ننگ تقلبی بودن پژوهش بر پیشانی دانشگاه؛ ایران در فهرست کشور‌های دارای بالاترین نرخ مقالات دانشگاهی

اقتصاد۲۴-  این روز‌ها حواشی دانشگاه از متن آن یعنی تولید علم سبقت گرفته است، از قطع همکاری با استادان به‌نام تا آغاز همکاری با افراد گمنام، اخراج رئیس دانشگاه و البته حواشی مربوط به مسئله حجاب در مراکز علمی طی یکی دو سال گذشته در صدر اخبار مربوط به دانشگاه بوده است، اما حالا گزارشی منتشر شده که این‌بار دست روی متن گذاشته و کارکرد تولید علم در دانشگاه را زیر سوال برده است. آن‌طورکه در گزارش‌ها آمده نشریه علمی معتبر «نیچر» در گزارش سالانه خود اعلام کرده که سال ۲۰۲۳ به‌لحاظ تقلب آکادمیک رکورد شکسته است و بیش از ۱۰ هزار مقاله تحقیقاتی پس از انتشار بازپس‌گرفته شده‌اند، اما نکته جالب توجه وجود نام ایران میان کشور‌هایی است که بالاترین نرخ مقالات باطل‌شده پس از انتشار را دارد، طوری‌که حمید سوری، مدرس بین‌المللی دانشگاه دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «کاش یک کشوری هم که از نظر علمی مناسب بود جزو این کشور‌ها می‌بود که لااقل خیلی شرمنده نمی‌شدیم این بلایی است که متولیان بی‌سواد پژوهش کشور سر مملکت آورده‌اند، با معیار‌های احمقانه ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و ارتقای اعضای هیئت علمی بیشتر از این نمی‌توان انتظار داشت، معیار‌های احمقانه‌ای که صدای رهبری نظام را هم درآورده است.»

مقالات تقلبی به چه کار می‌آمدند؟

در گزارشی که نشریه علمی «نیچر» منتشر کرده به اسامی هشت کشور اول با بالاترین نرخ مقالات باطل‌شده اشاره شده است، آن‌طورکه یورونیوز نوشته کشور‌های عربستان سعودی، پاکستان، روسیه، چین، مصر، مالزی، ایران و هند هشت کشور نخستی هستند که بالاترین نرخ مقالات باطل‌شده پس از انتشار را در دو دهه گذشته داشته‌اند، موضوعی که یک‌بار دیگر توجه دانشگاهی‌ها را به بازار مقاله‌نویسی یا عنوانی که نشریه «نیچر» برای آن انتخاب کرده یعنی «کارخانه‌های مقاله‌سازی» (کسب‌وکار‌هایی که آثار جعلی و تألیفی را به دانشمندان می‌فروشند) جلب کرده است. وضعیتی که سوری درباره آن به خبرآنلاین می‌گوید: «عمیقا معتقدم علم و پژوهشی که در راستای مشکل گشایی جامعه نباشد بیشتر دکوراسیون علمی یک کشور است که ما سال‌ها به آن پز داده‌ایم در حالی‌که کاربرد‌های واقعی از نتایج تحقیق را کمتر شاهد بوده‌ایم.»

او بیان می‌کند: «چند سال قبل (سال ۱۳۸۶) کتابی ترجمه و منتشر کردیم بنام مدیریت و اداره تحقیق، در آن کتاب معیار‌های مدیریت پژوهش تعریف شده و توضیح می‌دهد در عصر حاضر پژوهش دیگر یک امر شخصی نیست بلکه به سازمانی پیشرو Organizational enterprise تبدیل شده که اداره آن سازمان، توسط فردی که علم آن را نمی‌داند حیف کردن منابع یک کشور است. ما به اشتباه فکر کردیم هر کسی چهارتا مقاله چاپ کرده می‌تواند پژوهش را مدیریت کند. کافی است او شگرد‌های بازی را بداند و هر سال در هفته پژوهش با آمار و ارقام بی‌پایه، خود را و سازمان تحت مدیریت خود را سرآمد جا بزند غافل از این‌که همه ارکان مدیریت پژوهش از خود شخص معاون یا مدیر پژوهشی، رئیس مرکز تحقیقات و مانند این‌ها تا فرآیند‌ها و برونداد‌های پژوهش معنا‌ها و معیار‌هایی متفاوت از آنچه ما در کشورمان به راه انداخته‌ایم دارد.»

بیشتر بخوانید: متقلب بودن یا متقلب نبودن؛ مساله این است!

سوری ادامه می‌دهد: «بار‌ها گفته شده که اگر محصول نهایی پژوهش سلامت و رفاه مردم، سرآمدی واقعی علمی، تولید ثروت، گره‌گشایی از مشکلات جامعه که متاسفانه در کشور ما این مشکلات کم نیستند، کمک به تصمیم‌گیری درست و کم خطا و مانند این‌ها نباشد برای لای جرز دیوار خوب است. سال‌هاست با مشکل آلودگی هوا، ریزگرد‌ها، اپیدمی‌هایی، چون کووید ۱۹، فقر، شکاف روزافزون درآمدها، مشکلات بازنشستگان، مهاجرت نخبگان، مدیران نالایق، انتخاب اشتباه مدیران، اعتیاد، فحشا، غارت بیت‌المال، سیاست‌های غلط، رانت‌خواری، و بسیاری دیگر مشکلات مواجه هستیم. پژوهش و ساختار پژوهشی حاضر کدام مشکل جدی کشور ما را توانسته حل کند و کدام نسخه کارآمد بومی را برای درمان این درد‌ها به کشور ارائه دهد؟ این مقالات بی‌خاصیت که هر از چندگاهی ننگ تقلبی بودن آن‌ها هم شنیده می‌شود و آبروی علمی بین‌المللی کشور را نیز به‌خطر می‌اندازد به چه کاری آمده‌اند؟»

به‌اندازه کافی سوپرمن علمی داریم

این اپیدمیولوژیست به خبرآنلاین می‌گوید: «بار‌ها گفته‌ایم که اگر تعداد مقاله‌های بی‌خاصیت ارزش است، عده‌ای و شرکت‌هایی هستند که برایتان ارزانتر و راحت‌تر مقاله تولید می‌کنند. نیازی هم به این همه ساختمان عریض و طویل، کارمند، مدیر و مخلفات ریاست آن‌ها نیست! این کارکنان را می‌توان به کار‌های اساسی‌تر مشغول کرد و منابع و پول‌های اضافی را برای درمان بخشی از زخم‌های مردم هزینه کرد. حدود ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی و صد‌ها پژوهشکده و مراکز عریض و طویل سازمان‌های دولتی دیگر کدام گره جدی کشور را باز کرده است. بگذریم از این که پژوهشگاه یا پژوهشکده فلان سازمان یا وزارتخانه دولتی به‌بهانه و به اسم پژوهشکده شهر و شهرک ساخته‌اند و در آنجا استخر و جکوزی درست کرده‌اند و در سالن‌های‌شان جشن عروسی و ختنه سوران برگزار می‌کنند! ما نه بیل گیتس داریم، نه استیو جابز و نه راکفلر که بگوییم بخشی از هزینه پژوهش از بخش خصوصی تامین می‌شود. فرهنگ خیریه‌ها هم محلی در حوزه پژوهش ندارد و آنچه در این راه هزینه می‌شود عمدتا به بند ناف بیت‌المال وصل است.»

سوری ادامه می‌دهد: «امید می‌رود سلحشوری بانفوذ و دلسوز در عرصه پژوهش کشور پیدا شود تا این بنیان از اساس غلط را بازسازی جدی کند. دنیا تکلیف خود را با پژوهش بی‌خاصیت سال‌هاست روشن کرده و پژوهش را در خدمت مردم درآورده است. آن‌ها اجازه نمی‌دهند این مراکز پژوهشی قلمرو تاخت و تاز افراد بشوند. سال‌ها قبل که مدیر پژوهشی دانشگاه بودم هر سال تحلیلی از مدیریت مراکز تابعه می‌دادم که البته علیرغم ارسال محرمانه به روسای مراکز، به مزاق بسیاری خوش نمی‌آمد، از جمله مواردی که ذکر می‌شد توزیع منابع پژوهشی مراکز بود. برای مثال مراکز تحقیقاتی بین‌المللی حدود یک چهارم بودجه خود را برای حقوق و مزایا صرف می‌کردند و این رقم در کل مراکز بیش از ۵۰ درصد و در مواردی حدود ۱۱۰ درصد بود، که برای جبران کسری بودجه افرادی از آن مراکز کاسه به دست از این اتاق و آن اتاق وزارتخانه و سازمان برنامه و مانند این‌ها رفت و آمد می‌کردند. البته حاصل کار تولید هرچه بیشتر این مقالات بی‌خاصیت، افزایش اچ ایندکس و قطور شدن رزومه عده‌ای با پول مردم و تولید دانشمندان سوپرمن علمی که با وجود ده‌ها پست مدیریتی و کار در بخش خصوصی و چندین مسئولیت پنهان و آشکار، هفته‌ای چند مقاله تولید می‌کردند بود.»

این استاد دانشگاه بیان می‌کند: «لطفا با ادامه این مسیرِ اشتباه بیش از این منابع کشور را هدر ندهید، به‌اندازه کافی سوپرمن علمی داریم، اگر از پژوهش به‌درستی استفاده شود و بخوبی مدیریت شود، ابزاری قدرتمند در هر کشور است. با پژوهش کارآمد و مدیریت درست منابع مختلف انسانی و مالی، به فکر حل مشکلات مردم و کشور باشیم، فکر کنم خداپسندانه‌تر و شرافتمندانه‌تر باشد.»