وضعیت صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم چگونه است؟

اقتصاد۲۴- چندی پیش مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته بود که «از ذخایر ۱۵۰ میلیارد دلاری این صندوق حدود ۱۰۰ میلیارد توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت شده است. به گفته غضنفری سود فعالیت ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی، صفر دلار بوده است. او دلیل کاهش ذخایر صندوق را ارزان‌فروشی نفت و گاز خوانده و گفته «برخی پروژه‌های نفت و گاز به رغم رسیدن به مرحله بهره‌برداری، از بازپرداخت منابع صندوق اجتناب می‌کنند و برخی نیروگاه‌ها نیز به بن‌بست خورده‌اند.»

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که سال ۱۳۸۹ بعد از شکست صندوق ذخایر ارزی تاسیس شد. در واقع سال ۱۳۸۷ دولت احمدی نژاد هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد و این به معنای پایان کار این حساب تعبیر شد. محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌بود.

معروف است که دولت احمدی‌نژاد ته حساب ذخایر ارزی کشور را جارو کرده و دولت را به روحانی تحویل داد. این در حالی است که مقادیر قابل توجهی ارز از دولت خاتمی به احمدی‌نژاد رسیده بود و قیمت نفت در دوره احمدی‌نژاد بیشترین رکورد خود را در تاریخ ثبت کرده است.

سال ۸۶ ایرج ندیمی نماینده وقت مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی گفته بوده «احمدی‌نژاد میلیارد‌ها تومان پول از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده تا مطالبات مردم را که در سفر‌های استانی از طریق نامه به هیات دولت رسیده بود پرداخت کند.» ندیمی گفته بود رییس جمهور برای پاسخگویی به نامه‌های مردم در سفر‌های استانی از وزارت نفت درخواست کرده است مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به یکی از نهاد‌ها بدهند تا آن‌ها هم ۵۰ میلیارد تومان دیگر به آن اضافه و در جهت پاسخ به نامه‌های سفر‌های استانی هزینه کنند.

در دوره‌ای برداشت از صندوق توسعه ملی حتی برای واردات میوه هم انجام شده بود. در همان دوره دو نماینده مجلس، وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد را برای پاسخ به سوالاتی درباره برداشت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید به مجلس فرا خواندند!

هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چه بود؟

هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، ذخیره درآمد‌ها نفتی برای آیندگان بود. قرار بر این بود که عواید حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی برای حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع طبیعی تبدیل شود. از سوی دیگر قرار بر این بود دولت‌ها روز به روز وابستگی‌شان به درآمد‌های نفتی کم‌تر شود و این درآمد‌ها برای هزینه‌های سرمایه‌ای، در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. بر همین اساس هم در برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که دست‌کم ۳۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های گازی و نفتی به این صندوق واریز شود.

براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی شد، اما به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از رهبری می‌گیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش‌فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود، اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: صالح آبادی عزل شد/ انتصاب فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی+ سوابق

برداشت از صندوق توسعه ملی چگونه انجام می‌شود؟

به گزارش رویداد۲۴ طبق قانون، برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس و اجازه رهبری است. در بودجه ۱۴۰۲ هم دولت با اجازه رهبری، ۱۰ درصد دیگر از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را کاهش داده تا صرف بودجه عمرانی کند.

تا کنون چندین بار با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت شده است؛ تامین بودجه نظامی، مقابله با ریزگردها، خسارت سیل، احداث راه‌آهن و حتی بودجه صداوسیما از جمله مواردی بوده که از صندوق توسعه ملی برداشت شده است. سال ۹۶ مجوز برداشت ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صادر شد که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن به تقویت بنیه نظامی و دفاعی ایران و ۱۵۰ میلیون یوروی آن به صدا و سیما اختصاص داشت.

صندوق بین‌المللی پول در بررسی‌های اخیر خود درباره اقتصاد ایران نسبت به بدهی دولت به صندوق توسعه ملی هم هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی گفته با توجه به اینکه بدهی‌های دولت از سال ۲۰۲۰ تا امسال تقریبا دو برابر شده است، قاعدتا این بدهی‌ها قرار است در آینده هم به سیر صعودی خود ادامه دهد.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۲/۹ درصد خواهد رسید. این رقم ۰/۸ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی این نهاد بین‌المللی درباره اقتصاد ایران است که در جولای سال گذشته منتشر کرده بود. در آن زمان نرخ رشد ۳/۷ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده بود.

بحران فقدان ذخایر ارزی را باید در یک افق ده ساله در کنار بحران حذف شدن ایران از کریدور‌های حساس بین‌المللی، بحران‌های زیست‌محیطی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران مهاجرت نخبگان بررسی کرد. با به صفر رسیدن ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت، اقدامات عمرانی و زیرساختی برای توقف دو بحران حذف از کریدور‌های بین‌المللی و بحران زیست‌محیطی غیر ممکن خواهد شد.

به گفته مدیرکل پیشین بیمه‌های اجتماعی وزارت کار وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به قدری وخیم است که با زودی دولت باید جزایر قشم و کیش را بفروشد تا بتواند حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کند. (سجاد پادام به خاطر همین اظهارنظر برکنار شد)

این بحران با رسیدن قله هرم جمعیتی کشور به سن بازنشستگی فوران خواهد کرد. در چهار دهه گذشته، متولدان دهه ۶۰ بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند و نرخ باروری کل ایران از سال ۱۳۷۲ به بعد به شدت کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ در حال حاضر حداکثر ۴۲ سال دارند و این یعنی حدودا ۱۵ سال است که وارد بازار کار شده‌اند. بحران صندوق‌های بازنشستگی تا ۱۵ سال دیگر که این جمعیت به سن بازنشستگی برسند سر باز خواهد کرد.

برای حل همه این مشکلات نیاز به نیروی کار ماهر و باهوش است. نیرویی که در سال‌های اخیر با سرعت گرفتن آهنگ مهاجرات دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های برتر کشور، از دسترس خارج شده‌اند. در خلال اعتراضات پاییز سال گذشته بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از تصمیم ۵۰ درصد از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، ۲۴ درصد از پزشکان و پرستاران و ۴۸ درصد از کارآفرینان و مدیران ارشد برای مهاجرت خبر داده بود.

روزنامه شرق چندی پیش خبر داد که صلواتی به خاطر همین اظهار نظر توسط دولت «ممنوع‌المصاحبه» شد؛ به این ترتیب دولت فعلا با انبوه بحران‌ها مواجه است و در حقیقت نمی‌توان حوزه‌ای را یافت که در آن یک تصمیم‌گیری مناسب وجود دارد و به بحران ختم نشده باشد؛ چراکه تمام پدیده‌ها به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل‌اند و بحران‌ها یکی پس از دیگری سر برمی‌آورند. در چنین شرایطی به جای حل مسئله، مدیری که از بحران سخن می‌گوید، برکنار می‌شود. اینجا کشور مدیریت انقلابی است!