تاریخچه افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن بر اقتصاد کشور

اقتصاد۲۴- واقعیت آن است که تورم سنگین و ریزش مکرر ارزش پول علت اصلی این گرفتاری‌هاست و آنچه در ایران ارزان است، پول است؛ وگرنه شهروندان کشور با کار ارزان و دستمزد پایین، واقعا هیچ کالایی را ارزان نمی‌خرند. گذشته از این، بررسی سابقه افزایش قیمت یک مورد کالا یعنی بنزین، نشان می‌دهد که درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی، غالبا صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید نشده است و دولت‌ها افزایش درآمد حامل‌های انرژی را صرف ساختار عریض و طویل خود کرده‌اند؛ بنابراین هزینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تکرار اشتباهات، از جیب شهروندان پرداخت شده است.

مهفام سلیمان‌بیگی: «بنزین در ایران ارزان است، برق و گاز در ایران ارزان است، اینترنت در ایران ارزان است و...»، این جملات سال‌هاست در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود و به دنبال آن افزایش قیمت کلید می‌خورد. افزایش قیمتی که به تعبیر برخی با اصطلاح «یارانه پنهان» توجیه می‌شود؛ اما افزایش مکرر بها نتوانسته است دره شکاف قیمت با نرخ‌های جهانی را پر کند. واقعیت آن است که تورم سنگین و ریزش مکرر ارزش پول علت اصلی این گرفتاری‌هاست و آنچه در ایران ارزان است، پول است؛ وگرنه شهروندان کشور با کار ارزان و دستمزد پایین، واقعا هیچ کالایی را ارزان نمی‌خرند. گذشته از این، بررسی سابقه افزایش قیمت یک مورد کالا یعنی بنزین، نشان می‌دهد که درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی، غالبا صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید نشده است و دولت‌ها افزایش درآمد حامل‌های انرژی را صرف ساختار عریض و طویل خود کرده‌اند؛ بنابراین هزینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تکرار اشتباهات، از جیب شهروندان پرداخت شده است.

افزایش قیمت انرژی و تأثیر آن بر تورم

از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۱۰ مرتبه شاهد افزایش قیمت بنزین بوده‌ایم؛ با این حال با توجه به افزایش فشار‌های اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش‌های ناگهانی قیمت در دو دهه ۸۰ و ۹۰ واکنش‌هایی را برانگیخته است؛ به‌ویژه آخرین آ‌نها که در سال ۹۸ اتفاق افتاد.

آن زمان دولت در حالی کمر به گرانی بنزین بسته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، این را گوشزد کرده بود که افزایش قیمت انرژی می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزارنفری اشتغال منجر شود و رشد اقتصادی را ۰.۷۵ تا یک درصد کاهش دهد. همچنین کارشناسان درباره احتمال تورم ناشی از این افزایش قیمت هشدار بسیاری داده بودند. با این حال دولت وقت مدعی شد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته ثابت می‌کند که اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. این استدلال را در ابتدا حمیدرضا عدل، معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه، مطرح کرد و بعد از آن مقام‌های دولتی دیگری بر آن اصرار کردند. براساس آن بررسی تاریخی که حمیدرضا عدل، نتایج آن را اعلام کرد و بعدتر حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به آن اشاره کرده بود، در ۴۰ سال گذشته قیمت بنزین ۱۵ بار افزایش یافته و این افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید:سخنگوی دولت: هیچ تصمیمی برای افرایش نرخ بنزین در دولت گرفته نشد

با این حال این ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین، فقط سه بار افزایش نرخ تورم را به همراه داشته، شش بار نرخ تورم تغییر محسوسی را تجربه نکرد و در شش دوره افزایش قیمت بنزین حتی کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته است. محمدعلی دهقان، معاون وقت وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم «بیش از ۳.۵ درصد نخواهد بود». پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی، یکی دیگر از متولیان اقتصادی آن برهه زمانی بود که اعتقاد داشت افزایش قیمت بنزین تأثیر تورمی ناچیزی دارد. او گفته بود براساس محاسبات بانک مرکزی، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین نهایتا در حدود چهار درصد است؛ درعین‌حال ابراز امیدواری کرد که «اجرای طرح اصلاح قیمتی به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها که تورم است. منجر نشود».

همچنین براساس گزارشی که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده بود، حداکثر اثر قیمت بنزین روی نرخ کالا‌ها و خدمات همین میزان چهار درصدی بود؛ چهار درصدی که در سخنان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هم مورد تأکید بود. این اظهارات در حالی بود که همان زمان منابع تحقیقاتی دیگر نتایج متفاوتی داشت.

مثلا در تحقیقی با عنوان «تأثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران» که در سال ۱۳۹۵ از طرف مسعود سعادت‌مهر، استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، نوشته شده و در در فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی منتشر شده بود، آمده بود که «قیمت بنزین تأثیر معناداری بر نرخ تورم دارد، ضریب این متغیر برابر با ۱.۱۱۲ درصد است؛ یعنی یک درصد افزایش قیمت بنزین در همان سال تورم را به میزان ۱.۱۱۲ درصد افزایش می‌دهد». در این تحقیق همچنین به بررسی بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ از آثار تورمی حاصل از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در ایران پرداخته شده بود که طبق این بررسی تعدیل قیمت حامل‌های انرژی ایران تا سطح قیمت‌های جهانی ۳۰.۵ درصد تورم در پی خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی متفاوتی داشت و معتقد بود نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین حدود ۵.۲ درصد افزایش خواهد بود که سه درصد از آن مستقیم و ۲.۲ درصد از آن غیرمستقیم است. با این حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه این نرخ می‌تواند تا هفت درصد هم برسد. حالا با گذشت چهار سال از این رخداد نگاهی به آمار‌های سال ۹۸ نشان می‌دهد که جرقه رشد شتابان تورم درست از زمان گرانی بنزین زده شد؛ یعنی از ۲۴ آبان. در آن زمان هم اقتصاد ایران تحریم بود و هنوز خبری از کرونا نبود. بررسی روند قیمت دلار نیز نشان می‌دهد دقیقا از زمانی که بنزین گران شد، موج صعودی دلار هم شروع شد. در سال ۹۸ و تا قبل از گرانی بنزین، نرخ دلار روندی باثبات و حتی چند ماه مسیر نسبتا نزولی داشت؛ اما از ۲۴ آبان به بعد، مسیر ارز عوض شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت.

شاخص قیمت مواد غذایی هم نشان می‌دهد دقیقا از آبان سال ۹۸ با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان با افزایش قیمت بنزین، قیمت‌ها سریعا تغییر جهت داد و رشد کرد.

نرخ تورم گروه حمل‌ونقل هم چه به صورت ماهانه و چه نقطه به نقطه و چه میانگین نشان‌دهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذرماه) است؛ هرچند در ماه‌های بعدی تا پایان سال ۹۸، این نرخ‌ها با فشار مقطعی قیمت‌ها از سوی دولت تعدیل می‌شوند.

سازمان‌های نظارتی و قیمت‌گذار در ماه‌های پس از افزایش قیمت بنزین با ابزار‌های مختلفی از اثرگذاری تغییر قیمت بنزین بر دیگر قیمت‌ها جلوگیری کردند؛ حتی تعیین کرایه بهای تاکسی، نرخ بلیت مترو در کلان‌شهر‌ها و تعیین نرخ کرایه حمل بار به اسفند ماه ۹۸ یا فروردین ۹۹ موکول شد، اعمال نرخ‌های جدید حمل‌ونقل و کرایه مسافر و بار هم در پایان بهار رقم خورد که در واقع اعمال تأخیر در اثرگذاری قیمت بنزین بر شاخص بهای گروه حمل‌ونقل و در نهایت تورم به حساب می‌آید؛ به‌همین‌دلیل هم از میانه بهار سال ۹۹ نرخ تورم گروه حمل‌ونقل مجددا روندی شتابان گرفت.

گفتنی است که ضریب اهمیت گروه حمل‌و‌نقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم ۹.۴۱ درصد است.

بااین‌همه سال ۹۸ تنها سالی نبوده که افزایش قیمت بنزین در آن تورم مضاعف خلق کرده است. طبق گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۶ که قیمت بنزین سهمیه‌ای از صد تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان رسید، نرخ تورم نقطه به نقطه بخش حمل‌ونقل از ۸.۱ درصد در اردیبهشت همان سال به ۱۹.۶ درصد در اردیبهشت سال ۸۷ رسید که نشانگر افزایش ۱۱.۵ درصدی تورم این بخش بوده است. همچنین نرخ تورم عمومی در این سال به ۱۸.۴ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل آن، ۶.۵ درصد بیشتر بود.

در سال ۱۳۸۹ و با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه حمل‌ونقل از ۱۱.۴ درصد در آذرماه سال ۸۹ به ۳۳.۱ درصد در آذرماه سال ۹۰ رسید که نشانگر افزایش ۲۱.۷ درصدی تورم این بخش بود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۸۹ تورم مصرف‌کننده هم با حدود ۱.۶ درصد افزایش به ۱۲.۴ درصد رسید؛ بنابراین افزایش قیمت بنزین بر تورم دست‌کم در دو دهه اخیر، برخلاف آنچه برخی مقامات اجرائی پیش‌بینی می‌کردند، کم یا بدون تأثیر نبوده است.

شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها

استدلال همیشگی مقامات دولتی برای افزایش قیمت بنزین این بود که افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، پس نفع بیشتری از یارانه‌های سوخت می‌برند؛ بنابراین عادلانه است که یارانه‌ها حذف و عایدی ناشی از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود. طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد از همین ایده برخاست. نتیجه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول نقد بود که تا همین اواخر کمابیش شامل همه مردم می‌شد و به نوبه خود، بار مالی و هزینه‌های دولت را افزایش داد و کسری بودجه بیشتری را برجای گذاشت، چراکه با توجه به ساختار تورمی اقتصاد ایران، طولی نکشید که از یک سو کاهش ارزش پول ملی مجددا فاصله بنزین ایران با قیمت‌های جهانی را زیاد کرد و از سوی دیگر تورم قیمت‌ها ارزش عایدی دولت از محل افزایش بهای سوخت و نفع عمومی از دریافت یارانه را از میان برد و نهایتا آنچه بر جای ماند، بودجه‌ای متورم‌تر، تورم بالاتر و نابرابری بیشتر بود.

ضمن اینکه کسی در نظر نگرفت که افزایش بهای سوخت هزینه استفاده از خودروی شخصی را افزایش می‌دهد و اگر فرض کنیم که افراد دارای درآمد بالاتر از خودروی شخصی بیشتر استفاده می‌کنند، نتیجه آن نوعی مالیات بر این طبقات است، اما افزایش قیمت سوخت هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی را هم افزایش می‌دهد و این افزایش به سرعت در کرایه خودرو‌های شخصی مورد استفاده برای حمل‌ونقل مسافر و بار - یا مسافرکش - منعکس می‌شود؛ بنابراین هزینه استفاده از وسایل عمومی و برخوردار از سهمیه سوخت هم دیر یا زود به طور رسمی یا غیررسمی افزایش می‌یابد. اگرچه ممکن است سهمیه بنزین مانع از افزایش فوری هزینه سوخت برای این گروه از ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل شود، اما با تشدید تورم و بالارفتن سایر هزینه‌ها، این گروه نیز دیر یا زود درصدد افزایش کرایه‌بها بر خواهد آمد. به ترتیب، هزینه رفت و آمد عمومی که مورد استفاده طبقات کم‌درآمد است نیز افزایش می‌یابد و فشار تورمی بیشتری را به این افراد وارد می‌کند.

همچنین در دولت احمدی‌نژاد و طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید در همان سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۳۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به تولید اختصاص می‌داد؛ موضوعی که صنعتگران و تولیدکنندگان، چندین سال در انتظار اجرای مناسب آن بودند، اما شواهد و قرائن می‌گوید این اتفاق رخ نداد.

عواید افزایش قیمت بنزین چه شد؟

سال ۹۳ هم که قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به هزار تومان رسید، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس دولت درآمدی بیش از ۵۹ هزار و چهار میلیارد تومان از محل فروش حامل‌های انرژی کسب کرد، اما هنگام بازتوزیع درآمد‌های حاصل از فروش حامل‌های انرژی در قالب یارانه نقدی در میان مردم، فقط ۳۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را در قالب یارانه نقدی به مردم برگرداند.

این یعنی تنها ۶۰.۴۶ درصد از درآمد حاصل از فروش بنزین در قالب یارانه نقدی به مردم بازگردانده شد. سال ۹۸ هم افزایش قیمت بنزین با وجود تبعات اجتماعی آن، فایده چندانی برای دولت نداشت؛ چراکه بی‌ارزش‌شدن ریال اثر آن را کاملا از بین برد. با این حال هنوز هم شبهاتی درباره اینکه چه میزان از عایدی دولت از این محل میان مردم بازتوزیع شده، وجود دارد. دولت روحانی وعده داده بود تمام عایدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین به مردم بازمی‌گردد و قرار نیست دولت با این پول کسری بودجه خودش را پوشش دهد.

بیشتر بخوانید:ماجرای قطعی سهمیه بنزین خورو‌ها چیست؟

اما همان زمان برخی اظهار کردند که بسیار محتمل است برآورد دولت از محل افزایش قیمت بنزین نادرست باشد؛ مثلا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور که معتقد بود درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین طبق گفته دولت ۳۰ هزار میلیارد نیست بلکه حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان است که مصرف مابقی آن شفاف نیست. برخی رسانه‌ها هم با بررسی سناریو‌های مصرفی مختلف این عایدی را حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد کردند. با تمام این‌ها به صورت شفاف اعلام نشد که نهایتا این عایدی چقدر بوده و چقدر از آن میان مردم بازتوزیع شده است. در این میان تنها چیزی که می‌توان گفت این است که آن مقدار از عایدی دولت از این طریق که مستقیما به مردم بازگردانده نشده باشد، صرف هر چه شده باشد، به نظر نمی‌رسد که صرف سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و رفاهی کشور شده است؛ چراکه به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۷ درصد کاهش هم یافته است.

تداوم قاچاق بنزین

یکی دیگر از اهداف افزایش قیمت بنزین کاهش قاچاق گفته می‌شد. در واقع استدلال موافقان افزایش ‎قیمت بنزین از سال ۹۸ تا امروز نزدیک‌شدن نرخ این حامل انرژی به قیمت جهانی و ممانعت از قاچاق آن است آن هم درحالی که بنا بر گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت، دولت در سال ۱۴۰۱ بنزین را با قیمت نازل صادر می‌کرد. از این گذشته، پس از افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ آمار جدیدی برای قاچاق سوخت ارائه نشده، اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هدف کاهش قاچاق بنزین به نتیجه در خور توجهی نرسیده است. یک ماه پس از گرانی بنزین، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت که مجید محبی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفته که وضعیت قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نسبت به قبل تغییری نداشته و حجم قاچاق همان حجم زمان گذشته است. به جز این با گرانی ارز نسبت به سال‌های گذشته، باز هم قاچاق بنزین به خارج از مرز‌ها منفعت‌آور است و حالا به نظر می‌رسد باز عده‌ای در تلاش‌اند تا با نشان‌دادن فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت‌های جهانی تاوان بی‌ارزش‌شدن پول ملی و تبعات آن از سوی مردم جبران شود.

مردم و پرداخت هزینه بی‌تدبیری‌های اجرائی

مرتضی افقه، اقتصاددان در مقام تحلیل و ارزیابی اتفاقات احتمالی معتقد است که شاید سال آینده، نظر به اینکه دولت نتوانسته پیش‌بینی فروش نفت و فروش شرکت‌هایش را برآورده کند، به سراغ جایگزین‌هایی مثل افزایش قیمت بنزین برود. کما اینکه همین حالا هم چراغ خاموش نرخ برخی انواع خدمات و کالا را افزایش داده، اما درباره بنزین به علت حساسیت موضوع فعلا اقدامی انجام نشده، اما برخی فضاسازی رسانه‌ای و شایعات پیرامون قیمت نازل بنزین وجود دارد. او توضیح می‌دهد: «متأسفانه بخش محدودی از اقتصادخوانده‌ها سال‌هاست که فضاسازی می‌کنند و فشار می‌آورند برای افزایش قیمت بنزین، استدلال غیرمنطقی‌شان هم این است که دولت یارانه پنهان می‌دهد و این عامل کسری بودجه است، اما اینکه مصرف بنزین بالاست تنها یک دلیلش می‌تواند پایین‌بودن قیمت باشد و همه ماجرا این نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به دلیل خودرو‌هایی است که تولید داخل و پرمصرف هستند. همچنین ساختار اداری و اجرائی به گونه‌ای است که بسیاری از کار‌ها تنها در مراکز شهر و استان‌ها قابل انجام است.

ضمنا بخش زیادی از خودرو‌های کشور فرسوده هستند و صاحبان آن‌ها به علت بالابودن قیمت نمی‌توانند خودروی خود را نو کنند؛ بنابراین تحقق احتمالی شایعه افزایش قیمت بنزین مصداق این است که مردم هزینه بی‌تدبیری‌های اجرائی را جبران کنند. چراکه به علت همین بی‌تدبیری‌ها الان عده زیادی از مردم شدیدا به قیمت بنزین وابسته هستند چه افرادی که کالا جابه‌جا می‌کنند و افزایش نرخ موجب افزایش قیمت کالاهایشان می‌شود و چه کسانی که به علت برخی مشکلات مجبور به مسافرکشی شده‌اند و با این کار فشار زیادی را متحمل می‌شوند».

افقه معتقد است که برخلاف وعده‌های دولت‌ها، عایدی ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته به مردم بازنگشته است. او می‌گوید: «دولت آن‌قدر نان‌خور اضافه و هزینه‌های زائد داشته و دارد که هر درآمد جدیدی هم پیدا کند صرفا صرف شکاف‌های درآمدی خود می‌کند. دهه ۸۰ که درآمد نفتی هم داشتیم این عایدی‌ها را به مردم بازنگرداندند چه رسد به سال‌های اخیر که درآمد نفتی هم نداریم و به دلیل ناکارآمدی‌های اجرائی و بوروکراسیک هیچ‌وقت این عایدی‌ها به مردم بازنگشته است. مگر ۳۰ درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها به مردم رسید؟ خیر نه‌تن‌ها چیزی به تولید نرسید که در همان دوره کلی زیان به تولیدکنندگان وارد شد و تعداد زیادی از آنان را ورشکسته شدند. اکنون هم اگر احیانا این شایعه احتمالی اتفاق بیفتد دولت توانایی این را ندارد که همه یا حتی بخشی از عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین را به مردم بازگرداند».