فشار مضاعف مالیات‌های جدید در زمانه رکود و تحریم

اقتصاد۲۴- نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد افزایش ۴۸.۹ درآمد مالیاتی دولت در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ واقع‌بینانه نیست و با شرایط کشور و دیگر سیاست‌های دولت همخوانی ندارد. در شرایطی که در سال‌های اخیر خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم، رکود، تورم، جهش‌های نرخ ارز و ... آسیب‌های جدی دیده‌اند، افزایش قابل توجه درآمد‌های مالیاتی خود به فشاری مضاعف بر خانوار‌ها و بنگاه‌ها تبدیل خواهد شد و می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و رکود کل اقتصاد منجر شود.

این پژوهش با بیان اینکه سیاست‌گذار افزایش درآمد کارمندان دولت را ۱۸ درصد و بازنشستگان را ۲۰ درصد تعیین کرده، می‌افزاید که با در نظر گرفتن نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، درآمدِ در دسترس خانوار‌ها به‌طور متوسط حداکثر ۱۸ درصد رشد خواهد داشت که با تورم ۴۰ درصد و افزایش هزینه‌های گوناگون چندان نویدبخش نیست

دولت قصد دارد درآمد‌های مالیاتی خود را با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش دهد در شرایطی که کل بودجه پیشنهادی ۱۸.۲ رشد داشته و سهم درآمد مالیاتی از کل بودجه به ۴۵.۵ درصد افزایش می‌یابد و درآمد مالیاتی دولت تقریبا دو برابر درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:مالیات بر تورم یا از تورم؟

این پژوهش که توسط مسعود مجیدی در مجله تحلیلی «دقیقه» و با عنوان «نگاهی به رویکرد‌های مالیاتی دولت در سال‌های فشار اقتصادی» منتشر شده ابتدا ساختار مالیاتی در ایران را بررسی کرده، سپس با تحلیل «تغییرات میزان مالیات دریافتی در بلندمدت» عنوان کرده که «اکثر ردیف‌های مالیاتی جدید، در عمل کارآمد نبوده و تلاش دولت برای افزایش ردیف‌ها و درآمد‌های مالیاتی، نتوانسته چاه طویل هزینه‌های حاکمیتی را پر کند و همچنان دولت با بحران کسری بودجه مواجه است.»

مقادیر حقیقی مالیات

با توجه به بالا بودن تورم در ایران، مقادیر اسمی مالیات‌ستانی همواره صعودی هستند، اما برای تحلیل بهتر لازم است مقادیر «حقیقی» نیز مورد بررسی قرار گیرد. میزان مالیات حقیقی، بیانگر قدرت واقعی مالیاتی است که مودیان مالیاتی می‌پردازند. هر چند بودجه دولت بر اساس مقدار اسمی است، اما مقدار حقیقی مالیات است که بیانگر قدرت خرید کالا و خدماتی است که دولت از محل آن به دست می‌آورد. مالیات حقیقی تابعی از رشد حقیقی اقتصاد، ضرایب مالیاتی و ... است و مقادیر اسمی مثل تورم بر آن اثر ندارند.

در صورتی که مبالغ مالیات دریافتی در ایران، با قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ تعدیل شوند، می‌توان دید که از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۴۰۱ میزان حقیقی مالیات دریافتی دولت ۹.۵ برابر شده و از ۷.۷ هزار میلیارد تومان به ۷۳.۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اوج درآمد مالیاتی مربوط به سال ۱۳۹۶ است که در آن سال به قیمت حقیقی سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شده است.

اثر تخریبی تحریم‌ها بر مالیات حقیقی

مالیات حقیقی در ایران از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸ یک روند صعودی داشته، اما پس از آن تحت تاثیر تحریم‌ها، کند شدن رشد اقتصادی و افزایش سریع تورم، دچار نوسان شده است. در سال‌هایی که تورم جهش سریعی داشته، از آنجا که دستمزد‌ها در شروع سال تعیین می‌شود و سود بنگاه‌ها با تورم رشد نمی‌کند، در نهایت رشد درآمد مالیاتی دولت از تورم عقب می‌ماند و مقدار حقیقی آن کاهش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی و افزایش سهم مالیات از درآمد دولت، بدون کنترل تورم ممکن نیست. تا زمانی که جهش‌های پی در پی و بی‌ثباتی پولی در کشور حاکم باشد، درآمد مالیاتی نمی‌تواند با تورم همگام شود و عقب خواهد ماند.

ارزش دلاری مالیات‌ها چقدر شد؟

برای محاسبه قدرت حقیقی درآمد مالیاتی یکی از راه‌ها تعدیل آن با تورم است، اما می‌توان درآمد مالیاتی دولت را با قیمت دلار هم تعدیل کرد. این امر از این جهت مهم است که بخش مهمی از هزینه‌های دولت مثل بودجه عمرانی و خرید بسیاری از کالا‌ها در واقعیت تابع قیمت دلار است. زمانی که قیمت دلار در ایران جهش پیدا می‌کند، درآمد دلاری دولت به سرعت کاهش می‌یابد و دولت را با مشکل کسری بودجه، به خصوص در بخش پروژه‌های عمرانی مواجه می‌کند.

ارزش دلاری مالیات در ایران در سال ۱۳۵۷ برابر ۱۸.۹ میلیارد دلار بوده که به ۲۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ افزایش پیدا می‌کند و پس از آن تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار قرار می‌گیرد. به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ ارزش دلاری مالیات دریافت شده برابر ۸۳.۵ میلیارد دلار است که کمتر از درآمد مالیاتی سال ۱۳۸۴ است.

جهش‌های قیمت ارز، معادل دلاری درآمد مالیاتی کشور را با نوسان‌های شدید مواجه می‌کند که امکان برنامه‌ریزی را از سیاستگذار می‌گیرد. بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه با افزایش قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و درآمد‌های مالیاتی دولت نمی‌تواند کفاف این هزینه‌ها را بدهد.

فشار حد اکثری به بنگاه‌ها درشرایط سخت

در بین ردیف‌های مالیاتی دو بخش مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. این دو در مجموع ۶۰ درصد درآمد مالیاتی دولت را در سال ۱۴۰۱ تشکیل داده‌اند. مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی بزرگ‌ترین ردیف مالیاتی در ایران است و به تنهایی سهمی بین ۱۸ تا ۳۵ درصد از کل درآمد مالیاتی دولت را دارد. سهم این مالیات در سال ۱۳۹۹ و تحت تاثیر کرونا و تعطیلی شرکت‌ها به کمترین میزان رسید و در دولت فعلی هم سهم آن در حال افزایش است.

دریافت این مالیات برای دولت یکی از سهل‌الوصول‌ترین ردیف‌های مالیاتی است و با شرایط اقتصادی کشور رابطه معکوس دارد. می‌توان دید در سال‌هایی که درآمد نفتی کشور سرشار است و دولت به منابع دیگر دسترسی دارد، سهم اشخاص حقوقی از کل درآمد مالیاتی دولت کاهش یافته است. اما در مقاطع تحریم و جنگ، سهم این گروه افزایش یافته و دولت در شرایط سخت، فشار حداکثری را بر بنگاه‌ها وارد کرده است.

حساب ویژه روی مالیات بر ارزش افزوده

دومین ردیف بزرگ مالیاتی در ایران مالیات بر ارزش افزوده است. این ردیف در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با وجود مخالفت شدید بنگاه‌ها و مردم، به ردیف‌های مالیاتی کشور افزوده شد. دریافت این ردیف مالیاتی از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۳ برابر ۹ درصد است. در برنامه هفتم توسعه قرار بود از سال دوم به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و پس از آن سالی یک درصد افزایش یابد تا به سقف ۱۳ درصد برسد. در نهایت افزایش این ردیف مالیاتی، در کمیسیون تلفیق مجلس رای نیاورد و همان ۹ درصد باقی ماند. در سال‌های مختلف بازاریان بار‌ها به دلیل اعتراض به نحوه محاسبه آن دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل مالیات اخذ شده تا سال ۱۳۹۴ به‌طور پیوسته افزایش یافته و به ۲۹.۷۵ درصد از کل مالیات‌ها رسیده و پس از آن همواره سهمی بیشتر از ۲۵درصد را داشته است.

نقش جهش بورس در تامین درآمد مالیاتی

با بررسی داده‌های سال ۱۳۹۰ به بعد، می‌توان دید که محقق نشدن درآمد پیش‌بینی شده، یکی از مشکلات نظام مالیاتی است. در این سال‌ها نسبت مالیات محقق شده به مقادیر پیش‌بینی شده در بودجه بین ۶۸ تا ۹۸ درصد متغیر بوده است. مهم‌ترین دلیل این عدم تحقق، واقع‌بینانه نبودن درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی در بودجه است. در بسیاری از سال‌ها سیاستگذار بدون توجه به شرایط کشور، مقدار هزینه‌ها را در بودجه افزایش داده و سپس برای متعادل کردن درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه، درآمد‌های مالیاتی‌ای پیش‌بینی کرده که امکان تحقق آن وجود نداشته است.

از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱، بیشترین نسبت درآمد مالیاتی محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۹ است. این سال اوج همه‌گیری کرونا بود، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شده‌بودند و درآمد‌های نفتی هم با سقوط قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود. با این وجود، تقریبا همه درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه آن سال محقق شد. در این سال شاهد بیشترین سهم مالیات بر ثروت از کل درآمد مالیاتی هستیم و سهم این بخش به ۱۲ درصد رسید. مهم‌ترین عامل آن، افزایش شدید درآمد مالیاتی محقق شده از ردیف مالیات بر نقل و انتقالات سهام است.

بیشتر بخوانید:سیاست اقتصادی هخامنشیان چگونه بود؟/ از آغاز خوب توسعه و رفاه اجتماعی تا سقوط به دلیل مالیات ستانی روزافزون

به‌طوری که در این سال درآمد دولت از مالیات بر نقل و انتقالات سهام به ۱۷.۱ هزار میلیارد تومان رسید. طبق ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم، سازمان امور مالیاتی، به ازای هر نقل و انتقال (فروش) سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم دریافت می‌کند. در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درآمد مالیاتی دولت از نقل و انتقالات سهام به ترتیب ۵۰۴ و ۳۳۴ درصد رشد کرد و در شرایط بحرانی سال ۱۳۹۹ درآمد مالیاتی از این بخش به داد دولت رسید. در سال ۱۴۰۰ با سقوط بازار سهام، درآمد مالیاتی دولت هم از این بخش ۶۳ درصد کاهش یافت.

مالیات بر نقل و انتقالات سهام در بین ردیف‌های مالیات بر ثروت یک استثناست و تنها ردیفی است که توانسته در بعضی از سال‌ها سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل بدهد، اما با توجه به پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار سهام نمی‌تواند درآمد قابل اتکایی برای دولت باشد.

انتقال فشار تحریم به بنگاه‌ها

پژوهش حاضر نتیجه‌گیری کرده که متهمِ ردیف اولِ کم بودن درآمد مالیاتی دولت، بخش‌هایی مثل بنگاه‌های اقتصادی هستند. اما همان‌طور که نشان داده شد در سال‌های تحریم، سهم اشخاص حقوقی غیردولتی از درآمد مالیاتی دولت تا ۳۵درصد افزایش پیدا می‌کند و دولت فشار تحریم و مشکلات خود را به بنگا‌ه‌ها منتقل می‌کند. آن هم در شرایطی که خود بنگاه‌ها به دلیل تحریم و کاهش رشد اقتصادی تحت فشار هستند و افزایش مالیات‌ها به چالش مضاعفی برای آن‌ها تبدیل می‌شود.

شکست پایه‌های مالیاتی جدید

غیر از مالیات بر ارزش افزوده که سال ۱۳۸۷ به ردیف‌های مالیاتی اضافه شد و سهم ۲۵ درصد آن از کل درآمد مالیاتی دولت، بقیه ردیف‌های تعریف شده با شکست مواجه شده‌اند و سهم قابل توجهی از کل مالیات ندارند؛ در سال‌های اخیر مالیات بر ثروت مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و با سر و صدای فراوان عناوینی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، خودرو‌های لوکس و... تصویب شده‌اند. اما در عمل دولت موفق به دریافت مالیات از این ردیف‌های مالیاتی نشده و این ردیف‌های مالیاتی سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت ندارند.

تنها بخشی از مالیات بر ثروت که توانسته برای دولت درآمد داشته باشد، مالیات بر معاملات سهام است که آن هم تنها در سال‌های رشد چشمگیر بازار سهام قابل تحقق بوده است. این ردیف مالیاتی به دلیل نوسان زیاد بازار سهام نمی‌تواند منبع قابل اتکایی برای درآمد مالیاتی دولت باشد.