سیاست اقتصادی هخامنشیان چگونه بود؟/ از آغاز خوب توسعه و رفاه اجتماعی تا سقوط به دلیل مالیات ستانی روزافزون

اقتصاد۲۴- مریم آیتی: هخامنشیان، یکی از سلسله‌های پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داریوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود که در دوران حکومت خود، سیاست‌های اقتصادی متعددی را به‌کار گرفت.

بسیاری از این سیاست‌ها در دنیای آن روز، سیاست‌هایی مترقی و بدیع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی که این سیاست‌ها در کنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان تاثیرگذار بود.

در دوران هخامنشیان و به خصوص در زمان داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه‌ای سامان‌یافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» برخورد نمی‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. نکته درخور توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالت‌ها بود.

داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالت‌ها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالت‌ها از میزان خراج اطلاع داشته باشند.

سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی

محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین به‌منظور توسعه بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدف‌های راهبردی، جاده‌های بزرگی ساخته شد که از آن جمله می‌توان به جاده شاهی اشاره نمود که افسوس cephesel را به شوش متصل می‌کرد.

جاده‌ای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط می‌کرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکه جاسوسی وسیعی پدید آورد که کار‌های ساتراپ‌ها و فرماندهان نظامی را زیر نظر می‌گرفت.

سیاست‌های مالی

از مدارک و اسناد گرانبهایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند.

آن‌ها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوه خرید اکثریت کاسته می‌شد.

بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامه همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر و دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید.

بسیاری از این سیاست‌ها در دنیای آن روز، سیاست‌هایی مترقی و بدیع محسوب می‌شدند. همچنین ضعف‌هایی که این سیاست‌ها در کنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خرید مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.

بیشتر بخوانید: بهترین اقتصاد خاورمیانه متعلق به چه کشوری است؟/ جای خالی ایران در فهرست برترین‌ها

اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآوری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمی‌داد.

به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دوره داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده‌ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانه شاهی تحویل می‌دادند.

دستمزد در زمان هخامنشی

لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزد‌ها در زمان داریوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزد‌ها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.

در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر «جنسی» بود و «گوسفند» پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته اند. «کارمندان دیوانی» نیز دو رده بسیار متفاوت داشته‌اند؛ اول اربابان و آزادان، دوم خدمت‌کاران و پادوها. 

مزد کارگران به‌طور عمده به صورت «جنسی» پرداخت می‌شد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» (به‌عنوان سکه) و حداقل مزد یک مرد، ۳ (سه) «بن» جو در ماه بود.

یک «بن» برابر با ده «دقه» و هر دقه برابر با، هم حجم ۹۷.۰ لیتر جو (تقریبا معادل یک کیلوگرم جو) بود؛ بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو می‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌پختند. پایین‌ترین سطح حقوق، یعنی هم حجم ۳۰ لیتر جو در ماه، به خدمت‌کار‌ها و پادو‌ها تعلق می‌گرفت که با دست‌مزد «کارگران خارجی» هم سطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌آمدند، بیش‌تر برای برداشت محصول استفاده می‌شد.

همه کارگرانی که حداقل جیره را می‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به‌طور منظم، شاید هر دو ماه یک بار «پاداش» دریافت می‌کردند که اغلب هم حجم یک لیتر جو و نیم لیتر نوشیدنی بود. به این پاداش‌ها باید جیره‌ای را که «دیوان اداری» به نام «کمک شاهانه» به کارگران می‌داد، افزود.

تقسیم این کمک‌ها به عهده سرپرست ویژه‌ای بود که «مفتش» خوانده می‌شد. میزان دریافتی گروهی از حقوق بگیران رده‌های بالا، چشم گیر بود و از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از حجم ۵۴۰۰ لیتر جو، ۲۷۰۰ لیتر نوشیدنی و ۶۰ راس بز یا گوسفند بود.

مالیات در ملل تابعه

پس ‏از آنکه حوزه قدرت هخامنشیان وسعت گرفت، کم‌‏کم، پارسیان یعنى قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف شدند؛ ولى به عوارض مالیاتى ملل تابعه، از دوره داریوش به بعد افزوده شد. به باج شهرستان پهناور ماد که به ۴۵۰ قنطار برآورده شده بود، صد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب نسائى (براى شاه) افزودند.

شوش و سرزمین کاشی‌ها ۳۰۰ قنطار می‌پرداخت، ارمنستان تا سرزمین کنار دریاى سیاه ۴۰۰ قنطار. این شهرستان‌ها سالیانه ۲۰ هزار کره اسب نسائى براى مهرگان نزد شاه می‌فرستادند. همچنین سایر شهرستان‌ها برحسب وسعت و قدرت اقتصادى مالیات خود را مى پرداختند، بطورى که اگر مالیات‌هاى سنگین آن دوره را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که از شهرستان‌هاى مختلف همواره نهرى از سیم به مرکز امپراتورى روان بود که هرودت مبلغ آن را به ۹۸۸۰ «قنطار اوبویى» به شمار آورد.

تورم

چون مالیات‌های سنگین را از زر و سیم می‌گرفتند، عده کثیری از ملک داران که قادر به پرداخت باج نبودند ناچار برای تهیه سیم و زر املاک خود را نزد وام دهندگان به گروگان می‌دادند.

ادامه این سیاست از طرف سلاطین و زمامداران حکومت هخامنشی، موجب پیدا شدن تورم و بالا رفتن قیمت‌ها و فقر مردم زیر دست شد. یک سند مالیاتی در خزانه تخت جمشید پیدا شده که حاوی بقایای مالیاتی بانویی است که قسمتی از مالیات خود را پرداخت کرده است. به‌موجب این سند، تتمه آن را داده و مفاصا حساب گرفته است.

از مفاد این لوحه می‌توان دریافت که سکه با قطعات نقره که پرداخت شده، سه درجه یا بیشتر بوده، و این درجه بندی برحسب خالص بودن یا خالص نبودن نقره بوده است که پس از محک به نقره خالص احتساب و به پای بدهی مودی مالیاتی محسوب و سند صادر می‌گردیده است، و این اختلاف در عیار مسکوک شاید به‌واسطه این بوده است که کشور‌ها و استان‌های تابعه حق داشتند سکه بزنند و سکه‌های هر محلی عیاری دیگر داشته است.

وضع اقتصادی در دوران هخامنشیان

در عهد هخامنشی نخستین قدم‌ها در تنظیم اقتصاد ملی برداشته شد. دولت مالیاتی وضع کرد که از املاک، مزارع، باغ‌ها، احشام و معادن گرفته می‌شد. نوعی مالیات متعلق به زمین وجود داشت که کاملاً شبیه مالیات بر مصنوعات صنعتی بود. عوارضی بر رصیف‌های بنادر وضع کرده بودند. مالیاتی که توسط عمال جمع‌آوری می‌شد، در صندوق ایالات گرد می‌آمد و سپس به خزانه ارسال می‌شد. از زمان ایجاد شاهنشاهی هخامنشی، جهان در عصر اقتصادی مساعدی قدم گذاشته بود. روابط تجارتی بین نواحی که سابقاً وجود نداشته – مثلاً بین بابل و یونان- ایجاد شد و توسعه یافت. بر اثر احتیاج به محصول، نرخ منافع (بهره)، مانند بهای جنس افزوده شد، به استثنای اجناسی که حمل آن‌ها مشکل بود مانند گاو، به عکس بهای زمین در ایران و یونان پایین آمد.

در زمینه مناسبات ارضی اسناد موجود نشان می‌دهند که نظام مالیاتی براساس مسّاحی دقیق زمین‌ها تعیین می‌شد و به نسبت پرآبی و کم‌آبی منطقه و حاصل‌خیزی زمین، تغییر می‌کرد. چنان‌که متذکر شدیم، آبیاری مصنوعی چه به وسیله ایجاد قنات‌ها یا بستن آب‌بندها- و به اصطلاح امروز سدها- در بالا بردن سطح درآمد کشاورزان به ویژه دولت ارزش داشت. مالکان زمین‌ها، اگر صاحبان قنات‌ها نبودند می‌توانستند با دادن آب‌بها از آن استفاده کنند و در مواقع کم بارانی و پایین رفتن سفرخ آب‌های زیرزمینی و در نتیجه کم شدن آب قنات‌ها و حتی خشک شدن موقتی آنها، از میزان مالیات زمین کاسته می‌شد.

در سراسر متصرفات آسیایی هخامنشیان سد و قنات دو عامل عمده کشاورزی بود که اولی، یعنی سد‌ها را، جز در مناطق کنار رودخانه‌های کوچک محلی، دولت می‌ساخت و در اختیار داشت و احتمال دارد که در دوره مورد بحث ما کمک‌هایی نیز به کشاورزان در جهت ایجاد قنوات و آب‌بند‌های محلی صورت می‌گرفت.

در همه ممالک به کار‌های عام‌المنفعه- که استعداد تولیدی را افزون می‌کرد- اقدام نمودند. حفر قنوات زیرزمینی، که در ایران و بعضی نواحی کم‌آب دارای ارزش اساسی است، کاری است که در زمان شاهان هخامنشی تحقق یافت. باید قبول کرد که در آن زمان، در شاهنشاهی هخامنشی به خشک کردن باتلاق‌ها می‌پرداختند، زیرا یونانیان این کار را در همان عصر انجام می‌دادند. کشاورزی توسعه یافت، و بر اثر جنگ‌ها، خارجیان نباتات سودمند و ایران را شناختند و در کشور خود کاشتند. در درجه اول آن‌ها اسپست قرار داشت که به وفور در دره‌های ماد به عمل می‌آمد، و خوراک عالی اسبان به‌شمار می‌رفت. جنگ‌های مادی آن را برای تغذیه سواره نظام پارس به یونان برد، و مردم آن کشور کاشت آن را اقتباس کردند. در نتیجه همان جنگ‌ها خروس، کبوتر سفید و طاوس -که بومی آسیا هستند- به اروپا حمل شدند.

کوروش در دوران زمامداری خود، از سیاست اقتصادی و اجتماعی عاقلانه‌ای که کمابیش بر اساس خواسته‌های کشور‌های وابسته بود، پیروی می‌کرد. او تمامی زمین‌های قابل کشت را دقیقاً مساحی نمود و در اختیار مردمان تهیدست قرار داد. حفر قنوات زیرزمینی نیز از دیگر اقدامات اساسی او و جانشینانش بود. از این سخن او که می‌گوید: «رفتار پادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد، چنان‌که شبان نمی‌تواند از گله‌اش بیش از آنچه به آن‌ها خدمت می‌کند، بردارد. همچنان پادشاه از شهر‌ها و مردم همان‌قدر می‌تواند استفاده کند که آن‌ها را خوشبخت می‌دارد.» و نیز از رفتار و سیاست همگانی او، به خوبی پیداست که وی تحکیم و تثبیت پادشاهی خود را در تأمین خوشبختی مردم می‌دانست و کمتر به دنبال زراندوزی و تحمیل مالیات بر کشور‌های وابستهٔ خود بود.

کوروش در دوران کشورگشایی نه تنها از کشتن و کشتار‌های وحشتناک خودداری کرد بلکه به باور‌های مردم احترام گذاشت و آنچه را که از کشور‌های شکست‌خورده ربوده بودند، پس داد. «بر اساس تورات، پنج هزار و چهارصد ظرف طلا و سیم را به بنی اسرائیل می‌بخشد، پرستش‌گاه‌های مردم شکست‌خورده را می‌سازد و می‌آراید.» و به گفتهٔ گزنفون، رفتار او به گونه‌ای بوده که «همه می‌خواستند جز خواستهٔ او چیزی بر آن‌ها حکومت نکند.»

کمبوجیه با آنکه از کیاست کورش بهره‌ای نداشت و از سیاست آزاده وی پیروی نمی‌کرد، در دوران توانمندی خود به گرفتن مالیات از مردم شکست‌خورده نپرداخت، بلکه مانند کورش بزرگ به گرفتن هدیه‌هایی چند قانع بود.

اما از دوره خشایارشا به بعد به واسطه عدم لیاقت شاهنشاهان هخامنشی وضع اقتصادی هخامنشیان دچار رکود شد و مالیات بومیان ساکن ایران را خرد می‌کرد. فزونی پی در پی خراج و آزمندی مأموران هخامنشی که دو عامل برجسته بودند، مانع پیشرفت و گسترش کشاورزی و آبیاری، داد و ستد و بازرگانی و تولید فراورده‌های دست ساخته می‌شد که همه از ویژگی‌های روزگار آغازین و پر آرامش شاهنشاهی هخامنشی از دوره کورش تا خشایارشا بودند و مایه رونق و بهره جویی بسیاری از مردم می‌شدند.

کنکاش اخیر استاپلر در بایگانی موراشو این فرضیه را تضعیف می‌کند که مالیات سنگین موجب کمبود نقدینگی در کل اقتصاد ساتراپی بابل در دوره هخامنشیان شده‌ است؛ اما این مالیات‌ها ثروت را در دست اعضای خاندان پادشاهی و نهاد‌های بازرگانی‌ای همانند موراشو و پسران انباشته می‌کرد که می‌توانستند از این وضعیت سود ببرند.

استاپلر نتیجه می‌گیرد: شاه و وابستگان طبقه ممتاز سیاسی سود می‌بردند: همچنین بنگاه موراشو؛ دهقانان کوچک -یا دست کم خرده اجاره داران- سودی نمی‌بردند. آن تیول دارانی که ملک خود را به این بنگاه اجاره می‌دادند، فقط از زمین کم بها درآمدی حاصل می‌کردند. وضعیت اقتصادی آنان متزلزل و رو به وخامت بود. والدو دابرستاین در تحقیقی آشکار ساخته‌ است که قیمت خرما در دورهٔ داریوش اول و اردشیر اول و نخستین سال‌های پادشاهی داریوش دوم دو برابر شده است.