۲ میلیون ایرانی دارای شغل ناقص!

اقتصاد۲۴-آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱)، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

در پاییز ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر در این فصل ۲۴ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.۶ درصد قرار دارند.

بیشتر بخوانید:صندوق توسعه ملی محلی برای تامین کسری بودجه؟

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

در پاییز ۱۴۰۲، بررسی سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷.۷ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

افراد دارای اشتغال ناقص در کشور در پاییز ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون و ۷ هزار و ۹۹۸ نفر بوده است که این تعداد در سال پاییز ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۸۳۷ نفر بوده است. یعنی حدود ۲۶۶ هزار و ۸۳۹ نفر کاهش یافته است.

 با توجه به اینکه در ماده ۵۱ قانون کار، صراحتاً عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، بنابراین غالب کارفرمایان شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.