تک نرخی کردن نرخ ارز، توهمی بیش نیست

اقتصاد ۲۴- یک استاد اقتصاد در دانشگاه الزهرا به کاهش تولید گاز و کاهش ۱۰ درصدی بنزین در نتیجه آن اشاره کرد و با بیان اینکه برای جبران کسری بنزین لازم است ۳ میلیارد دلار واردات داشته باشیم تا بتوانیم شرایط کنونی را ادامه دهیم، تصریح کرد: ناترازی گاز پیامد گسترده‌ای بر صادرات ما به کشور‌های عراق، پاکستان، ترکیه خواهد داشت که می‌تواند باعث شود این کشورها، تقاضای تامین گاز را از کشور‌های دیگر دنبال کنند. در شرایطی که صادرات محصولات پتروشیمی کمتر می‌شود، این امکان به وجود می‌آید که کل درآمد‌های ریالی دولت تنها کفاف حقوق کارمندان دولت و بازنشسته‌ها و یارانه‌ها را بدهد و آن زمان دیگر وجهی برای سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز باقی نخواهد بود.

یکی از سردرگمی‌های اصلی اقتصاد کشور، فقدان برنامه واقعی توسعه و بودجه است

حسین راغفر که در نشست «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳»، در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، با انتقاد از منطق حاکم بر برنامه‌های تدوین شده توسعه هفتم و بودجه، تصریح کرد: امروزه برنامه‌های بودجه، به عنوان سند مالی برش یک ساله، بیشتر تبدیل به یکی از مناسک نظام اداری شده که طی دوره‌های زمانی باید تکرار شوند، درحالی که مدت‌ها است که هر دو معنای خود را از دست داده اند. در حالی که یکی از سردرگمی‌های اصلی اقتصاد کشور، فقدان یک برنامه واقعی توسعه و سند مالی اجرای سالانه آن برنامه ها، یعنی بودجه سالیانه است.

تلاش این است که منابع کشور، دراختیار جایی خارج از برنامه و نظارت عمومی قرارگیرد

وی افزود: این فرایند‌هایی که در دولت و مجلس، برای تهیه و تصویب برنامه‌ها و بودجه‌ها تعیین می‌شوند، بیشتر نمایشی برای وانمود کردن اینکه دولت به دنبال تصویب یک برنامه و بودجه ریزی است. این روند، ادامه همان مکتب اتریش است که بر نظام اقتصادی کشور چنبره زده که اصولا اعتقادی به برنامه ندارند و در خوش بینانه‌ترین شکل، معتقدند باید برنامه را کنار گذاشت و همه چیز را به بازار واگذار کرد. هرچند که در ایران ما بازار هم نداریم! تلاش بر این است که از برنامه بگریزند تا منابع کشور، دراختیار جایی خارج از برنامه و نظارت عمومی قرارگیرد تا هر گونه که مصلحت روز ایجاب کند، منابع به آن سمت چرخش داده شود و نه مطابق منطق هوشمند و برداشت مشخصی از مفهوم توسعه باشد.

از دولت نهم به بعد، مهر خاتمه به برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی زده شد
این استاد دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه از دولت نهم به این سو، پروژه برنامه‌زدایی و کنترل کامل منابع کشور، در اختیار شاید یک دولت را شاهد هستیم، تصریح کرد: علی رغم اینکه برنامه چهارم توسط مجلس محافظه کار به تصویب رسیده بود، رئیس دولت نهم برای رسمیت بخشیدن به اینکه «برنامه بی برنامه»، اعلام کرد برنامه چهارم یک برنامه آمریکایی است و ما آن را اجرا نمی‌کنیم! متعاقب آن، به تغییر مفاهیم دست زدند، از جمله اینکه توسعه یک مفهوم غربی است و باید به جای آن مفهوم پیشرفت و تعالی را استفاده کنیم. از آن زمان به بعد، هم به طور نیمه رسمی بر برنامه و برنامه ریزی و و بودجه و بودجه ریزی مهر خاتمه زده شد.

سهم منابع مالیاتی ۹ درصد افزایش یافته

راغفر با یادآوری اینکه دولت‌ها هم ترجیح می‌دهند دستشان باز باشد و هر طور منابع روز ایجاب می‌کند عمل کنند و هیچ پایبندی به تعهدات مختلف نداشته باشد، به تشریح ظرفیت‌های موجود در بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و اظهار داشت: حجم درآمد‌های حاصل از فروش نفت در این بودجه، حدود ۵۸۵ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، کاهش دارد و در این بودجه ۱۴۰۳، سهم منابع مالیاتی ۹ درصد افزایش یافته و به ۴۵ درصد درآمد‌های کل دولت رسیده است. به رقم هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، رقم بودجه عمومی است که هنوز درآمد‌های صادرات نفت خام و گاز، عمده‌ترین محل کسب درآمد‌های دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: واگذاری اوراق مشارکت را ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ درنظر گرفته اند که یک درصد نسبت به ۱۴۰۲ افزایش دارد و معادل ۱۰ درصد کل درآمد‌های دولت است. البته سال آینده، اوراق سررسید شده نیز ۲۲۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم را هم به انباشت بدهی‌ها که از این مسیر شکل گرفته است، اضافه کرد. درآمد‌های گمرکی در سال ۱۴۰۲، ۱۴۲ هزار ۵۰۰ میلیاردتومان برآورده شده بود که امروز مشخص شده این رقم بسیار بیش برآورد بوده و تلاش بر این است که درهمین حدود، درآمد‌های گمرکی را نگه دارند.

مشکلات بودجه‌ای جدی است؛ باید به منابع جدید درآمدی برای دولت اندیشید

این اقتصاددان، در تشریح درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، اضافه کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت، یعنی فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲ هزارمیلیاردتومان بوده که با توجه به عملکرد سال جاری، بسیار کمتر از آنچه که برآورد شده بود صورت گرفته و این رقم بیش برآورد در درآمد‌های دولت دارد. با توجه به ناترازی انرژی و مخارج مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و متناسب سازی حقوق بازنشستکان، به نظر می‌رسد درسال آینده بودجه ۱۴۰۳ هم با مشکلات جدی روبرو باشد و لازم است به منابع جدید درآمدی برای دولت از هم اکنون بیندیشیم.

راغفر با بیان اینکه بودجه عمومی دولت که ۲ هزار و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان است ۱۶.۷ درصد نسبت به ۱۴۰۲ افزایش یافته که با توجه به نرخ تورم بالای ۴۵ درصد، عملا باید گفت این یک بودجه انقباضی است و تصور بر این است که یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو و نرخ تسعیر ۳۱ هزار تومان برای هر یورو و یا معادل ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان برای هر دلار پیشنهاد شده است.

بیشتر بخوانید: نرخ دلار رنج شد

از آن‌ها که درآمد‌های بسیار بالایی دارند هم تا سقف ۳۰ درصد مالیات گرفته می‌شود

در ادامه، این استاد دانشگاه به دیگر ارقام هزینه‌های دولت از جمله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: سقف پرداختی حقوق‌ها در دولت ۶۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مالیات دریافتی تا ۱۰ میلیون تومان صفردرصد است، مازاد بر ۱۰ میلیون تا ۱۴ میلیون ۱۰ درصد تا حداکثر ۳۰ درصد تا سقف ۶۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده است. بنابراین، مالیات تصاعدی که در بسیاری از کشور‌های صنعتی که شرایطشان از وضعیت کنونی ما بهتر بوده، برای یک درصد بالای صاحبان درآمد تا ۹۰ درصد نرخ تصاعدی اش افزایش پیدا می‌کرده، اما نظام مالیاتی ما از تامین منابع مورد نیاز برای کشور بسیار ناتوان است و از آن‌ها که درآمد‌های بسیار بالایی دارند، نرخ‌های مالیاتی تا ۳۰ درصد در نظر گرفته است که عمدتا مشمول کارکنان دولت است. اما همین قاعده برای کسانی که روزانه، درآمد‌های چند میلیارد تومان دارند نیز احتمالا صدق خواهد کرد.

این استاد دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها ۱۵ درصد رشد کرده است، توضیح داد: این قلم از مبالغ هدفمندی، برای اقشار کم درآمد حائز اهمیت زیادی است. ما با تورم خوش بینانه، حداقل ۴۰ درصدی مواجه خواهیم بود، در همین شرایط، میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۵۸ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است. ۱۳.۵ میلیارد یورو، یا ۱۶ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده که معادل سهم ۴۰ درصد دولت از درآمد‌های نفتی است.

راغفر به اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر نرخ تسعیر ارز اشاره کرد و گفت: با افزایش این نرخ، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمد‌های دولت اضافه می‌شود، هر چند که پیامد‌های آن مشخص است و موجب افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود و آثار بسیار مهلکی، خصوصا در شرایط کنونی کشور، برای رفاه خانوار‌ها خواهد داشت.

وی مدیریت تقاضای ارز، ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی و حفظ ذخایر ارزی را یکی از سیاست‌های ارزی برشمرد که دولت می‌تواند در دستور کار قرار دهد و خاطرنشان کرد: در این دوره، همزمان با لیست باز واردات در کالا‌های متعدد مواجه هستیم که بسیار هم مبهم هستند. به این معنا که این لیست شامل ۲۸ عنوان یا کد واردات کالا است که بعضی از آن‌ها بسیار وسیع است، بسیاری از آن‌ها قابل تولید در داخل است و درباره برخی از این اقلام هم تا همین چند وقت پیش، صادرکننده بودیم و امروز جزء اقلام صادراتی قرار گرفته است.

سود واردات برای مافیاها، مانع تولید داخل می‌شود

این اقتصاددان با اشاره به امحای چند میلیون جوجه یک روزه در سال‌های گذشته به دلیل عدم تنظیم در بازار داخلی، یادآورشد: ظرفیت‌های تولید داخلی، این امکان را می‌دهد که تولید را در داخل انجام دهیم، اما از آنجا که واردات منبع پرسودی برای واردکننده‌ها و مافیای مختلف واردکننده است، در بسیاری از موارد شاهد ورشکست کردن تولیدات داخلی و میل به واردات هستیم. گوشت مرغ، تخم‌مرغ و ذرت چیز‌هایی نیست که نشود در داخل تولید کرد، این‌ها مستلزم برنامه و انضباط مالی در دولت است.

راغفر، به طیف وسیع محصولاتی که قرار است وارد شود از جمله کد‌هایی مانند ملزومات پزشکی، صنایع شیمیایی و پلیمری، صنایع منسوجات و کفش، واکسن ها، مواد اولیه غذا و شیرخشک اشاره کرد و با بیان اینکه ما تا چند سال پیش صادرکننده شیرخشک بودیم، اما به دلیل این سیاست‌های اشتباه، امروزه وارد کننده آن هستیم، تاکید کرد: تاسف بار است که اینچنین و با این کد‌های گسترده، منابع ما اتلاف می‌شود. صادرکننده پوست با قیمت‌های بسیار ارزان به چین هستیم. آن را به منسوجات و کیف و پوساک تبدیل می‌کنند و بعد به ما صادر می‌کنند. ماشین آلات صنایع و تولید کشاورزی، هم جزء اقلام دیگری است که برای واردات درنظر گرفته شده. البته دراین اقلام، واردات خودرو که بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی کشور در این چند سال مصروف آن بوده، دیده نشده است.

وی یادآورشد: در دو هفته گذشته، مجلس تصویب کرد نیروی انتظامی بتواند ۲ هزارخودرو سواری با تعرفه ۱ درصد وارد کند. درحالیکه اکنون یکی از مشکلات اساسی تولیدکننده‌های داخلی، تقاضای نامتناسبی است که وجود دارد و آن‌ها قطعا می‌توانند تقاضای نیروی انتظامی را در این رابطه تامین کنند. اما علت اصلی این واردات برای را باید در پورسانت‌هایی که در خروج ارز می‌تواند فراهم کند جستجو کرد.

بسیاری از اقلام یارانه‌ای در سال آینده محدودتر خواهد شد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رقم لازم برای متناسب سازی حوق بازنشستگان، با افزایش یک درصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد تامین شد، مساله تامین منابع مورد نیاز برای یارانه‌ها را از دیگر مشکلات جدی سال آینده برشمرد و ادامه داد: با ۱۵ درصد افزایش، این رقم ۷۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به تورم گسترده، به این معنا خواهد بود که بسیاری از اقلام یارانه‌ای در سال آینده محدودتر خواهد شد. همانطور که از امسال آرد کمتری به نانوایی‌ها تحویل داده می‌شود. این شرایط می‌تواند برای تولیدکنندگان نان آسیب جدی باشد و به دنبال آن، افزایش قیمت نان را هم خواهیم داشت. همین امسال هم شاهد افزایش دو برابری قیمت نان بودیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه، با هشدار نسبت به آسیب‌های جدی کسری بودجه سه هزار میلیارد تومانی دولت تاکید کرد: دولت برای اینکه تصویر بهتری در بودجه ۱۴۰۳ نشان دهد، نرخ ارز را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته که قطعا کسری بودجه را تامین نمی‌کند؛ بنابراین شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود که همه مردم پیامد‌های آن را درک کرده و حس می‌کنند.

فساد‌های بزرگی که رخ داد، اهداف ایجاد و استمرار اقتصاد باز را نشان داد

وی با بیان اینکه سال آینده کشور با شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مواجه خواهد بود آنچه که دولت باید ۴۰ درصد آن را تامین کند که آن‌ها بتوانند در شرایط کنونی منابع شان را تامین کنند، تصریح کرد: یکی از فروض حاکم بر برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ و دیگر بودجه‌های قبلی، تلاش برای ایجاد و استمرار یک اقتصاد باز است. به صراحت عرض می‌کنم بسیاری از اهداف پشت این مساله، با فساد‌های گسترده‌ای که بروز کرده خود را نشان داده، اما چالش‌های بسیار گسترده‌ای را هم در برابر اقتصاد جامعه ایجاد کرده است

تک نرخی کردن نرخ ارز، توهمی بیش نیست

راغفر با انتقاد از آن‌ها که از تک نرخی شدن ارز سخن می‌گویند، گفت: تک نرخی کردن نرخ ارز، توهمی بیش نیست. امکان عملی چنین چیزی اساسا منتفی است و اجرای آن غیرممکن است. تک نرخی کردن ارز به معنای این است که دولت باید بتواند منابع مورد تقاضای بازار را به هر میزان که هست، تامین کند. در حال حاضر ارزی وجود ندارد که دولت بتواند این کار را کند. اما علت باز بودن این نظام ارزی که این همه هم مدافع در مجلس و محافل تصمیم گیری کشور دارد، تسهیل خروج ارز از کشور است. در سال‌های گذشته، مبالغ هنگفتی ارز بابت خرید خانه، توسط مهاجرین ایرانی در کشور‌های مختلف دنیا از کشور خارج شده است که مبالغ بسیار هولناکی است. مبالغ بیشتری خروج سرمایه را می‌توانیم در سرمایه گذاری که مهاجرین تلاش کردند در آن کشور‌ها داشته باشند تا بتوانند درآمدی کسب کنند را ببنیم. همه این‌ها سبب شده که ناترازی‌های گسترده‌ای را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

اکنون حداقل سه نرخ ارز داریم

این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه علیرغم تلاش‌هایی که صورت گرفت، اکنون ما حداقل سه نرخ ارز داریم، به ایجاد رانتی بزرگتر برای واردکنندگان کالا‌ها پس از افزایش قیمت ارز ترجیحی اشاره کرد و اظهارداشت: پیش بینی میزان و قیمت فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۳، بسیار خوشبینانه درنظر گرفته شده است. در حوزه انرژی، به دنبال آغاز جنگ غزه، مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه‌ای به تصویب رساند که بنادر و پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را خرید می‌کنند هدف قرار دهد که عمدتا ذخایری که ما در کشتی‌ها روی دریا‌ها داشتیم را هدف قرار داده بود. این طرح قبلا هم مصوب بود، اما از آنجا که آمریکا فکر می‌کرد می‌تواند وارد مذاکرات جدیدی با ایران شود، مقداری این فشار‌ها را برداشته بود.

صادرات نفت ایران در حال حاضر، به مقادیر پیش از تحریم‌ها رسیده

راغفر توضیح داد: این شرایط سبب شده بود که طبق گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در حال حاضر، به مقادیر پیش از تحریم‌ها برسد و به طور متوسط در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۲۳، ۱.۵ میلیون در روز افزایش یافت که البته بخش قابل توجه آن، شامل نفتی است که روی دریا ذخیره شده بود. اکنون همه آن‌ها را به فروش رسانده اند که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۷ است. البته تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، شامل مشارکت در هر گونه تولید، انتقال و فروش نفت و میعانات است، اما دولت آمریکا در یکی، دو سال اخیر به امید اینکه بتواند به توافق جدیدی با ایران دست یابد، جدیت قبل را در اعمال تحریم‌ها نداشته است.

میزان واردات نفت چین از ایران، ۶۰ درصد رشد داشته است

به گفته این استاد دانشگاه؛ برنده اصلی این تحریم ها، چین بوده است. تحریم ایران، روسیه و ونزوئلا، منجر به کاهش هزینه‌های واردات توسط چینی‌ها شد. به نحوی که طبق اعلام نهاد‌های کشتیرانی ورتسکا و کپلر، در ۹ ماهه اول سال میلادی جاری، چین روزانه به طور متوسط، بیش از ۲.۷ میلیون بشکه نفت از سه کشور تحریم شده وارد کرده که معادل یک چهارم کل واردات این کشور است. این میزان در سال ۲۰۲۲، ۲۱ د رصد و در ۲۰۲۰، تنها ۱۲ درصد واردات نفت چین را تشکیل می‌داده است. در سال جاری با کاهش فشار آمریکا در اعمال تحریم‌های نفتی، صادرات نفت ایران افزایش یافته و میزان واردات نفت چین از ایران، ۶۰ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: چین موفق شده در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۳، ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار نفت از روسیه و یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار از ونزوئلا و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلون دلار از خرید نفت از ایران سود ببرد. چین نسبت به قیمت‌های جهانی نفت را از ایران ارزان‌تر خریده است. در واقع، امسال بیش از ۹۰ درصد از فروش نفت مان به چین منتقل شده و آنچه که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود این است که درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت وگاز خوشبینانه ارزیابی شده است.

بیشتر بخوانید: تخلیه هیجان از بازار ارز تداوم می‌یابد؟

احتمال کاهش فروش نفت ایران در پی افزایش فشار‌های تحریمی آمریکا

این استاد دانشگاه افزود: شبیه سازی‌هایی که یک شرکت مشاوره‌ای آمریکایی انجام داده، نشان می‌دهد آمریکا که درصدد عملیاتی کردن تحریم هایش است، اگر به چین فشار آورد، می‌تواند به کاهش صادرات نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشکه در روز که معادل ۰.۳ درصد از تقاضای جهانی است، منجر شود که موجب ۴ تا ۵ دلار افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی حداکثر برای مدت سه ماه می‌شود.

به گفته راغفر؛ با توجه به اینکه اکنون تولیدکنندگان نفت اوپک ۵.۵ میلیون بشکه ظرفیت تولید اضافی دارند، سبب می‌شود عربستان در مدت کوتاهی بتواند این نفت را جبران کند؛ بنابراین یکی از پیامد‌های جنگ غزه، می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی نفت جهانی و درآمد‌های نفتی ایران باشد. این تحرکات کنگره آمریکا و کاخ سفید، در جهت فشار بیشتر بر ایران است و با کاهش تحریم‌های نفتی ونزوئلا، به دنبال عرضه نفت از سوی آن‌ها و فشار بیشتر بر ایران هستند؛ بنابراین در لایحه ۱۴۰۳ برای میزان و قیمت فروش نفت باید بازنگری اساسی صورت گیرد.

وی به کاهش تولید گاز و کاهش ۱۰ درصدی بنزین در نتیجه آن اشاره کرد و با بیان اینکه برای جبران کسری بنزین لازم است ۳ میلیارد دلار واردات داشته باشیم تا بتوانیم شرایط کنونی را ادامه دهیم، تصریح کرد: ناترازی گاز پیامد گسترده‌ای بر صادرات ما به کشور‌های عراق، پاکستان، ترکیه خواهد داشت که می‌تواند باعث شود این کشورها، تقاضای تامین گاز را از کشور‌های دیگر دنبال کنند. این باعث می‌شود ناترازی موجود در وضعیت ارزی کشور بدتر شود. وقتی گاز به پتروشیمی‌ها نمی‌رسد، صادرات محصولات پتروشیمی کمتر می‌شود و به دنبال آن هم کاهش درآمد‌های ارزی کشور را خواهیم داشت. در چنین شرایطی این امکان به وجود می‌آید که کل درآمد‌های ریالی دولت تنها کفاف حقوق کارمندان دولت و بازنشسته‌ها و یارانه‌ها را بدهد و آن زمان دیگر وجهی برای سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز باقی نخواهد بود.

چرخش‌های روسیه درقبال غزه، باهدف همسویی با آمریکا برای تسهیل فروش نفت

این اقتصاددان تاکید کرد: در وضعیت بسیار سختی قرار داریم و نیازمند تصمیمات بسیار جدی هستیم؛ اما به نظر نمی‌رسد این وضعیت جدی گرفته شده باشد. امروزه ۹۰ درصد نفت کشور را چینی‌ها می‌خرند و آمریکایی‌ها هم با فشار جدی‌تر بر آنها، می‌توانند اولویت‌های شان را تغییر دهند تا منافعشان را از روسیه و ونزوئلا تامین کنند. این چرخش‌هایی که در روسیه درخصوص غزه شاهد هستیم که در همسویی با آمریکا انجام می‌شود، می‌تواند پیامد‌هایی برای آمریکا داشته باشد و احیانا امکان تسهیل بیشتر برای فروش نفت روسیه به چین را به ایجاد کند.

وی با تاکید بر نیاز کشور برای سرمایه گذاری‌های بزرگ در نفت و گاز و عدم امکان آن در کوتاه مدت برای کشور، به ضرورت بازبینی در برنامه‌ها و بودجه‌ها اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید بنزین در کشور ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و رقم مصرف آن ۱۱۵ میلیون لیتر است. گفته می‌شود در شش ماهه اول سال جاری، متوسط مصرف ۱۱۶ میلیون لیتر بوده است؛ بنابراین با توجه به کمبود گاز و رشد مصرف بنزین، شاهد هستیم تولید بیشتر در داخل هدف گذاری شده و به همین دلیل کیفیت آن به شدت کاهش پیدا کرده است و این آلودگی‌ها ناشی از همین مساله است. کمبود تولید گاز موجب شده ۱۰ درصد از تولید بنزین کاهش پیدا کرده و روزانه ۱۱ میلیون لیتر از دست رفته است.

راغفر توضیح داد: باید این فاصله را از طریق واردات جایگزین کنیم که به معنای سه میلیارد دلار واردات تا پایان سال است. تاسف بار است که همزمان سالی یک تا ۱.۵ میلیون خودروی جدید وارد بازار می‌شود. مجلس هم تصویب کرده که خودروی دست دوم وارد کشور شود که آن هم مشکلات را افزون خواهد کرد، به طوری که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳.۵ درصد تقاضای بنزین افزایش یافته است. آمار از ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین در روز هم وجود دارد.

راه حل، بازگشت به سیاست‌های سهمیه بندی در کشور است

وی با بیان اینکه بحث محیط زیست اصلا در بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده و کاملا مغفول است، ادامه داد: شخصا یقین دارم که عزم جدی برای برنامه زدایی در کشور وجود دارد. اگر چنین باشد که سیاست‌های دهه اول انقلاب، سیاست‌های غیرقابل بازگشتی است، ما باید منتظر بروز فاجعه در ۱۴۰۳ در کشور باشیم. راه حل موجود برای فائق آمدن بر بخش قابل توجهی از این کاستی ها، بازگشت به سیاست‌های سهمیه بندی در کشور است و ما هیچ گریزی از آن نداریم. وقتی منابع محدود است، ناگزیر از سهمیه بندی هستیم و باید اولویت‌های کشور تعیین شود و براساس آن منابع ارزی تخصیص داده شود. قطعا نیازمند بودجه ریزی ارزی هستیم. همه آن را می‌دانند، اما به آن تن نمی‌دهند.

قطعا همین امسال، درآمد بالای ۸۰ میلیارد دلار داشته ایم!

راغفر تاکید کرد: باید منابع را به سمتی ببریم که کمترین میزان آسیب را داشته باشد. در دوره جنگ در گزینه‌هایی که دیده شده بود، حتی میزان درآمد‌های صفر ارزی را هم پیش بینی کرده بودند و برنامه‌ها براساس آن تنظیم می‌شد، اما همین امسال ما درآمد بسیار قابل توجه ارزی داشتیم؛ اما، چون شفافیت بودجه ریزی و درآمد‌ها مشخص نیست، نمی‌دانیم این ارقام چقدر است، اما قطعا همین امسال، درآمد بالای ۸۰ میلیارد دلار داشته ایم! با این حال نمی‌دانیم این منابع کجا رفته و چگونه تخصیص یافته به دلیل عدم شفافیت در نظام اطلاع رسانی، روش نیست. این شیوه برنامه ریز‌ی و متعاقب آن بودجه ریزی در کشور، کاملا نمایشی است و بخشی از مناسک اداری نظام سیاسی کشور است تا به جامعه وانمود کند ما در حال برنامه ریزی هستیم!

هدف این است که برنامه، بودجه ریزی و انضباط مالی نباشد

این اقتصاددان با یادآوری اینکه درصد کمی از این بودجه ریز‌ها اجرا می‌شود و مرکز پژوهش‌ها رقم ۹ درصد را اعلام کرده بود، گفت: هدف این است که برنامه، بودجه ریزی و انضباط مالی نباشد، اما اسمش این است که برنامه و بودجه ریزی داریم!

وی با بیان اینکه فاجعه‌ای که امروز به نام ترافیک در کشور وجود دارد، محصول سیاست‌های آزادسازی است، توضیح داد: تحت این سیاست، همه سرویس حمل و نقل ادارات برداشته شد. این ترافیک امروز فاجعه آفریده و ناترازی بزرگ در مصرف همین بنزین است. وقتی دولت نهم روی کار بود، مصرف بنزین ۶۰ میلیون لیتر بود، اما امروز این مصرف دو برابر شده است! اصلی‌ترین انگیزه مافیای واردات و خودرو در کشور چپاول جیب ملت نگون بخت است و در ایران قیمت خودرو تا چند برابر بازار‌های منطقه‌ای عرضه می‌شود و این تفاوت به جیب این مافیا می‌رود. هزینه آن برای کشور ناترازی در واردات بنزین است و به جایی رسیده ایم که باید بنزین وارد کنیم که این خودرو‌ها بتواند جابجا شوند! میلیون‌ها ساعت و وقت و عمر مردم از بین می‌رود و نارضایتی‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است. هیچ چشم اندازی هم برای اصلاح وضعیت کنونی در نظام برنامه ریزی کشور برای حل این معضلات وجود ندارد.

راغفر با بیان اینکه از سال ۲۰۲۰ پیش بینی کردند که در پاریس در سال ۲۰۲۵، هیچ خودروی غیر برقی نمی‌تواند تردد داشته باشد، اضافه کرد: در شرایط کنونی ما واردات گسترده خودرو از چین انجام می‌دهیم چرا که خودور را ۱۳ هزار دلار می‌خرند، اما در داخل ۴۰ هزار دلار به مردم می‌فروشند؛ هیچ فعالیتی از این پر سودتر وجود ندارد! ضمن اینکه گفته می‌شود بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق وجود دارد، این اقدام قطعا سازمان یافته است و همین مافیا‌های خودرو در این فعالیت‌ها حضور دارند. اما آنچه که سوخته، چشم انداز خیلی کوتاه مدت آینده ایران است.

وی در عین حال، یادآورشد: هنوز با همه این مصیبت ها، راه حل واقعی وجود دارد. می‌توانیم برنامه ریزی دقیق برای کشور انجام دهیم و نه آن چیزی که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح می‌شود! بودجه ریزی برای کاهش نابرابری‌ها و توجه به معیشت مردم در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.