پوشاک عفیفانه؛ رانتی جدید در صنعت مد و لباس

اقتصاد۲۴-در حالی که صنعت پوشاک و تولید لباس ایران طی حداقل دو دهه اخیر با معضلات متعددی ازجمله قاچاق، ورود غیرقانونی کالا‌های بی‌کیفیت و عرضه محصولات تقلبی مواجه شده، به نظر می‌رسد اکنون تولید و عرضه «پوشاک عفیفانه» به دغدغه اصلی دولت و مجلس در صنعت پوشاک ایران تبدیل شده است.

گرچه به‌طور دقیق مشخص نیست، این طرح ذیل کدام قانون در حال اجرایی‌شدن است و منظور دقیق از پوشاک عفیفانه چیست، اما نکته مشخص این است که وزارت ارشاد پای در کشور تولیدکنندگان این صنعت گذاشته و بنا بر اعلام رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران به تجارت‌نیوز طبق قانون مجلس سیاست‌گذاری این حوزه به وزارت ارشاد واگذار شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصطلاح «پوشاک عفیفانه» از جلسات کارگروهی تحت آمریت وزارت ارشاد تحت عنوان «کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور» بیرون آمده و به همین دلیل است که وزیر ارشاد، شخصاً پیگیر این مسئله است.

این کارگروه بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس مصوب دی ماه ۱۳۸۵ مجلس جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه مد و لباس تشکیل شد. حال پس از گذشت ۱۷ سال، به نظر می‌رسد با تنظیم لایحه عفاف و حجاب، وزارت ارشاد به شکل جدی‌تری به دنبال اجرای این قانون است و قصد دارد به جای تمرکز بر پوشش مصرف‌کنندگان، گشت ارشاد را از مرحله تولید پوشاک آغاز کند.

مخالفت تولیدکنندگان با عبارت «پوشاک عفیفانه»

روز شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۲، انجمن صنایع پوشاک ایران نشستی رسانه‌ای برگزار کرد که «تجارت‌نیوز» در این جلسه پیگیر موضوع پوشاک عفیفانه شد. آن‌طور که اعضای این انجمن اعلام کردند، گویا در کارگروه مذکور، تولیدکنندگان با نام‌گذاری طرحی به‌عنوان «پوشاک عفیفانه» مخالف بودند؛ با این حال وزارت ارشاد در حال پیگیری و اجرای آن است و حتی از اعلام ایجاد امتیاز‌های خاص برای برخی تولیدکنندگان ابایی ندارد.

بیشتر بخوانید:بازار چشم‌انتظار دست‌های خالی در آستانه روز مادر؛ از طلا تا گل و پوشاک/ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت پوشاک

در همین زمینه سومبات هاکوپیان، رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران، در پاسخ به این پرسش که «پوشاک عفیفانه» دقیقاً چه تعریفی دارد؟ گفت: «این عبارت از نظر من درست نیست و آن را رد می‌کنم. در جلسات تصمیم‌گیری کارگروه هم به این موضوع اعتراض کردم.».

او همچنین در این باره که چرا سیاست‌گذاری یک صنعت بر عهده وزارتخانه غیرتخصصی ارشاد است و آیا این امر به معنای راه‌اندازی گشت ارشاد برای تولید لباس نیست؟ توضیح داد: طبق قانون مجلس است که وزارت ارشاد موضوع تولید پوشاک عفیفانه را پیگیری می‌کند.

هاکوپیان همچنین در واکنش به این پرسش که آیا ممکن است طرح تولید پوشاک عفیفانه به محلی برای سوءاستفاده و اخذ امتیاز‌های خاص تبدیل شود؟ پاسخ داد: خود دولت هم معتقد است که طرح پوشاک عفیفانه منجر به ارائه امتیاز به تولیدکنندگان چنین پوشاکی می‌شود و نیازی به تائید ندارد.

فشار بر تولیدکننده؛ تسهیل قاچاق

روح‌ا... باقرزاده، عضو انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، که در این نشست حضور داشت نیز درباره آغاز گشت ارشاد از مرحله تولید پوشاک، به تجارت‌نیوز گفت: طبق مصوبه قانونی مجلس کارگروهی تحت عنوان ساماندهی مد و لباس کشور تحت نظر وزارت ارشاد تشکیل شده که یکی از وظایف آن‌ها کنترل عرضه پوشاک است. حال این کارگروه پروژه پوشاک عفیفانه را در برنامه‌های اجرایی خود دارد. طبیعی است که با توجه به فرهنگ کشور بخشی از نیاز بازار کشور مربوط به تقاضای پوشاک عفیفانه باش و بیشتر طیف مذهبی کشور متقاضی آن شناخته می‌شوند.

او ادامه داد: این امر اساساً ارتباطی با سایر نیاز‌های جامعه ندارد. نکته اساسی این است که اتفاقاً در بخش قاچاق پوشاک هیچ کنترل و نظارتی وجود ندارد، اما کسانی که شناسنامه‌دار پوشاک تولید می‌کنند، باید در تک تک فروشگاه‌هایشان شاهد ناظرانی برای تشخیص عفیفانه بودن یا نبودن لباس‌های خود باشند. این امر منجر به ایجاد شرایطی ناعادلانه و نابرابر می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون اولویت صنعت پوشاک ایران اجرای چنین طرحی است؟ تشریح کرد: شاید اگر مصوبه و نظارتی بر عرضه پوشاک نیاز باشد باید به کالا‌های قاچاق بازگردد. زیرا پوشاکی که تحت برند‌های ایرانی تولید می‌شوند به‌خودی خود از لحاظ طراحی و زیباشناسی با اقلیم و بوم ایران تطابق بالایی دارند. در حالی که اگر کالایی در کشور دیگری تولید می‌شود، باید نظارت مجددی روی آن صورت بگیرد.

وزارت ارشاد متولی جدید صنعت پوشاک!

بر اساس این گزارش، نساجی و پوشاک که از صنایع مهم ایران به حساب می‌آیند، حالا متولی جدید پیدا کرده تا نظارت‌ها از مرحله تولید آغاز شود. این در حالی است که به اعتقاد تولیدکنندگان اکنون حدود ۷۰ درصد بازار پوشاک ایران را به‌رغم ممنوعیت واردات، کالا‌های خارجی که از مبادی قاچاق و غیررسمی وارد کشور می‌شوند، تشکیل داده است.

از این رو درخواست اصلی فعالان صنعت، این است که دولت به جای استقرار ناظران خود در کارگاه و کارخانه‌های تولیدی، کنترل و نظارت خود بر مرز‌ها و گمرک‌ها را افزایش دهد تا در وهله اول جلوی ورود کالا‌های قاچاق که به آفت اصلی تولید و البته ارزش‌های فرهنگی مدنظر دولت تبدیل شده، گرفته شود.

به اعتقاد تولیدکنندگان بیشتر پوشاکی که دولت آن‌ها را اصطلاحاً ضدارزش و صدفرهنگی می‌دانند به همان لباس‌هایی مربوط می‌شود که به صورت غیرقانونی به بازار و در نهایت مصرف‌کننده رسیده‌اند. مصرف‌کنندگانی که البته در این سال‌ها نسبت به کیفیت و طراحی پوشاک ایرانی نقد‌های فراوانی دارند، اما وزیر ارشاد بدون توجه به این موضوع روز گذشته به ایرنا اعلام کرد که پوشاک عفیفانه درخواست قاطبه زنان و مطالبه عموم مردم است.

محمدمهدی اسماعیلی هفته گذشته نیز به صداوسیما اعلام کرد که پوشاک عفیفانه با ارزان‌ترین قیمت‌ها به دست متقاضیان می‌رسد. موضوعی که در مصوبه مجلس هم به آن تأکید و وزارت صمت موظف شده تا تمهیدات لازم را برای ارزان‌سازی پوشاک اسلامی- ایرانی و چادر در نظر بگیرد.

با این حال بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که یک دست پوشاک به‌اصطلاح عفیفانه ساده بین دو میلیون و ۲۰۰ هزار تا هشت میلیون تومان قیمت دارد. رقمی که شاید برای اعضای کابینه دولت سیزدهم ارزان باشد، اما با توجه به دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بیراه نیست که آن هم در دسته‌بندی کالا‌های لاکچری قرار بگیرد.