اقتصاد ۲۴- این روزها در اقتصاد ایران شاهد فعالیت شرکتهایی با دانش فنی بالا هستیم که از ایدههای خلاقانهای برای تولید ارزش افزوده استفاده میکنند. این شرکتها را به نام استارتاپ میشناسیم.
دولتها نیز در مقاطع مختلف بر حمایت از این شرکتها تاکید کردهاند، اما آیا واقعا شرایط برای ظهور و رشد این نوع حرکتهای استارتاپی در اقتصاد نفتی و کشاورزی ایران که با چالشهایی به لحاظ وقوع خشکسالیهای ممتد و تحریمها نیز در این صنایع مواجه هستیم، وجود دارد؟ چرا با وجود تاکید دولت بر حمایت از این موتور محرک اقتصادی و همچنین وجود قوانین در این حوزه رشد چشمگیری را در استارتاپها شاهد نیستیم؟
موضوع استارتاپها شاید در ظاهر مورد حمایت دولتها باشد، اما تعلل در رسیدگی به شرایط و اوضاع فعالیت این شرکتها همچنان جزء وعدههای محقق نشده دولتیها بشمار میآید و تاکنون وعده دولت سیزدهم در خصوص حمایت از ایده های خلاق، پوچ بوده است.
بهمن آرمان، اقتصاددان در خصوص وضعیت استارتاپها و همچنین ضعف دولتها در حمایت از این شرکتها به اقتصاد۲۴ گفت: وضعیت فعلی در کشور ما به گونهای نیست که امکان رشد به بخش خصوصی بدهد و مورد حمایت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این موضوع در بررسی تاریخچه اقتصادی نیز قابل درک و مشاهده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به سه بخش تقسیم شده و بخش خصوصی مکمل بخشهای دیگر است. در حال حاضر با رشد شدید و نفوذ گسترده بخش دولتی در اقتصاد ایران، این بخش در تمام قسمتهای اقتصاد حتی استارتاپها رقیب بخش خصوصی شده است.
آرمان اظهار کرد: در شرایطی که استارتاپها باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، دولت خودش رقیب آنهاست. اگر این شرکتهای استارتاپی را بخش واقعی و حقیقی و خصوصی اقتصاد بدانیم؛ میبینیم که بخش خصوصی هر روز در کشور در حال تحلیل رفتن است.
این اقتصاددان تصریح کرد: فضای مناسب برای توسعه بخش خصوصی در کشور چه در مورد استارتاپها چه در مورد دیگر زوایای فعالیت اقتصادی این بخش وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصادی-سیاسی فعلی در کشور موجب توأم شدن ریسک با سرمایه گذاری شده است. در این شرایط افراد زیادی توانایی تحمل این حجم از ریسک را ندارند.
وی ادامه داد: بنابراین در زمینه اقتصاد کشاورزی و به خصوص نفت امکان فعالیت برای بخش خصوصی بسیار محدود است. در صنعت نفت میتوان گفت که بخش خصوصی به هیچ وجه امکان فعالیت ندارد. بخش تاریک میزان درآمدهای صنعت نفت که حتی در بودجه هم دیده نمیشود و از دید نمایندگان مجلس هم پنهان است نیز صرف توسعه ایدئولوژیهایی میشود که از منافع ملی فاصله دارد.
آرمان تصریح کرد: با شرایط ذکر شده، نمیتوان آینده خوبی را در اقتصاد برای شرکتهای خصوصی پیش بینی کرد. حتی با اینکه در سیاستهای کلی نظام هم تاکید شده است که باید شرکتهای بزرگ دولت به بخش خصوصی واگذار شود، اما جهت حرکت این موضوع از سوی هدف خودش منحرف شده است و مشاهده میشود که همچنان شرکتهای بزرگ اقتصادی در اختیار دولت است.
وی دادمه داد: حجم بودجه شرکتهای بزرگ دولتی در مقایسه با ارقام آن در سال ۵۷ چندین برابر شده و این نمایانگر عدم تمایل دولت برای حمایت از بخش خصوصی و واگذاری شرکتهای دولتی است.
بهمن آرمان گفت: اگر جهت حرکت صنعت نفت را زیر نظر بگیریم درمییابیم که سهم نفت در بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش ۳ تا ۵ درصدی داشته است. علت این کاهش درآمدهای نفتی را میتوان در عدم امکان افزایش تولید نفت و گاز یافت. استحصال گاز و نفت و همچنین میعانات گازی نیازمند میلیاردها دلار سرمایه است که متاسفانه ما در وضعیتی هستیم که امکان سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه خارجی را نداریم.
وی ادامه داد: شاخصهای اقتصادی و وضعیت سیاسی در کشور ما در آژانس اعتبارسنجی بین المللی همواره در یک چهارم پایانی جدول قرار میگیرد و این موضوع برای سرمایه گذاران جذاب نیست و آنان را ترغیب به سرمایه گذاری در ایران نمیکند.