هزینه‌های انتخابات مجلس دوازدهم چقدر است؟/ حلقه پنهان در انتخابات‌ کشور؛ از شفافیت مالی نامزد‌ها تا برگزاری انتخابات

اقتصاد۲۴- پوستر‌های رنگارنگ و شعار‌های دلفریب، احتمالا برای هر شهروند به‌خصوص آن‌ها که بیش‌تر از بقیه با بحران‌های معیشتی دست در گریبان هستند می‌تواند اسباب رویابافی شود، رویای یک انتخاب به امید فردایی بهتر. اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه هزینه‌های تبلیغاتی می‌توانند سلامت و شفافیت فرآیند همین انتخاب را تهدید کنند؟ آیا تصویری از یک انتخابات دیده‌اید که به دلیل اسراف و تبذیر در هزینه‌های تبلیغاتی، چگونه نمایندگان برخوردارتر از منابع مالی را راهی مسند قدرت کرد؟ حال آ‌ن‌که قرار بود هدف از تبلیغات، نه برتری گروهی متمول بلکه برتری شایستگان باشد. باید گفت که انتخابات، نقطه پررنگ زندگی دموکراتیک کشورهاست، ولی زمانی که هزینه‌های تبلیغاتی به اندازه هزینه یک فیلم سینمایی هالیوودی گزاف می‌شود، اطمینان نسبت به اینکه این انتخابات به درستی و با شفافیت صورت گرفته و نتیجه‌ای متناسب با نظر مردم داشته باشد، کمی سخت می‌شود.

در مسیر بهارستان، از تخلفات تا هزینه‌ها

به گزارش اقتصاد ۲۴، یک بهمن سال ۹۸ و درحالی که تنها  یک ماه و یک روز تا انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده بود، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، از جزئیات تخلفات و جرائم برخی نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس از پولشویی و زد و بند‌های مالی گرفته تا ارتباط با بیگانگان افشاگری کرد؛ از حیف و میل اموال بیت المال، از ارتباطات نامتعارف مالی با برخی پیمانکاران و حتی تخلفات امنیتی در پوشش ارتباطات اقتصادی. (سایت شورای نگهبان، ۱ بهمن ۱۳۹۸)

این در حالی است که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس یازدهم موارد تخلفات انتخاباتی را شناسایی کردند. در این باره، هرگونه فعالیتی که به خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا انجام فعالیت‌ها و تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم انتخاباتی از طریق توزیع اقلام و لوازمی که جهت دریافت‌کننده انتفاعی دارد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان شروع انتخابات به عنوان تخلفات انتخاباتی مورد اشاره قرار گرفتند.

با این همه به نظر می‌رسد که باز الزامات دقیق‌تری برای تخلف‌زدایی مالی از انتخابات نیاز است چرا که قطعا اینگونه مشخص می‌شود نماینده‌ای که به گواه روزنامه آرمان ملی، به طور قانونی و میانگین طی ۴ سال از حضور در مجلس ۵۰۰ میلیون حق نمایندگی و... دریافتی دارد چگونه بیش از این مبلغ را در کارزار انتخاباتی هزینه می‌کند تا به نمایندگی برسد.

بیشتر بخوانید: مکانیسم ورود پول‌های کثیف به انتخابات چیست؟

همچنین طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بودجه سازمانی مجلس در سال ۱۴۰۱، هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد بودجه سازمانی مجلس ۱۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته که معادل رشد ۱۲.۵ درصدی است. هرچند ممکن است این برآوردها، برآورد‌های حداقلی باشد، با این حال محاسبه همین پرداختیِ ۵۰ میلیون تومانی برای ۲۹۰ نماینده مجلس، هزینه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی ماهانه را نشان می‌دهد که حدود ۱۷۴ میلیارد تومان در کل سال می‌شود.
ارقامی که احتمالا نامزد‌های انتخابات مجلس برای رسیدن به کرسی‌های بهارستان، خوب آن‌ها را رصد کرده‌اند.

هزینه یک انتخابات

بودجه برگزاری مجلس دهم ۱۶۰ میلیارد تومان و مجلس یازدهم، ۵۹۸ میلیارد تومان بود. البته این رقم پیشنهادی با توجه به بحران کرونا و هزینه‌های جاری کشور بود و مشخص نیست درنهایت برای برگزاری انتخابات مجلس یازدهم چقدر هزینه شده است. براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم، دو هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت. از این مقدار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به وزارت کشور و ۳۴۷ میلیارد تومان به شورای نگهبان اختصاص پیدا می‌کند.  

در این راستا، هزینه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران شامل چندین مورد می‌شود که البته این فهرست به عنوان یک مثال عمومی آورده شده و ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که به هزینه‌های انتخابات افزوده شوند و یا موارد زیر از آن کسر شوند. همچنین، مقدار هرکدام از این هزینه‌ها ممکن است به تبع شرایط محلی و جزئیات دقیق فرآیند انتخابات تغییر کند.

هزینه‌های سازماندهی و نظارت بر انتخابات:

   - آماده‌سازی و تجهیز مراکز رای‌گیری
   - حمل و نقل متراکم و موثر متعلق به انتخابات
   - پرداخت به کارکنان مسئول برگزاری و نظارت بر فرآیند انتخابات

هزینه‌های تبلیغات و ترویج:

   - تولید و چاپ مواد تبلیغاتی مختلف، از جمله پوسترها، بنرها، و فراورده‌های چاپی
   - پخش تبلیغات در رسانه‌های مختلف، از جمله تلویزیون، رادیو، و رسانه‌های آنلاین
   - ایجاد و پشتیبانی از وب‌سایت‌ها و حساب‌های رسانه اجتماعی

هزینه‌های نامزدها:

   - هزینه‌های ثبت‌نام نامزدها
   - حمایت‌های مالی از سوی حزب‌ها و حامیان
   - هزینه‌های تبلیغات شخصی و گردهمایی‌های عمومی نامزد‌ها و ستاد‌های تبلیغاتی

هزینه‌های امنیتی:

   - ایجاد امنیت و نظارت بر فرآیند انتخابات و مراکز رای‌گیری
   - استخدام نیرو‌های امنیتی برای حفاظت از اماکن انتخاباتی و نمایندگان

هزینه‌های مطبوعات و رسانه:

   - هزینه‌های مرتبط با مصاحبه‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای در طول فرآیند انتخابات
   - هزینه‌های تولید و انتشار اخبار و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات

هزینه‌های ثبت و رصد:

   - هزینه‌های مرتبط با ثبت و رصد حساب‌های بانکی نامزد‌ها و حساب‌های ویژه مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی

طبق داده‌های موجود، در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی نیز ردیف‌هایی به اسم نظارت بر انتخابات، تأمین امنیت انتخابات، برگزاری الکترونیکی انتخابات در نظر گرفته شده است که مجموع این ردیف‌ها بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان است که به هر حال می‌تواند به عنوان بخشی از هزینه‌های انتخابات محسوب شود.

شفافیت، حلقه پنهان انتخابات

برای حفظ شایستگی و عدالت در انتخابات، سال‌هاست امید و انتظار می‌رود که مقررات مالی روشن و دقیقی برای هزینه‌های تبلیغاتی نامزد‌ها اجرا شود. عدم وجود قانون در این حوزه باعث شد مقام معظم رهبری، در سال ۹۵ در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که اصلاح مسائل مختلفی در انتخابات را دربر می‌گیرد، در بند ۴ این سند رسمی به این موضوع اشاره کنند. 

بیشتر بخوانید: شفافیت انتخاباتی در بن بست بهارستان / ماجرا‌های مجلس و اصلاحیه قانون انتخابات

بند ۴ این ابلاغیه به این شرح است: «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.». اقدامی که نه تنها به حفظ شفافیت و اعتماد عمومی کمک می‌کرد بلکه از ایجاد ارتباط‌های نامعقول بین نامزد‌ها و منابع مالی خاص نیز جلوگیری می‌شد.

با این حال طی سال‌های گذشته، همواره صحبت درباره لزوم مدیریت و توجه به ایجاد موانع قانونی برای ممانعت از ورود پول کثیف به عرصه انتخابات مطرح بود. در این راستا و در سال جاری، نمایندگان مجلس یازدهم مدعی شده‌اند که تغییرات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس سد راه ورود پول کثیف به انتخابات شده است، تغییراتی که به اذعان آن‌ها شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیدا‌های مجلس در انتخابات مجلس دوازدهم را ارتقای جدی خواهد داد. طبق اظهارات محمدحسن آصفری، در گفتگو با «خانه ملت»، «در قانون جدید انتخابات نامزد‌های انتخاباتی باید حسابی را به وزارت کشور معرفی کرده و تمام هزینه‎‌ها و تبلیغات انتخاباتی را از همین حساب انجام دهند.».

نمایندگان مجلس امید دارند با اجرای قانون شفافیت منابع مالی و تمرکز اصلاح قانون انتخابات بر موضوع رصد حساب‌های ویژه بانکی ردپای پول کثیف از فعالیت‌های انتخاباتی محو شود، اما نباید فراموش کرد که قانون در مرحله اجرا در دایره محک قرار می‌گیرد.

بر مدارِ قانون

طبق طرح دو فوریتی شفافیت منابع تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و با تصویب  ماده ۵ این طرح، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزد‌ها یا ستاد انتخاباتی آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه نامزد‌ها محاسبه می‌شود.

بیشتر بخوانید:  ماجرای یک انتخابات بدون شناسنامه و کارت ملی؛ با هر سیستم آفلاینی امکان خطا وجود دارد!

همچنین مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم است.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزد‌ها مجاز به انجام تبلیغات برای آن‌ها هستند و بدون کسب موافقت کتبی آن‌ها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آن‌ها ندارند.

بر اساس تبصره ۳ این ماده؛ کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کار‌ها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آن‌ها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

بنا بر میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

در نهایت باید منتظر ماند و دید که سرانجامِ هیاهوی تبلیغاتی مجلس یازدهمی‌ها بر قانونی که دولت مورد نقدشان آن را نوشته و ابلاغ کرده، تا چه اندازه به شفافیت مالی سازوکار تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی منجر و فرجام حلقه مفقوده شفافیت مالی در رویداد‌های انتخاباتی ایران به کجا ختم خواهد شد.