تحقیقات درباره مزد منطقه‌ای کارگران همچنان ادامه دارد

اقتصاد۲۴-در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه‌ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه‌ای بودند چرا که اعتقاد داشتند، شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست.

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای می‌گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.

تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کس با اجرای درست ماده ۴۱ مخالف نیست، اما نمی‌توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می‌کند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که پوشش هزینه‌های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳ سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد، اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.

بیشتر بخوانید:پیشنهاد افزایش حقوق ۲۰ درصدی مشاغل سخت

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته‌ای ۴۶ ساعت کار می‌کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می‌رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می‌شود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده) کنیم می‌شود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه‌های هر نفر در یکماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می‌شود.

محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزئیات جلسه کمیته مزد در گفت وگویی بیان کرده است:جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار افزود:درخواست کارگران اجرای مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب می‌شود دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.