اقتصاد۲۴- نرخ رشد دوازدهماهه پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ نیز با ۶٫۵ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل، به ۳۱٫۷ درصد رسیده است. به گفته بانک مرکزی رشد پایه پولی از شهریور ۱۴۰۱ همواره در ارقام بالاتر از این قرار داشته است. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۲ نیز معادل ۱ درصد بوده است. بانک مرکزی تاکید کرده که کاهش مذکور در پایه پولی اینبار به خاطر کاهش ذخایر خارجی نبوده است؛ خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در دیماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۵٫۲ درصد رشد ثبت کرده است.
آمارهای اخیر بانک مرکزی بدون ارایه جزییات متغیرهای پولی منتشر شده و فقط به صورت کلی یک عدد برای نقدینگی و میزان رشد آن یا پایه پولی و میزان تغییرات آن انتشار یافته است. اما روابط عمومی بانک مرکزی که این گزارش کلی را منتشر کرده میگوید کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی اقتصاد کشور در پایان دی ماه امسال به ۷ هزار و ۵۵۶ همت رسیده که در مقایسه با پایان دی ماه سال گذشته ۲۵.۲ درصد افزایش داشته است؛ این میزان رشد در مقایسه با ماه قبل (رشد نقدینگی در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل) حدود ۱.۸ واحد درصد کاهش یافته است.
بر این اساس از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال ۱۵۱۸ همت بر نقدینگی کشور افزوده شده است. نرخ رشد سالانه نقدینگی که از ابتدای سال جاری تقریبا روند نزولی را طی کرده (تنها در ماههای شهریور و آذر افزایشی ظاهر شد) توانسته از نرخ رشد سالانه ۳۳.۱ درصد در فروردین ماه به کانال ۲۵ درصدی در دیماه کاهش یابد؛ این رقم برای اولینبار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است. همچنین حجم نقدینگی طی ۱۰ ماهه نخست امسال (پایان دی امسال نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱) با رشد ۱۹.۲ درصدی و به میزان ۱۲۱۸ همت افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:نرخ رشد نقدینگی دی ماه ۱۴۰۲ اعلام شد
رشد ماهانه این متغیر پولی در پایان دیماه امسال معادل ۰.۷۷ درصد بوده، بهطوری که طی یک ماهه دی ماه ۵۸.۲ همت بر نقدینگی کشور افزوده شده که نسبت به ماه تقریبا یک سوم شده است. در یک ماهه آذر ماه حدود ۱۷۰ همت به نقدینگی کشور افزوده شده بود در حالی که این میزان در دیماه به حدود ۵۸ همت کاهش یافته است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که میزان پایه پولی در پایان دیماه امسال به سطح ۱۰۳۳.۵ همت رسیده که در مقایسه با دی ماه سال گذشته رشد ۳۱.۷ درصدی داشته است، به بیان دیگر از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال حدود ۲۴۸ همت به پول پرقدرت کشور اضافه شده است.
حجم پایه پولی در دیماه امسال نسبت به ماه قبل یعنی آذر ماه یک درصد و به میزان ۱۰.۳ همت افزایش یافته است. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه امسال معادل یک درصد بوده که نسبت به ماه قبل یعنی آذر ماه (۱.۵۳ درصد) حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. در یک ماهه آذر ماه حدود ۱۵.۵ همت به پایه پولی کشور افزوده شده بود که این میزان در دی ماه به ۱۰.۳ همت کاهش یافته است. این متغیر تورمساز همچنین در مقایسه ۱۰ ماهه یعنی نسبت به پایان اسفند نیز معادل ۲۰.۲ درصد و حدود ۱۷۳ همت رشد داشته است. از سوی دیگر رشد سالانه پایه پولی در دی ماه امسال به ۳۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین رشد در آذر (۳۳.۵) کاهشی بوده است. بر همین اساس میتوان گفت همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده ضریب فزایندگی در دی ماه امسال به ۷.۳۱ رسیده که در مقایسه با ماه قبل یعنی آذرماه و دیماه سال گذشته کاهش داشته است. میتوان گفت در دی ماه امسال به ازای هر واحد پول چاپ شده توسط بانک مرکزی، ۷.۳۱ واحد نقدینگی به اقتصاد تزریق شده است.
برای تحلیل درست آنچه در حوزه متغیرهای پولی کشور رخ داده باید منتظر جزییات گزارش بانک مرکزی بود که فعلا گویا قصدی برای آن وجود ندارد. اما هر چند، بانک مرکزی عنوان کرده که نقدینگی را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد رسانده، اما نگاه کارشناسی این است که هسته سخت رشد نقدینگی، نرخهای ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
بانک مرکزی به درستی سیاست «تثبیت ترازنامه بانکها» را در پیش گرفته تا بخش بزرگی از نقدینگی تولید شده توسط شبکه بانکی را کنترل کند و از این سمت بتواند فشار به منابع پول پرقدرت را کاهش دهد. گفته میشود که هماکنون از ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در کشور وجود دارد بیش از ۷۵ درصد آن معادل بر ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای اینکه آثار تورمی به مردم منتقل نشود فریز شده است. در واقع کل نقدینگی که برای تولید ناخالص داخلی در راستای چرخش اقتصاد وجود دارد نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و به همین دلیل هم هست که در تمام بازارها با مشکل نقدینگی مواجه هستیم.
کافی است نگاهی به گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران از شامخ اقتصاد در پایان پاییز بیندازید که ببینید چگونه رکود دامنگیر اقتصاد ایران شده و حتی این رکود به بازارها هم سرایت کرده است. باید توجه داشت که هسته سخت نقدینگی و حتی تورم در برابر سیاستهای پولی مقاوم میماند و این هسته سخت صرفا با سیاستهای پولی قابل شکستن نیست و نیاز به اصلاحات در بخش مالی دارد. بخش مالی شامل اقداماتی است که توسط دولت بزرگ انجام میشود و نمود آن را میتوان در «کسری بودجه» دید. افزایش هزینههای دولت در نبود منابع مالی پایدار به دلیل تشدید تحریمها موجب کسری بودجه در چند سال گذشته شده و این موضوع شکستن «هسته سخت رشد نقدینگی» را سختتر میکند.