جای خالی اسکناس درشت در بازار

اقتصاد۲۴-در دورانی که بانک مرکزی از انتشار اسکناس‌های جدید با ارقام درشت‌تر خودداری کرده است، تورم در ایران وارد کانال ۴۰درصدی شد و بخش بزرگی از ارزش اسکناس‌های موجود آب رفت.

این وضعیت موجب شده است عمده معاملات با کارت‌های اعتباری و شبکه بانکی انجام شود و ریسک بزرگی را از جانب اختلال در شبکه پرداخت متوجه اقتصاد ایران کند. از سوی دیگر و برخلاف تصورات، چاپ اسکناس درشت اثر تورمی ندارد؛ اما فقدان آن در عمل به تضعیف جایگاه ریال در مبادلات می‌انجامد.

سال‌های زیادی است که اقتصاد ایران اسکناس جدیدی به خود ندیده است. به عبارت دیگر، پس از انتشار اسکناس‌های سبز رنگ ۱۰‌هزار تومانی در سال ۱۳۸۹، بانک مرکزی از اسکناس درشت‌تری رونمایی نکرده است. حتی اگر سراغ ایران‌چک‌ها نیز برویم، اقتصاد ایران از سال۹۹ و رونمایی از طرح جدید ایران‌چک یک میلیون ریالی شاهد رونمایی جدیدی نبوده است.

این در حالی است که با توجه به قیمت دلار در سال۸۹، اسکناس ۱۰هزار تومانی بیش از ۱۰دلار آمریکا ارزش داشت و حدود ۳۰ قطعه اسکناس برای پرداخت حداقل دستمزد در آن سال کفایت می‌کرد. با این حال و با گذشت ۱۳سال، اقتصاد ایران شاهد تورم قابل توجهی بوده و بخش زیادی از قدرت خرید اسکناس‌های موجود از بین رفته است. این مساله با انتقال بخش قابل توجهی از مبادلات روی شبکه بانکی و کارت‌های اعتباری، ریسک‌های مختلفی را به اقتصاد ایران و جایگاه ریال وارد ساخته است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، ضمن برشمردن برخی از این ریسک‌ها، به کارکرد‌های مثبت انتشار اسکناس‌های درشت‌تر پرداخته است.

جای خالی درشت‌تر‌ها

پس از وقوع شوک ارزی سال۹۷ بود که تصویری از مقایسه اسکناس صد دلاری با اسکناس‌های معادل ریالی آن مورد توجه قرار گرفت؛ حجم زیاد اسکناس‌های ریال موجب شده بود تا این مقایسه مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. از آن تصویر پنج سال می‌گذرد و همچنان اقتصاد ایران اسکناس جدیدتری به خود ندیده است. این در حالی است که در همه جای جهان اسکناس‌های درشت در دسترس متقاضیان قرار دارد. این وضعیت ریسک‌های مختلفی را متوجه اقتصاد ایران می‌کند و مشکلاتی را برای شهروندان به‌وجود می‌آورد.

ریسک اختلال در شبکه پرداخت

درست است که کارت‌های اعتباری جایگزین اسکناس شده است؛ اما وابستگی بیش از حد مبادلات اقتصادی به شبکه پرداخت، بدون داشتن راه‌های جایگزین موجب می‌شود تا ریسک بزرگی از جانب اختلال در شبکه پرداخت متوجه اقتصاد ایران شود. به این ترتیب، به هر دلیلی، اگر شبکه پرداخت نتواند کار خود را به درستی انجام دهد، مبادلات اقتصادی در کشور مختل شده و با توجه به ارزش اسکناس‌های موجود، هیچ روش جایگزینی برای پوشش مبادلات در دسترس نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:افزایش تورم با چاپ اسکناس‌های جدید

بازگشت اعتبار مبادلاتی ریال

یکی دیگر از مزایایی که اسکناس درشت می‌تواند به ریال بازگرداند، جایگاه مبادلاتی آن است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، شاهد آن هستیم که افراد برای انجام معاملات خود سراغ ابزار‌های جایگزین مانند سکه یا ارز‌های خارجی می‌روند. بخشی از این پدیده به این نکته بازمی‌گردد که فقدان اسکناس‌های درشت ریالی، افراد را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهد. از طرفی وجود اسکناس‌های درشت می‌تواند جای ریال را در مراودات اقتصادی با همسایگان باز کند.

هزینه‌ها کاهش می‌یابد

در سال‌های اخیر، تامین اسکناس مورد نیاز بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز در دوره‌هایی خاص با چالش مواجه شده است. بانک مرکزی همواره بر این نکته تاکید دارد که هزینه چاپ اسکناس‌های موجود از ارزش ریالی اسکناس چاپ‌شده بیشتر است. اقدام بانک مرکزی به چاپ اسکناس‌های درشت‌تر می‌تواند این مساله را بلاموضوع کند.

تقاضایی که روانه بازار‌ها می‌شود

یکی از نکات مغفول درباره جهش بازار سکه و ارز در ماه‌های پایانی سال، تقاضا برای هدیه است. درحالی‌که پیش‌تر این امکان وجود داشت تا با اسکناس بتوان این تقاضا را پاسخ داد، اکنون این تقاضا راهی بازار سکه و ارز می‌شود. به نظر می‌رسد چاپ اسکناس‌های درشت‌تر می‌تواند بخشی از فشار تقاضا برای ارز و سکه را کاهش دهد. به این ترتیب شاهد آن هستیم که ریال به علت فقدان اسکناس درشت، قادر به پوشش تقاضای مبادلاتی ایام عید نیست

اسکناس درشت تورم‌زا است؟

یکی از انتقادات مهمی که به چاپ اسکناس‌های درشت می‌شود، مساله تورم‌زا بودن آنهاست. در پاسخ به این ابهام باید تاکید کرد که اگر اسکناس درشت عامل ایجاد تورم باشد، اقتصادهای پیشرفته جهان با اسکناس‌های ۵۰۰یورویی و ۱۰۰دلاری باید اکنون غرق در تورم می‌بودند. ثانیا در سال‌های اخیر که خبری از اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران نیست، ایران بالاترین تورم‌های خود در چند دهه اخیر را تجربه کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اشکال تورم‌زایی چاپ اسکناس درشت، ارتباطی با واقعیت نداشته باشد. علت تورم را باید در کسری بودجه دولت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و انتظارات تورمی بالا و در نهایت ناترازی‌های شبکه بانکی جست‌وجو کرد.