قیمت واقعی دلار ۸۰ و قیمت مداخله‌ای آن ۶۰ هزار تومان است/ اگر می‌خواهید به کشور زیان برسانید سلمنا؛ FATF تعطیل!

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که تورم از مرز ۴۰ درصد به روایت آمار‌های رسمی عبور کرده است. در همین حال انتخاباتی در سال ۱۴۰۲ برگزار شد که منجر به حضور بیشتر مخالفان FATF در مجلس ایران شده است. مخالفانی که همواره با هر نوع مذاکره جهانی مخالف بوده‌اند حالا در حالی اکثریت مجلس را به دست گرفته اند که وضعیت اقتصادی هر روز برای شهروندان ایرانی سخت‌تر می‌شود.

مساله بحران‌های تجارت خارجی ایران و پیش بینی از سال ۱۴۰۳ باعث شد به سراغ مسعود دانشمند، اقتصاددان و عضو هیات مدیره اتاق ایران و چین برویم و نظرات وی را درباره دورنمای اقتصاد ایران در سال جدید جویا شویم.

** برآورد شما از وضعیت اقتصادی کشور در یک سال اخیر چیست؟ خاطرم هست که شما درباره حل بحران‌های اقتصادی به حل مشکل FATF اشاره داشتید و حتی تاکید داشتید که هر ۴ معاهده باید با هم و همزمان پذیرفته شود. حالا با توجه به اینکه انتخابات مجلس برگزار شده و نمایندگانی انتخاب شده‌اند که به وضوح با هر نوع مذاکرات جهانی و پیوستن به FATF مشکل دارند و شرایطی که کشور در سال‌های اخیر از سر گذرانده است، شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید؟

- خب بگذارید ابتدا از FATF شروع می‌کنم. اکنون شاهد هستیم که مجموعه‌ای از کشور‌ها عضو FATF هستند و این مجموعه کشور‌ها نیز تقریبا همه دنیا به غیر از سه چهار کشور را شامل می‌شود، که یکی از این کشور‌ها نیز ما هستیم که عضو این مجموعه نیستیم. حالا مجموعه اینها، چون با هم هستند، زورشان می‌رسد. مواردی را نیز تصویب می‌کنند که می‌گویند اگر یکی از کشور‌هایی که عضو FATF است با یکی از کشور‌هایی که مانند ایران عضو لیست سیاه هستند، خودشان هم به‌عنوان تحریم ثانوی، وارد لیست سیاه می‌شوند.

این بدان معناست که یعنی اجازه نمی‌دهند کشور‌های دیگر نیز با ما معامله کنند. در نتیجه ما که اینجا تنها افتاده ایم، زیانکار می‌شویم. در همین حال باید توجه کنیم که جا‌هایی است که باید عقلانیت را حاکم کنیم. عقلانیت اکنون این است که این سیستم الان زورش می‌رسد، اقتصاد ما هم از این صدمه می‌بیند. باید با آن‌ها گفتگو کرده و راه حل پیدا کنیم. در همین راستا یک قدم مثبت را آقای خاندوزی برداشته که نامه‌ای به FATF نوشته بود که طبق فلان معاهده و فلان مصوبه شورای امنیت، ما نباید جزو لیست سیاه باشیم. اما در نهایت خودمان این را پیگیری نکردیم.

همین چند روز پیش که دوباره جلسه برگزار شد، دیدیم که دوباره ما را در لیست سیاه ابقا کردند؛ بنابر این شواهد ما باید با کارگروه اقدام مشترک گفتگو کنیم. تا گفتگو هم نکنیم، این موارد حل نمی‌شود. حل هم نشود، همین مشکلاتی که داریم، ادامه خواهد یافت. الان اگر فرض کنید که همه تحریم‌های ما را نیز بردارند، باز FATF اجازه نمی‌دهد که بتوانیم تجارت آزاد با دنیا انجام دهیم؛ بنابراین لازمه کار این است که محدودیت‌ها و محرومیت‌های نپذیرفتن FATF برداشته شود، و بعد بلافاصله مشکلات سوئیفت‌مان را حل کنیم.

FATF را که بپذیریم و سوئیفت را که حل کردیم تازه می‌توانیم تجارت کنیم. این تجارت نیز یعنی کالا بفروشیم، پولش را بگیریم و با پولی که دست‌مان است در بازار، کالا بخریم.

الان می‌بینیم که پول جنسی که صادر می‌کنیم باید جوری که کسی نبیند از طریق حساب‌های مخفی دریافت کنیم. وقتی هم می‌خواهیم جنس بخریم، پولش را باید جوری بدهیم که نفهمند ما پول داده‌ایم. طبیعتا همه این موارد یعنی هزینه اضافی بار تجارت ایران می‌شود.

این هزینه اضافی که بار می‌کند نیز این طور است که یعنی قیمت کالای صادراتی ما کمتر می‌شود، قیمت کالا وارداتی ما بیشتر می‌شود. نتیجه‌اش این است که تورم به داخل کشور تحمیل می‌شود که شده است؛ بنابراین باید FATF را حل کنیم.

ما نمی‌توانیم جزیره جدا از همه دنیا باشیم و بعد همه دنیا ناچار باشند با فرمول ما زندگی کنند. خب نمی‌کنند و زورشان می‌رسد، اما نمی‌کنند. کما اینکه در این سال‌ها هم این اتفاق افتاده است.

به‌نظر می‌رسد اگر دولت، ساختاری برای FATF درست کند که مثلا بانک مرکزی باشد، وزارت صمت باشد، مقام‌های دیگر هم باشند و این مجموعه اختیار تام داشته باشند، بروند و با FATF مذاکره و مسئله را حل کنند، بخشی از مشکلات حل می‌شود. اینکه هرازگاهی، نامه‌ای را وزیر دارایی بدهد یا رئیس کل بانک مرکزی ما نامه‌ای بدهد و بعد معلوم نباشد که چه می‌شود، این راه حل نیست و اقتصاد کل کشور صدمه می‌بیند.

** اما حالا می‌بینیم آن‌ها که قرار است وارد مجلس آتی شوند نه تنها از مخالفان برجام و FATF بوده اند که حتی اعتقادی به گفتگو نیز ندارند!

اتفاقا باید گروه رایزنی از دولت ایجاد شود و به سراغ مجلس بروند و گفتگو کنند و توضیح بدهند که آقای مجلس، اگر معاهدات را نپذیریم، این اتفاق‌ها پیش می‌آید و این اتفاق‌ها و زیان‌ها نیز تاکنون افتاده و به کشور ضربه وارد شده است.

باید به این اشخاص گفته شود که آیا می‌خواهید به کشور زیان بزنید یا نفع برسانید. اگر می‌خواهید زیان به کشور برسانید، سلمنا؛ FATF تعطیل، هر کاری می‌خواهید بکنید. اگر می‌خواهید منافع ملی را حفظ کنید باید راه حل برای آن پیدا کنید.

هر نهاد و دستگاهی که کارش به بن بست خورده باید وارد شود. برای مثال وزارت بهداشت می‌خواهد تنهایی برود و کارش را حل کند، یا بانک مرکز تنهایی بخواهد کارش را حل کند، خب نمی‌شود و باید مجموعه‌ای درست کنند. دولت این مجموعه را زیرمجموعه خود رئیس جمهوری ایجاد کند و این کارگروه باید فکری برای حل این بحران بکند.

**در پایان سال ۱۴۰۲ دیدیم که قیمت دلار ۶۰ هزار تومان را لمس کرد و این سد مقاومت را شکست. شما فکر می‌کنید باز هم ممکن است نرخ ارز پیشروی کند؟

- نرخ واقعی دلار ۶۰ هزار تومان نیست. نرخ واقعی دلار را اگر بخواهیم بر مبنای سکه‌ای که بانک مرکزی می‌فروشد نگاه کنیم، حدود ۹۰ هزار تومان است. اگر برمبنای قدرت خرید نگاه کنیم، بالای ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است.

بیشتر بخوانید: آیا دولت رئیسی به دردسر افتاده و خواهان مذاکره درباره FATF است؟/ حتی اجرای قرارداد‌های ایران با چین و روسیه هم منوط به پذیرش FATF است

** یعنی شما رقم واقعی را حتی بیش از رقم ۶۰ هزار تومان می‌دانید؟

- بله بر اساس قدرت خرید، بیش از این است. قدرت خرید یعنی سبدی از کالا‌های اساسی را با رقم مشخصی در نیویورک بخریم و سبدی از همان کالا‌ها را با همان رقم در تهران، بتوانیم خریداری کنیم. مثلا دو کیلو برنج، دو کیلو گوشت و روغن و... بخریم. آنجا بابت این سبد کالا چند دلار می‌دهیم، اینجا چند ریال می‌دهیم. این را تقسیم کنیم، قیمت واقعی برمبنای قدرت خرید به‌وجود می‌آید.

این را می‌توانیم به راحتی پیدا کنیم و اگر بر این مبنا به نرخ ارز نگاه کنیم، قیمت دلار رقمی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان خواهد بود.
اگر بخواهیم قیمت را بر مبنای سکه‌ای که بانک مرکزی اکنون می‌فروشد محاسبه کنیم قیمت دلار بالای ۹۰ هزار تومان درمی‌آید؛ چرا که بانک مرکزی قیمت ربع سکه را حدود ۱۱ میلیون فروخته استُ بنابراین قیمت ۶۰ هزار تومانی دلار نیز قیمت مداخله‌ای بانک مرکزی است.
این یعنی بانک مرکزی، منابع خودش را به قیمتی در بازار عرضه و سعی می‌کند قیمت را در محدوده‌ای نگه دارد. به این نرخ نیز «نرخ مداخله‌ای» می‌گوییم.

اکنون بانک مرکزی کم‌تر مداخله می‌کند و سعی دارد خودش را مقداری کنار بکشد و در این شرایط رقم به ۶۱ هزار تومان می‌رسد. بانک مرکزی مقداری دلار در بازار تزریق و در بازار مداخله می‌کند، قیمت دلار به ۵۹ هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین این قیمت دلار، نرخ مداخله‌ای است، نرخ واقعی نیست که برای دلار قائل باشیم.
اما به‌هرصورت، قیمت‌ دلار روی بازار اثر می‌گذارد و تورم‌زاست. ما باید به سمت دلار تک نرخی برویم. سازوکار دلار تک نرخی نیز وجود دارد، امکانش هم وجود دارد.
به‌نظرم می‌رسد که دولت برای سال آینده، باید تصمیم بگیرد و به سمت دلار تک نرخی برود تا ثبات به بازار بیاید.

** بانک مرکزی گاه به نوعی با قیمت دلار برخورد می‌کند که انگار از اساس می‌گوید اصلا دلار آزاد را قبول ندارد. می‌گوید قیمت‌های تلگرامی اهمیتی ندارد. در حالی که واقعیت این است که اجناس را با آن دلار خریداری می‌کنیم و حتی بیش از آن.

- با شما موافق هستم. اینکه بانک مرکزی می‌گوید قیمت ارز آزاد را قبول ندارم، تفاوتی در اصل داستان ندارد، به‌هرحال این نرخ وجود دارد و اثرگذار است. یعنی عددی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، مثل عدد شما تاثیرگذار نیست. عدد بازار آزار دلار است که روی خرده فروشی و خرید و فروش و واردات و صادرات، همه این موارد اثر می‌گذارد. برای اینکه از این مسئله جدا شویم، باید فکری کنیم وگرنه الان ۷-۸ قیمت دلار در بازار داریم. این ارقام برای نرخ دلار باید تبدیل به یک عدد شود. اگر دلار را تک نرخی کنیم، آن وقت هم تکلیف وارد کننده، هم تکلیف صادر کننده، هم تکلیف بازار و هم تکلیف نهاد‌های دیگر مانند دارایی و گمرک معلوم است، تکلیف همه این نهاد‌ها و دستگاه‌ها و وارد کننده و صادر کننده مشخص است که با این تک نرخی، چه‌کار می‌کنند. آن‌وقت کشور قابلیت برنامه ریزی دارد. الان حتی برای یک کالای مشخص، می‌بینیم که بنده که دارای ارتباط هستم ارز نیمایی به قیمت ۴۳ هزار تومان می‌گیرم و شما که ارتباط ندارید، ارز را ۶۱ هزار تومان می‌خرید. در نهایت، اما بازار خودش را با ارز ۶۱ تومانی شما تطبیق می‌دهد؛ بنابراین سود بی رویه که به جیب کسی می‌رود که دارای ارتباط است و دلار ۴۳ تومانی گرفته است.

** این منوط به آن است که اصلا بانک مرکزی، این مساله را بپذیرد. یعنی بپذیرد که شهروندان در حال خرید کالا با نرخ دلار آزاد و حتی بالای آن خریداری می‌کنند.

- به هر حال کسانی که در بانک مرکزی هستند نیز از کره مریخ نیامده‌اند. این‌ها هم همین کالا‌ها را با همین قیمت‌ها در بازار می‌خرند که شهروندان این کشور خریداری می‌کنند؛ بنابراین فکر می‌کنم این مدیران نیز در نهایت همان لمسی که من و شما از قیمت‌ها داریم، خواهند داشت.

اما چرا این لمس را دارند، ولی آن حرف دیگر را می‌زنند؟ شاید، چون این لمس برای خرج زندگی‌شان است، آن حرف هم دستور اداری‌شان است. آن‌هایی که این دستور اداری را صادر می‌کنند می‌گویند آن نرخ واقعیت ندارد، این نرخ دلار واقعیت دارد. همین بانک مرکزی که می‌گوید دلار ۶۰ هزار تومانی بازار را قبول ندارم و دلار از نظر من ۴۳ هزار تومان است، باید توضیح بدهد که چرا ربع سکه بهار آزادی را با نرخ دلار ۴۳ هزار تومان نمی‌فروشد؟ سوال منطقی هم است. اگر بخواهد همان ربع بهار آزادی را با نرخ دلار ۴۳ هزار تومان بفروشد، قیمت آن رقمی حدود ۶ میلیون تومان می‌شود، نه ۱۱ میلیون تومان.

اگر دلار ۶۰ هزار تومان را قبول ندارید، باید ربع سکه را با رقم ۶ میلیون بفروشند و وقتی با دلار ۹۰ هزار تومانی سکه می‌فروشید، بنابراین این حرف هایشان درباره عدم پذیرش نرخ دلار آزاد نیز قابل پذیرش نیست؛ این دوگانه است. این حرفی که بانک مرکزی می‌زند، دارای پارادوکس است چرا که همه مردم جلوی خودشان ماشین حساب دارند و ضرب و تقسیم می‌کنند.

** در شرایطی که الان در اقتصاد داریم، و وجود بحران‌های بانکی جدی، پیش بینی شما از بخش فروش نفت یعنی مشخصا بخش بازرگانی دولتی و هم وضعیت بازرگانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ چیست و فکر می‌کنید با این شرایط، چه چیزی پیش روی ایران باشد؟

- با توجه به تحریم‌ها و فشار‌هایی که از بیرون به اقتصاد ما وارد می‌شود و اینکه کم کم بازار فروش نفت‌مان محدودتر می‌شود، پس ناچار هستیم نفت را از طریق دیگر و با اعمال واسطه‌هایی در بازار بفروشیم که همه این موارد باعث می‌شود کمتر از قیمت رسمی که تابلو‌های رسمی فروش اعلام می‌کند نفت خود را بفروشیم، و همزمان نیز کارمزد‌های اضافه بدهیم و پول‌مان نیز در جا‌هایی گیر کند که از درونش معلوم نیست چه پرونده‌ای به‌وجود آید و این است که باید چشم انداز درستی برای ادامه مسیر در سال جدید ترسیم کنیم.

ما باید یک برنامه درستی تنظیم کنیم که نفت‌مان را به شرکت‌های مختلفی که بخش خصوصی هستند بدهیم. البته در مورد کالا‌های اساسی مانند گندم و روغن و برنج و شکر و... تحریم وجود ندارد و می‌توانند این کالا‌ها را خریداری کنیم. اما در همین موارد نیز برای پرداخت و دریافت پول، گرفتار FATF می‌شویم. الان در بازار جهانی می‌توانیم گندم بخریم، تحریم هم نیستیم، اما چطور می‌خواهیم پول را بدهیم؟ این پول دادن و دریافت پول نفت و صادرات اکنون مشکل ما شده است.

ببینید یک موقعی است که تعدادی قطعه یدکی می‌خریم، می‌گویند تحریم است، اصلا به شما این کالا را نمی‌فروشیم و این یک مقوله است. اما یک موقعی هست که می‌خواهیم گندم بخریم، روغن بخریم، شکر بخریم، در بازار به ما می‌فروشند. اما چگونه می‌خواهید پول بدهید؟ این آن گلوگاهی است که FATF جلوی شما را می‌گیرد؛ بنابراین اگر نخواهیم تن به معاهدات جهانی بدهیم دستکم باید نفت‌مان را از طریقی بفروشیم که بتوانند این پول را بعدا بابت خرید کالا‌های اساسی ما پرداخت کنند. این پیچیدگی در تجارت ماست که باید برای آن، برنامه منظمی تنظیم کنیم.

بیشتر بخوانید: بدون FATF صادرات داریم اما به چه قیمتی آن هم از جیب مردم؟!/ هزینه‌های عدم پذیرش FATF به زبان ساده

در همین حال باید توجه داشت که چشم انداز این است که سیاست‌های آمریکا به سمت بسته شدن جلو می‌رود. با توجه به انتخابات پیش روی آمریکا که آن‌ها هم بیشتر بخواهند سیاست‌ها را ببندند، بخواهند فشار بیشتر وارد کنند، احتمالا شرایط بدتر می‌شود؛ بنابراین از همین الان باید تدارکش را ببینیم که ۲۰ شرکت را معرفی کنیم، این شرکت‌ها در بازار نفت بفروشند، پولش را جوری تحت کنترل نگه دارند که بهای کالا‌هایی که می‌خریم بدهند. این یک نکته است.
نکته دوم اینست که FATF همچنان به ما صدمه می‌زند، الان صادرات غیر نفتی ما به‌دلیل FATF و تحریم کاهش پیدا می‌کند.

خب اگر صادرات غیر نفتی را همینطور سر جای خود نگه داریم، صادرات غیر نفتی ما در حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌شود. واردات ما چقدر است؟ حدود ۶۰ میلیارد دلار. پس اگر بتوانیم پول واردات‌مان را به‌هنگام وارد سیستم کنیم و از محل پول صادرات‌مان بتوانیم کالای وارداتی‌مان را بخریم، ۱۰-۱۲ تا حداکثر ۱۵ میلیارد کسر می‌آوریم که بخواهیم از محل نفت تامینش کنیم و دیگر این خیلی کار سختی نیست. اما پول حاصل از صادرات کالا‌های غیر نفتی ما به‌هنگام در سیستم نمی‌آید که بتواند جواب کالا‌های وارداتی ما را دهد. برای این موارد باید تدبیری کنیم. اگر تدبیری برای این پیدا کنیم، تجارت‌، تولید داخلی‌مان، عرضه کالا در بازار‌های داخلی و در نتیجه صادرات‌مان و اشتغال‌مان در داخل، همه این‌ها به‌صورت روان اتفاق خواهد افتاد.

** با توجه به توضیح شما، اگر بخواهید یک توصیه برای سال آینده به دولت و تصمیم گیران اقتصادی کنید، چیست؟

- من می‌توانم نقطه نظر خودم را بگویم. باید سراغ ارز تک نرخی برویم. دوم اینکه سازوکاری برای برگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کنیم. چه صادرات نفتی و چه صادرات غیر نفتی. باید تعیین شود که ارز آن کجا قرار است هزینه شود تا بتواند جواب کار واردات کشور را نیز بدهد. آن سازوکار را باید برایش تعریف کنیم. کار سختی نیست.

باید در نظر داشته باشیم که اکنون روش‌های جو بایدن نیز به سمت و سویی می‌رود که نسبت به ایران سخت گیری بیشتری انجام بدهد و اگر ترامپ بیاید که او هم از همین الان این حرف‌ها را می‌زند که می‌خواهم سفت و محکم بگیرم، همان کاری که قبلا کردم، پس یعنی شرایط سخت‌تر خواهد شد و بنابراین علاج ما، پیدا کردن سازوکاری است که بتواند برای ما، بدون فشار‌های آمریکا، مسیر صادرات و واردات و تجارت خارجی را هموار کند.