کارگران در ایران قدرت چانه‌زنی ندارند!

اقتصاد۲۴-در ابتدای این نشست «علی موسوی» رئیس پژوهشکده باقرالعلوم درباره اهمیت مسئله مزد کارگران اظهار کرد: مبدا همه انحرافات نظام‌های اقتصادی این است که برخلاف این نگاه الهیاتی است که در آن کار کارگر ارزشمندتر از سود سرمایه است. وی افزود: یکی از دلایل سرکوب مزدی و عدم افزایش حقوق از منظر برخی مدیران این است که نقدینگی و منابع مالی اندک است.

این درحالی است که در نظام بانکی ما انبوه نقدینگی و منابع مالی ایجاد می‌شود، اما کارگران از این میزان سود سهمی ندارند در صورتی‌که این سود ماحصل دسترنج کارگران است. موسوی ادامه داد: احترام زیاده‌خواهانه به سود سرمایه باعث کاهش حداکثری قدرت خرید افراد دارای حقوق ثابت می‌شود و همین سرکوب قدرت خرید باعث رکود در خرید محصولات تولید شده در جامعه و در نتیجه رکود تولید می‌شود.

رئیس پژوهشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: تا افسار سرمایه‌داری لجام‌گسیخته کشیده نشود بحران رکود و همزمان بحران تورم ادامه دارد. مجلس و دولت اگر می‌خواهند شعار سال را محقق کنند باید مزد کارگر را نه تنها بیش از تورم که به حدی افزایش دهند که کارگران پس‌انداز داشته باشند تا تولید از رکود خارج شود.

کارگران در ایران قدرت چانه‌زنی ندارند

«علی وکیلیان» عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به موضوع مارپیچ مزد و تورم اظهار کرد: ما در ایران با سرکوب مزدی مواجه هستیم. علت آن این است که کارگران در ایران قدرت چانه‌زنی ندارند. ضمن اینکه دستمزد‌ها چسبنده است یعنی دستمزد سالانه افزایش داده می‌شود، اما کالا‌ها هفتگی و روزانه گران می‌شود.

وی افزود: سرکوب مزد در بلندمدت به زیان خود کارفرما نیز است. کارگران، کاهش قدرت خرید خود را از طریق خروج از تولید جبران می‌کنند و کارفرمایان می‌گویند چرا ما کارگر داوطلب نداریم و کمبود نیرو آزارشان می‌دهد در صورتی‌که این موضوع به خاطر مدل غلط و شیوه بد تعیین مزد در شورای عالی کار با اعمال نفوذ دولت برمی‌گردد و کل اقتصاد ملی زیان می‌بیند.

وزرای کار دولت‌های اصولگرا فهمی از روابط کار نداشته و ندارند

در ادامه «علیرضا خیراللهی» پژوهشگر حوزه روابط کار اظهار کرد: ما در دولت‌های اصلاح‌طلب وزرای کار بهتری داشتیم. هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت فعلی، وزرای کار نمی‌فهمیدند که سیستم استانداری و فرمانداری با نظام روابط کار متفاوت است و باید به نفع کارگران تبعیض مثبت قائل شویم تا رابطه عادلانه شود.

بیشتر بخوانید:تکلیف حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنجشنبه چیست؟

وی تاکید کرد: در سال گذشته شورای عالی کار نتوانست کاری انجام دهد و تنها دستاورد ما عدم امضای مصوبه مزدی بود. اکنون مشکل اصلی کارگران ما شخص وزیر کار است، زیرا وی در بحث سرکوب مزدی از کارفرمایان نیز تندتر عمل می‌کنند و مخالف نهاد ضعیف سه‌جانبه‌گرایی موجود است. به نظر باید برای بهبود وضعیت بحرانی کنونی به طور جدی درباره تغییر وی از این پست فشار آورد.

کارگران ایرانی ظاهرا محترمند، اما جایگاه اجتماعی ندارند

«عبدالحمید شهرابی» فعال کارگری و پژوهشگر اقتصادی نیز در این نشست اظهار کرد: مهمترین مشکل روابط کار در ایران این است که کارگران در ظاهر محترم هستند، ولی در عمل هیچ جایگاه اجتماعی ندارند. کارگران ما به دلیل فقدان تشکل و سازماندهی و دریغ شدن حق داشتن اتحادیه از آنان، ضعیف شده‌اند.

این درحالی است که طبقه صاحب سرمایه صاحب کرسی قدرت سیاسی و صد‌ها تشکل آزاد و پرقدرت است، با اینکه از نظر جمعیتی اقلیت است. وی تصریح کرد: کارگران کشور ما برای مطالبه‌گری نیازمند ابزار هستند، همان‌طور که در کارخانه کار ابزار می‌خواهد و کار بدون آن ممکن نیست. ابزار مطالبه‌گری هم تشکی اتحادیه، شورا و انجمن‌های کارگری است.

اقتصاد کشور با افزایش مزد کارگر منتفع می‌شود

در ادامه نشست «میثم ظهوریان» نماینده منتخب مشهد در انتخابات مجلس دوازدهم اظهار کرد: مزد کارگران ما تمامی اقشار و حتی کارفرمایان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: مطالعات زیادی داریم که نشان می‌دهد افزایش نرخ دستمزد ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد. مزد کارگر باعث خرید بیشتر کالا‌های مصرفی می‌شود و باعث کنز پول در مستغلات، طلا و ارز نمی‌شود و اقتصاد کشور از این ناحیه نفع می‌برد.

ظهوریان تاکید کرد: سرکوب حقوق کارمندان نیز باعث شده ظرفیت پرسنلی دولت نیز کاهش یابد، چون دولت در مورد کارمندان نیز مانند کارگران برخورد می‌کند. این اقشار توان تشکل‌یابی ندارند و نظام بازنشستگی ما نیز به همین دلیل دچار بحران است، زیرا مشکل اصلی که عدم سرمایه‌گذاری درست صندوق‌ها و دادن بدهی آنهاست را در نظر نمی‌گیریم و مسئله کم‌اهمیت سن بازنشستگی را پررنگ می‌کنیم.

۸۶درصد افزایش مزد یعنی بازگشت به قدرت خرید سال ۱۴۰۱

«عبدالله درویشی» نماینده کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران نیز در این نشست گفت: دهک‌های پایین جامعه و کارگران بیشترین تاثیر را از گرانی ارز، تورم و تحریم تحمل می‌کنند.

این فعال کارگری بیان کرد: دولت حاضر نیست مزد را متناسب با تورم افزایش دهد در صورتی‌که با این تورم باید هر ماه مزد افزایش یابد. دولت به خاطر بدهی خود به کارگران از سال گذشته باید ۸۶درصد افزایش دستمزد می‌داد تا به قدرت خرید سال ۱۴۰۱ برسیم. وی افزود: من از خوزستان با حدود یک میلیون نفر کارگر صنعتی می‌آیم، خوزستانی که ۳۳هزار پرونده دعوی میان کارفرما و کارگر دارد.

گروه ملی فولاد اهواز یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های فولاد کشور است و تحت فشار مشکلات ناشی از مدیریت مدیران بانک ملی، طی یک دهه گذشته دچار مشکل شده است. درویشی تصریح کرد: سال گذشته بحث طبقه‌بندی مشاغل را مطرح کردیم و تجمعاتی داشتیم. ما در اعتراضات خود تولید را هم تعطیل نکردیم. 

بیشتر بخوانید:حداقل حقوق کارگران ۱۵میلیون تومان!

با این حال تحت فشار‌های قضایی و امنیتی و فشار شرکت برای اخراج کارگران بودیم. اگر ما چیزی بیش از مجموعه اکسین و فولاد خوزستان می‌خواستیم، اتهام زیاده‌خواهی به ما درست بود، اما ما هیچ چیز بیش از قانون که اتفاقا کمتر از هم‌صنفی‌های فولادی ما بود، نخواستیم. کارگر اخراجی گروه ملی فولاد افزود: روز ۲۸ اسفند سال قبل مدیرعامل منتصب بانک ملی تصمیم گرفت که برخلاف صورتجلسه قبلی، جمعی از کارگران را که در اعتراضات شرکت کرده بودند با قرارداد یک‌ماهه تهدید کند و کسانی قرارداد یک ماهه را نپذیرفتند، اخراج کرده و کارت‌هایشان را بست.

تصمیمات مزدی باعث افزایش مشاغل غیررسمی است

«علیرضا میرغفاری» عضو شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به کمپین افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: رشد کسب و کار‌های زرد، مجازی، غیررسمی و نامولد دقیقا به خاطر تصمیمات مزدی شورای عالی کار در سنوات گذشته ایجاد شده است. وی با اشاره به مشکل عدم امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: فعالیت تشکلی کارگران به دلیل همین عدم امنیت شغلی و خطرات فعالیت در تشکل‌ها دشوار شده و مزد تعیین شده کفاف معیشت ۱۰ روز نخست زندگی یک کارگر در ماه را می‌دهد.

درب مجلس به سوی فعالین کارگری باز باشد

«روح‌الله ایزدخواه» نماینده تهران در مجلس نیز در پایان این نشست اظهار کرد: مطالبه مزدی ۱۴۰۳ و کارزار آن حرکت مثبتی بود که امید را به کارگران بازگرداند. فعالان کارگری همچنان پویا و فعال هستند و امیدواریم در مجلس بعدی اصلاح رویه صورت گیرد. وی افزود: نگاه ما در اقتصاد محوریت مردم در اقتصاد کشور است، زیرا مردم موضوع اقتصاد ما هستند. هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی و مسائلی از این دست باید فرع اقتصاد باشد و صدر اقتصاد ما باید معیشت مردم باشد.

ایزدخواه با تاکید بر حق تشکل‌یابی کارگران به عنوان موتور محرک حق‌خواهی آنان گفت: منظور ما از مشارکت مردمی در اقتصاد، گسترش تعاونی‌های بزرگ است. ما مخالف سرمایه‌داری هستیم و آن را اتفاقا ضد رشد و توسعه می‌دانیم. میانبر ما در این راه مسئله کارگری است. وی با انتقاد از طرح مولدسازی در دولت سیزدهم گفت: تجربه مولدسازی مانند تجربه خصوصی‌سازی و واگذاری‌های غیرمردمی را قبلا دیدیم. باید جنبشی همه‌جانبه در دفاع از کارگران ایجاد شود و درب مجلس به سوی فعالان کارگری باز شود.

ایزدخواه با بیان اینکه رهبری موافق حرکت مطالبه‌گرانه کارگری هستند، اظهار کرد: باید بتوانیم در مسائلی مثل اصلاح قانون کار به نفع کارگران و حمایت از جامعه کارگری در سیاست‌های اقتصادی، بدون هیچ تهدید امنیتی امکان بروز و ظهور و مشارکت به کارگران بدهیم.