تخلف یا تقلب دولتی در واگذاری استقلال و پرسپولیس؟/ زیان انباشته سرخابی‌ها را کدامیک از شهروندان تقبل می‌کنند؟/ چگونه قانون رفع موانع تولید دور خورد؟

اقتصاد۲۴- بالاخره پس از روز‌ها و ماه‌ها کشمکش بر سر خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس، وضعیت این دو تیم فوتبال تعیین تکلیف شد و حالا این دو تیم مهم ایرانی که دارای رتبه برتر در آسیا نیز هستند می‌توانند ادعا کنند که خصوصی شده اند؛ و به این ترتیب در روز ۳ اردیبهشت سال جاری بلوک‌های ۸۵ درصدی استقلال و پرسپولیس معامله شدند. در این روز سهام پرسپولیس و استقلال در بازار پایه فرابورس معامله شد تا این دو باشگاه رسما واگذار شوند و سیطره دولت بر آن‌ها به پایان برسد. بر این اساس ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس معادل ۳۱۹۰ میلیارد تومان و همین مقدار از سهام استقلال با قیمت ۲۷۴۸ فروخته شده تا در آستانه موعد مقرر برای لایسنس حرفه‌ای، تکلیف این دو باشگاه روشن شود.

همچنین بنا بر اخبار موجود مالک جدید پرسپولیس کنسرسیوم متشکل از بانک‌های غیردولتی شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین خواهد بود و سهامدار جدید استقلال هم شرکت پتروشیمی خلیج فارس است.

البته که با این واگذاری‌ها دیگر به نظر می‌رسد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مشکلی از جهت دریافت مجوز حرفه‌ای از نظر مالکیت نداشته باشند، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان نیز این روند را درست ندانسته اند. البته که این انتقال در شرایطی رخ داده است که رهبر انقلاب بار‌ها و به‌شدت و صراحتاً بانک‌ها را از بنگاهداری منع کردند. این مهم ظاهراً از دید مسئولان انتقال سهام این دو باشگاه مغفول مانده است.

البته که دلیل این عجله را باید در نامه AFC جستجو کرد. یکی از شروط برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس به منظور کسب مجوز حرفه‌ای، پرداخت بدهی‌های خارجی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی بود که منجر به رای صدور نهایی شده بود. دیگر موضوعی که کنفدراسیون فوتبال آسیا روی آن در مورد این دو تیم بر آن تاکید داشت، تفکیک مالکیت بود. اکنون، اما به نظر می‌رسد که دیگر نامه فدراسیون فوتبال برای تفکیک مالکیت این دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است.

تذکر رئیس مرکز پژوهش‌ها با استناد به دستور رهبری

اما شاید عجیب اینکه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز یکی از همین مخالفان انتقال بوده است. او در ۲۸ فروردین سال جاری از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور درخصوص واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها خبر داد و گفت: «در این مکاتبه تاکید کرده‌ایم که واگذاری باشگاه‌های ورزشی به بانک‌ها، مغایر نهی رهبری درخصوص بنگاهداری بانک‌ها و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.»
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد.

بیشتر بخوانید:  سهامداران استقلال و پرسپولیس چه کسانی هستند؟

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: «در این مکاتبه تاکید شده وظیفه اصلی بانک، تامین مالی تولید در اقتصاد کشور بوده و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و درنهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام‌ معظم‌ رهبری نیز تناسبی ندارد.»

انتقال سهام باشگاه پرسپولیس خلاف قانون رفع موانع تولید

به گزارش اقتصاد ۲۴، اشاره رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به بند ۱۶ قانون رفع موانع تولید است که بر اساس آن بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند و همین مساله باعث شد تا عملاً پروژه واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک‌ها خلاف قانون وضع‌ شده باشد.
نکته جالب‌تر اینجاست که حتی سازمان بورس نیز در نامه ای به بانک‌ها اعلام کرده بود که خرید سهام پرسپولیس مغایر با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حتی اساسنامه بانک‌هاست به همین دلیل بانک‌ها باید توضیح دهند که چرا قصد خرید سهام پرسپولیس را دارند.

پس از این نامه سازمان بورس و درخواست توضیح از بانک‌ها تنها یک بانک، یعنی بانک شهر دراین‌باره توضیح داد و اعلام کرد که پیرو تصمیمات دولت برای حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، مذاکرات وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و تأکید معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری سهام پرسپولیس به بانک‌ها، ۲۱ فروردین جلسه‌ای توسط شورای پول و اعتبار تشکیل و مصوب شد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیردولتی در چارچوب شرایط اعلامی با هدف کمک به این باشگاه تشکیل تا به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در آن اقدام شود. بانک شهر همچنین اعلام کرد: درنظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداری‌ها به‌عنوان سهامدار باشگاه استفاده کند.

سکوت بانک مرکزی در برابر یک تخلف آشکار

عجیب‌تر اینکه به غیر از مغایرت‌های قانونی آشکار در واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی، این واگذاری حتی ضد سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در حالی بار‌ها گفته شده است که از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها ورود آن‌ها به بنگاه‌داری است که این موضوع به تورم عمومی دامن زده است. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز بار‌ها بر این موضوع تأکید کرده و گفته است: موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از مشکلات شبکه بانکی است. در این زمینه فعالیت بنگاه‌داری بانک‎های تجاری قابل‌قبول نیست و این بانک‌ها باید با فروش بنگاه‎ها، از بنگاه‌داری خارج شوند.

باز مشخص نیست که چطور ۶ بانک هر چند غیردولتی در سکوت عجیب بانک مرکزی به ناگاه صاحب و مالک یک باشگاه فوتبال مطرحکشور می‌شوند و آیا بانک مرکزی این عمل بانک‌ها را بنگاه‌داری ارزیابی نکرده است؟

بیشتر بخوانید: بانک‌های ملّاک؛ قصه بیلبوردی که آمد و رفت!/ جای خالی بانک‌های دولتی روی بیلبورد «غلط می‌کنند» اوج! / ۳۰ هزار خانه خالی در اختیار سه بانک دولتی!

این واگذاری نیز در حالی صورت گرفته که بررسی‌های صورت‌های مالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نشان می‌دهد که در حال حاضر زیان انباشته باشگاه استقلال در حدود ۷۷۰ و پرسپولیس ۷۱۵ میلیارد تومان است.

به گزارش اقتصاد ۲۴،  این به‌معنای آن است که بانک‌هایی که امروز قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند باید سالانه صد‌ها میلیارد تومان برای اداره این باشگاه از جیب سهامداران هزینه کنند. حتی این مساله عنوان شده است که شرایط واگذاری پرسپولیس طوری تعیین شده که خریدار باید با احتساب سود ۲۳ درصدی سالانه ۶۰۱ میلیارد تومان قسط بپردازد. از آنجایی که سقف بودجه، ۳۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در حالتی تقریبی باید ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه تیمداری کنار بگذارند. در بهترین حالت درآمد سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است و سالانه ۸۰۰ میلیارد زیان به خریدار احتمالی تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر به نظر نمی رسد سهامداران پتروشیمی خلیج فارس نیز تمایل چندانی برای حمل زیان انباشته ۷۷۰ میلیارد تومانی استقلال داشته باشند.

سوال این جاست که آیا سهامداران این ۶ بانک غیردولتی یعنی شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین در جریان چنین زیان انباشته سنگینی بوده اند؟ آیا آنان می‌دانستند که این باشگاه داری نه تنها در آمدی در پی نخواهد داشت بلکه احتمالا تاوان زیان انباشه سنگین این باشگاه‌ها را نیز باید بپردازند و مهم‌تر از همه این که چطور ۵ بانک خصوصی که در یک سیستم اقتصادی آزاد به عنوان رقبای یکدیگر شناخته می‌شوند اکنون باید به طور مشترک تیم داری کنند و آیا این مساله در تعارض با منافع سهامداران آنان نخواهد بود؟

مالک تازه استقلال و پسوند خلیج فارس برای باشگاه!

نکته دیگر این است که حتی در مورد واگذاری تیم فوتبال استقلال نیز به نظر می‌رسد حالا مالک شبه خصوصی باشگاه گویا چندان دقیق در جریان نیست که چه باشگاهی را به دست گرفته و سوابق تاریخی آن چیست!

هر چند که باشگاه استقلال به پتروشیمی خلیج فارس واگذار شده و هر چند که دستکم در این مورد مساله بانک‌ها و بنگاه داری مطرح نیست، اما سوال این است که این هلدینگ حوزه انرژی اساسا اطلاع دارد که باشگاه داری در ایران به چه معناست و کلا نمی‌تواند چندان بر روی بلیت فروشی و حق پخش بازی‌ها نیز حسابی باز کند؟

از سوی دیگر هر مالک جدیدی باید این مساله را به یاد داشته باشد که یک باشگاه به منزله هویتی متشکل از نمادها، اسطوره‌ها و پیشکسوتان، رنگ لباس و... حول موضوعی چون نام شناخته می‌شود. اسم هر باشگاه مثل نخ تسبیحی است که تمام عناصر هویتی دیگر را به هم وصل می‌کند و طی سال‌ها باعث شکل گیری افرادی از نسل‌ها و طبقات مختلف کنار هم می‌شود که ما آن‌ها را به عنوان «استقلالی»، «پرسپولیسی» و... می‌شناسیم، اما می‌بینیم مالک تازه باشگاه فوتبال استقلال قصد دارد در اولین اقدام نام باشگاه را به استقلال خلیج فارس تغییر دهد بدون آنکه چندان توجه ای به ریشه‌های نام باشگاه داشته باشد.

کما اینکه تغییر مالکیت باشگاه در جهان ابدا چیز عجیب و غریبی نبوده است، اما به نظر می‌رسد رفتار‌های مالکان تازه پرسپولیس و استقلال در ادامه عجیب خواهد بود. برای مثال می‌توان توجه داشت که مالک تیم پاری سن ژرمن فرانسه یک قطری است، چینی‌ها میلان ایتالیا را خریدند و چلسی مدت‌ها مالک روسی داشت. اما در هیچ کدام از باشگاه‌ها، مالک جدید نام باشگاه را تغییر نداد و در نهایت نیز همین بود که یک مالک ثروتمند نام کمپ تمرینی، آکادمی فوتبال پایه یا ورزشگاه جدیدی را که در زمان خودش ساخته می‌شود، انتخاب می‌کرد.

هم چنین باید توجه داشت که در مساله تغییر نام تیم فوتبال استقلال به «استقلال خلیج فارس» هر چقدر هم که گفته شود این تغییر نام برای پاسداشت خلیج همیشه فارس است، اما باید توجه کنیم که چنین تصمیماتی به دلایل مختلف گاه بر ضد خود عمل می‌کند و حتی ممکن است با مقاومت هواداران مواجه شود چرا که این تغییر نام چندان در روند تعاملی با هواداران باشگاه نبوده است.
این بدان معناست که همان قدر که مالکان تازه تیم فوتبال پرسپولیس به نظر هنوز درگیر مشکلات حقوقی این انتقال و مساله بنگاه داری هستند در مقابل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیز چندان توجه ای به مساله تیم داری در ایران ندارد.