اقتصاد۲۴-یکی از مهمترین اهداف انتقال نفت خام از گوره به بندر جاسک، افزایش مزیت رقابتی در حوزه صادرات و دور زدن تنگه هرمز عنوان شده است. مبداء این خط لوله منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استانهای بوشهر، فارس و هرمزگان، از شهر جاسک به ترمینال و تاسیسات دریایی صادرات و واردات متصل میشود. این خط لوله در اندازه ۴۲ اینچ و در طول تقریبی یک هزار کیلومتر تعریف شده است.
در حالی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تلاش است این پروژه اجرا نشود، اما شرکت نفت قصد دارد بهسرعت این پروژه را که کارشناسان آن را صوری میدانند، افتتاح کند.
ماجرا از آنجا شروع شد که از سال ۹۹، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از راهاندازی این پروژه با توجه به موانع موجود انتقاد کردند. سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در نامهای به بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، در تاریخ ۲۰ دیماه ۹۹، درباره تبعات منفی راهاندازی زودهنگام طرح خط لوله گوره-جاسک آن هم به صورت ناقص و نمایشی هشدار داده بود.
در بخشی از این نامه آمده است: «اعداد و ارقام منعکسشده برای بخشهای مختلف کاری طرح خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک، حاکی از عدم تطابق مقدار پیشرفت بخش برقرسانی و ساخت تلمبهخانهها با بخش احداث لوله است که نشان دیگری از اشکال مدیریتی غیرقابلقبول در این طرح عظیم است. به طور قطع عدم یکپارچگی در راهاندازی مؤلفههای اصلی زیانهای غیرقابل جبرانی به این طرح زیربنایی وارد کرده و میکند.»
به گفته این عضو کمیسیون اصل ۹۰: «غیر از سوءمدیریتهای محرز در این طرح ملی، فشار مدیریتی غیرقابل توجیه برای راهاندازی بخش زودهنگام این طرح موجب فدا شدن کیفیت میشود، این موضوع با اطلاعات واصله از طرف متخصصان و کارشناسان دلسوز صنعت نفت نیز تایید شده است. چراکه تعریف کردن مرحله زودهنگام برای یک پروژه که با وجود گستردگی جغرافیایی از سادگی فرایندی برخوردار است هیچ جایگاه فنی ندارد.»
پس از گذشت چهار سال از ارسال این نامه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بار دیگر از راهاندازی این پروژه انتقاد کرده است.
آنطور که میز نفت گزارش داده، شرکت ملی نفت طی دو هفته اخیر به شکلی عجیب و با استیصال خاصی، به دنبال نشان دادن عملکرد ساختگی خود در پروژه خط لوله گوره جاسک است. گفته شده نشان دادن این عملکرد ساختگی به منظور متقاعد کردن اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای آماده بودن این پروژه است. اسناد منتشرشده از سوی میز نفت حاکی از آماده نبودن این پروژه است و گفته شده شروع این پروژه احتمال بروز یک خطر بزرگ در صنعت نفت را در پی دارد.
بیشتر بخوانید:ریخت و پاش انرژی
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار است امروز جلسهای در خصوص راهاندازی خط لوله گوره-جاسک برگزار کند تا موانع اجرای طرح بررسی شود. این کمیسیون شرکت ملی نفت را موجب رهاشدگی این پروژه میداند. در حالی که از سالهای گذشته این کمیسیون انتقادهای بسیاری در خصوص اجرای طرح داشته است، اما گفته میشود همچنان شرکت ملی نفت بدون در نظر گرفتن انتقادات قصد راهاندازی این خط لوله را دارد.
طبق پیگیریهای تجارتنیوز از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بسیاری از آنها پاسخگوی وضعیت کنونی نبودند و حتی برخی نسبت به این موضوع اظهار بیاطلاعی کردند.
این در شرایطی است که موضوع انتقاد از راهاندازی این خط لوله موضوعی حیاتی است و از سال ۹۹ این انتقادات در جریان بوده است.
گفته میشود احداث این خط لوله قرار است در کاهش ریسک صادرات از طریق تنگه هرمز و توسعه سواحل استراتژیک مکران نقش بسزایی ایفا کند. این در حالی است که احداث و بهرهبرداری از این طرح در هالهای از ابهام قرار دارد و با توجه به انتقادات مجلس از این طرح، هنوز از بهرهبرداری آن خبری نیست.
در سال ۱۴۰۱، جواد اوجی، وزیر نفت، در حاشیه نشست کمیسیون انرژی مجلس گفت پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک در دولت قبل زودتر از موعد افتتاح شد و به همین دلیل نواقص و مشکلاتی داشت که شرکت ملی نفت از طریق پیمانکاران قصد رفع این نواقص را داشتند. او وعده تکمیل این پروژه و بهرهبرداری کامل آن را تا پایان سال ۱۴۰۱ داده بود، اما این پروژه تا پایان آن سال به بهرهبرداری نرسید.
رهاشدگی این پروژه و اصرار به بهرهبرداری آن در شرایط ناکارا موضوع عجیبی است که شاید یکی بودن پیمانکار و وزیر نفت را بتوان یکی از علل آن به شمار آورد.
شرکت پایندان، از جمله شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ انرژی گستر سینا تحت مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، پیمانکار این پروژه است. در آبان ۱۳۹۸ جواد اوجی به عنوان مدیرعامل شرکت «انرژی گستر سینا» از سوی رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انتخاب شده بود.
او اکنون وزیر نفت دولت سیزدهم است. در چنین شرایطی شاید بهرهبرداری نمایشی این پروژه با توجه به مشکلات این طرح غیرمنطقی به نظر نرسد. چراکه به نظر میرسد دولت قصد دارد بهرهبرداری این پروژه را به اسم خود بزند.
به نظر میرسد افتتاح زودهنگام این پروژه در دولت سیزدهم، منجر به عقب افتادن بهرهبرداری صحیح این خط لوله هزار کیلومتری با توجه به مشکلات انکارناپذیر آن شده است.
پروژه انتقال نفت گوره به جاسک پروژهای است که بسیاری از منابع کشور صرف آن شده و همچنان نتیجهای دیده نشده است.
تمام منابع صرف شد تا هر دولتی که بر سر کار آمد، امتیاز افتتاح و بهرهبرداری صوری این طرح را به اسم خود بزند. این بازیهای سیاسی در حالی در جریان است که همچنان مشکلات بسیاری در منطقه مکران وجود دارد؛ منطقهای که امید توسعه آن از طریق راهاندازی این خط لوله وجود داشت، اما با توجه به مشکلات اساسی این طرح از ابتدای شروع پروژه باید گفت این پروژه از ابتدا قادر به پیش بردن اهداف توسعهای نبوده است.