تلاش براي كاهش فشار مالياتي بر اصناف

اقتصاد۲۴-در جدیدترین خبر، معاون وزیر اقتصاد از فراهم شدن امکان جدید برای قسط‌بندی پرداخت مالیات خبر داده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت مالیات در ۱۵ قسط یعنی سه برابر سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداکثری با اصناف و مشاغل خبر داد.

سید محمدهادی سبحانیان در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداکثری با اصناف و مشاغل برای اولین‌بار سازمان مالیاتی امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط (سه برابر پارسال) را فراهم کرد.

براساس گزارش سازمان امور مالیاتی، سبحانیان در این باره گفته است که به‌منظور تسهیل تکالیف مشاغل خرد و تکریم مودیان، جهش تولید با مشارکت مردم و برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) هستند.

به گفته وی، صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، ضمن اینکه مالیات‌شان به صورت مقطوع تعیین می‌شود، از مزایایی، چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط ماموران مالیاتی برخوردار می‌شوند.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره‌های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه را از دیگر مزایای تبصره ماده (۱۰۰) دانست و گفته است: چنانچه مودی بدهی نداشته باشد، می‌تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در ۱۰ قسط به صورت مساوی پرداخت کند. همچنین هر مودی که از چک الکترونیک استفاده کند (فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می‌تواند مالیات مقطوع خود را در ۱۵ قسط پرداخت کند.

این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند همچنان نحوه پرداخت مالیات از سوی اصناف با مشکلاتی مواجه است و باید راه را برای افزایش دربرگیری قوانین مالیاتی فراهم کرد. محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با ایسنا در مورد این موضوع که مشاغل و اصناف سهم ۲۰ الی ۳۰ درصدی در تولید ناخالص ملی کشور دارند، اما فقط ۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: وقتی بحث را از این منظر پیش می‌بریم، باید مواظب باشیم که گمراه نشویم. باید اول مشخص کنیم منظورمان از مشاغل چیست.

وقتی این واژه را به کار می‌بریم، بسیاری از مردم نمی‌دانند که دقیقا در مورد چه کسانی صحبت می‌کنیم. وی ادامه داد: مشاغل تمام فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد درآمد را که شرکت نیستند، شامل می‌شود. در این طبقه‌بندی وکیل، پزشک، تاجر تا صنوف وجود دارند. بنابراین در مورد کل فعالیت‌های اقتصادی در قالب غیرشرکتی صحبت می‌کنیم. 

بیشتر بخوانید:اعلام میانگین مبلغ مالیات ستانی از بازاریان

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حدود چهار میلیون فعال اقتصادی در بخش مشاغل و اصناف فعالیت دارند. وقتی سهم آن‌ها را از اقتصاد مطرح می‌کنیم، فقط در مورد بخش شفاف اقتصاد آمار می‌دهیم. به‌طور مثال، اگر می‌گویی مشاغل دارای سهم ۲۰ الی ۳۰درصدی در تولید ناخالص ملی هستند، این آمار را برای بخش شفاف اقتصاد در نظر گرفته‌ایم و سهم واقعی با احتساب اقتصاد زیرزمینی بسیار بیشتر است. یزدی‌زاده گفت: مشاغل و اصناف نسبت به سهمی که در اقتصاد کشور دارند، مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند. این موضوع ریشه در سیستم سنتی مالیاتی کشور دارد.

همیشه فرض بر این بوده است که پایه‌های مالیاتی مشاغل و اصناف که در پرونده وجود دارند، صحیح است و بنابراین سالی یک درصد بر این پایه اضافه می‌شود. پایه مالیاتی و درصدی که اضافه کرده‌ایم، متناسب با واقعیت نبوده است. وی ادامه داد: در طول تاریخ اصناف و مشاغل همیشه کمترین مالیات را پرداخت کرده‌اند.

البته برخی اصناف به ویژه واحد‌هایی که در حوزه تولید کار می‌کنند، مالیات‌شان قابل برآورد است. این دسته از اصناف مالیات‌شان را بر اساس واقعیت و عدالت می‌پردازند، اما عموما این‌طور است که مشاغل و اصناف مالیات حقه پرداخت نمی‌کنند. این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: ما با معضلی در زمینه مالیات کسانی که مالیات‌های تکلیفی به آن‌ها اصابت نمی‌کند، چه شرکت‌ها و چه اشخاص حقیقی نسبت به حقوق‌بگیران مواجه هستیم. اتفاق بد این است که حقوق بگیران بدون هیچ وقفه‌ای مالیات‌شان را بدون هیچ گونه امکان فرار مالیاتی یا چانه‌ز نی پرداخت می‌کنند.

یزدی‌زاده گفت: در حالی مالیات حقوق‌بگیران سر ماه از حقوق‌شان کسر می‌شود که فعالان اقتصادی شامل اشخاص حقیقی (مشاغل) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) مالیات‌شان را به‌طور متوسط با دو سال و نیم تاخیر می‌پردازند و از طرف دیگر سهم بخش مشاغل و اصناف به نسبت اقتصاد واقعی کشور بسیار قابل توجه است ولی نسبت به سهم در اقتصاد، مالیات بسیار کمتری می‌پردازند. این در حالی است که دولت برای طلافروشان برنامه‌ریزی حمایتی جدید نیز در نظر گرفته است.

خاندوزی با اشاره به حاشیه توافق مالیاتی سازمان امور مالیاتی و تجار صنعت طلا گفت: اعضای صنف طلا و جواهر معتقدند یکی از آیین‌نامه‌های قاچاق کالا ذیل سامانه جامع تجارت برای هم‌صنفی‌های‌شان مشکلات را به وجود آورده است که با دستور ویژه رییس‌جمهور، وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد. مواردی از آیین‌نامه مذکور که برای طلافروشان مشکلاتی را به وجود آورده بود با رعایت مفاد کلی قانون، حذف شد.

وی با اشاره به تسری اعتراضات صنف طلا و جواهر به سایر صنوف از جمله صنف آرایشی بهداشتی گفت: طبق قوانین مبارزه با قاچار و ارزش افزوده کلیه اصناف موظف به الکترونیکی شدن و کنار گذاشتن روش‌های سنتی، دستی، کاغذی و سلیقه‌محور در حوزه مالیاتی هستند، به دلیل سهم بالای کالای قاچار در برخی صنوف، این دسته از اصناف باید خودشان را با قانون تطبیق دهند.