وامی معادل ۶۰ درصد قیمت آپارتمان برای این افراد

اقتصاد ۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مکتوب در راستای درمان معضلات و مشکلات بازار اجاره مسکن، پیشنهاد داده که بانک‌های تامین‌کننده منابع مالی بخش مسکن، به خانه اولی‌ها معادل ۶۰ درصد قیمت آپارتمان، وام تک‌نرخی پرداخت کند.

گروه کارشناسی مجلس طی یک گزارش مکتوب، طرح پرداخت وام میلیاردی به خانه اولی‌ها را پیشنهاد کرده و در این گزارش نسبت به مشکلات اجاره نشین‌ها و تبعات تداوم صعود قیمت و اجاره بها به سیاستگذار مسکن هشدار داده است.

در این طرح پیشنهاد شده است ۵۰ هزار فقره وام خرید مسکن با نرخ سود حمایتی با قدرت پوشش دهی ۶۰ درصدی بهای آپارتمان‌ها (بر اساس متوسط قیمت مسکن کشور در سال ۱۴۰۲)، از محل یارانه‌های بخش مسکن که در اختیار صندوق ملی مسکن قرار دارد، به خانه اولی‌ها پرداخت شود. با توجه به میانگین قیمت مسکن کشور در سال ۱۴۰۲، وام ۶۰ درصدی، چیزی معادل یک میلیارد تومان خواهد بود.

در تمام دنیا موسسات مالی و بانک‌ها با سود متعارف به بخش مسکن و بخش تقاضا تسهیلات پرداخت می‌کنند

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» در پاسخ به این پرسش که وام میلیاردی مسکن که مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال آن است تا چه حد جدی است و آیا موافق آن است یا خیر؟ گفت: در تمام دنیا موسسات مالی و بانک‌ها با سود متعارف به بخش مسکن و بخش تقاضا تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ بنابراین ما نیز موافق این موضوع هستیم که تسهیلات میلیاردی برای تقویت بخش تقاضا پرداخت شود.

او ادامه داد:، اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که تسهیلات میلیاردی مسکن لزوما برای دهک‌های ۱ تا ۵ که عمدتا قشر کارگر، کارمند و یا معلمان هستند اگر پرداخت می‌شود باید موضوع نرخ سود آن نیز مورد توجه باشد. چرا که قطعا پرداخت اقساط این وام میلیاردی برای این اقشار بسیار دشوار و سخت خواهد بود.

اگر قرار است وام میلیاردی مسکن پرداخت شود باید تک نرخی بودن آن مورد توجه قرار گیرد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق وام میلیاردی هستیم، اما باید موضوع نرخ سود آن نیز مورد توجه باشد تاکید کرد: به هر حال اگر قرار است وام میلیاردی مسکن پرداخت شود باید نرخ سود آن و تک نرخی بودن آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا بازپرداخت اقساط در استطاعت قرار بگیرد.

مجلس با تعیین سقف اجاره بهای یکسان برای کل کشور موافق نیست

یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا با تعیین سقف اجاره بها موافق هستید؟ گفت: مجلس با تعیین سقف اجاره بهای یکسان برای کل کشور موافق نیست. بهترین اقدام برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها، ساخت مسکن و خروج مسکن از سفته بازی است که قطعا با دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه می‌توان به این هدف دست یافت.

او با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم و در دوران ریاست جمهوری رئیسی ۱۶ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد و همین موضوع نشان داد که دولت همت زیادی برای بخش مسکن و حل این بخش دارد تاکید کرد: برای دوره کوتاه رئیس جمهور فقید اقدامات خوبی انجام داد و اگر این دوره را عبور کنیم باید اقدامات مهمی که برای رسیدن عرضه به تقاضا صورت گرفته است جدی‌تر دنبال شود.

بیشتر بخوانید: یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت مسکن تا پایان شهریور

یوسفی ادامه داد: برای کاهش التهاب بازار البته باید مولفه‌های کنترل بازار‌های موازی تاثیرگذار بر بخش مسکن نیز به طور جدی دنبال شود. چرا که وقتی سایر بازار‌های موازی بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد ربطی به عرضه و تقاضای مسکن نخواهد داشت. اما ساخت مسکن و کنترل سوداگری با دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند بسیار نقش تاثیرگذاری بر کاهش التهاب بازار داشته باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.

او ادامه داد: نباید نقش پلتفرم‌ها را در بالا بردن قیمت مسکن فراموش کرد. هر چند باید پذیرفت که فضای مجازی یک واقعیت است. چرا که کسب و کار‌های زیادی در فضای مجازی و در قالب اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود پس بنابراین نباید این فضا‌ها را نادیده گرفت. هر چند معتقد هستیم که برخی سکو‌ها و اپلیکیشن‌ها در برخی مواقع توانسته اند قیمت‌ها را جابجا کنند و باید به مجوز آن‌ها دقت نظر بیشتری شود و با کنترل بیشتری روی فعالیت آن‌ها توجه داشت.

یک خانواده ۲۰ نفره توانستند با معاملات صوری قیمت مسکن را ۱۰ درصد افزایش دهند

یوسفی یادآوری کرد: در یک دوره‌ای یک خانواده ۲۰ نفره توانستند با معاملات صوری در یک بازه زمانی مشخص یک ماهه قیمت مسکن را ۱۰ درصد افزایش دهند.