وعده‌های بعید انتخاباتی، این قسمت؛ واردات خودرو!

اقتصاد۲۴- تحریم‌ها و ممنوعیت واردات خودرو، افزایش نرخ ارز و مسدود شدن حساب‌های بانکی، مدیریت دولتی و انحصار ناشی از تعرفه‌های وارداتی، به عنوان عوامل اصلی این وضعیت شناخته شده‌اند. اما این تنها بخشی از مشکل است. فساد و انحصار، دو واژه‌ای که بیشترین نقش را در مشکلات صنعت خودرو در ایران دارند، باعث شده‌اند این صنعت در دست گروه‌های خاصی متمرکز شود که از هر نوسانی در بازار بهره‌برداری می‌کنند.
احتمالا نیاز به بازگویی ندارد که صنعت خودرو در انحصار افراد و گروه خاصی محصور شده است. همان گروهی که با هر نوسانی در بازار، اسکناس در جیب آن‌هاست! خودروسازان اعتقاد به ساخت خودروی ملی و اصرار به آزادسازی قیمت خودرو دارند، اما کارشناسان معتقد هستند که این توان با وجود مافیای خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود و ایران تنها توان مونتاژکاری خودرو را دارد.
به رغم مونتاژ خودرو، نوسانات نرخ ارز همچنان قیمت خودرو را تحت کنترل خود دارد. در حال حاضر، بازار خودرو در حالت رکود قرار دارد و معامله‌گران منتظر نتایج انتخابات هستند.

نسخه‌پیچی کاندیدا‌ها برای خودرو

«بیش از نیم قرن رانت کافی است. خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند؛ قانون واردات خودرو‌های نو و کارکرده را در دولت بعدی حتماً به طور کامل اجرا خواهیم کرد.»؛ این سطر‌هایی که محمدباقر قالیباف، در صفحه ایکس خود منتشر کرد کاملا نشان می‌داد که او می‌خواهد دفاع از واردات خودرو را، یکی از ابزار انتخاباتی خود قرار دهد؛ دستمایه‌ای مردم‌پسند که البته با اجرایی شدن فاصله زیادی دارد. یک سال از زمانی که قالیباف در قامت رئیس مجلس شورای اسلامی به‌صراحت با واردات خودرو‌های کارکرده موافقت کرد، گذشته است. او تأکید کرده بود که از ابتدای طرح آزادسازی واردات خودرو‌های جدید، هیچ مخالفتی با واردات خودرو‌های کارکرده وجود نداشته و مجلس نیز مانعی در این زمینه ایجاد نکرده است. بعد از چندین بار بازنگری و بحث بر سر آئین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، نهایتاً با تأیید نهاد‌های ذی‌ربط، در سی‌ام تیر سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده بود را برای اجرا ابلاغ کرد. این اقدام باعث شد واردات خودرو‌های کارکرده قطعی شود؛ با این حال، هنوز آئین‌نامه اجرایی آن منتشر نشده و روشن نیست مشکل کجاست. وزارت صمت اعلام کرده که آئین‌نامه را به دولت فرستاده و دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارد. اکنون افکار عمومی می‌پرسد که چرا رئیس مجلس پیگیری‌های لازم برای اجرای این قانون را انجام نداده است!
قالیباف اظهار کرده که اگر بخواهیم یک پلتفرم خوب خودرو را انجام دهیم که بتواند با دنیا رقابت کند، حدود دو میلیارد دلار هزینه لازم دارد؛ این موضوع زمانی اقتصادی است که آن پلتفرم ۱۰ سال عمر کند و تقریباً در هر سال، چهار میلیون تیراژ تولید داشته باشد؛ یعنی ۴۰ میلیون خودرو از آن تولید شود؛ اما با این فاصله‌ای که ما داریم، می‌توانیم شریک‌هایی پیدا کرده و در حال حاضر هم با نیروی کار و انرژی ارزانی که داریم، در این پلتفرم‌ها با خودروسازان دیگر مشارکت کنیم. در نهایت نیز او مدعی که به ضمانت کارنامه‌اش، مشکلات خودرو را حل خواهد کرد!


مسعود پزشکیان نیز که در سال ۹۷ و زمانی که نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بود، در آن زمان به صراحت تاکید داشت که نباید برای واردات خودرو یک دلار هم هزینه کرد و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بدانند تحریم‌ها بر فعالیت ما تأثیری نداشته و ما را زمین گیر نکرده است! جالب آنکه در مناظره اخیر کاندیدا‌های ریاست جمهوری چهاردم، کلید‌واژه و راهکار اصلی پزشکیان درباره بحران اقتصادی کشور، دیپلماسی و رفع تحریم بوده است. او حالا معتقد است که باید انحصار خودرو را از بین ببریم و زمانی می‌توانیم عرضه خودرو در بورس کالا داشته باشیم که مصرف از تولید کمتر باشد؛ زمانی که تقاضا بیشتر از تولید است، عرضه در بورس تنها، قیمت را بالا می‌برد. او همچنین مختلف اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری است.

قاضی‌زاده هاشمی نیز با توجه به سمت خود در مقام ریاست بنیاد شهید، وعده‌های خود در خصوص خودرو را به واردات خودرو برای جانبازان متصل کرده که در یک معامله دو سر سود، شانس خود را امتحان کند. او در اردیبهشت امسال اعلام کرد که بیش از ۳۰ هزار جانباز در صف دریافت خودرو‌های وارداتی هستند و به شایعاتی درباره واردات خودرو‌های لوکس توسط جانبازان پاسخ داد.

قاضی‌زاده هاشمی توضیح داد که وزارت صمت سبد واردات خودرو را برای جانبازان تعیین می‌کند و برخلاف شایعات، به جانبازان اجازه واردات هر نوع خودرویی داده نشده است. در واقع، جانبازان باید از میان خودرو‌هایی که توسط وزارت صمت تعیین شده است، خودروی خود را انتخاب کنند و دریافت کنند.
قاضی‌زاده نسخه دیگری نیز برای خودرو پیچیده است؛ تولید خودرو‌های مشارکتی با کشور‌های ترکیه، عراق و سوریه! سوال اینجاست که این کشور‌ها چه حرف قابل دفاعی در حوزه خودرو دارند و اساسا چه ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودروی ما ایجاد می‌کنند؟

بیشتر بخوانید: برنامه واردات خودرو شکست خورد؟

علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران و کاندیدای پوششی دوران نیز، به نظر نمی‌رسد که مخالف واردات خودرو باشد. عملکرد او در شهرداری نشان می‌دهد که او به واردات تمایل دارد. اخیراً با قرارداد غیرشفاف دو میلیارد یورویی برای واردات اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی از چین، جنجال زیادی به پا کرد و او در مقابل تمامی انتقادات مقاومت کرد. اما آنچه که در حال حاضر بسیار قابل توجه است، پیامی است که به تازگی در صفحه رسمی خود در توئیتر منتشر کرده و نوشته است: «پس از جذب تمام ظرفیت‌های داخلی، برای واردات خودروی برقی با کیفیت و ارزان خارجی قرارداد بستیم؛  اما مافیای خودرو از آسایش و رفاه مردم ناراحتند؛ از رفع آلودگی هوا و کاهش ترافیک ناراحتند؛ چون قیمت‌ها را به نفع مردم شکستیم.»

سعید جلیلی هم که سابقه چندین بار نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را دارد، مشکلات صنعت خودرو کشور را ناشی از سیاست‌های کلان این حوزه می‌داند و بیشتر به‌دنبال تدوین یک سند جامع و راهبردی برای رونق خودروسازی و قطعه‌سازی کشور است.

وعده‌های فانتزی و بازاری که با حکمرانی دلار و دلال می‌تازد

حرف‌های تکراری و وعده‌های فانتزی کاندیداها، اما این حقیقت از بین نخواهد برد که علیرغم مونتاژ کاری، تکانه‌های دلاری، کماکان بهای خودرو را کنترل کند. حالا هم، بازار خودرو فریز شده و معامله‌گران چشم انتظار انتخابات هشتم تیر هستند. در شرایطی که صنعت خودرو با زیان مواجه شده است، تولیدکنندگان خودرو می‌توانند به جای ساخت خودرو‌های ناکارآمد با هزینه بالا، به واردات خودرو و تولید قطعات آن متمایل شوند. حتی در صورت مواجهه با زیان، انتخاب بهتری است که فعالیت خود را متوقف کرده و سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا به همان کارگر خود سود پرداخت کنند! یا به جای افزایش قیمت برای مشتریان داخلی که قابلیت خرید ندارند، می‌توانند بر کیفیت خودرو‌ها در سطح منطقه‌ای تمرکز کرده و سپس آن‌ها را صادر کنند تا به دلار و یورو فروش داشته باشند و زیان‌های‌خود را جبران کنند! نه اینکه با فروش محصولاتی با کیفیت پایین، هم به آلودگی هوا دامن بزنند و هم به کم بودن قدرت خرید قالب مردم ریشخند! تازه خود جزو قشر ناراضی نیز باشند.

منبع: امتداد