دولت بعدی با چه مشکلات سیاسی برای مهار تورم مواجه است؟

اقتصاد۲۴-پس از حادثه بالگرد رئیس‌جمهور در ۳۰ اردیبهشت‌ماه، کشور وارد فاز انتخاباتی شد.

پیش‌بینی‌ها خبر از سال پرریسکی از منظر سیاسی برای اقتصاد کشور می‌داد. با وقوع این حادثه و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۸ تیرماه، بازار‌ها به ریسک‌های سیاسی واکنش نشان دادند.

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان‌ماه و باز بودن پرونده هسته‌ای، انتظارات تورمی را افزایش داده است. تورم در ماه‌های ابتدایی سال جدید روند افزایشی داشته است.

کارشناسان کاهش نرخ رشد تورم در سال گذشته را به کاهش نرخ رشد نقدینگی مرتبط می‌دانند.

بانک مرکزی آمار‌های نقدینگی اردیبهشت و خردادماه را منتشر نکرده است. از سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه‌ای را اجرا کرد که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا سقف مشخصی وام دهند.

در صورت تخلف، بانک‌ها جریمه می‌شوند. این سیاست همراه با افزایش درآمد‌های ارزی و ثبات نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و تورم را کاهش داد.

بیشتر بخوانید:زاکانی فقط یک چیز‌هایی از اقتصاد شنیده و متوجه نیست/ با مدیریت سنتی می‌خواهند یک جامعه صنعتی را اداره کنند!

اما تغییرات احتمالی در مدیریت سیاست‌ها، تحریم‌های خارجی و عدم اصلاحات عمیق بودجه، ریسک‌های متعددی را برای دولت بعدی در کنترل تورم ایجاد می‌کند.