ابهام در سرنوشت یک جمهوی؛ امید رئیس‌جمهور فرانسه به انتخابات زودهنگام و «نه» مردم به راست‌گرایان افراطی

اقتصاد۲۴-تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان یک ساعت پس از شکست او مقابل حزب راست افراطی «اجتماع ملی» مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن اتفاق افتاد؛ تصمیمی که ممکن است جایگاه او را به‌عنوان رئیس‌جمهور تهدید نکند، اما دولتش را چرا.

کمپین ۲۲روزه، کوتاه‌ترین مدتی است که قانون اساسی فرانسه اجازه می‌دهد نامزد‌ها در سراسر ۵۷۷ حوزه انتخابیه برای انتخابات دومرحله‌ای آماده شوند. در یک نظام چندحزبی مثل فرانسه، تقریباً اکثر رقابت‌ها به مرحله دوم رای‌گیری می‌رسند که اولین مرحله آن روز گذشته و مرحله دوم در ۷ جولای برگزار خواهد شد. به‌منظور کوچک‌تر شدن دایره رقابت‌کنندگان، نامزد‌هایی که بتوانند در مرحله اول حداقل ۱۲/۵درصد از آراء را کسب کنند، می‌توانند در مرحله دوم شرکت کنند.

چشم‌انداز سیاسی فرانسه برتری حزب اجتماع ملی را نشان می‌دهد که در انتخابات پارلمان اروپا با کسب ۳۱/۴درصد آراء به صدر بازگشت. این اولین بار در تاریخ حزب اجتماع ملی است که بیشترین تعداد رای و۲برابر تعداد رای‌های حزب مکرون را به‌دست می‌آورد. اجتماع ملی، حزبی مخالف مهاجرت، منتقد اتحادیه اروپا و تندرو است که در سال ۱۹۷۲ با مشارکت یکی از اعضای پیشین وافن‌اس‌اس (یکی از شاخه‌های نظامی آلمان در جنگ جهانی دوم) تشکیل شد. این عضو یک نیروی سیاسی پیشرو در ۹۳درصد از شهر‌های فرانسه بود. نتیجه انتخابات پارلمان اروپا جایگاه حزب اجتماع ملی را به‌عنوان اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون فرانسه تقویت کرد و جریان‌های اصلی چپ و راست را تحت‌الشعاع قرار داد.

به‌گزارش الجزیره، امانوئل دوپوی، رئیس مؤسسه چشم‌انداز اروپایی و تحقیقات امنیتی، اندیشکده‌ای در حوزه دیپلماسی و تحلیل سیاسی می‌گوید: «[این انتخابات]آغاز شیوه جدیدی از اداره کشور و پایان کار ریاست‌جمهوری است. مکرونیسم تقریباً فروپاشیده و بعد از انتخابات کاملاً از بین خواهد رفت.»

انتخابات مجلس ملی معمولاً بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود تا نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور فرانسه از یک حزب باشند و بتوانند سیاست‌های خود را با اختیار بیشتری اعمال کنند. اما حالا داینامیک قدرت تغییر کرده و انتظار می‌رود برای اولین‌بار در ۲۲ سال گذشته، فرانسه در شرایط «همزیستی» قرار بگیرد: یک رئیس‌جمهور نامحبوب در کنار دولتی که به‌دلیل نارضایتی عمومی از مکرون شکل گرفته، اداره کشور را پیش خواهد برد. در واقع رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از احزاب مخالف هدایت دولتی را برعهده خواهند داشت که در رأس آن یک حزب راست‌گرا یا چپ‌گرای افراطی قرار می‌گیرد؛ همزیستی یکی از گزینه‌ها احتمالی است.

راما یاد، سفیر و وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه در اندیشکده شورای آتلانتیک می‌نویسد، براساس تجربه شخصی‌ام می‌توانم حداقل چهار سناریو را برای سیاست فرانسه در هفته‌های آینده توصیف کنم. تا همین چند ماه پیش هیچ‌کس نمی‌توانست تصور کند که چنین سناریو‌هایی می‌تواند در کشوری مانند فرانسه رخ دهند. بیشتر این سناریو‌ها به عملکرد «جبهه جمهوری‌خواه» بستگی دارند و البته به میزان مشارکت. در جمهوری پنجم فرانسه، جبهه جمهوری‌خواه گردهمایی چندین احزاب سیاسی راست‌گرا و چپ‌گرا برای رقابت با حزب اجتماع ملی است.

بیشتر بخوانید: فیلم/لایی الحاجی دیوف به امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه

راما یاد می‌گوید، در تمام این سناریوها، فرانسه با بحران بی‌سابقه قانون‌اساسی روبه‌رو خواهد شد و باید برای حفظ نفوذ خود در اتحادیه اروپا و در صحن بین‌المللی بجنگد.

سناریوی اول: اکثریت راست افراطی

در این سناریو، جوردن باردلا، رئیس ۲۸ ساله حزب اجتماع ملی، احتمالاً در یک همزیستی تاریخ‌ساز با مکرون که رئیس‌جمهور باقی می‌ماند، نخست‌وزیر می‌شود. کنار هم قرار دادن چهار نکته مهم نشان می‌دهد که این نتیجه کاملاً امکان‌پذیر است.

اول اینکه، نظرسنجی‌های انتخابات پارلمانی نشان می‌دهند راست افراطی ممکن است بین ۳۳ تا ۳۵درصد آراء را کسب کند، یعنی می‌تواند بین ۲۳۵ تا ۲۶۵ کرسی را در مجلس جدید به‌دست آورد که حدوداً سه‌برابر تعداد کنونی است.

دوم اینکه، کسی دیگر از رای دادن به حزب اجتماع ملی احساس شرم نمی‌کند و این حزب دیگر مختص به یک گروه نیست. بازنشستگان و افرادی که درآمد بالایی دارند، که معمولاً به راست‌های افراطی رای نمی‌دهند، حالا با طبقه کارگر همصدا شده‌اند که رای‌شان به صندوق حزب اجتماع ملی ریخته می‌شود.

سوم اینکه، بسیاری از فرانسوی‌ها برای توانایی‌های احزاب راست میانه برای اداره بهتر کشور نسبت به احزاب سنتی کشور، اعتبار بیشتری قائلند. حزب اجتماع ملی در چندین شهری که توسط شهرداران راست‌افراطی اداره می‌شوند، توانست در انتخابات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا سهم‌های بزرگی کسب کند (۳۱/۴درصد): در انن-بومون (۶۱/۴درصد)، فرژوس (۴۷/۴درصد)، بزیه (۴۰/۵درصد) و پرپینیان (۳۶/۸درصد).

درحالی‌که حزب راست افراطی هیچ‌وقت نتوانسته رای یا متحدان کافی برای کسب اکثریت در پارلمان جمع‌آوری کند، حالا به‌دنبال جلب حمایت احزاب سنتی است. آن‌ها این هدف خود را با حمایت غیرمنتظره از اریک سیوتی، رئیس حزب محافظه‌کار فرانسه و حمایت از جمهوری‌خواهان نشان دادند که اخیراً از تشکیل ائتلاف با حزب اجتماع ملی گفته بودند و می‌توانند ۶۲ نامزد اجتماع ملی/جمهوری‌خواه را وارد میدان می‌کنند. حتی با اینکه سیوتی پس از این اتفاق از حزب خود کنار گذاشته شد، اجماعی از جمهوری‌خواهان و حامیان پیشین مکرون احتمالاً از این «ائتلاف» حمایت می‌کنند و حزب شر چپ افراطی را به‌عقب برانند. این حامیان جدید می‌توانند به حزب اجتماع ملی کمک کنند تا به اکثریت مطلق ۲۸۹ کرسی در مجلس ملی فرانسه دست پیدا کنند.

این همزیستی می‌تواند از نظر بین‌المللی تاثیر عمیقی داشته باشد. این اولین همزیستی در تاریخ جمهوری پنجم نیست، این اتفاق هم در سال ۱۹۸۸ در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران و هم در سال ۱۹۹۵ در دوران ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت اتفاق افتاد. اما این اولین همزیستی با حزبی است که سابقه حکومت‌داری را نداشته است. باردلا و مکرون در کنار یکدیگر فرانسه را در نشست‌های اروپایی نمایندگی خواهند کرد. در میان رای‌دهندگان اجتماع ملی هیچ اجماعی درمورد مسائلی مثل فرگزیت (خروج فرانسه) از اتحادیه اروپا و خروج از ناتو وجود ندارد و با اینکه بخش‌های بزرگی از برنامه بین‌المللی حزب اجتماع ملی از مقالات منتشرشده و بحث‌های عمومی حذف شده‌اند، اما راست‌های افراطی مدت‌هاست که در قبال روسیه موضعی دوستانه‌تر گرفته‌اند و حمایت‌هایشان را از ناتو کاهش داده‌اند. این موضع‌گیری به دوران ژان‌ماری‌لوپن، پدر مارین‌لوپن رئیس پیشین حزب برمی‌گردد.

واضح است که اکثریت پارلمانی حزب اجتماع ملی، تعهدات مالی درازمدت فرانسه به اوکراین را زیر سوال می‌برد و جلوگیری از گسترش اطلاعات غلط توسط روسیه را در اولویت قرار نمی‌دهد. رابطه بین اجتماع ملی و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، باعث شد مارین لوپن حمایت‌های مالی کمپین‌های سیاسی‌اش را پیدا کند. این رابطه در مرکز بسیاری از مناقشات از جمله پرونده‌های قانونی قرار گرفته است. در بروکسل، حزب می‌تواند روی گروه بزرگتری از ۳۰ عضو فرانسوی پارلمان اروپا حساب کند که شامل فبریس لگری، رئیس پیشین فرونتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا و همچنین متحدان اروپایی حزب Lega ایتالیا و Fidesz مجارستان است.

در نهایت، حزب اجتماع ملی که معمولاً به پیشینه یهودستیزی‌اش معروف است از تراژدی جنگ غزه استفاده کرد تا با پیوستن به معترضان علیه یهودستیزی پس از هفتم اکتبر در اسرائیل، به اهداف داخلی خود برسد. تاکنون، اجتماع ملی حمایت چندین مقام یهودی مورد احترام را کسب کرده. آن‌ها اعلام کردند که در صورت رقابت تن به تن با چپ افراطی احتمالاً به حزب اجتماع ملی رای می‌دهند.

سناریوی دوم: اکثریت برای چپ متحد

در این سناریو، چپ‌ها برخلاف تصور همه می‌توانند با «جبهه جدید مردمی» متحد شوند که حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حزب کمونیست و حزب سوسیالیست و حزب سبز اکولوژیست‌ها و حزب ضدسرمایه‌داری جدید را درکنار یکدیگر قرار می‌دهد. از نظر ریاضی، شانس چپ‌ها برای هدایت کشور تا جایی افزایش پیدا کرده که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که می‌تواند ۲۵ تا ۳۲درصد آراء را کسب کند.

از آنجایی که سیاست را نمی‌شود همیشه با اعداد سنجید، مشخص نیست که حزب چپ می‌تواند این شروع امیدوارکننده را به کسب موفقیت‌آمیز رای هایش تبدیل کند یا نه. این کار به عملکرد احزاب چپ‌گرا در بحبوحه فشار‌های داخلی (تردید در حمایت از ژان-لوک ملانشن برای نخست‌وزیری در میان متحدان چپ‌گرا) و فشار‌های خارجی (حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» با اتهامات یهودستیزی در مورد جنگ غزه روبه‌روست) بستگی دارد.

با این حال ائتلاف جبهه جدید مردمی می‌گوید، اگر رهبری دولت را به‌دست آورد، از اوکراین و برقراری صلح در قاره اروپا به‌ویژه از طریق ارسال تسلیحات لازم، دفاع می‌کند. این ائتلاف در عین حال مدافع آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس و زندانیان سیاسی فلسطینی است. علاوه برآن، احزاب چپ‌گرا از دولت فرانسه می‌خواهند تا فوراً کشور فلسطین را در کنار اسرائیل به رسمیت بشناسد و حمایت دولت از راست‌های افراطی دولت بنیامین نتانیاهو را قطع کند. جبهه جدید مردمی می‌خواهد آتش‌بس فوری در غزه برقرار شود و حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که به‌وضوح خطر نسل‌کشی را تداعی می‌کند، اجرا شود.

در مورد اتحادیه اروپا، جبهه جدید مردمی خواستار پایان توافقنامه‌های تجارت آزاد و اصلاح سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا شده‌اند. آن‌ها همچنین خواستار اعمال مالیات بر ثروتمندان اروپایی هستند.

دولت همزیستی مکرون در صورتی ثبات خواهد داشت که متحدانش اکثریت مطلق در مجلس ملی را به‌دست آورند. در سناریوی اول یا دوم، اگر راست‌های افراطی یا چپ متحد اکثریت نسبی را به‌دست آورند، به این معنی که آن‌ها بزرگترین گروه، اما از ۲۸۹ کرسی کمتر باشند، با اپوزیسیونی قدرتمند و تهدید‌های مکرر عدم رای اعتماد روبه‌رو خواهند شد. ماندن آن‌ها در قدرت در بهترین حالت متزلزل می‌شود.

در صحن بین‌المللی، مکرون در تعیین سیاست خارجی فرانسه تنها نخواهد بود؛ از جمله در رویکرد کشور در قبال اوکراین و اسرائیل. مکرون با اینکه می‌خواهد فرمانده کل قوا باقی بماند، ریاست شورا‌های دفاعی فرانسه را برعهده داشته باشد و تلاش کند «قلمرو مشخص‌شده» خود را در حوزه سیاست خارجی حفظ کند، مجلس ملی که به بودجه دفاعی رای می‌دهد و نخست‌وزیر که مسئول سازمان دفاعی سراسری است، او را به‌چالش خواهند کشید.

سناریوی سوم: عدم کسب اکثریت

براساس نظرسنجی‌های اخیر، این احتمال وجود دارد که هیچ اکثریتی در مرحله دوم انتخابات در ۷ جولای به‌دست نیاید. در چنین سناریویی، مکرون نمی‌تواند رهبر حزب برنده را به هتل ماتینیون، اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر فرانسه فراخواند. این سناریویی بلژیک‌مانند از انسداد کامل است. بحران سیاسی هم به بحران رژیم تبدیل می‌شود. در این صورت، تعداد گزینه‌های پیش‌رو محدود خواهند بود.

اول، مکرون می‌تواند یک مقام خارجی خوشنام را منصوب کند و از او بخواهد ائتلافی را تشکیل دهد. در این میان، نخست‌وزیر کنونی، گابریل اتل احتمالاً در قدرت باقی می‌ماند تا امورات کشور را تا زمانی که یک اکثریت تشکیل شود، اداره کند، اما او نمی‌تواند هیچ قانونی را تصویب کند. با فرص اینکه سیاست خارجی فرانسه شامل «قلمرو مشخص شده» در سیطره تصمیمات رئیس‌جمهور باشد، مکرون می‌تواند به کار خود ادامه دهد، همانطور که در صحن جهانی انجام داده است. اما بدون هیچ اکثریتی در مجلس ملی و محدودیت قانون اساسی مبنی بر حل آن قبل از سال جدید، رئیس‌جمهور از نظر سیاسی آنقدر ضعیف می‌شود که مشروعیت او هر روز از سوی همتایان بین‌المللی‌اش در بروکسل و کشور‌های دیگر زیر سوال می‌رود. این شرایط نمی‌تواند به درازا بکشد.

به‌همین دلیل است که مکرون هیچ گزینه‌ای جز استعفا نخواهد داشت و مارین لوپن و پیر مازایود، رئیس پیشین شورای قانون اساسی اخیراً به آن اشاره کردند. براساس قانون اساسی فرانسه، در این صورت رئیس سنا رئیس‌جمهور موقت کشور خواهد بود و انتخابات ریاست‌جمهوری باید بین ۲۰ تا ۳۵ روز پس از استعفا برگزار شود. مکرون در مقابل منتقدان خود که احتمالاً مشروعیت او را پس از دو شکست در یک ماه زیر سوال می‌برند، پیش‌دستی کرد و وعده داد که تا می ۲۰۲۷ در کاخ الیزه باقی می‌ماند. در این سناریو آیا استعفایش به او اجازه می‌دهد تا در انتخابات ریاست‌جمهوری جدید شرکت کند و برنده شود؟

بیشتر بخوانید:مکرون: با روسیه نمی‌جنگیم

به‌گفته کارشناسان، قانون اساسی فرانسه به مکرون اجازه نمی‌دهد که برای دور سوم در انتخابات شرکت کند. ماده ۶ قانون اساسی می‌گوید که رئیس‌جمهور کشور از طریق رای‌گیری کلی مستقیم برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از دو دوره پیاپی خدمت کند. شورای قانون‌اساسی در مورد این موضوع حرف آخر را می‌زند.

سناریوی چهارم: پیروزی حزب مکرون

در این لحظه با اینکه هیچ‌کس حتی حامیان مکرون از احتمال پیروزی مسلم او حرفی نمی‌زنند، اما این معمار هرج و مرج کنونی به حمایت آن امیدوار است. در این کمپین کوتاه‌مدت، او تمایل دارد متحدانی را در احزاب سیاسی پیدا کند که چپ افراطی و آنچه در میان احزاب محافظه‌کاران و اجتماع ملی «بسته شیطانی» خوانده می‌شود، رد کند. مکرون به سیستم دومرحله‌ای انتخابات تکیه کرده که «شفافیت» رای‌دهندگان فرانسوی را در مورد پیروزی حزب اجتماع ملی در انتخابات پارلمان اروپا نشان دهد. با اکثریت کرسی‌ها، پیروزی قاطعانه برای مکرون نشان می‌دهد که پیروزی حزب اجتماع ملی در اوایل این ماه غیرعادی بوده است. حتی می‌تواند به مکرون این قدرت را بدهد تا اکثریتی را که نتوانست در سال ۲۰۲۲، زمانی که برای دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش انتخاب شد، به‌دست آورد، کسب کند. در این صورت احتمالاً می‌تواند اهداف خود را در مجلس ملی پیش ببرد؛ جایی که زمان رای‌گیری بودجه به استیضاح تهدید شده بود.

حتی اگر روشن نیست که چرا فرانسوی‌ها در عرض ۲۰ روز رای متفاوتی داشته باشند، پیروزی مکرون به‌این معنی است که می‌تواند به‌لطف کمپین بسیار کارآمدش تفاوتی را ایجاد کند. چنین نتیجه‌ای برای اتحادیه اروپا به‌معنای بازگشت به شرایط عادی با یک نماینده قوی فرانسوی که از یک آزمایش بزرگ سربلند بیرون آمده و با کابینه جدیدش قوی‌تر ظاهر شده، است.

حتی اگر نهاد‌های فرانسوی قوی باشند، شکاف در جامعه و دیدگاه‌های بدبینانه شهروندان فرانسوی، شرایط سیاسی را ناپایدار می‌کند. اگر یک طرف بدون اکثریت واضح و قاطع برنده شود، با اپوزیسیون قوی و تهدید‌های مبتنی بر رای عدم اعتماد در پارلمان روبه‌رو خواهد شد.

هر نوع اکثریتی احتمالاً آنقدر غیرواقعی یا در تنگنا خواهد بود که سناریوی استعفای رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات جدید هم‌اکنون درحال بررسی است. بازار‌های مالی هم عملکرد ضعیفی در برابر بی‌ثباتی خواهند داشت.

از سال ۲۰۱۷، مکرون دستاورد‌های سیاسی خود را با غلبه بر حاکمیت احزاب سنتی چپ و راست ساخته است، بدون آنکه جانشین قوی برای خود بر جای گذاشته باشد. رئیس‌جمهور فرانسه با موجی از حمایت‌هایی که جلب کرده بود، وعده داد تا یک بلوک میانه‌رو ایجاد کند و راست‌گرایان و چپ‌گران میانه‌رو را در کنار یکدیگر قرار دهد. اما طولی نکشید که زبان او در گوش مردم حومه شهرها، غیرصمیمی به‌نظر رسید و به او لقب ژوپیتر- پادشاه خدایان- دادند؛ همان برداشت از مفهوم امپراطوری که تیم او در چند ماه آخر کمپین‌اش برای به‌تصویر کشیدن دیدگاه او از ریاست‌جمهوری‌اش پرورش دادند. البته ژوپیتر در اسطوره‌شناسی رومی خدای آسمان و خدای رعد و برق هم هست. پی‌یر براینکون، نویسنده، در پلیتیکو می‌نویسد، معنای این مفهوم در ریاست‌جمهوری مکرون این است که دوستان قدیمی و مشاوران مهم کمپین‌اش کنار گذاشته شدند، فقط تعداد انگشت‌شماری از مشاوران جوان به رئیس‌جمهور دسترسی مستقیم داشتند و تلفن همراه مکرون ظاهراً خاموش شده بود.

آن نامزد خونسرد کنار رفته بود و رهبری همایونی و با برخورد‌های سردش وارد کاخ الیزه شد؛ چرخشی فوق‌العاده.

به گفته براینکون، آن وزیر اقتصاد که هیچ‌وقت با مصاحبه‌کننده‌ای که خوشش نمی‌آمد، گفتگو نمی‌کرد، آن نامزد ریاست‌جمهوری که عاشق یک گفت‌وگوی خوب بود، با خبرنگاران خوش‌برخورد بود و تمام تلاشش را می‌کرد تا چکیده سخنرانی‌های رسانه‌پسند خود را برجسته کند، دیگر وجود نداشت. رئیس دولت فرانسه زمانی که به کاخ الیزه بازگشت، به دستیاران و وزرای خود دستور داد با رسانه‌ها صحبت نکنند و ارتباط ریاست‌جمهوری با مردم را به چندین پیام تنظیم‌شده در زمانی که فکر می‌کرد مناسب است، محدود کرده بود. براینکون می‌نویسد: «او فکر می‌کند زمانی قدرت به‌بهترین شکل اعمال می‌شود که در ابری از اسرار پیچیده شده باشد.»

او حالا با سرسخت‌ترین مخالفان خود روبه‌روست و حتی احتمال جنگ داخلی را در صورت پیروزی تندرو‌ها می‌دهد. او این جنگ را انتخاب کرد با اینکه سلاحی برای مبارزه ندارد.