شرط رشد بورس در ۶ ماه آینده

اقتصاد۲۴- وضعیت بازار‌های داخلی همچنان با ابهام مواجه است، به‌ویژه اینکه تنش‌های منطقه‌ای مجددا در حال اوج‌گیری است. اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که با توجه به تنش‌های برون‌مرزی، بورس تهران واکنش عجیب‌وغریب منفی در جهت اصلاح بیشتر نشان نداده است.

روز گذشته نرخ دلار مطابق پیش‌بینی‌ها رشد ملایمی را تجربه کرد و سکه و طلا نیز به مسیر افزایشی خود ادامه دادند. اما در مجموع به لحاظ بازدهی، بازار سهام وضعیت بهتری را پشت‌سر گذاشت و شاخص کل توانست با عبور از سد دو‌میلیون و ۱۰۰هزار واحد، تا حدوی از فضای ملتهب روز‌های گذشته بکاهد. یکی از سناریو‌هایی که در میان اهالی بازار سهام در حال دست به دست شدن است

به برخورد شاخص کل به سقف این کانال در محدوده ۲میلیون و ۱۷۴هزار واحد مرتبط است، که در صورت تثبیت در این محدوده و عدم واکنش شدید بازار، شاخص در پله اول به سقف اردیبهشت خواهد رسید. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بورس با وعده‌های وزیر اقتصاد و رئیس جدید سازمان بورس و برخی اخبار مثبت در راستای رشد دلار نیما، روند فرسایشی مردادماه را پشت سر گذاشت. بر اساس اظهارات تحلیلگران، با محقق شدن وعده سیاستگذاران، شاخص کل می‌تواند به سمت تعادل حرکت کند و پس از ثبات در این فضا حتی می‌تواند به سمت سقف قبلی و شکست آن حرکت کند.

محدوده ۱.۹میلیون واحد منطقه رکودی و محدوده ۲.۲میلیون واحدی، سطح تعادلی بازار است. بازار برای عبور از کانال ۲.۲میلیون واحد به یک محرک قوی مانند کم شدن فاصله دلار نیما و آزاد (که اکنون در حدود ۲۸درصد است) احتیاج دارد؛ همان‌طور که در اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۱ شاخص کل از محدوده تعادلی ۱.۵میلیون واحدی گام نسبتا بزرگی را برای تشکیل یک سقف جدید در بازار برداشت. از سوی دیگر در روز‌های اخیر، بورس تهران تحت‌تاثیر روند رشد قیمت نفت و فلزات پایه در بازار‌های جهانی می‌تواند گام‌به‌گام به وضعیت بهتری دست یابد.

مولفه‌های اثرگذار

اما رونق در بورس تهران عمدتا تحت‌تاثیر چه عواملی می‌تواند تداوم یابد؟ موضوعی که بازار سهام در شرایط کنونی با آن مواجه است، در گام نخست محقق شدن وعده‌های وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس است و در گام بعدی می‌تواند حذف محدودیت دامنه نوسان باشد که بازار از ۱۴مردادماه و همزمان با پس‌لرزه‌های ترور هنیه در تهران با آن مواجه شد. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون در محدوده منفی ۳.۵۸درصد قرار دارد. کما اینکه سیمای فعالان حقیقی بورس تهران نیز از ابتدای سال بار‌ها دگرگون شده است، اما به طور مشخص به دلیل وضعیت حاکم بر متغیر‌های اثرگذار بر بازار سهام، شاهد تداوم خروج پول از بازار هستیم.

آمار‌ها نیز متذکر می‌شوند که سهامداران خرد از ابتدای سال در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان از بازار خارج کردند. این شرایط در حالی است که بورس با یک ابهام بزرگ پیرامون انتخابات ۵ نوامبر (۱۵ آبان) ریاست جمهوری آمریکا و نتیجه آن و اعلام نظر نهایی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در مورد ایران دست به گریبان است. با ورود به نیمسال دوم ۱۴۰۳کمتر تحلیلگری را می‌توان یافت که نسبت به عملکرد بازار سهام تا پایان سال بدبین باشد؛ اما اختلاف نظر کارشناسان تنها بر سر وضعیت شوک‌های بیرونی و احتمالی است که مانع از افزایش خوش‌بینی‌ها شده است. اواخر شهریور پیش‌بینی شده بود مقصد بعدی پول‌های تازه در نیمه دوم سال بازار سهام خواهد بود، امری که احتمالا طی هفته‌های پایانی پاییز رقم خواهد خورد که خود منوط به افزایش چشمگیر ارزش معاملات و در نهایت تایید صعود شاخص بورس خواهد بود.

گام اصلی صعود

تا اینجای کار وعده‌های وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس از یک سو و از سوی دیگر ارزندگی سهام، سبب شده تنش‌های منطقه‌ای نقش پررنگی در روند بازار سهام ایفا نکنند. اما این وضعیت تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟ در همین رابطه علی خوش‌طینت، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: اکنون که دلار نیما به عنوان یکی از محرک‌های قوی رشد بورس در مسیر صعودی حرکت می‌کند مهم‌ترین مولفه تکمیل‌کننده در این میان «محقق شدن وعده‌ها» ست که می‌تواند منجر به رشد بازار سهام شود. به بیانی ساده‌تر دو عامل مهم که مانع از رشد بازار سهام در نیمسال نخست ۱۴۰۳ شدند، یعنی روند منفعلانه نرخ دلار نیما و افزایش نرخ بهره، حالا می‌توانند وضعیت را به نفع بورس رقم بزنند.

افزایش تدریجی نرخ نیما و نزدیک شدن آن به دلار آزاد اثر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌ها بر جای می‌گذارد. کاهش نرخ بهره نیز که بار‌ها از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد بورس می‌تواند به مامنی جذاب برای سرمایه‌گذاران مبدل شود. البته گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد عملکرد بورس مطرح است که مهم‌ترین آن‌ها بر این نکته تاکید می‌کند که بازار سهام در نیمه دوم سال می‌تواند تا حدودی انتظارات را برآورده کند، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره توانایی این بازار در مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی کشور وجود دارد.

با توجه به بی‌اعتمادی حاکم بر تالار سهام که از رفتار سیاستگذاران طی سال‌های اخیر نشات می‌گیرد، اظهارات صرفا حمایتی به‌زودی «اثر تسکین‌دهنده» خود را از دست خواهند داد. در چنین وضعیتی طبیعتا سهامداران خرد با فروش بیشتر، فشار مضاعفی در جهت نزول شاخص‌ها وارد خواهند کرد؛ اما تعدیل نرخ بهره در راستای وعده وزیر اقتصاد محرکی مثبت و قوی برای رشد در شش ماه دوم سال محسوب می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه، در خصوص علل کم‌واکنشی تالار سهام نسبت به رخداد‌های منطقه‌ای منفی نیز اظهار کرد: با وجود پارامتر‌های منطقه‌ای منفی، اهالی بازار سهام از کنار شوک‌های وارد‌شده به‌سرعت عبور کردند؛ در پاسخ به این اتفاق باید گفت از دید اکثر فعالان بازار سرمایه قیمت‌ها در محدوده‌های کف قرار دارند؛ بنابراین واکنش به پارامتر‌های منفی کاملا محدود و معقولانه بوده است. به عبارت دیگر ارزندگی بازار در این مقطع مانع از حساسیت زیاد بورس به ریسک‌های منطقه‌ای شد. اگر قیمت اکثر سهام در سطوح بالا قرار داشت طبیعتا اصلاح شدیدی را مشاهده می‌کردیم. شاید بتوان گفت با توجه به اینکه قیمت‌ها در این بازار پایین‌تر از ارزش ذاتی قرار دارند، حتی ریسک‌های منطقه‌ای آتی نیز نتوانند برای بورس تحت عنوان «شوک نوظهور» محسوب شوند، مگر اینکه ریسک‌های بعدی از منظر قدرت، ورای تصور معامله‌گران عمل کنند که به نظر می‌رسد این مهم فعلا منتفی است.

روندی که بر بازار از ابتدای سال حاکم بوده است، نوسانات فرسایشی متعدد شاخص کل را به همراه داشته است؛ به همین دلیل سرمایه‌گذاران وضعیت همه بازار‌ها را با در نظر گرفتن ریسک‌های موجود با دقت رصد می‌کنند. طلا، مسکن و خودرو در زمره بازار‌هایی قرار دارند که برای سرمایه‌گذاران از جذابیت خاصی برخوردارند. درهمین رابطه علی خوش‌طینت گفت: با توجه به آنچه برای بازار طلا می‌توان متصور بود، اگر طلای جهانی تا پایان سال جاری میلادی تا دوهزار و ۸۰۰دلار افزایش یابد، این عدد بازده قابل ملاحظه‌ای را در دل خود ندارد که بتواند پول را به سمت خود هدایت کند. البته طلا در سبد دارایی‌های کم‌ریسک قرار دارد، اما برای بورس تهدید جدی به حساب نمی‌آید. در مورد بازار مسکن نیز اوضاع به همین منوال است.

بعید به نظر می‌رسد قیمت دلاری هر متر آپارتمان که در ماکسیمم تاریخی خود قرار دارد، ورود پول را به این بخش تسهیل کند؛ علاوه بر آن بازار مسکن درگیر رکود شدید نیز هست و رشد در این بازار را به تغییر پارامتر‌های متعدد گره می‌زند. بازار خودرو بعد از بورس بازدهی منفی از ابتدای سال در کارنامه خود ثبت کرده است. از این‌رو با توجه به سیاست‌های انتظاری در خصوص واردات خودرو از سوی دولت پزشکیان، این بازار نمی‌تواند رقیب مطمئنی برای سهام محسوب شود.

به طور کلی شرایط بازار‌های موازی در حدی نیست که سهامداران برای ورود پول به بورس دچار تردید و هراس شوند. کما اینکه به دلیل تنوع ابزار‌های گوناگون در بورس، ریسک‌های موجود می‌توانند کنترل‌شده‌تر عمل کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و صندوق‌های بدون ریسک و درآمدثابت‌ها حتی می‌توانند انتظارات فعالان بازار‌های رقیب را نیز برآورده کنند. اگر قرار باشد نیمه دوم سال برای بازار‌ها جذاب و طلایی رقم بخورد قطعا بورس تهران چه در بخش سهام و چه در بخش صندوق‌های کالایی در صدر بازار‌ها قرار خواهد گرفت.