چهل بازه درحصر رودخانه‌خواران؛ حریم و بستر رودخانه چهل بازه هیچ‌گاه در مالکیت خصوصی نبود

اقتصاد۲۴-موضوع بازگرداندن مالکیت رودخانهٔ «چهل‌بازه» مشهد به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم ایران، طی یک سال گذشته بار‌ها و بار‌ها مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، این رودخانهٔ تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت دارد. تاریخ ماجرای چهل‌بازه و اراضی بستر و حریم آن را تا زمان پهلوی عقب می‌برد. چگونگی این اتفاق مشخص نیست، اما «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید. «چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد و حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند.

ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعد‌ها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیر قابل واگذاری است. ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز اعلام کرده‌اند که رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادرهٔ اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.» این رودخانه بر مسیل «کَشَف‌رود» قرار دارد و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن می‌تواند اتفاقات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

روز‌های آخر دی سال گذشته بود که شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوعی با عنوان «واگذاری رودخانه «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت» برای آن شده است. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.

ادعای مالکیت بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بر رودخانهٔ چهل‌بازهٔ مشهد با این دلیل که مایملک شخصی بوده و پس از انقلاب اسلامی مصادره شده است، دنبال می‌شود. درحالی‌که موضوع مالکیت خصوصی بر رودخانه از ابتدا رد می‌شود

در نامهٔ «محمد اله‌موتی»، دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور به «نصرالله پژمانفر»، نمایندهٔ شهروندان مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، این تشکل با غیرقانونی خواندن واگذاری مالکیت رودخانهٔ چهل‌بازه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و یک شرکت خصوصی، خواستار ورود این کمیسیون مجلس به موضوع شده بود.

بیشتر بخوانید: پرونده زمین‌خواری در ازگل به کجا رسید؟

موضوعاتی که در این نامه مطرح شده بود، موضوع صدور سند مالکیت برای رودخانه به‌عنوان یک اقدام غیرقانونی و دوم در اختیار قرار دادن زمین معوض برای یک شرکت خصوصی که از ابتدا حقی بر این زمین‌ها نداشته است و فروش آن به مردم را شامل می‌شد.

کدام رودخانه؟

رودخانهٔ چهل‌بازه از ارتفاعات «بینالود» در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و از شهر «طرقبه» عبور می‌کند و به بند تاریخی «گلستان» که در دورهٔ تیموریان (قرن نهم هجری) ساخته شده، می‌رسد. این رودخانه، بزرگترین و پرآب‌ترین سرشاخهٔ کشف‌رود محسوب می‌شود که در سال ۱۳۷۲، وزارت نیرو براساس قانون توزیع عادلاد نهٔ آب، حریم و حد بستر آن را تعیین می‌کند که حتی پس از آگهی عمومی این تعیین حریم و حد بستر، هیچ اعتراضی نیز دربارهٔ آن دریافت نمی‌کند. درنهایت، در سال ۱۳۸۲ به‌دلیل تغییرات در آیین‌نامهٔ نحوهٔ تعیین حدود و حریم بستر رودخانه، یکبار دیگر همین روند تکرار می‌شود و این‌بار هم هیچ معترضی به این تعیین حد و حریم بستر مراجعه نمی‌کند. درنهایت و در همین سال، سند این رودخانه و حریم آن به‌نام دولت صادر می‌شود.

آغاز ماجرا

در دههٔ ۸۰ شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب‌منطقه‌ای از ظرفیت آیین‌نامه‌های مربوط به بستر رودخانه استفاده و اقدام به احداث دیوار ساحلی در بستر رودخانه کرد تا بتواند اراضی آزادشدهٔ بستر را از وزارت نیرو اجاره بگیرد، که بعداً معلوم شد قصد این شرکت تعاونی، ساخت‌وساز در این محل بوده است.

در همین زمان هیئت‌مؤسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد نیز با استناد به یک قولنامه مدعی شد که در سال ۱۳۸۲ و چند سال پس از صدور سند مالکیت آب‌منطقه‌ای، میزان ۱۱۵ هکتار از رودخانهٔ چهل‌بازه را از شریک «محمدرضا پهلوی»، شاه سابق خریداری کرده است. شرکت آب‌منطقه‌ای استان خراسان برای گریز از فشار‌ها و شبهات، در یک قرارداد ۴۰‌ساله، کل عرصهٔ بستر رودخانه را برای ایجاد «رود پارک» به شهرداری مشهد اجاره می‌دهد و از محل دارایی‌های غیرمنقول شرکت، با شرکت تعاونی مسکن کارکنان خود تسویه حساب می‌کند. اما این آخر ماجرا نیست و این کشمکش‌ها پای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد شهید را به پرونده باز می‌کند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و پای دستگاه‌های دیگری نیز به این داستان باز شد.

پس از شروع این کشمکش «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» و «بنیاد شهید و امور ایثارگران» نیز اعلام کردند که اگر در دوران گذشته مالکیت این زمین‌ها در اختیار فردی وابسته به دربار پهلوی بوده است، پس باید به‌عنوان اموال مصادره‌شده تلقی شود و طبق قانون در اختیار این نهاد‌ها قرار گیرد. برای اثبات حرفشان نیز به آرایی استناد می‌کنند که طی آن، اموال شریک محمدرضا پهلوی را مصادره کرده‌اند و ادعا می‌کنند که کل عرصه از «پلاک باقیماندهٔ ۱۸۲» به‌نفع ما مصادره شود. ازآنجاکه رودخانهٔ چهل‌بازه از میان همین عرصه می‌گذرد، آن‌ها می‌گویند رودخانه هم مشمول حکم مصادره می‌شود و باید به این دو نهاد منتقل شود.

در حال حاضر، ۳۰ درصد مالکیت رودخانهٔ چهل‌بازه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ۷۰ درصد مابقی نیز به بنیاد شهید واگذار شده است. بنیاد شهید نیز بخشی از سهم خود به میزان ۵۲.۵ درصد را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است.

اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی طی نامه‌هایی کل رودخانهٔ چهل‌بازه را متعلق به بنیاد شهید اعلام می‌کند که همین موضوع باعث اختلاف‌نظر بین وزارت نیرو و دادگاه انقلاب می‌شود، اما دادگاه صادرکنندهٔ حکم، طی دادنامه‌ای صراحتاً اعلام می‌کند «بستر رودخانه از گسترهٔ دادنامهٔ مصادره مستثنی است». به این معنا که «مالکیت نهادها، تنها مربوط به حریم رودخانه است، نه بستر آن».

اما کمی بعد بنیاد شهید دعوایی حقوقی را با زیر سؤال بردن آگهی سال ۱۳۷۲ آغاز می‌کند و خواستار ابطال سند رودخانه که به‌نام دولت صادر شده بود، می‌شود. دادگاه اصل ۴۹ انقلاب هم رأی بر ابطال این سند می‌دهد. البته منوط به اینکه آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی فرایند تعیین حد و حریم بستر را بار دیگر انجام دهد و به بنیاد شهید ابلاغ کند. آب‌منطقه‌ای این کار‌ها را انجام می‌دهد، اما شعبهٔ اجرای احکام باز هم این اقدام را نمی‌پذیرد و دستور صدور سند برای بنیاد شهید را صادر می‌کند.

تشدید اختلاف

اختلاف‌نظر بین وزارت نیرو و دادگاه انقلاب بالا می‌گیرد تا اینکه وزارت نیرو موضوع را با «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه، در میان می‌گذارد. اژه‌ای پیگیری موضوع را به «مصدق کهنمویی»، معاون اول قوه قضائیه، واگذار کرد. اختلاف‌نظر اصلی بر سر تعیین ۶۰ متر به‌عنوان حریم رودخانه بود که استعلام‌های گرفته‌شده از وزارت نیرو مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گرفت. کهنمویی نیز «مهری»، معاون حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -که خود یکی از طرف‌های دعوای حقوقی محسوب می‌شد- را به‌عنوان نمایندهٔ قوه قضائیه در اجرای حکم معرفی کرد. به‌این‌ترتیب، ۳۰ درصد مالکیت رودخانه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ۷۰ درصد مابقی نیز به بنیاد شهید واگذار شد. طی این پروسه چهل‌بازه که طبق قانون توزیع عادلانهٔ آب باید به‌عنوان یک رودخانه در مالکیت عموم مردم باشد، تبدیل به اولین رودخانهٔ خصوصی کشور شده است. موضوعی که از ابتدا و در زمان صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو نیز دارای ایراد قانونی بود و حالا برپایهٔ همان اشکال قانونی اول، صاحب مالک خصوصی شده است

سهامداران از راه می‌رسند

طی دو دهه دعوای حقوقی، شرکت تعاونی کارکنان وزارت جهادکشاورزی نیز در شمایل یک شرکت خصوصی وارد دعوا شد. این شرکت خصوصی زمین‌های مورد دعوا را به‌شکل سهام بین تعداد زیادی از سهامداران پیش‌فروش کرده بود و هر سهم به میزان ۰.۵ مترمربع تعیین شده بود. بنیاد شهید نیز که در آخرین رأی قوه قضائیه مالک ۷۰ درصد رودخانه شده بود، بخشی از این رودخانه به میزان ۵۲.۵ درصد از آن را به همین شرکت واگذار کرده است؛ شرکتی که حالا سهامداران متعددی دارد و خواستار در اختیار گرفتن زمین‌های چهل‌بازه یا زمین معوض هستند. (شبکه تشکل‌های محیط‌زیست نیز در نامهٔ سال گذشتهٔ خود خواستار توقف واگذاری زمین‌های معوض به سهامداران این شرکت شده است.)

ماجرای محمدیان خراسانی چه بود؟

ادعای مالکیت بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بر رودخانهٔ چهل‌بازهٔ مشهد با این دلیل که این رودخانه مایملک شخصی به‌نام «عبدالجواد محمدیان خراسانی» بوده که پس از انقلاب اسلامی مصادره شده است، دنبال می‌شود. درحالی‌که موضوع مالکیت بر رودخانه از ابتدا و از سوی ورثهٔ محمدیان خراسانی رد می‌شود. یعنی از ابتدا هم این رودخانه در مالکیت عمومی بوده است و تنها بخشی از اراضی حاشیهٔ آن در مالکیت او قرار داشته است.

بیشتر بخوانید:رفع تصرف ۱۷۴۷ هکتار از اراضی ملی فارس

در دههٔ ۱۳۸۰ شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب‌منطقه‌ای از ظرفیت آیین‌نامه‌های مربوط به بستر رودخانه استفاده و اقدام به احداث دیوار ساحلی در بستر رودخانه کرد

وکیل خانواده محمدیان در گفتگو با «پیام ما» اعلام می‌کند که هیچگاه تصرف یا ادعایی نسبت به رودخانهٔ چهل‌بازه نداشته و هرکس با این استدلال در حال غصب این ثروت ملی است، «دروغ می‌گوید».

«مرضیه محمدیان خراسانی» از نوادگان عبدالجواد محمدیان و وکیل ورثه در گفت‌وگوی اختصاصی با «پیام ما» از واقفی حرف می‌زند که به‌نظر می‌رسد پیش از همه در ماجرای «چهل بازه» حاضر است: «حاج حسین ملک، بزرگترین واقف تاریخ، اولین مالک ثبتی پلاک بزرگ وکیل‌آباد بود. «چهل بازه» در مسیر خود از این پلاک عبور می‌کند. مرحوم مَلک زمانی که درخواست ثبت پلاک را داد، نقشه‌ای ارائه داد که در آن عرض رودخانه را حتی بیشتر از حد طبیعی آن در نظر گرفته و از محدودهٔ مورد تقاضای خود مستثنی کرد. پس‌ازآن نیز هیچگاه کسی این اراضی را تصرف یا ادعایی نسبت به آن نداشت. تا آنکه در سال ۹۰ رأی معروف دادگاه انقلاب اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شد. طی این رأی حکم به اثبات مالکیت عبدالجواد محمدیان خراسانی بر اراضی باقیماندهٔ پلاک ۱۸۲ صادر شد و‌۸۰ درصد از اموال محمدیان به‌نفع بنیاد شهید مصادره شد. بنیاد شهید با همکاری واحد اجرای احکام دادگاه اصل ۴۹ همهٔ اموال محمدیان را به‌نفع خود مصادره کرد و از پس دادن ۲۰ درصد محمدیان به او و پس از فوتش به ورثه، خودداری کرد.

گرچه محمدیان خراسانی پروسهٔ انتقال مالکیت از ملک به خراسانی را توضیح نمی‌دهد، اما براساس شواهد این زمین در قالب «سند باقیماندهٔ پلاک ۱۸۲» در دفترخانهٔ محمدیان خراسانی و بخش‌هایی دیگر از اراضی به اشخاص دیگری واگذار می‌شود. آنچه به‌عنوان زمین به‌نام محمدیان خراسانی می‌شود، همان محدوده‌ای‌ست که رودخانهٔ چهل‌بازه از آن عبور می‌کند.

مرضیه محمدیان همچنین نامه‌ای در اختیار پیام ما قرار می‌دهد که ۲۴ شهریور امسال به رئیس قوه قضائیه نوشته است: «ما همچون سایر هموطنانمان پایبند به اصل ۴۵ قانون اساسی هستیم و رودخانه را یک ثروت ملی و متعلق به مردم می‌دانیم، دادگاه انقلاب حاضر نیست حکم را آنگونه که در سال ۹۰ نگارش یافته، اجرا کند و به‌جای ۸۰ درصد تمام اموال مرحوم محمدیان را به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام ره و بنیاد شهید درآورده است. صدای ما را هیچکس نمی‌شنود و به درخواست‌های ما با بی‌اعتنایی رفتار می‌شود.

بار‌ها به ما گفته شده پس گرفتن اموالتان از این نهاد‌ها غیرممکن است و دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ قانون اساسی امکان ندارد اموالتان را پس بدهد، اما ازآنجاکه طبق رأی همان دادگاه حق قانونی ما تصریح شده، بنیاد شهید باید حقوق ما را برگرداند و ما نیز تا رسیدن به حقوقمان پیگیری را ادامه خواهیم داد. آن‌ها (ستاد اجرایی و بنیاد شهید) به تصاحب سهم ما نیز بسنده نکرده و وانمود کرده‌اند که تصاحب رودخانهٔ چهل‌بازه به این دلیل بوده که رودخانه هم جزء مایملک محمدیان بوده است، درحالی‌که نه مورث و نه خودمان هیچ ادعایی نسبت به این رودخانه نداریم و اعلام می‌کنیم خصوصی کردن رودخانه‌ها به‌لحاظ قانونی، شرعی و عقلایی دارای اشکال است، و در پروندهٔ ما هم همهٔ دست‌اندرکاران و مقامات ذی‌صلاح با علم کامل به اینکه آنجا بستر سیلابی رودخانه است، اقدام به تصاحبش بر علیه ملت شریف ایران کرده‌اند.»