اقتصاد۲۴- نهم مهر ماه ۱۴۰۳ شاهد خبرهایی مبنیبر انتصابات دیگری در دولت چهاردهم بودیم و برخی اخبار از انتصاب حسینعلی امیری بهعنوان استاندار فارس حکایت داشت. انتصابی که تاکنون همچنان در هالهای از ابهام مانده و از سوی مراجع رسمی تایید نشده است.
حسینعلی امیری در بهمن ماه سال ۱۳۴۵ در سنقر کلیایی از توابع استان کرمانشاه به دنیا آمد. وی تحصیلات متوسطه را در محل تولد خود سپری کرده و پس از آن مدرک کارشناسی خود را از دانشکده علوم قضایی قوه قضاییه، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شیراز و دکترایش را در رشته حقوق عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دریافت کرده است. او با زبانهای کردی، ترکی، عربی و انگلیسی آشنایی دارد.
حسینعلی امیری در دولت حسن روحانی معاون امور مجلس رییسجمهور بود. وی همچنین قائممقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور و قاضی دیوان عالی کشور و مأمور در دولت بود. او در سال ۱۴۰۰ رییس شعبه ۴۲ دیوانعالی کشور شد.
امیری از جمله قضاتی است که تقریباً همه مناصب قضایی را از جمله دادیاری تحقیق، دادیاری اظهار نظر، دادیاری ناظر زندان، دادیاری سرپرستی، معاونت دادستان، جانشینی دادستان، دادستان عمومی، دادستانی انقلاب، رییس دادگاه عمومی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان، رییس شعبه دادگاه تجدید نظر استان، رییس کل دادگستری در چند استان و مستشار دیوانعالی کشور و معاونت رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تجربه کرده است.
امیری در دوره پنجم و سه سال اول دوره ششم (تا تیرماه ۱۳۹۲) بهعنوان حقوقدان عضو شورای نگهبان بود.
شهریور سال ۱۳۹۳ حسینعلی امیری، به عنوان سخنگوی وزارت کشور در دولت یازدهم به احتمال اجرای طرح گشت خیابانی انصار حزبالله واکنش نشان داده و گفت که «اگر اقدام غیرقانونی و بدون مجوز ازسوی هر گروهی انجام شود، بدونشک نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خودش عمل خواهد کرد و در این زمینه هیچ اغماض و چشمپوشی در کار نیست.».
چند روز پیش از آن منابع خبری نزدیک به انصار حزبالله گزارش داده بودند که قرار است اعضای انصار حزبالله در قالب تیمهای چند ده نفره برادران و خواهران، در نقاط مختلف شهر فعال شوند. عبدالحمید محتشم، از بنیانگذاران و رهبران اصلی انصار حزب الله نیز گفته بود که «اکنون قصد بر این است... شیوه انجام عملیات بهگونهای باشد که مفسدان را که بهدلیل فضای تسامح حکومتی تجری یافتهاند، منکوب و حامیان آنان را از صحنه عمل حذف کند.».
امیری در آن هنگام با اشاره به این اظهارات به عنوان سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد که «ما قطعاً هیچ نوع تجمع غیرقانونی را نمیپذیریم، ولو اینکه با عناوین شرعی باشد».
اظهارات امیری در دی ماه سال ۱۳۹۴ و بعد از حمله به سفارت عربستان نیز بازتابهای زیادی داشت. او به عنوان سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با رادیو ایران تاکید کرد که پیش از حمله به سفارت عربستان در تهران، وزیر کشور به معاونت امنیتی این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای جلوگیری از حرکاتی که بر اثر جریحهدار شدن احساسات ممکن است ایجاد شود دستورات لازم را داده بود.
بیشتر بخوانید: علی اکبر پورجمشیدیان دبیر شورای امنیت کیست؟
وی همچنین تاکید کرد که «در نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس چنین اجازهای داده نشده که به بهانه دفاع از ارزشها قانون و یا معیارهای موجود را نفیکند و اگر مطالبهای هست باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود».
امیری همچنین تاکید کرد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران دستور داده است که «آمران، عاملان، مباشران و کسانی که در کنترل این قضیه قصور و کوتاهی کردهاند» شناسایی شوند.
حسینعلی امیری یکی از منتقدان دخالت مجمع تشخیص مصلحت در ماجرای FATF است. تیرماه سال ۱۳۹۷ حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری با گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کرده است. او در گفت و گوی آن زمان با روزنامه ایران عدم تصویب این لوایح را خسارت بار خواند و تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد.
در آن هنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای به شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون «مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست. امیری با اشاره به این نامه به روزنامه رسمی دولت گفته بود که «نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مسئله را یک اتفاق جدید خوانده است».
چند ماه بعد وقتی در ارتباط با اصرار دولت و وزارت خارجه موضوع استیضاح ظریف در مجلس مطرح شد، امیری با دفاع از ظریف گفت که «او واقعیتی را در مورد پولشویی مطرح کرد که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و در کشورما نیز هست. همین مقدار کمی که از پولشویی در ایران وجود دارد به هیچ وجه قابل قبول نیست و با ارزشهای اسلامی، دینی و اجتماعی ما سازگار نیست».
امیری در آذرماه سال ۱۳۹۷ ظریف را «فرمانده دیپلماسی» خواند و خاطرنشان کرد که «وقتی چند سال پیش قانون مبارزه با پولشویی را در کشور تصویب کردیم در عمل خلاءهایی داشت که به این نتیجه رسیدیم که آن را اصلاح کنیم. این واقعیتی است که در جامعه ما پولشویی وجود دارد و دادگاهها به این موارد رسیدگی میکنند و حتی بخشی از فعالیت پلیس مبارزه با پولشویی است».
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ماجرای دستکاری جداول و ارقام بودجه ۱۴۰۰ آن هم پس از تصویب نمایندگان و در جمعی چهار نفره با پست اینستاگرامی علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران در مجلس در واپسین روز فروردین ماه آغاز شد، او در آن پست اینستاگرامی از «پیگیری یک رانت بزرگ» خبر میداد با تصویری از محمدباقر قالیباف که سر در گریبان الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق با او نجوا میکرد.
در این میان سازمان برنامه و بودجه در بیانیهای روندی از ابلاغ بودجه ۱۴۰۰ به دولت را منتشر کرد که نشان میداد قانون بودجه ۱۴۰۰ در ۲۷ ام اسفند ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد، اما معاون تقنینی مجلس، جداول بودجه را در پانزدهم فروردین ماه به دولت فرستادند، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس حسن روحانی جداول را به مجلس باز میگرداند تا بودجه و جداولش رسماً و با امضای رییس مجلس به دولت ابلاغ شود. انتشار این مستندات درباره بودجه مبنی بر این که دولت اقدامی فراقانونی انجام نداده با واکنشهای مجلس مواجه شد.
ششم آبان ماه سال ۱۳۹۷ فردا نیوز در خبری مدعی شد حسینعلی منتظری بر روی صورت خود در قسمت پیشانی جراحی زیبایی انجام داده است. این پایگاه خبری با انتشار دو عکس و مقایسه بین آن دو نوشت: «مقایسه تصاویر حسینعلی امیری معاونت پارلمانی دولت نشان میدهد که در پیشانی او تغییراتی رخ داده است که احتمالان ناشی از عمل زیبایی است.».
در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۳ اخباری مبنیبر انتصاب حسینعلی امیری بهعنوان استاندار فارس مطرح شد خبری که اما و اگرهایی به همراه داشت. اگرچه رسانههای گوناگون از نهایی شدن موضوع رفتن حسینعلی امیری به استانداری فارس در دولت چهاردهم خبر دادهاند اما این خبر تاکنون تایید نشده است تا جاییکه برخی خبرها حکایت از ماندگاری محمدهادی ایمانیه استاندار کنونی فارس در این سمت دارد.