نبود ایمنی مساله بحرانی برای جان کارگران است

اقتصاد۲۴-حادثه‌ای که ۳۱ شهریورماه در معدن زغال‌سنگ معدنجو رخ داد و جان ۵۲ کارگر را گرفت؛ اتفاقی که بار دیگر پای بحث ایمنی کار را به میان آورد. سال گذشته دو هزار و ۱۱۵ کارگر در حین کار و حوادث ناشی از آن جان خود را از دست دادند و تلفات حین کار شامل هزار و ۹۰۰ کارگر اعلام شده است؛ این یعنی ۱۱/۳ درصد مرگ کارگران بر اثر حادثه و در حین کار افزایش داشته است.

از کل تلفات حوادث محیط کار در سال گذشته، دو هزار و ۹۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده‌اند؛ این درحالی‌است که تعداد مردان فوت‌شده در حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۱ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و تعداد ۳۰ نفر زن بوده است. این آمار‌ها در حالی مطرح می‌شود که معاون وزیر کار معتقد است، این رقم در کشور ما از رنج جهانی پایین‌تر است؛ در سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت نسبت به سال ۱۴۰۰، کاهش ۱۱‌درصدی داشته است. تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۷۶۸ نفر و در سال گذشته حدود ۷۱۱ نفر بوده است. ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به‌ازای ۱۰۰هزار نفر، ۵/۱ درصد و در سال گذشته ۴/۶ درصد بوده است.

حالا یک‌هفته بعد از این حادثه نشستی درباره این معدن به‌نام «جان کارگران مهم است» توسط پلتفرم کارزار برگزار شد تا راهکاری برای تکرار نشدن حوادث مشابه به دست بیاید. نشستی که با حضور کنشگران، متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و پژوهشگران این حوزه برگزار شد و راهکار‌هایی مانند ایجاد سازمان نظام مهندسی بهداشت حرفه‌ای، راه‌اندازی آژانس ملی ایمنی و توجه به حقوق جوامع محلی نزدیک به صنایع و معدن به میان آمد.

در ابتدای این نشست، امیرحسین زلفی‌گلی، فارغ‌التحصیل رشته بهداشت حرفه‌ای و یکی از نویسندگان کارزار «تشکیل نظام مهندسی اچ. اس. ای» حضور داشت. او به‌عنوان مسئول ایمنی صنایع مختلف ۲۲ سال سابقه کار دارد و تاکید می‌کند که شاید در حوزه قوانین نقص داشته باشیم، اما قوانین موجود هم به خوبی اجرا نمی‌شود.

او در گفته‌های خود به موضوع ورود نیرو‌های غیرمتخصص به حوزه ایمنی حرفه‌ای اشاره کرد که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و هنوز ادامه دارد: «تا قبل از سال ۵۲، هیچ رشته دانشگاهی برای ایمنی و بهداشت کارگری وجود نداشت. قبل از آن هم به‌واسطه حضور انگلیسی‌ها در شرکت نفت، سیستم ایمنی بهداشت و محیط‌زیست در این شرکت فعال بود، اما در باقی شرکت‌های صنعتی در نظر گرفته نشده بود. سال ۶۸ قانون کار در ایران تدوین شد و فصل چهار آن به بهداشت کار اختصاص پیدا کرد و شرکت‌ها موظف به ایجاد کمیته بهداشت کار شدند.»

زلفی‌گلی می‌گوید، با افزایش دانشگاه‌هایی که رشته ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه‌ای داشتند، پرسنل افزایش پیدا کردند و بازار کار خوبی ایجاد شد: «از سال ۹۳ بحثی درباره استفاده از سایر نیرو‌ها در زمینه بهداشت حرفه‌ای مطرح شد که منجر به لطمه دیدن این حرفه شد؛ پرسنلی که به‌دلیل نداشتن ظرفیت کاری از رشته خودشان رانده شدند و بعد از گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت، جذب این حوزه شدند. همین مسئله باعث شد وجهه این کار از بین برود. بسیاری از آن‌ها از بدیهیات این رشته اطلاعی نداشتند، اما مسئولیت ایمنی یک پروژه را برعهده می‌گرفتند؛ پروژه‌ای که هزار نفر نیرو داشت. به همین دلیل به‌صورت مرتب شاهد حوادث کاری هستیم.»

او از ادامه این رویه در زمینه بازرسی کار گفت که طبق آن، داشتن مدرک فنی به تنها ملاک ورود به حوزه بازرسی کار تبدیل شد: «در سال‌های گذشته بازرسان کار صرف داشتن مدرک فنی به‌عنوان بازرس استخدام می‌شدند، اما اطلاعی از ایمنی و بهداشت شغلی نداشتند. این افراد در کارخانجات آیین‌نامه را کپی می‌کردند و به‌نام صورت نواقص به کارفرمایان ارائه می‌کردند، ولی از ارائه راه‌حل به آن‌ها عاجز بودند. اگر کارخانه‌ای این اقدامات را در مهلت مقرر انجام نمی‌داد، دادگاهی در اداره کار برگزار می‌شد، براساس اصل ۷۹ قانون کار جریمه‌ای در نظر گرفته می‌شد و پول آن به خزانه دولت می‌رفت و در عمل اتفاقی نمی‌افتاد.»

بیشتر بخوانید:دو مصدوم معدن طبس زندگی‌ بخش شدند

سال گذشته طبق آمار سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۵۲ کارگر آسیب‌دیده در کارگا‌های صنعتی رخ داد که از این تعداد دو هزار و ۱۵۵ کارگر فوت کردند. زلفی‌گلی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث کارگری می‌گوید: هزینه‌های غیرمستقیم بیشتر از هزینه‌های مستقیم است که می‌توان آن را به نوک کوه یخ تشبیه کرد. از هزینه آموزش کارگر تا خدمات و تجهیزاتی که دریافت کرده و حتی اتفاقاتی که بعد از وقوع یک حادثه در یک کارگاه رخ می‌دهد.

وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، عملاً آن کارگاه به‌هم می‌ریزد که به‌عنوان هزینه ناشی از حادثه هم در نظر گرفته می‌شود. سال گذشته برآورد شده بود که مبلغ ۵۴ میلیون دلار بابت خسارت هزینه‌های ناشی از کار در ایران پرداخت شده است. اگر نظام مهندسی اچ. اس.‌ای ایجاد شود، وضعیت بهداشت ایمنی کارگران بهبود پیدا می‌کند.»

ایده‌ای برای راه‌اندازی آژانس ملی ایمنی

در ادامه این نشست، فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حوزه کار، جزئیاتی درباره پیشنهاد راه‌اندازی آژانس ملی ایمنی در ایران گفت که به‌دنبال آن می‌توان نهاد واحدی برای پیگیری مسئله ایمنی در حوزه‌های مختلف و نه‌تن‌ها حوزه کارگاه‌ها ایجاد کرد: «در زمان حادثه پلاسکو طرحی در این زمینه تهیه کرده بودم و گفتگو‌هایی با دولت وقت برای عملیاتی‌کردن آن انجام شد، اما باتوجه به اینکه ضمانت اجرایی سازوکار اجرای آن قابل تضمین نبود، توافقی انجام نشد.»

به گفته اسماعیلی، پیشنهادات مربوط به این حوزه را می‌توان در تمام سطوح، از حکمرانی تا سطح کارکنان هم مطرح کرد: «در پروپوزال پیشنهادی من بحث آژانس ملی ایمنی مطرح شد که از جنس مقررات‌گذاری مجدد بود. این سازمان به پشتوانه سند ملی ایمنی فعالیت می‌کند که الزاماً این ایمنی در سطوح کارگاه مطرح نمی‌شود؛ بلکه در همه حوزه‌ها خواهد بود.»

اسماعیلی از آمار فوت کارگران در ایران می‌گوید؛ به گفته او براساس آمار‌های پزشکی قانونی روزانه پنج تا شش کارگر فوت می‌کنند: «ما بحرانی به‌نام ایمنی داریم که محدود به یک حوزه خاص نیست. میزان فعالیت‌های معدنی در ایران به نسبت کشور‌های مدعی در این حوزه چندان زیاد نیست، اما آمار حوادث ما چندین برابر است.»

این پژوهشگر حوزه روابط کار آژانس ملی ایمنی را از جنس اجتماعی معرفی می‌کند که با نهاد‌های حاکمیتی، دستوری و دولتی متفاوت است: «باتوجه به ماهیت این پیشنهاد، نمی‌توان گفت که با ایجاد آژانس ملی ایمنی آن دولت بزرگ می‎شود. این سازمان در دولت‌های تنظیم‌گر رفاهی قابل تعریف و تاسیس است و با نقش شبه اجرایی، شبه‌تقنینی و شبه‌قضایی پیش‌بینی شده است. ما در حوزه قانون و مقررات با تورم روبه‌رو هستیم و حجم عظیمی از مقررات داریم، اما در عمل به‌ویژه در حوزه معدن می‌بینیم که ضمانت اجرایی کارآمدی ندارند، پیشگیرانه و بازدارنده نیست و عملاً اجرا نمی‌شوند؛ به همین دلیل کارفرما ترسی از عدم اجرای آن ندارد؛ به همین دلیل در حوزه قانون و رگولاتوری نیاز به آژانس ملی ایمنی با نقش شبه‌تقنینی داریم که دوباره قانونگذاری با پشتوانه اجرایی داشته باشد و ضعف‌های این حوزه برطرف شود.»

طبق قانون اساسی وقتی تعارض مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد، ریاست‌جمهوری می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند و یک متولی واحد برای آن حوزه پیش‌بینی کند. اسماعیلی به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید در این صورت می‌توان ایده راه‌اندازی این آژانس را عملیاتی دانست: «به این ترتیب دستگاه‌های مختلف سهم خود را در ارتباط با این آژانس ایفا می‌کنند و با یک متولی واحد هماهنگ می‌شوند. برای مثال در زمان پلاسکو پنج، شش مسئول از نهاد‌های مختلف؛ از شهرداری گرفته تا کمیته امداد و وزارت کار و... حضور داشتند، اما همه مسئولیت‌ها پاسکاری می‌شد و متولی واحدی وجود نداشت.»

سازمان بین‌المللی تامین اجتماعی اعلام کرده است که ۱۰۰ درصد حوادث در حوزه کارگری قابل پیش‌بینی است و اگر کارفرما‌ها به‌اندازه یک واحد در حوزه آموزش و پیشگیری از حوادث سرمایه‌گذاری کنند، دو واحد سودآوری خواهند داشت. اسماعیلی می‌گوید در سطح شرکت، مدیریت و حتی خود کارگران و مهندس و مشاور ناظر هم می‌توان پیشنهاد‌هایی داشت، اما مسئله این است که در همه سال‌های گذشته در این سطوح پیشنهاد‌هایی مطرح شده، اما به‌نظر می‌رسد مشکل اساسی‌تر و نیاز به تغییری بنیادین در حوزه دولت و رگولاتوری است: «درقانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که یک‌درصد از درآمد‌های دولتی معادن به جبران خسارت‌هایی که به مناطق وارد شده، اختصاص پیدا کند؛ یعنی این موضوع پذیرفته شده که بهره‌برداری از معادن از نظر بهداشتی، محیط‌زیستی و جاده‌ای خسارت ایجاد می‌کند. از طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی دارد که طبق آن این صنایع چه میزان خسارت جاده‌ای ایجاد کرده است؛ چون ماشین‌آلات و حمل‌ونقل مربوط به این صنایع با وضعیت جاده‌ها تناسبی ندارد و به همین دلیل بسیاری از جاده‌های محلی از این نظر آسیب دیده است. در این گزارش آمده است که بهره‌برداری از این صنایع باید باعث عدالت منطقه‌ای می‌شد، اما به‌واسطه ارزان‌سازی نیرو‌های بومی باعث بهره‌کشی منطقه‌ای و استثمار بومی شد.»

آموزشی برای کارگران ساده نیست

در ادامه این نشست، الهام مراد، متخصص توسعه محلی، درباره تجربه کارگران در جوامع محلی توضیح داد. به گفته او اتفاقی که در جامعه ما رخ داده، تبدیل کارگر کشاورزی به کارگر صنعتی است که مهارتهایش تناسبی با محیط جدیدی که به آن وارد شده، ندارد و از طرف دیگر آموزشی هم در این حوزه نمی‌بیند: «از عنوان کارگر ساده‌ای که در صنایع مطرح می‌شود و من در مناطق مختلف آن را دیده‌ام، نباید به‌راحتی بگذریم. این کارگران مهارت انجام کار و مهارت حفاظت از خود را ندارند.»

او از خریدوفروش مدرک بهداشت ایمنی می‌گوید و توضیح می‌دهد که باید به مبدأ زندگی کارگران ساده‌ای که به کارگر صنعتی تبدیل می‌شوند، توجه کرد: «من مواردی را به چشم دیدم که مدرک ایمنی با رقم سه میلیون تومان خریدوفروش می‌شود؛ یعنی کسی که دوره‌ای در این زمینه ندیده، به مسئول اچ. اس.‌ای یک مجموعه تبدیل می‌شود؛ به همین دلیل است که باید به مدل زندگی و مبدأ این کارگران ساده هم توجه کنیم.»

در میان کارگران جانباخته طبس، کارگرانی از زابل، بیرجند، مینودشت و مناطق مختلف خراسان هم حضور داشتند. مراد به این مسئله اشاره می‌کند و از نقش تغییر اقلیم در ترک محل زندگی و مهاجرت به شهر‌های دیگر می‌گوید: «تغییرات اقلیمی چه بلایی سر ما می‌آورد؟ این کارگران از مناطقی که درگیر کمبود آب شده‌اند به شهر دیگری برای پیدا کردن کار مهاجرت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد، نباید سلسله‌وار بودن این مسائل را نادیده بگیریم. اگر به مسئله آب و مهارت کارگر توجه نکنیم، خود را در موضوعی مانند حادثه طبس نشان می‌‎دهد. بخشی از این ماجرا مربوط به مهارت‌های فنی است و بخشی دیگر مربوط به مهارت‌های صنفی و حق تصمیم‌گیری و تشکل‌زایی است که اصلاً وجود ندارد.»

مراد در ادامه از مسئله دستمزد پایین کارگران و متناسب نبودن آن با شرایط کار در معدن می‌گوید: «امیدوارم کارگرانی که در روستا زندگی می‌کنند، نیازی نباشد که به کار سخت معدن یا هرکار سخت دیگری تن بدهند. حقوق ۱۲ میلیون تومانی این کارگران، به غیر از ناچاری حرف دیگری به ما نمی‎‌زند؛ کارگری که حق چانه‌زنی ندارد و در محل زندگی‌اش چیز بهتری در انتظارش نیست. از سوی دیگر مسئله ارزیابی تاثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی هم در ایران فرمالیته است و به یک گزارش کاغذی تبدیل شده است. کارکرد این گزارش این است که قبل از احداث یک صنعت شناسایی شود و کارگر برای آن آموزش داده و محیط برایش آماده شود، اما حالا به سندی در مجموعه اقدامات تاسیس یک مجموعه تبدیل شده است.»

حق جوامع محلی کجاست؟

یکی دیگر از حاضران این نشست، ملاکی، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران و کارمند وزارت نفت در امور مسئولیت‌های اجتماعی بود. او درباره حقوق تعریف‌شده برای دولت از معادن و در نظر نگرفتن سهم جوامع محلی گفت: «از این حقوق درصدی به دولت می‌رسد و می‌تواند خودش را کنار بکشد، سیاست‌گذاری‌ای برای آن انجام ندهد، نظارتی بر آن نداشته باشد و منتظر باشد حوادثی مانند طبس رخ دهد. معادن عموماً در نقاط دورافتاده و محروم قرار دارند و وقتی پروانه بهره‌برداری به کسی داده می‌شود آنجا ماشین‌هایی رفت‌وآمد می‌کنند که بسیار خطرناکند و زیرساخت‌های این مناطق جوابگوی عبور و مرور این وسایل نیستند.»

بیشتر بخوانید:علت فاجعه معدن طبس مشخص شد؛ کار نکردن آژیر!

ملاکی از پژوهش‌های خود درباره تاثیر صنایع عسلویه بر جوامع محلی گفت و توضیح داد: «در بازه سال‌های ۷۶-۷۵ که فعالیت در عسلویه شروع می‌شود، جاده‌های این منطقه گسترش پیدا می‌کند. یکی از این جاده‌ها برای حمل‌ونقل بین بوشهر و بندرعباس سال‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما به‌دلیل وضعیت نامناسبی که داشت، جان هزاران نفر را گرفته بود و نزدیک هشت سال است که تبدیل به اتوبان شده است. دولت حقوق خود را از معادن می‌گیرد، اما حاضر نیست هیچ زیرساختی را برای آن منطقه ایجاد کند. حقوق جوامع محلی چه می‌شود؟ این معادنی که آنجا قرار دارند، بیشترین خسارت و تاثیرات منفی را ایجاد می‌کنند. در این شرایط چرا حقوق مردم محلی تبدیل به قانون نمی‌‎شود؟ مثلاً درصد خاصی از این حقوق به جامعه محلی برسد. وقتی دولت می‌خواهد پروانه بهره‌برداری از یک معدن را صادر کند، از حق خود بگذرد و از بهره‌بردار بخواهد ابتدا جاده را درست کند و بعد شروع به کار کند.»

این دانشجوی دانشگاه تهران تاکید کرد که حقوق از سال ۱۲۸۰ و زمانی که قرارداد معادن در سال ۱۲۸۰ بسته شد، همه حقوق معادن، دولتی تفسیر شده است و حقوق جوامع محلی و بومی کاملاً نادیده گرفته شده است و به همین دلیل نیاز به کارزار بزرگی در این زمینه داریم: «دولت‌ها از این نظر شانه خالی کرده و کاری در این زمینه انجام نمی‌دهند. هزاران میلیارد تومان از منابع نفت و گاز استخراج می‌شود، اما مردم مناطق محلی نزدیک به این منابع، آب برای خوردن ندارند. چرا قانون نمی‌گوید که پنج درصد از منابع همین صنایع برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود؟ تمرکزگرایی آنقدر نهادینه شده که پول‌ها باید به مرکز برسد و بعد درخواست ساخت زیرساخت‌ها مطرح شد.»

او به اولویت توسعه محلی هم اشاره کرد: «در تمام دنیا وقتی دیدند متروپل‌هایشان به این اندازه رشد کرده و دیگر ظرفیت ندارند، به توسعه منطقه‌ای روی آوردند و دولت‌های محلی شکل دادند، ولی هیچ اختیاری به‌خصوص از نظر مالی به جوامع محلی داده نمی‌شود. به نظرم در بحث معادن باید حقوق جوامع محلی هم تعریف شود و حتی بتوانند در بهره‌برداری هم دخالت کنند. این یک سرمایه بین‌نسلی است که نفع اصلی آن باید به جوامع محلی برسد، اما کاملاً نادیده گرفته می‌شوند.»

تعارض منافع در حوزه کار

رضا اسدآبادی، روزنامه‌نگاری که بعد از حادثه معدن طبس در منطقه حضور داشت، از شرایط کار در این معادن و تعارض منافع در این حوزه گفت. به گفته او، کارگران این معدن می‌گفتند شرایط کار در معدن به شکلی است که انسان نباید در آن کار کند؛ به‌خصوص در معادن سنتی که تعریف می‌کردند کارگران بخش پیشروی در محیطی یک‌متر در یک‌متر و در شرایطی بسیار سخت باید به کارشان ادامه دهند: «آنچه برای من در این حادثه عجیب بود، تمام نقد‌های فعالان حوزه ایمنی در این فضا دیده می‌شد.

برای مثال مهندس ناظر پیشروی با حفظ سمت مسئول ایمنی هم بود. فردی که موظف است هرچه سریع‌تر کار پیش رود، همزمان باید بر ایمنی هم نظارت کند. درصورتی‌که این مسئول به‌محض اینکه متوجه انفجار یا نشت گاز و حوادث دیگر شد، ابتدا باید کار را متوقف کند. درصورتی‌که مسئول پیشروی باید در سریع‌ترین زمان ممکن کار را پیش ببرد. این تعارض منافع در عالی‌ترین سطح حوزه ایمنی هم دیده می‌شود. در شورای عالی حفاظت فنی افرادی قرار می‌گیرند که در عدم توقف تولید ذی‌نفع محسوب می‌شوند. اداره کل بازرسی کشور، خودش زیرمجموعه معاونت روابط کار و جبران خدمت است که وظیفه آن این است که دخالت می‌کند تا در هر شرایطی تولید ادامه پیدا کند. ما به آقای میدری گفتیم معاونت ایمنی تشکیل و از معاونت روابط کار جدا شود.»

او می‌گوید، وجه دیگر تعارض منافع در این حوزه این بود که وزارت کار تمام مسئولان ایمنی را حقوق‌بگیر کارفرما کرده است؛ یعنی به‌عنوان مسئول حفاظت ایمنی اگر چندبار به کارفرما تذکر بدهید، باتوجه به این‌که حقوق‌بگیر او محسوب می‌شوید، ممکن است اخراج شوید. این موضوع در همه کارگا‌ه‌ها، حوزه نفت و گاز هم دیده می‌شود: «مجموعه معادن طبس مسافت زیادی با شهر دارد و وضعیت جاده به‌شکلی است که فقط ماشین‌های سنگین در آن تردد می‌کنند و در این شرایط، غیر از اینکه کارفرما‌های بخش خصوصی هیچ مسئولیت اجتماعی‌ای ندارند، هزینه‌ای هم بابت بهبود وضعیت این جاده نمی‌کنند. یکی از فعالان حوزه تامین اجتماعی منطقه توضیح می‌داد که در یک‌سال گذشته هفته‌ای یا ماهانه یک‌بار، یک حادثه‌دیده از معدنجو به کلینیک تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شد.»