اقتصاد۲۴- قیمت دلار در کانال ۶۳ هزار تومان جا خوش کرده است و به نظر میرسد ابدا قصد بازگشت به عقب ندارد. این البته در حالی است که قیمت دلار نیمایی نیز در کانال ۵۰ هزار تومان مانده و سکه امامی نیز در روزهای اخیر کانال ۵۰ میلیون تومان را یک بار فتح کرده است.
تک تک این ارقام به صورت مستقیم بر روی زندگی شهروندان ایران تاثیرگذار هستند و البته که افزایش قیمت ارز نیمایی شاید حتی بیش از دلار آزاد بر روی معیشت شهروندان اثرگذار است.
البته قیمت اسکناس دلار آزاد که در بازار روزهای پایانی هفته گذشته به نیمه دوم کانال ۶۳ هزار تومانی رسیده بود در بازار روز شنبه افت ارزش حدودا هزار تومانی را تجربه کرد و به نیمه اول کانال ۶۳ هزار تومانی بازگشت.
اما چطور شد که ناگهان قیمت دلار که دولت سیزدهم تا آخرین روز حضورش بر قدرت سعی داشت آن را زیر ۶۰ هزار تومان کنترل کند و حتی بانک مرکزی پس از آغاز دولت چهاردهم باز تلاش داشت که این رقم را زیر ۶۰ هزار تومان حفظ کند، به ناگاه با جهش بزرگ کریدور و کانال خود را تغییر داد و حتی خود را بر روی رقم کانال ۶۳ هزار تومان تثبیت کرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، تحولات ارزی کشور در سالهای پس از انقلاب نشان میدهد کم و بیش تمام دولتها در زمان تصدی خود بنا به شرایط موجود مبادرت به تغییر نرخ ارز کردهاند که تبعات آن کاهش سطح رفاه مردم بوده است، کما اینکه نخستین شوک ارزی تأثیرگذار نیز در دولت سازندگی اتفاق افتاد. در این دولت دلار با نرخ رسمی ۶۰ ریال در سال ۱۳۷۰ به ۱،۴۵۰ ریال (۲۳۱۷ درصد رشد) در سال ۱۳۷۱ افزایش یافت. در حالی که نرخ ارز غیر رسمی از ۱،۴۲۰ ریال به ۱،۴۹۸ ریال (۵.۵ درصد رشد) رسید. در اثر این شوک ارزی، نرخ تورم روند افزایشی را طی کرد و در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۴ درصد رساند.
در شوک ارزی دوم و دوران دولت اصلاحات، نرخ دلار رسمی از ۱،۷۵۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به ۸،۱۴۰ ریال (۳۶۵ درصد) افزایش یافت؛ ولی نرخ غیر رسمی دلار با اندکی افزایش از ۷،۹۲۰ ریال به ۷،۹۹۰ ریال (۹ دهم درصد) تغییر کرد. این امر نشان دهنده این واقعیت است که بازار غیر رسمی در ابتدا به نسبت تغییر نرخ رسمی ارز واکنش قابل ملاحظهای نشان نداده است.
در این دوره بعد از افزایش نرخ رسمی ارز (از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴) سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال شد و تغییرات نرخ ارز رسمی و غیررسمی بسیار اندک بود. منتهی شوک ارزی اثر خود را بر نرخ تورم گذاشته و نرخ تورم ۱۱.۴ درصدی سال ۱۳۸۰ در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۵.۸، ۱۵.۶ و ۱۵.۲ درصد افزایش یافت.
بیشتر بخوانید: سکه به پشتوانه دلار و حباب، کانال ۵۰ میلیون را فتح کرد/ حباب سکه به حدود ۱۰ میلیون تومان رسید
اما شوک ارزی بعدی یعنی شوک ارزی سوم در دولت بهار محمود احمدی نژاد رخ داد.
در این دولت و در سال ۱۳۸۹ نرخ ارز رسمی از دلار ۱۰،۳۶۴ ریال به میزان ۱۲،۲۶۰ ریال تغییر یافت (۱۸.۳ درصد رشد) و نرخ ارز غیر رسمی از ۱۰،۴۴۲ ریال به ۱۸،۹۲۰ ریال (۸۱.۲ درصد رشد) افزایش یافت.
این تغییرات نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در پایان دوره نسبت به اول دوره به ترتیب ۱۴۶.۷ و ۸۳.۲ درصد رشد داشته است.
شوک ارزی چهارم در دولت دوم حسن روحانی و در فروردین سال ۱۳۹۷ با نوسانات نرخ ارز که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع شد، اتفاق افتاد. در این سال شاهد تحولات عظیمی در بازار پولی و ارزی کشور بودیم.
نرخ رسمی دلار که در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۳۲،۴۲۰ ریال بود در سال ۱۳۹۶ به ۳۷،۶۹۰ ریال (۱۶.۳ درصد) رسید و نرخ دلار غیر رسمی نیز از مبلغ ۳۷،۵۵۰ ریال در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۴۸،۰۰۰ ریال تغییر یافت (۲۷.۸ درصد افزایش).
نوسانات نرخ دلار در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تشدید شد و ایجاد سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» موسوم به «نیما» و پیش فروش و عرضه نامحدود سکه برای متقاضیان حرفهای و افتتاح سپرده ارزی، راهکارهای انفعالی بود که بانک مرکزی در پیش گرفت؛ ولی نتوانست از التهابات بازار ارز بکاهد.
شوک ارزی پنجم در دولت انقلابی سیزدهم یعنی دولت مرحوم سید ابراهیم رئیسی، یکی از بزرگترین و شدیدترین شوک ارزی در ۴۴ سال گذشته بود.
در این شوک ارزی برابری دلار نسبت به ریال، ۷ برابر تغییر کرد. این شوک شدید ارزی که در قالب طرح جراحی اقتصادی در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم انجام گرفت، اثرات آن هنوز در تمایل رشد قیمتها و خدمات و نرخ ارز در مدار بالاتر وجود دارد.
عجیب اینکه تقریبا تمامی این شوکهای ارزی در دولتهای پس از جنگ ایران، در دولت دوم رخ داد، یعنی شوک اول تا چهارم در دولتهای دوم هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی رقم خورد، اما شوک پنجم در همان دولت نخست سید ابراهیم رئیسی چنان صاعقه بر سر شهروندان فرود آمد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، ارقام افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر، اما لزوما از روند شوکهای ارزی به صورتی که سپری شد پیروی نکرده است و ارقام به صورت ریز در یک روند ۷۰ روزه منجر به عوض شدن کریدور قیمت دلار شدند و شاید حتی همین روند تا حدودی قیمت دلار را مهار شدهتر افزایش داد. در واقع همزمان با اوج گیری تنشهای منطقهای و ترور اسماعیل هنیه در تهران و ترور سید حسن نصرالله در بیروت، اما قیمت دلار در ایران دچار تنشهای جدی شد. در واقع نتیجه بحرانهای منطقهای به سرعت خود را بر روی نرخ دلار به رخ کشید.
در اولین ساعات پس از اعلام خبر ترور شهید اسماعیل هنیه، قیمت دلار در بازار ایران با تغییر کریدور از رقم ۵۹۵۰۰ به رقم ۶۰۵۰۰ افزایش یافت و یعنی این که با هزار تومان افزایش قیمت مواجه شد. البته در همان زمان کارشناسان بیان کردند که منتظر افزایش قیمت بیشتری بودند.
در واقع تاریخ ۱۰ مرداد ماه برای تقویم قیمت دلار ایران روز مهمی بود، چون این بار دلار در حالی وارد کانال ۶۰ هزار تومان شد که اساسا قصد عقب نشینی از این کانال را دیگر نداشت.
بیشتر بخوانید: سرعت افزایش قیمت دلار نیمایی تند شد
اما شوک دوم در روز ۷ مهر ماه و بعد از ترور سید حسن نصرالله به بازار دلار ایران وارد شد و تغییر کانال نرخ ارز در بازار آزاد رخ داد به طوری که قیمت دلار از ۶۰۴۰۰ تومان به ۶۱۵۰۰ تومان افزایش یافت و با بیش از هزار تومان افزایش قیمت، دلار وارد کانال ۶۱ هزار تومان شد.
اما این روند آرام نماند و ماجرا ادامه یافت و بعد از عملیات وعده صادق ۲ بود که در ۱۱ مهرماه، این بار دلار با یک جهش وارد کانال ۶۳ هزار تومان شد و اکنون نیز خود را در این کانال تثبیت کرده است.
البته باید به خاطر سپرد که در جریان عملیات وعده صادق ۱ نرخ قیمت دلار با یک جهش عجیب و در کمتر از سه روز به بالای ۶۸ هزار تومان نیز رسیده بود، اما پس از مدت کوتاهی به کانال ۵۹ هزار تومانی بازگشت.
این بار البته چنان شوک پرشتابی رخ نداد و تنها یک کانال تغییر برای قیمت دلار رخ داد و به همین دلیل کارشناسان معتقد هستند بر روی این رقم باقی خواهد ماند.
به این ترتیب میتوان به این ارزیابی رسید که از فاصله ۱۰ مرداد تا ۱۰ مهرماه، عملا یک کریدور و ۴ کانال در قیمت دلار تغییر ایجاد شد و قیمت دلار از ۵۹ هزار تومان با ۴ هزار تومان افزایش به ۶۳ هزار تومان رسیده است.
هر چند حتما این روند به عنوان شوک ارزیهایی که یاد شد نبوده، اما تاثیر آن بر زندگی و معیشت شهروندان به وضوح دیده خواهد شد. افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت دلار در این روزها در شرایطی است که اگر روند جنگ در خاورمیانه ادامه یابد شاید حتی این روند با شدت بیشتر افزایش یابد و با یک نسبت ساده میتوان نگرانی از رسیدن قیمت دلار به ۷۰ هزار تومان را تا پایان سال به خوبی درک کرد.