طرح افزایش دستمزد کارگران به کجا رسید؟

اقتصاد۲۴-امنیت شغلی و دستمزد دو معقوله مهم برای کارگران است. در حال حاضر دستمزد به مسئله چالشی تری تبدیل شده است. چرا که با رشد تورم در جامعه میزان افزایش حقوق در سال جاری بی اثر و روز به روز شرایط زندگی کارگران سخت‌تر شده است.

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که دستمزد می‌بایست ترمیم شود,، ولی گویا اراده‌ای برای این کار وجود ندارد، چرا که شورای عالی کار تشکیل نشده است. در حالی معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان دبیرشورای عالی کار در جلسات حاضر می‌شود، کارگران فکر می‌کنند، به دلیل عدم تعیین تکیلف معاونت روابط کار این جلسه شکل نمی‌گیرد.

مطابق قانون می‌بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار تشکیل شود، اکنون ۷ ماه از جلسات شورای عالی کار گذشته است,، ولی تا کنون جلسه‌ای پیرامون مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است.

موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین و تکلیف شود گفت: ️اگر نیت آقای دکتر میدری تعویض یا جابجایی معاونت روابط کار است، باید آن را در اولویت اول انجام دهد؛ زیرا معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار است.

وی ادامه داد: ️اگر هم نیت وزیر کار جابجایی نیست، باید این موضوع اعلام شود؛ با توجه به اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری در حال حاضر بحث معیشت این قشر و برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن است، لذا باید این موضوع هرچه زودتر تعیین و تکلیف شود.

بیشتر بخوانید:دست رد شورای عالی کار بر سینه نمایندگان کارگری

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اصلاح فرمول مزد بیان کرد:۷ ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت، درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم. مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت، یعنی تمام مولفه‌ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.

تاجیک بیان کرد: چشم امید جامعه کارگری در خصوص دو مسئله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس جمهور و وزیر کار است. در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورت‌جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به‌اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.