خبر مهم وزیر راه برای متقاضیان نهضت ملی مسکن

اقتصاد۲۴- فرزانه صادق‌مالواجرد در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ادامه ساخت و تحویل نهضت ملی مسکن، تصریح‌کرد: قانون تغییر پیدا نکرده بلکه این دولت است که تغییر پیدا کرده است؛ بنابراین همه دولت‌ها قائل به اجرای قانون هستند و ما هم این کار را انجام می‌دهیم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم در پاسخ به اینکه با توجه به قانون جهش تولید مسکن، ساخت مسکن‌های تحویلی در چه مرحله‌ای است، اظهار داشت: در ۶ ماهه گذشته به دلیل عدم تزریق تسهیلات مالی به متقاضیان مسکن، شاهد رکود بازار مسکن در بهمن ماه سال گذشته بودیم که گریبانگیر اکثر خانواده‌ها در سراسر کشور شد.

وی تصریح‌کرد: با پیگیری‌هایی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون عمران و رئیس کل بانک مرکزی انجام گرفت، تزریق منابعی که از بهمن ماه سال گذشته باقی مانده بود، انجام شد، به طوری که عدد مشارکت بانک‌ها ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است.

صادق تصریح‌کرد: با تاکیدات و پیگیری‌های انجام شده، قرار است اعطای تسهیلات و ساخت واحد‌های تعهد شده را در اولویت قرار داده و تسریع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت برنامه جدیدی در این خصوص ندارد، اما طبق قانون برنامه هفتم برش‌های آن مشخص است که چه اتفاقی باید بیفتد.

وی اظهار داشت: در خصوص تعهدات دولت‌های گذشته حدود ۷۸۰ هزار نفر از هموطنان پول واریز کردند که متعهدیم فرایند ساخت را تسریع کنیم تا مسکن آنان ارائه شود.

صادق با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت سرجایش برقرار است، افزود: همه مواردی که در قانون هفتم مطرح شده بنابر بودجه‌های تخصیصی پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه در دولت قبلی نیز تلاش‌های زیادی شده است، اضافه‌کرد: باید ببینیم نتایج چه بوده و مردم نتایج را مشاهده می‌کنند.

بیشتر بخوانید:  سهم بیش از ۵۵درصدی هزینه‌های مسکن از سبد خانوار تهرانی

وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع اجاره بها، گفت: موضوع اجاره بها فقط به وزارت راه و شهرسازی ارتباط پیدا نمی‌کند، به طور حتم باید نظارت‌های ما قوی‌تر شود و در این خصوص برنامه‌هایی داشته باشیم که بتوانیم این موضوع را کنترل کنیم. این موضوع همچنین به تورم کشور مرتبط است.

صادق افزود: با توجه به ابهاماتی که در اعداد و ارقام مسکن همچون بحث ساخت و تحویل وجود دارد، به‌زودی یک جلسه تخصصی صرف مسکن برگزار می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: تفاهمات با کشور عراق در جهت اجرای توافقات قبلی بوده است؛ به طور مثال در سفری که به عراق و شلمچه داشتیم، اقدامات اجرایی که مدت‌ها انجام نمی‌شد بعد از سفر قرارداد‌ها به اجرا در آمد و تسریع خواهد شد.