افت ادامه دار معاملات هفتگی بورس

اقتصاد۲۴- این در حالی است که نماگر اصلی بازار دو هفته قبل ۰.۷۱درصد افت را به ثبت رسانده بود. نماگر هموزن همگام با افت هفتگی نماگر اصلی بازار سهام، با نزول ۲.۲۶درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در سطح ۶۸۰هزار و ۹۷۶واحدی قرار گرفت. شاخص کل فرابورس که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۱.۷۵درصد سرخ‌پوش بود و درنهایت هفته گذشته معاملاتی را در ارتفاع ۲۱هزار و ۶۰۰واحدی به پایان رساند.
 هفته‌ای که سپری شد میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، مقدار ۲هزار و ۷۴۴میلیارد تومانی را به ثبت رساند. به علاوه حدود یک‌هزار و ۱۲۱میلیارد تومان نقدینگی طی هفته از بازار خارج شده است. ابتدای هفته اخیر جریان معاملاتی با بازگشایی دامنه نوسان از مثبت و منفی یک‌درصد به مثبت و منفی سه‌درصد مواجه شد. این اتفاق عاملی برای رونق‌بخشی حدودی به برخی نماد‌ها مبدل شد. با این وجود بازار در ادامه هفته مسیر متفاوت و منفی در پیش گرفت و روز‌های هفته با توقف صعود نماگر‌های اصلی سپری شد؛ به طوری که شاخص کل بورس تهران با افت‌های پیاپی در روز‌های پایانی هفته، محدوده حمایتی ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی را از دست داد، محدوده‌ای که در شرایط عادی تلاش مضاعفی برای فتح آن انجام می‌شد.

با این وجود در هفته‌ای که به پایان رسید، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در نشست مدیران رسانه، نسبت به ضرورت افزایش نرخ نیما برای بهبود وضعیت بازار و تورمی نبودن افزایش دلار نیما تاکید کرد. البته وزیر اقتصاد در حالی معتقد به افزایش نرخ دلار نیماست که رئیس بانک‌مرکزی همچنان منتقد این سیاست است. با این وجود رشد دلار نیما تا آخرین روز معاملات هفته گذشته ادامه پیدا کرد و در نهایت در سطح ۴۸هزار و ۴۰۵تومان ایستاد. با وجود انتقادات از عملکرد متولیان، وزیر اقتصاد در رشته توییتی، تاثیر شرایط منطقه و ریسک سیاسی در وضعیت فعلی بازار‌ها را گذرا خواند و افزود: نتیجه سیاست‌های جدید با کاهش سطح ریسک‌ها نمایان‌تر می‌شود. همه این عوامل نشان می‌دهد بازار به اتفاقات و تنش‌های منطقه‌ای ریسک بیشتری داده و به عوامل مثبت، مانند رشد دلار نیما، وزن کمتری بخشیده است.

البته با ورود به نیمه دوم هر سال مباحث مربوط به بودجه اهمیت و توجه ویژه‌ای پیدا می‌کند. باید منتظر ماند و دید دولت در پی‌ریزی بودجه سال آینده چه اعداد و ارقامی را در نظر خواهد گرفت و کسری بودجه به چه میزان خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت ریسک‌های داخلی و خارجی، از تنش‌ها تا سیاست‌های نامشخص سیاستگذاران، ادامه‌دار باشد، بهبود وضعیت بازار با، اما و اگر‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  رمزگشایی از توییت همتی درباره بورس

تقابل بازار و نرخ بهره

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص روند هفته گذشته بازار اظهار کرد: در ابتدای هفته گذشته افزایش موج انتقادات از ادامه‌دار شدن محدودیت دامنه نوسان موجب شد دامنه نوسان از مثبت و منفی یک‌درصد به سه‌درصد افزایش پیدا کند. در ادامه با افزایش عرضه اوراق، منفی‌های نسبتا سنگین در سطح بازار نمایانگر شد. باید اظهار کرد در شرایط فعلی به دلیل کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، نسبت به برخی اقدامات و سیاستگذاری دولت موضع‌گیری‌های متفاوتی گرفته می‌شود، چراکه سهامداران زیان‌دیده خود را قربانی سیاست‌های ضدونقیض متولیان می‌دانند. تبلور عدم اعتماد سهامداران باعث می‌شود بازار نتواند خود را از باتلاق سرخ‌پوشی برهاند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: کاهش نرخ بهره مهم‌ترین اقدام موثری است که سیاستگذاران می‌توانند در شرایط فعلی با وجود ریسک‌های خارجی انجام دهند. با توجه به ریزش‌های تاریخی بورس، هر زمان که نرخ بهره بدون ریسک افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده، فرار سرمایه از بورس به عنوان بازاری پرریسک قوت گرفته است. افزایش کسری بودجه و در نظر نداشتن برنامه مشخص و معین برای جبران آن عاملی است که سیاستگذار را مجبور به تامین مالی آن از طرق متفاوتی می‌کند؛ بنابراین در شرایط فعلی کاهش نرخ بهره بدون ریسک برای رونق‌بخشی به بازار و بهبود ارزش معاملات ضروری است. با وجود اینکه بازار سرمایه بازاری کامودیتی‌محور است و نرخ کامودیتی‌ها به دلیل افزایش تنش‌های سیاسی صعودی بود، اما نبض بازار چندان به افزایش نرخ‌ها واکنش نشان نمی‌دهد. در واقع به دلیل عدم حمایت مناسب متولیان در شرایط نابسامان، تاثیر افزایش دلار نیما به محدوده‌های ۴۸ هزار تومانی و افزایش نرخ کامودیتی‌ها نمایان نخواهد شد.

این کارشناس بازار درخصوص ابهامات تورمی بودن رشد دلار نیما افزود: افزایش دلار نیما می‌تواند رشد نرخ تورم را باعث شود، اما عدم رشد دلار نیما هم رانت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. از این رو کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد، در راستای اولویت‌دهی به افزایش و بهبود سوددهی بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین کاهش نرخ بهره بانکی اثر بلندمدت و کاهش ریسک تنش‌ها می‌تواند اثر کوتاه‌مدتی در اتمسفر بازار داشته باشد.