بازار سهام از سنگر خارج می‌شود؟

اقتصاد۲۴- خبر‌های مرتبط با بودجه نیز اثر مثبتی بر بازار سهام نداشت. از سوی دیگر، صورت‏های مالی ۶ماهه نیز روانه کدال شده است. بررسی اجمالی کارنامه صنایع، نشان‌دهنده عملکرد ضعیف آن‌ها بوده که نزول شاخص را معنا‌دار کرده است.

شاخص‌کل بورس پس از ۲ ماه، طی روز سه‌شنبه ۲ میلیون واحد را از دست داد، به‌طوری‌که با افت ۱۳ هزار‌واحدی به یک‌میلیون و ۹۹۳ هزار واحد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص‌کل هموزن نیز با ۰.۶۳ درصد افت به ۶۶۱ هزار واحد رسید. بازار سهام بدون‌توجه به انبساط مالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که می‌تواند به نفع بازار‌ها باشد، روندی نزولی را دنبال می‌کند. به‌نظر می‌رسد، خطر تحولات منطقه و احتمال درگیری مستقیم ایران در منطقه، سبب شده‌است تا خریداران برای تقاضای سهام مردد شوند. به لحاظ فنی، شاخص بورس به محدوده حمایتی نزدیک شده‌است، اما در حالت بدبینانه، نماگر اصلی می‌تواند تا یک‌میلیون و ۹۳۰ هزار واحد نزدیک شود. به رغم آنکه دلار نیما به ۴۹ هزار‌تومان نزدیک شده‌است، اما خبر‌های خوبی از کدال به بازار مخابره نمی‌شود. صورت‌های مالی منتشرشده از ۶ ماهه اول سال شرکت‌ها حکایت از آن دارد که کارنامه سودآوری صنایع به‌خصوص برخی از صنایع بزرگ چندان سبز نیست.

شاخص در کانال خطر

به گزارش دنیای اقتصاد، نماگر اصلی بورس در حالی به محدوده ۱.۹ میلیون واحد رسیده که واکنش‌های مثبت و قابل‌توجه شاخص‌کل از این محدوده آغاز شده‌است. شهریور و آبان ۱۴۰۲ و مردادماه ۱۴۰۳، سه مقطع زمانی بود که شاخص‌کل با سوخت کانال ۱.۹ میلیون‌واحدی، سبزپوش شد. ارزش دلاری بازار بسیار پایین است و P/E نیز در کانال ۵ واحد جاخوش کرده‌است. بازار با محرک دلار نیما و مسائل مربوط به بودجه احتمالا می‌تواند واکنش شارپی از خود نشان دهد، اما این در صورتی امکان‌پذیر است که سایه ریسک‌های نظامی و منطقه‌ای از سر ایران برداشته شود. شاخص، از آن‌رو با افتادن در مهلکه ۱.۹ میلیون‌واحدی می‌تواند خطرآفرین باشد که این کانال مانند شمشیر دولبه‌عمل می‌کند. همان‌طور که کانال مورد اشاره می‌تواند بازار را به رونق نسبی هدایت کند، ازدست‌رفتن این محدوده احتمالا بازار را متشنج خواهد کرد.

بودجه به نفع بورس

منابع عمومی بودجه با رشد ۶۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌جاری رشد خواهد کرد. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالا بودجه سال‌آینده برخلاف چند سال‌اخیر انبساطی بسته شده‌است. از آنجاکه محل افزایش هزینه‌ها و مخارج دولت، عمدتا از محل انتشار اوراق است و سهم هزینه‌های مالیاتی کاهشی است، احتمالا به رونق بازار‌ها به‌خصوص بازار سرمایه کمک خواهد کرد، همچنین انتشار ۷۰۰ همت اوراق در سال‌آینده، نرخ بهره را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد. با توجه به آنکه بیش از ۳۰۰ همت از این مبلغ بازپرداخت می‌شود و قرار است با نظارت دقیق جلوی رشد بی رویه نرخ بهره اوراق گرفته شود، بازار سهام موردتهدید قرار نخواهد گرفت. همچنین برای پرداخت سود و اصل‌این اوراق مازادی برای دریافت وجود نخواهد داشت و فشار بر نرخ سود کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: چرا بورس در یک سال اخیر از دیگر بازار‌های دارایی جا ماند؟

رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفته است، مازاد بر ۲۰‌درصد سهم صندوق به بودجه دولت قرض داده می‌شود و کمک می‌کند که انتشار اوراق کاهش یابد. همچنین در بودجه سال‌آینده بخشی از ارز‌های خارجی به واردات خودرو تخصیص‌یافته و احتمالا عرضه‌ها نیز در بورس‌کالا خواهد بود، از این‌رو می‌توان منتظر حضور دو خودروساز بزرگ در بورس‌کالا بود. عرضه خودرو در تالار نقره‌ای به کاهش زیان انباشته و حال خوب این صنعت بزرگ و تاثیرگذار بازار کمک خواهد کرد. در نهایت خبر‌های بودجه رنگ رونق را به بازار برمی گرداند، اما برخلاف گذشته، ریسک‌های سیستماتیک آنقدر بالاست که می‌تواند اعتماد را در این ورطه به نابودی بکشاند.

خبر‌های ناگوار از کدال

سامانه پرطرفدار کدال طی چند روز اخیر میزبان صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بورسی بود، به‌طوری‌که با انتشار این گزارش‌ها علاوه‌بر کارنامه ۶ ماه، عملکرد تابستان نیز مشخص خواهدشد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که برخلاف درآمد‌ها که نسبت به گذشته بهبود یافته، فشار هزینه‌ها شرکت‌ها را از پای درآورده است، به‌طوری‌که برخی از بزرگان بازار مانند فولاد خوزستان به زیان رسیدند. حاشیه سود صنایع نیز افت قابل‌توجهی را در تابستان ثبت کرده‌اند. به‌طور کلی، فولاد و پالایشگاهی ها، بدترین صنایع به لحاظ صورت‌های مالی بودند. این درحالی است که رکوردزنی درآمدی صنعت پتروشیمی نیز به سودآوری جذابی برای این صنعت منجر نشد، اما گزارش‌های پتروشیمی‌ها بهتر بود.


سیمانی‌ها نیز همچنان با انتقال تورم به بورس‌کالا و مصرف‌کننده، بهترین صنعت درمیان گزارش‌ها هستند. رئیس سازمان بورس اخیرا اعلام کرده‌است؛ کاهش اختلاف دلار نیما و آزاد، می‌تواند به بورس کمک کند. در بودجه نیز رویکرد دولت، همگرایی دلار کالا‌ها و اقلام مختلف برای یکسان سازی نرخ ارز است، ضمن آنکه به گفته دولت، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تغییرات عجیبی نخواهد داشت. به‌نظر می‌رسد با رشد درآمد شرکت‌ها، اگر فشار هزینه‌ها از سوی دولت کاهش یابد، حاشیه سود شرکت‌ها بهبود خواهدداشت. همچنین انضباط مالی دولت در همین بودجه‌ای که اخیرا بسته شده‌است، به اقتصاد کشور و بازار سرمایه کمک خواهد کرد.