اقتصاد۲۴- شیوا سپهری: سهمیهبندی کالا شامل توزیع کنترلشده یک کالای کمیاب یا خدمات است. برای مثال، ممکن است به هر فرد مقدار معینی غذا در هفته تخصیص داده شود، یا ممکن است به خانوارها اجازه داده شود که فقط در روزهای خاصی چمنهای خود را آبیاری کنند.
طبق قانون عرضه و تقاضا، وقتی عرضه موجود یک کالا یا خدمت از تقاضای آن کمتر میشود، قیمت تعادلی افزایش مییابد. سهمیهبندی کالا میتواند با محدود کردن تقاضا، قیمت را به طور مصنوعی کاهش دهد.
نظریه اقتصادی کلاسیک پیشنهاد میدهد که وقتی تقاضا از عرضه بیشتر میشود، قیمتها افزایش مییابند و قیمتهای بالا به نوبه خود تقاضا را کاهش میدهند و ورود تأمینکنندگان جدید به بازار را تشویق میکنند که منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمتها به سطوح معقول میشود. اگر واقعیت به این سادگی بود، سهمیهبندی نه تنها غیرمفید بود، بلکه غیرضروری بود زیرا بازار به طور خودکار تثبیت میشد.
اما مشکل اینجاست که تقاضا برای برخی کالاها و خدمات—مانند غذا، سوخت و مراقبتهای پزشکی—غیرمنعطف است؛ به این معنا که با افزایش قیمت به طور متناسب کاهش نمییابد. علاوه بر این، ورود تأمینکنندگان جدید برای تعادلبخشی به بازارها ممکن است ممکن نباشد اگر کمبود ناشی از مشکلاتی مانند خرابی محصول، جنگ، بلایای طبیعی، محاصره یا تحریم باشد، مشکل به این سادگی حل نمیشود. سهمیهبندی هرچند ایدهآل نیست اما اغلب توسط دولتهایی که با بحران اقتصادی بزرگتری مواجه هستند، انجام میشود.
بسیاری از اقتصادهای سرمایهداری بهطور موقت به سهمیهبندی کالا روی آوردهاند تا با کمبودهای ناشی از جنگ یا بلایای طبیعی مقابله کنند. به عنوان مثال، ایالات متحده و بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم، دفترچههای سهمیهبندی کالا صادر کردند که خرید لاستیک، بنزین، شکر، گوشت، کره و سایر کالاها را محدود میکرد.
بیشتر بخوانید: ۴ مفهوم اقتصادی که مردم عادی باید بدانند
در مقابل، در کشورهای کمونیستی، سهمیهبندی کالا در بسیاری از موارد ویژگی دائمی یا نیمهدائمی زندگی روزمره بوده است. یک بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۹ باعث شد که کوبا به هر فرد کوبایی یک دفترچه سهمیهبندی کالا بدهد که حق دریافت مقدار خاصی برنج، لوبیا، تخممرغ، شکر، قهوه و روغن خوراکی را داشت.
در ایران نیز در دوران جنگ هشت ساله و در ابتدای انقلاب سیاست سهمیه بندی کالا پیگیری شد.
به گزارش اقتصاد۲۴ سهمیهبندی روشی برای محدود کردن تقاضا، تنظیم عرضه و کنترل قیمتها است، اما به طور کامل قوانین عرضه و تقاضا را خنثی نمیکند. زمانی که سیاستهای سهمیه بندی کالا در کشوری اجرا میشود، فساد رشد میکند و بازارهای سیاه ایجاد میشوند. این بازارها به افراد اجازه میدهند کالاهای سهمیهبندی شدهای را که نمیخواهند با کالاهایی که نیاز دارند مبادله کنند.
بازار سیاه همچنین به افراد این امکان را میدهد که کالاها و خدمات را با قیمتهایی بفروشند که با تقاضا هماهنگتر است و این کار، هدف سهمیهبندی و کنترل قیمتها را تضعیف میکند، اما گاهی کمبودها را کاهش میدهد.
چندین روش برای سهمیهبندی کالاها وجود دارد. در ادامه برخی از روشهای رایج ذکر شدهاند:
اگرچه هر دو پاسخهایی به کمبود هستند، اما سهمیهبندی معمولاً توسط دولت اجرا میشود تا اطمینان حاصل شود که همه افراد سهم عادلانهای از کالای محدود یا خدمات مانند غذا و مراقبتهای پزشکی دریافت میکنند. سهمیهبندی را میتوان به عنوان یک استراتژی جمعی برای جلوگیری از کمبودها در زمان بحران در نظر گرفت. اما احتکار یک پاسخ فردی است که در آن افراد مقادیر زیادی از یک کالای کمیاب را ذخیره میکنند که عمدتاً به دلیل ترس از کمبود است، تا مطمئن شوند همیشه مالک آن کالا خواهند بود. این کار معمولاً کمبود را تشدید میکند زیرا میتواند به کمبودها و افزایش قیمتها منجر شود.
یکی از مشکلات اصلی سهمیهبندی این است که لزوماً کالاها و خدمات را بر اساس نیاز توزیع نمیکند. برای مثال، اگر همه مقدار مساوی از یک کالا دریافت کنند، اما برخی افراد بیشتر و برخی دیگر کمتر نیاز داشته باشند، این تخصیص منابع کارآمد نیست. این امر میتواند به شکلگیری بازارهای سیاه منجر شود، زیرا افراد برای مبادله کالاها بر اساس نیاز خود اقدام میکنند. در بازارهای سیاه، افراد میتوانند اقلام سهمیهبندی شده را با قیمتهای بالاتر بفروشند.