پیدا و پنهان بودجه ۱۴۰۴؛ با این ارقام بودجه سال دیگر اقتصاد کجا خواهد رفت؟

اقتصاد۲۴-این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده و آن‌گونه که اعلام شده بودجه عمومی کشور نیز به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. براساس گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد همچنین معافیت مالیاتی حقوق در بودجه سال آینده ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است.

اجتناب از کسری بودجه

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به اعداد اعلامی در لایحه پیشنهادی بودجه به «اعتماد» گفت: در اسناد بالادست و سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه، اهم محور‌های مورد تاکید برای تنظیم لوایح بودجه و اصلاح ساختار اعلام شده است که این موارد بخشی از هزار میلیارد تومان اهداف کلان مصوب برنامه هفتم پیشرفت است که باید در بودجه‌های سنواتی نسبت به تحقق اهداف کلان برنامه‌ریزی شده و در تخصیص منابع مالی درنظر گرفته شود. او افزود: در سیاست سوم برنامه هفتم به منظور پیشرفت و در جهت اصلاح ساختار بودجه‌ای دولت گفته شده اولا بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت احصا شده و مدیریت و تادیه بدهی‌ها صورت گیرد، ثانیا واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه دنبال شود. ثالثا طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی تعیین‌تکلیف شوند. این اقتصاددان در ادامه گفت: همچنین درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه شفاف‌سازی و ضابطه‌مند شوند.

ضرورت ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید

شقاقی‌شهری ادامه داد: در سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت و در جهت ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی ملاک باشد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بند «الف» ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده که لایحه و مصوبه مجلس در‌خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد. همچنین در بند «پ» ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد‌نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، در تهیه لایحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارایه کنند.

الزام بر استقرار تدریجی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها

او خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند‏. در برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده است که متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد، متوسط افزایش سالی یک میلیون شغل، متوسط رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی، تحقق تورم ۹.۵ درصدی در پایان برنامه و نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی در پایان برنامه معادل ۲۵ درصد باشد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: براساس آمار‌ها آخرین وضعیت بدهی دولت در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۰۷ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲۸۵ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در ۱۴۰۲ معادل ۳۶۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در ضمن سقف بدهی دولت (۱۸درصد تولید ناخالص داخلی) و بر اساس برآورد ۲۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان تولید (به قیمت جاری)، معادل ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. او ادامه داد: لذا ظرفیت بالقوه ایجاد و افزایش خالص بدهی برای دولت در سال ۱۴۰۴ حداقل۲۰۰۰هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید:خبر خوش لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای ۹۶ درصدی‌ها/ معافیت مالیاتی جدید حقوق اجرایی می‌شود؟

بودجه سال آینده انبساطی بسته شده است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اسناد بالادست و روند‌های کنونی و پیش روی کشور ادامه داد: منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. البته باید توجه شود در بند «الف» ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در‌خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، لذا با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴و تحویل نفت به نهاد‌های مختلف)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنی‌دار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است. او تصریح کرد: در واقع با حذف حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان احکام غیربودجه‌ای، منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ چیزی حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. منابع عمومی دولت در ۱۴۰۳ معادل ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی معادل ۱۳۳درصدی دارد و در سناریوی خوش‌بینانه با فرض تورم حدود ۳۰ درصدی برای سال آینده، نشان از سیاست انبساطی دارد. البته در همین موضوع هم بحث احکام غیربودجه‌ای را باید لحاظ کرد.

پیش‌بینی قفل شدن تولید

شقاقی‌شهری ادامه داد: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد معنادار و قابل‌توجهی دارد. در این بخش، درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل‌توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵هزار میلیارد تومان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل‌شدگی اقتصاد خواهد شد. او با بیان اینکه در گزینه اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی گزینه بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است، گفت: این در حالی است که درآمد‌های مالیاتی با رشدی معادل ۳۹درصد به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی دولت و ۲۸ درصد منابع عمومی دولت است. برای سال پیش این نسبت (سهم مالیات از بودجه عمومی دولت) معادل ۵۴ درصد بوده و سهم ۲۸ درصدی لایحه ۱۴۰۴ کمترین میزان از سال ۱۳۹۲ تاکنون است.

سهم مالیات از هزینه‌های جاری با برنامه هفتم همخوانی ندارد

شقاقی‌شهری افزود: در ضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل ۴۱ درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) در حالت مطلوب و بهینه باید بیش از ۸۰درصد و حداقل باید برای سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰ درصد باشد؛ لذا انتظار می‌رود سهم مالیات با اصلاحات تحولی مالیاتی ارتقا یابد یا اینکه سقف هزینه‌های جاری با حذف هزینه‌های اضافی و زاید کاهش یابد. این اقتصاددان تصریح کرد: بودجه عمرانی لایحه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق صورت گیرد، مشخص می‌شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل۵۶۰ هزار میلیارد تومان (با لحاظ دلار ۵۴ هزار تومانی در لایحه، معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار) است و الباقی معادل ۵۱۰ هزار میلیارد تومان تحویل نفت خام به نیرو‌های مسلح و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است.

بیشتر بخوانید:تشدید گرانی‌ها با اسم رمز شناور شدن نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۴/ معادله چند مجهولی نرخ ارز در بودجه سال آینده

رسیدن به رشد ۸ درصدی نیازمند ۲۰۰-۱۵۰ میلیارد دلار است

او گفت: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) سال ۱۴۰۳ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۷.۵ میلیارد دلار) بوده است که حکایت از رشد ۳۳ درصدی دارد، اما سوال کلیدی این است که در صورت تخصیص کامل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ میلیارد دلار، چند درصد رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد؟ این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نظر به اینکه برای رشد ۸ درصدی طبق نظر دولت و مجلس، سالانه حداقل بین ۲۰۰-۱۵۰ میلیارد دلار منابع نیاز است، این بودجه عمرانی حتی درصورت تخصیص کامل، تنها ۶-۵ درصد از منابع مورد نیاز را پوشش خواهد داد. او افزود: در بخش هزینه از محل تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی سررسید شده و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تادیه دیون دولت به موسسات اعتباری و سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران، تولیدکنندگان برق است.

نکته عجیب در منابع دولت

شقاقی‌شهری افزود: تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) و تحویل نفت به نهاد‌های مختلف (۶۳۶ هزار میلیارد تومان) در لایحه دیده شده و کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) رقمی بین ۴۰۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. او گفت: منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی با رشدی حدود ۳۲ درصد به ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول کاهش قابل توجه داشته و به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، یعنی رشد منفی ۶۰ درصدی که این خود نشان از این دارد که دولت برای سال امکان واگذاری اموال را مقدور ندانسته و به نظر با واقعیت همخوانی دارد. این اقتصاددان ادامه داد: در همان ابتدای کار دولت معادل ۵۴۱ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی دیده که جالب توجه است و ذکر این نکته در لایحه اقدامی عجیب است به‌طوری که تاکنون سابقه نداشته است.

پیش‌بینی بهای نفت با واقعیت‌های بین‌المللی منطبق است

این کارشناس اقتصادی گفت: میزان تولید نفت خام معادل ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز دیده شده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷.۵ یورو معادل ۶۳ دلار در‌نظر گرفته شده که با واقعیت‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران منطبق است. روند قیمت نفت طی همین چند ماه اخیر از حدود ۸۳ دلار به زیر ۷۰ دلار رسید. او افزود: البته تنش‌های اخیر کمی به افزایش قیمت نفت منجر شد. با این حال همچنان شرایط قیمت نفت نزولی است و به احتمال زیاد در سال آینده و سال‌های بعدی روند قیمت نفت نزولی خواهد شد. پیش‌بینی این است که تا پایان ۲۰۳۰ میلادی با توجه به تحولات شگرف در انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت شیل و آغاز عصر هیدروژن، نفت دیگر کالای استراتژیک نخواهد بود و اهمیت آن کاسته شده و قیمت نفت نزولی خواهد شد.

شقاقی‌شهری ادامه داد: از سوی دیگر رشد اقتصادی چین کاهش یافته که بر تقاضای انرژی جهانی اثرگذار بوده است. برای سال آینده هم قیمت نفت نزولی خواهد بود و قیمت ۶۳ دلار منطقی است.

نرخ تسعیر ارز بر‌اساس نرخ تورم دیده شده است

او افزود: همچنین نرخ تسعیر کالا‌های اساسی (یورو به ریال) بر‌اساس افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم دیده شده که اقدامی شایسته است. به عبارت روشن برای سال آینده قیمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغییرات نرخ تورم، تعدیل خواهد شد که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ارزش کل واردات حدود ۶۱ میلیارد یورو دیده شده که روندی متناسب سنوات گذشته است. همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهیانه ۲۴میلیون تومان و رشد حقوق کارکنان ۲۰ درصد است و براساس بعد خانوار و سایر متغیر‌های جمعیتی تا ۲۸درصد دیده شده است. او افزود: همچنین رشد ضریب حقوق بازنشستگان ۲۸ درصد و باتوجه به معیار‌های همسان‌سازی و سایر متغیر‌های اثرگذار تا ۳۹ درصد لحاظ شده است. به نظر این سیاست رشد شناور حقوق سیاست عادلانه و مناسبی است و ضمن تعدیل شکاف درآمدی، به تقویت حقوق و درآمد اقشار دهک‌های پایین کمک خواهد رساند.