بودجه ۱۴۰۴ با توجه ویژه به بخش نظامی و امنیتی و رشد بودجه این دستگاه‌ها بسته شده و اگر از این بودجه مهیا شدن برای شرایط خاص جنگی برداشت نشود، دست‌کم می‌توان گفت، نگرانی در این خصوص وجود دارد.
اقتصاد ایران در شرایط دشواری است. فشار تورمی، سایه تشدید تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی منطقه سبب شده است فضای اقتصاد ایران در سال پیش رو چندان قابل پیش‌بینی نباشد.
در حالی که مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف به عنوان روسای قوای مجریه و مقننه از لزوم شفافیت و داشتن صداقت با مردم سخن می‌گویند، نمایندگان پشت در‌های بسته مجلس درباره بودجه ۱۴۰۴ تصمیم گیری کردند.
معاون درمان وزارت بهداشت، دیروز در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که طبق مذاکراتی که با دولت و مجلس و مسوولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی داشته، تمام مسوولان متفق بر جلوگیری از افزایش هزینه درمان از جیب مردمند و قرار است به تکالیف برنامه هفتم توسعه متعهد باشند.
یکی از نکات عجیب و قابل تامل در بودجه ۱۴۰۴، سهم واگذاری‌ها و مولدسازی در این لایحه است. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک اتفاق حائز اهمیت رخ داده و آن هم، رشد عجیب و غریب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت یعنی منابع مولدسازی دارایی‌ها است.
بررسی آمار منتشر شده از بودجه سال آینده دولت و مقایسه آن با قانون بودجه امسال نکات جالب توجهی را نشان می‌دهد؛ لایحه‌ای که بخش نخست آن به قانون تبدیل شده و جداول آن نیز به زودی در صحن مجلس چکش کاری می‌شود.
به روز‌های پایانی سال که نزدیک می‌شویم، دولت معمولاً با مشکل کسری بودجه مواجه می‌شود و دخل و خرج آنها در ماه زمستان با مشکلات زیادی برای تامین حقوق و دیگر مایحتاج مواجه می‌شود. دیوان محاسبات در گزارشی این کسری بودجه را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است
قانون ساماندهی تجارت مرزی به منظور تقویت معیشت مرزنشینان و ساماندهی واردات کالا از مرز‌ها تصویب شد، اما تخصیص ناکافی منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نه تنها با مفاد این قانون مغایرت دارد، بلکه می‌تواند اهداف اقتصادی و اجتماعی آن را به چالش بکشد و مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی را مسدود کند.
کد خبر: ۲۸۷۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۷
اقتصاد ۲۴ معادله‌ها و معما‌های پیچیده در بودجه سال آینده را بررسی می‌کند؛
بر اساس مرحله اول بودجه ۱۴۰۴، اعتبارات قانون هدفمندی ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که بنا بود از این میزان ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون هدفمندی و ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه‌ای هزینه‌ای به عنوان کمک زیان دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود؛ اما در مراحل بررسی احکام بودجه با اضافه شدن چندین حکم، مجموع مصارف هدفمندی به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۱ درصد از کل مصارف بودجه دولت است.
چرا در شرایطی که فشار معیشتی به نقطه اوج خود رسیده، تخصیص ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی به سازمانی با کمترین پذیرش اجتماعی در دستور کار قرار می‌گیرد؟ این رقم کلان که معادل مجموع اعتبارات وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی است و با بودجه وزارت جهاد کشاورزی برابری می‌کند، در شرایطی به تصویب می‌رسد که دولت از افزایش یارانه‌ها ناتوان است و بر فشار مالیاتی شهروندان می‌افزاید.
بناست اعتبار مرکز خدمات حوزه علمیه از ۱۱ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲۲ و نیم درصدی به ۱۴ هزار میلیارد برسد. مقایسه میزان بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه با میزان اعتبار تخصیص یافته با ۸ استان کشور که با ناامنی غذایی مواجه هستند، ما را به این نتیجه می‌رساند که سهم این مرکز از منابع عمومی کشور از ۶ استان درگیر ناامنی غذایی بیشتر است.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رویکرد مالیات‌ستانی دولت در سال آینده در جهت افزایش بیشتر درآمد‌های مالیاتی از محل واردات و درآمد شرکت‌ها خواهد بود.