بودجه سنتی عامل حیف‌ومیل گسترده منابع ملی است

اقتصاد۲۴- رئیس‌جمهور این روز‌ها بار‌ها از بودجه‌های کلان و بعضاً غیرشفاف نهاد‌های خاص گلایه کرده است؛ انتقاداتی که با استقبال افکار عمومی مواجه می‌شود، اما در عین حال، پرسش‌های جدی هم به همراه دارد.مگر نه اینکه بودجه کشور توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه می‌شود؟ پس چرا کسی که مسئول اصلی این فرآیند است، خود را در مقام منتقد قرار می‌دهد؟ اگر بودجه نهاد‌های خاص غیرمنطقی و پرهزینه است، چه کسی باید جلوی آن را بگیرد جز دولت؟ و اگر دولت قادر به اصلاح نیست، پس نقش واقعی رئیس‌جمهور در ساختار مالی کشور چیست؟ 

این پرسش‌ها در حالی پررنگ‌تر می‌شوند که اقتصاد ایران سال‌هاست با کسری بودجه مزمن، ناترازی‌های ساختاری و اتلاف منابع دست به گریبان است. تداوم بودجه‌ریزی سنتی و رانتی، بدون برنامه و هدف مشخص، عملاً به ابزاری برای بازتولید مشکلات بدل شده است.

در همین رابطه، وحید شقاقی‌شهری»، استاد دانشگاه خوارزمی و اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با «امتداد» می‌گوید: «آنچه امروز در ایران به‌عنوان بودجه‌ریزی شناخته می‌شود، در واقع یک فرآیند سنتی و غیرنظام‌مند است؛ نه یک «نظام بودجه‌ریزی» واقعی. ساختار موجود عمدتاً بر پایه استمرار گذشته و چانه‌زنی‌های سالانه شکل گرفته است؛ نهادی که یک‌بار بودجه گرفته، به‌صورت خودکار هر سال سهم بیشتری طلب می‌کند.

قرار بود در چارچوب برنامه هفتم، بودجه‌ریزی به سمت «برنامه‌محور» و «عملیاتی» شدن حرکت کند، یعنی اهداف دقیق تعریف و منابع متناسب با تحقق آن اهداف تخصیص یابد. اما این تحول یا متوقف مانده یا بسیار کند پیش می‌رود. در نتیجه، رئیس‌جمهور به‌جای تکیه بر یک نظام مدرن بودجه‌ریزی که بتواند مبنای اصلاحات باشد، صرفاً به بیان انتقادات بسنده می‌کند».

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که آیا چانه‌زنی بر سر بودجه است یا ریشه‌های عمیق‌تری هم در ساختار اقتصادی کشور دارد ادامه می‌دهد: «ریشه مشکل بسیار فراتر از چانه‌زنی است. اقتصاد ایران طی دهه‌ها به درآمد‌های نفتیِ سهل‌الوصول عادت کرده و همین وابستگی، نوعی اقتصاد رانتی به‌وجود آورده است.

بیشتر بخوانید:رکوردداران گرانی مشخص شدند؛ از حبوبات تا چای و برنج/ آیا سفره ایرانی‌ها همچنان تاب می‌آورد؟

در این چارچوب، مالیات همواره جنبه‌ای حاشیه‌ای و نمادین داشته و سهم آن از بودجه به‌طور متوسط از ۳۰ تا ۳۵ درصد فراتر نرفته است. با تشدید تحریم‌ها، درآمد‌های نفتی به‌شدت کاهش یافت و همزمان «ناترازی‌های مزمن» در اقتصاد آشکارتر شد: از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا بانک‌ها، انرژی و حتی منابع آبی. دولت ناچار است برای پوشش این ناترازی‌ها هزینه‌های غیرمترقبه هنگفتی بپردازد. 

از سوی دیگر، رکود تولید و تعطیلی بخشی از صنایع، پایه‌های مالیاتی کشور را تضعیف کرده است؛ بنابراین نه‌تنها درآمد‌ها افزایش نمی‌یابد، بلکه کاهش هم پیدا می‌کند؛ در حالی که هزینه‌ها مدام بیشتر می‌شود. حاصل این وضعیت چیزی جز کسری بودجه مزمن و ساختاری نیست».

جایگاه دولت در بحران بودجه

اما در چنین شرایطی دولت پزشکیان چه جایگاهی دارد؟ آیا امکان اقدام عملی برای اصلاح این روند وجود دارد؟ شقاقی شهری پاسخ می‌دهد: «دولت پزشکیان از بدو آغاز با مجموعه‌ای از بحران‌های پی‌درپی روبه‌رو شد؛ از شهادت رئیس‌جمهور پیشین تا تحولات پرشتاب منطقه‌ای، ترور رهبران مقاومت، بازگشت ترامپ و تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره آمریکا، تشدید تحریم‌ها و همزمان بحران انرژی در داخل کشور.

طبیعی است که در چنین فضایی دولت بیشتر در موضع واکنش و بیان مشکلات قرار بگیرد تا ارائه یک برنامه اصلاحی جامع. اگر نظام بودجه‌ریزی کشور مبتنی بر رویکرد برنامه‌محور و عملیاتی بود، دولت می‌توانست با پشتوانه فنی و قانونی، بودجه دستگاه‌های موازی را کاهش دهد یا حتی ادغام نهاد‌ها را در دستور کار قرار دهد. اما در شرایط فعلی هر تلاش برای کاهش بودجه با موجی از مقاومت نهادی و اجتماعی مواجه می‌شود و نتیجه آن چیزی جز تداوم اتلاف منابع و کاهش کارآمدی نیست».

این استاد دانشگاه در پایان و درباره نقطه آغاز اصلاح اضافه می‌کند: «آغاز اصلاحات بی‌تردید در دولت و سازمان برنامه و بودجه است. دولت باید لایحه‌ای قوی، مبتنی بر اهداف مشخص و قابل دفاع تدوین و به مجلس ارائه کند.

وقتی ساختار بودجه مستحکم و علمی باشد، مجلس نیز دست چندانی برای تغییرات سلیقه‌ای نخواهد داشت. حتی سال گذشته رهبر انقلاب تصریح کردند که مجلس نباید شاکله بودجه دولت را بر هم بزند. بنابراین، اگر دولت مسیر بودجه‌ریزی برنامه‌محور و عملیاتی را در پیش گیرد، رئیس‌جمهور دیگر نمی‌تواند صرفاً در جایگاه منتقد قرار داشته باشد؛ بلکه باید خود پاسخگوی نحوه تخصیص منابع و نتایج آن باشد».

منبع: امتداد