بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت میکند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناحهای سیاسی متفاوت، رقم مالیاتستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند!
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما ایرانیان در طول تاریخ نشان داده ایم که اهل گذشت از یک وجب خاک کشور نیستیم و حفاظت از یک وجب از خاک کشور همانند حافظت از کل خاک میهن عزیزمان است، خطاب به برخی مدعیان و گزافه گوییها در خصوص جزایر سه گانه ایرانی گفت: به تمامی این کشورها اعلام میکنیم که دست از این گونه شیطنت ها، بازی رسانهای و ادعاهای واهی و پوچ بردارند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴پیشبینی شده است که حداقل ۷۰ درصد منابع مالی بند (ب) تبصره ۱۵به منظور پرداخت تسهیلات به طرحها و پروژههای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد، اما با تمام اعتراضاتی که پرستاران طی ماههای اخیر داشتند و با وجود وعدههایی که مسئولان وزارت بهداشت و درمان و دولتمردان به آنها داده بودند، هیچ اعتباری برای پرداخت مطالبات پرستاران در نظر گرفته نشده است.
روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ براساس جزئیات لایحه بودجه، دولت خواستار وضع مالیات بر زمین و املاک با ارزشی بیش از ۵۰ میلیارد تومان شده است
آنگونه که از اعداد و ارقام کنونی و در بخش اول لایحه بودجه برمیآید جمع منابع و مصارف عمومی دولت با انبساط شدید ۶۸ درصدی مواجه شده و به ۵۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است
کد خبر: ۲۶۴۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
اقتصاد ۲۴ کلیات اولین بودجه دولت چهاردهم را بررسی میکند؛
رئیس جمهور در جلسه دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: «بنده از مقام معظم رهبری تقاضا کردم تا مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای سال آینده را در زمان تدوین لایحه صادر کنند که این امر باعث درج مصارف واقعی و لحاظ درآمد واقعی در بودجه شده است.» در واقع به نظر میرسد پزشکیان و تیم طراح بودجه سال ۱۴۰۴ چنان به مساله کسری بودجه اشراف دارند که پیشاپیش مجوز استقراض را گرفته اند تا شاید صندوق خالی توسعه ملی به فریاد وضعیت اسفبار اقتصادی کشور برسد.