ماجرای اجازه دولت از رهبر انقلاب برای بودجه چیست؟

اقتصاد۲۴- بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس قرار دارد و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نیز برای دفاع از کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس حضور یافت.

با توجه به اینکه استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه از نمایندگی مجلس و حضور در دولت به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در دستور امروز مجلس است، احتمالا بخشی از صحبت‌های امروز رئیس‌جمهور به این موضوع اختصاص خواهد داشت.

اگر امروز نمایندگان با کلیات لایحه بودجه موافقت کنند، لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات ارجاع می‌شود و در صورت مخالفت نمایندگان، لایحه به دولت برای اعمال اصلاحاتی برگردانده می‌شود. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید ظرف ۷ روز اصلاحات را در بخش اول لایحه بودجه اعمال کرده و مجددا آن را به مجلس ارائه کند.

از دقایقی پیش سخنرانی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس، آغاز شد.

رئیس جمهور مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سه شنبه هفته گذشته_ یکم آبان _ با حضور در مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد.

ظرف این مدت کلیات لایحه بودجه در نشست کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
ارائه بودجه به مجلس در زمان مقرر/ بودجه ۱۴۰۴ کاملا شفاف است

در ادامه گزیده سخنان رئیس جمهور را می‌خوانید:

در گذشته عملا ۲ بودجه داشتیم؛ یک بودجه که در صندوق نمی‌آمد و یک بودجه که دست شما بود، اما این بودجه شفاف و درآمد‌ها و هزینه‌های آن کاملا روشن است.

چهارچوب و استانداری تعریف شده است که براساس کدینگ می‌توانید به ردیف، استان و عنوان و .. دسترسی داشته باشید.

در ارتباط با ثبات اقتصادی به ۲ موضوع بانک‌ها و بورس توجه ویژه شده است؛ معمولا اگر دولت پول کم می‌آورد از بانک قرض می‌گرفت، اما ما نه تنها قرض نمی‌گیریم بلکه ۲۰۰ همت برای کاهش بدهی بانک‌ها درنظر گرفته ایم.

بیشتر بخوانید:سیگنال مثبت مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۴ / صف‌کشی تندرو‌ها برابر پزشکیان و عدم همراهی ۱۴۶ نماینده

سعی کردیم سرمایه برخی بانک‌ها را افزایش دهیم و تا جایی که ممکن است تکالیف اضافه برای آنان تعریف نکنیم.
اختصاص ۸۴ همت برای پاداش بازنشستگان/ مشاغل با درآمد کمتر از ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات می‌شوند

در ارتباط با بورس، اوراق اضافه چاپ نخواهیم کرد.

برای اینکه کسری نیاوریم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که مقداری ارز که معمولا وسط سال بعد از کسری و اعتراضات اجتماعی دریافت می‌شد، گرفتیم.

بودجه واقعی است و سعی کردیم در این بودجه ثبات قانونی ایجاد کنیم و دائما قانون را تغییر ندهیم.

در ارتباط با مالیات و بنگاه‌هایی که در بورس هستند، طبق قانون باید ۲۵ درصد سود می‌دادند، اما ما همان ۲۰ درصد را درنظر گرفتیم و اگر درآمد کسب کردند و سرمایه‌گذاری کردند، مالیات به درآمد تعلق نخواهد گرفت و تلاش کردیم که روند اصلاح شود.

در ارتباط با گندم و نهاده‌های دامی، در بودجه ۱۲۴ هزار میلیارد تخصیص داده شده بود، اما باید ۲۲۰ هزار میلیارد پرداخت می‌شد که با اجازه رهبر انقلاب از صندوق برداشت و بدهی گندم کاران را پرداخت کردیم.
ارز دارو و کالا‌های اساسی همچنان پرداخت خواهد شد

مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به گندمکاران در سال آینده درنظر گرفتیم.

در ارتباط با عدالت، آنچه از دستمان برمی‌آمد انجام دادیم. میزان حقوق را ۲۰ درصد افزایش دادیم، اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است.

کسانی که هزینه بیشتری دارند، اهل و عیال بیشتری دارند تا ۴۰ درصد حقوقشان افزایش پیدا کرده است و در این روند، توجه و نگاه ما به اقشار آسیب‌پذیری بوده است.

قابل قبول نیست گاز و برق تولیدی را قطع کنیم

ناترازی در برق و گاز را داریم باید این مشکلات حل شود

برخی کارخانه‌ها و تولیدی‌ها برق و گاز ندارند، ولی برای ما قابل قبول نیست گاز و برق تولیدی را قطع کنیم باید هر طور که شده مشکلات آن‌ها را حل کنیم.

کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، موافقت این کمیسیون را با کلیات لایحه سال آینده اعلام کرد.

براساس گزار ایرنا، رحیم زارع در جلسه روز سه‌شنبه - ۸ آبان ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، گزارش کمیسیون تلفیق را در صحن مجلس قرائت کرد و در سخنانی گفت: این گزارش در ۶ جلسه رسمی با حضور برخی وزرای دولت و دستگاه‌های اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و اتاق تعاون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات آن در جلسه هفتم آبان ماه با حداکثر آراء به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق با علم و اطلاع نسبت به شرایط موجود و توجه به ایجاد ثبات اقتصادی همراه با نگاه به رشد اقتصادی به بررسی لایحه پرداختند.

بیشتر بخوانید:بودجه کشور در دستان ۳۰۰نماینده مختلف‌المنافع

زارع ادامه داد: این لایحه به دلیل محدودیت‌های منابع و نیز فشار هزینه و مصارف کشور تأمین کننده تمامی خواست‌ها و اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نمی‌باشد. دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال اول به دلیل عدم تأمین منابع مالی رشد چه از حیث منابع داخلی و نیز منابع خارجی سخت بوده، ولی گزارشات دولت و نیز دیگر نهاد‌های پژوهشی نشان می‌دهد عدد رشد اقتصادی رو به بالا بوده که مورد پذیرش قرار گرفته است و مجلس شورای اسلامی باید تمام قوای خود را جهت تأمین منابع مالی بیشتر و آسان سازی فعالیت‌ها به کار برده تا رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را افزایش یابد.

وی ادامه داد: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوک‌های تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست‌های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود، ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.

زارع تاکید کرد: تصویب بودجه در شرایط سخت اقتصاد، زمانی دشوارتر می‌شود که به تعمیق و روند افزایشی ناترازی‌ها در حوزه‌های مهمی چون:

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: ناترازی تجاری غیرنفتی، کسری نیاز به ارز ترجیحی نسبت به ارز سهم دولت از منابع نفتی، ناترازی انرژی (سوخت) و سرانجام ناترازی نظام بانکی توجه شود.

زارع ادامه داد: تعدد نرخ‌های ارز، تنوع اقلام بهره‌مند از ارز ترجیحی و فاصله نرخ‌های ارز، منجربه اختلال و دشواری مدیریت تراز تجاری شده است. از یکسو صادرکننده تحت فشار و از سوی دیگر به واردات یارانه ضمنی داده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: رویکرد دولت در لایحه بودجه با کاهش تعدد نرخ‌های ارز و اصالح ترجیحی آن (با حفظ ارز ترجیحی) به دلایل فوق باید در ادامه بررسی مورد توجه قرار گیرد. درخصوص ناترازی انرژی به دلیل عدم اصلاح نظام یارانه شاهد آن هستیم که روز به روز صادرات فرآورده کمتر و واردات آن بیشتر می‌شود. در این شرایط وضع انضباط بر مصرف و واردات اجتناب‌ناپذیر است، این سیاست با رویکرد کنترل واردات و مدیریت مصرف باید دنبال شود.