اقتصاد۲۴-«حق انتخاب شدن زنان در مناصب سیاسی را به رسمیت میشناسم و جایگاه امور زنان را در ساختار دولت ارتقا خواهم داد.» این کلیدیترین جملهای بود که مسعود پزشکیان در ایام انتخابات درباره حضور و فعالیت زنان در دولتش وعده داد و برآن تاکید کرد. وعدهای که حالا زیر ذرهبین مردم و رسانهها قرار گرفته است. حامیان دولت میگویند پزشکیان به این وعده عمل کرده است البته هستند کسانی که میگویند تغییر خاصی رخ نداده و حضور زنان در سطح مدیریتی در بدنه دولت از مناصب بالا تا سطح مشاور و کارشناس تغییر نکرده. برای بررسی این موضوع مرور کوتاهی بر آنچه مسعود پزشکیان درباره حضور زنان در دولت خود وعده داده بود.
«ارتقای زنان در پستهای مدیریتی» و «به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان در مناصب دولتی» شاید کلیدیترین عبارتهایی بود که مسعود پزشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری درباره آن وعده داد.
این شعارها بود که رایدهندگان را به این فکر واداشت که برخلاف کاندیداهای دیگر که بیشتر با شعارهای تکراری درباره این موضوع صحبت میکردند در صورت پیروزی پزشکیان قرار است تا شاهد تحولی در زمینه تبعیضزدایی جنسیتی در انتصابات دولتی باشند. نباید از نظر دور داشت که حضور دختر مسعود پزشکیان در تمامی فعالیتهای انتخاباتی در کنار او به خودی خود پیامی مشخص را مخابره میکرد.
تبعیض علیه زنان در ساختار بروکراسی کشور موضوع تازهای نیست و زنان در سطوح مختلف عموما این مطالبه را داشته و دارند که پستهای مدیریتی بر اساس شایستگی توزیع میشوند و جنسیت نقش تعیینکننده در توزیع پستهای کلان مدیریتی نداشته باشد. وعدههای مسعود پزشکیان و گفتههای او در مناظرات و بیانیههایش و اینکه در دوره تبلیغات انتخاباتی به صراحت وعده داد که «حضور زنان در پستهای مدیریتی را ارتقا میبخشم»، این تصویر را ترسیم میکرد که این ساختار دستخوش تحول خواهد شد.
او در مناظره انتخاباتی که در روز اول تیر ۱۴۰۳ در صداوسیما برگزار شد، گفت: «این نگاه که زنان جنسیت دوم هستند، باید اصلاح شود. باید در عمل ثابت کنیم که به فکر آنها هستیم.»
پزشکیان یک روز بعد، یعنی در روز دوم تیر نیز با بیان اینکه حضور زنان در پستهای مدیریتی را ارتقا میبخشد، تصریح کرد: «باید کاری کنیم که زنان همچون مردان بتوانند در جایگاههای علمی، مدیریتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جای خود را بیابند و فرقی بین زن و مرد نیست.»
او بعد از پیروزی در انتخابات نیز با صدور بیانیهای تصریح کرد: «اکنون مسوولیت تاریخی همه ما، تلاش خردمندانه و بیوقفه برای اصلاح رویکردها، ساختارها و رفتارهای نامناسب حکمرانی است. رویکرد من، پاسخگو کردن دولت آینده در همین سو و انتخاب همکاران با همین منطق و ملاک خواهد بود. حق، منطق و شایستگی به دور از هر تبعیضی ملاک من خواهد بود.».
اما آیا پزشکیان به وعدههای خود در حوزه به کارگیری زنان عمل کرده است؟ برای پاسخ به این سوال ناگزیر باید روند حضور زنان در دولتهای جمهوری اسلامی را مورد مرور و توجه قرار داده و بعد به ترکیب و چهره زنانه در دولت چهاردهم بپردازیم.
نگاهی به دولتهای پس از انقلاب و نوع مواجهه آنها با زنان و بهکارگیری آنها نشان میدهد که دولتها اغلب بهصورت محدود از ظرفیت زنان در مناصب مشخصی استفاده کردهاند و صرفا در حدی به این سمت و سو رفتهاند که صرفا گفته شود که از ظرفیت زنان هم استفاده شده است. در میانه دولت اول اکبر هاشمیرفسنجانی بود که شهلا حبیبی به عنوان مشاور رییسجمهور در امور زنان به پاستور راه یافت و تا پایان ریاستجمهوری هاشمی، این سمت را در اختیار داشت. بسیاری معتقدند حضور دو دختر فعال مرحوم هاشمیرفسنجانی در امور سیاسی و اجتماعی در باز شدن باب حضور زنان در دولت نقش تعیینکنندهای داشته است و تاسیس «دفتر امور زنان» در نهاد ریاستجمهوری به پیشنهاد فاطمه هاشمی به پدرش را نمونه روشن این موضوع در نظر میگیرند. در مقابل نیز برخی دیگر نیز میگویند این زنان فعال در حوزههای اجتماعی و سیاسی بودند که بر دولت سازندگی اثر گذاشته و راه زنان را به سمتهای مدیریتی در دولت باز کردند و ثمرهاش هم حضور شهلا حبیبی در دولت شد.
سمتهای دیگری هم بودند که دولت سازندگی ترجیح را بر نصب زنان در ریاست آنها دانست. از همین رو، رییس کمیته ملی المپیک به «فائزه هاشمی» رسید، مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت سهم «فاطمه رمضانزاده» شد و «معصومه ابتکار» هم ریاست سازمانهای مردمنهاد زنان را برعهده گرفت. اگرچه با وجود همه این عناوین، وزراتخانهها باز هم با مدیریت مردان اداره میشد، اما مبدا حضور زنان در امور کشورداری را باید همین زمان دانست.
«سید محمد خاتمی» با پیروزی در انتخابات دوم خرداد ۷۶، در هفتمین دولت پس از انقلاب، جایگاه به مراتب خوبی را برای زنان ایرانی در دولت در نظر گرفت. اگرچه در لیست وزرای او نامی از هیچ زنی برده نشد، اما برای اولینبار دو صندلی در جلسات هیات دولت به دو زن تعلق گرفت.
«معصومه ابتکار» که سابقه حضور در دولت هاشمی را هم داشت با حکم سیدمحمدخاتمی به عنوان رییس سازمان محیط زیست به کابینه هفتم راه یافت و برای نخستینبار یک زن معاون رییسجمهور شد. بعد از ابتکار حضور یک زن در معاون زنان ریاستجمهوری هم به ساختار دولت اضافه شد و حتی خاتمی در حکمی که برای «زهرا شجاعی» صادر کرد، بر حضور مستمر او در جلسات هیات دولت تاکید کرد تا بیش از پیش به تحقق شعارهای انتخاباتی خود نزدیک شود.
بیشتر بخوانید:عکس/ واکنش تند نماینده سابق مجلس به انتخاب استاندار تهران
حضور دو زن در دولت در دومین دولت اصلاحات تداوم پیدا کرد. مخالفان حضور زنان به خصوص کسانی که از حضور معصومه ابتکار عصبانی بودند، نتوانستند دولت را وادار به سپردن این سازمان به فرد دیگری کنند، اما دولت نیز نتوانست در دومین دوره خود آمار حضور زنان را بالاتر ببرد.
قفل حضور زنان روی صندلی وزارت، اما با حضور مرضیه وحید دستجردی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دولت محمود احمدینژاد شکست. با این وجود دولت نخست محمود احمدینژاد نوعی عقبگرد در حوزه حضور زنان در دولت و مناصب مدیریتی و دولت محسوب میشود.
نخستین لیست کابینه محمود احمدینژاد بدون نشان و نامی از یک زن به مجلس هفتم رفت. نه تنها قدم مثبتی در جهت روی کار آمدن زنان در کابینه خود برنداشت بلکه با تلاش بر وضع قوانینی چند، همچون دورکاری - سعی داشت تقریبا زنان را از مسوولیتهای مختلف سیاسی و اجتماعی دور کند. اگرچه در این میان معاونت سازمان محیط زیست سهم «فاطمه واعظ جوادی» شد تا همچون دو دوره گذشته این معاونت نیز به دست زنان سپرده شود.
در دولت دوم احمدینژاد، اما به یکباره ورق برگشت و در اقدامی حیرتآور «فاطمه آجرلو»، «سوسن کشاورز» و «مرضیه وحید دستجردی» را به ترتیب به عنوان وزرای پیشنهادی، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به مجلس معرفی کرد، اما در این میان تنها «مرضیه وحید دستجردی» بود که به دلیل سوابق روشن و همچنین نام نیک خانواده و پدرش راهی جلسات پاستور شد.
او در ادامه راه دولت دهم برای جایگزینی «سوسن کشاورز»، «فاطمه آلیا» را معرفی کرد، اما با کنارهگیری وی، در عمل توفیقی در این زمینه حاصل نشد. با این وجود در دولت دوم احمدینژاد معاونتها نیز رنگی زنانه به خود گرفت؛ «نسرین سلطانخواه» به عنوان معاونت علمی و فناوری برگزیده شد و «فاطمه بداغی» به عنوان معاون حقوقی.
حامیان دولت نهم و دهم همواره از حضور مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت به عنوان دستاورد برای این دولت یاد میکنند. تردیدی نیست که نام نخستین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی با نام دولت محمود احمدینژاد گره خورده است، اما در عین حال نباید از نظر دور داشت که احمدینژاد همین وزیر زن را هم از سمت خود برکنار کرد.
اواخر آذرماه ۹۲ خبرهایی از برکناری وزیر بهداشت دولت دهم مطرح شد. خبرهایی که برای صحت آن، فقط کافی بود به اظهارات دستجردی در روزنامه دولتی ایران مراجعه کرد. جایی که او از مقاومت در برابر درخواست برکناری «باقر لاریجانی» برادر رییس مجلس نهم خبر داد، میشد حدس زد که در هفتههای پیش رو چه سرنوشتی در انتظار او است. اما تنها زن وزیر تاریخ پس از انقلاب با انتقاد از اختصاص ندادن ارز دولتی برای مصارف پزشکی و دارویی، جاده اخراج خود را هموارتر کرد. موضوعی که با تکذیب محمود احمدینژاد روبه رو شد تا دیگر اختلاف او با رییسش علنی شود.
هفتم دیماه، «مرضیه وحید دستجردی» از سمت خود برکنار و «محمدحسن طریقتمنفرد» به عنوان سرپرست وزارت بهداشت جانشین او میشود. پس از این عزل و نصبها، استعفای «محمد باقر لاریجانی» از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر تمام خبرها مهر تایید زد تا نام اولین وزیر زن کابینه و برکناری او به نام احمدینژاد گره بخورد.
وقتی حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی گفت که «زنان نباید به داشتن یک وزیر زن راضی شوند» شاید کسی تصور نمیکرد که کابینه پیشنهادی او بدون نام حتی یک زن به مجلس برود. در لیست ۱۸ نفره وزیران روحانی، خبری از هیچ زنی نبود تا باز هم معاونت سازمان محیط زیست، جور همه بیاعتمادیها به زنان ایران را بکشد. «معصومه ابتکار» با بازگشت به صندلی خود در طبقه نهم ساختمان پارک پردیسان، باید در کنار «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و «الهام امینزاده» معاون حقوقی رییسجمهوری، جای خالی چندین سیاستمدار زن ایرانی را پر میکردند.
در دولت دوم حسن روحانی معصومه ابتکار به معاون امور زنان و خانواده رفت و یک نام جدید در میان معاونان رییسجمهور دیده شد؛ لعیا جنیدی در ۱۸مرداد ۱۳۹۶ از سوی حسن روحانی رییسجمهور وقت، در دولت دوازدهم به سمت معاون حقوقی رییسجمهور منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این جایگاه فعالیت کرد. تسلط جنیدی به مباحث حقوقی حتی مخالفان دولت را تحت تاثیر قرار میداد و بارها نام او را در مجادلههای حقوقی دولت روحانی در صدر اخبار قرار داد.
البته در دولت روحانی اتفاق دیگری هم رخ داد و آن انتصاب نخستین دیپلمات زن بود که مرضیه افخم ابتدا سخنگوی وزارت امور خارجه و سپس سفیر ایران در مالزی شد.
در دولت «ابراهیم رییسی»، علاوه بر «انسیه خزعلی» که معاونت امور زنان را عهدهدار بود، «سکینه ساداتپاد» نیز با حکم رییسی مسوولیت پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی را عهدهدار شد.
اولین و شاید مهمترین - به لحاظ مرتبه سیاسی - انتصاب زنان در دولت مسعود پزشکیان، درباره تکیه زدن فرزانه صادق مالواجرد بر جایگاه وزارت راه و شهرسازی بود. تغییری از بدنه وزارت شهرسازی تا اصل انتخاب کارشناسی را محقق کند و البته با نگاه سپردن یک وزارتخانه که سالهای سال نام و اتمسفر مردانه را به دنبال خود میکشید. مالواجرد در دولت قبل نیز با ایستادگی در مقابل برخی موارد تخلف از قانون در مقابل شهرداری تهران در رسانهها مورد توجه قرار گرفته بود. او از ۲۷ دی ۱۳۹۷ توسط محمد اسلامی، وزیر اسبق به عنوان معاون شهرسازی و معماری منصوب شد و تا مرداد سال ۱۴۰۲ در این جایگاه فعالیت کرد. پس از کسب رای اعتماد صادق مالواجرد در بهارستان و شروع به کار رسمی هیات دولت جریان انتصابات زنان در دولت به راه افتاد. مالواجرد دومین زن در تاریخ جمهوری اسلامی است که در جایگاه وزارت قرار میگیرد با این تفاوت مهم که دولت چهاردهم برخلاف نمونه قبلی که وزارت بهداشت را به یک خانم سپرده بود، وزارتخانه راه و شهرسازی را به یک خانم سپرد تا باب تازهای را در انتصابات باز کند.
علاوه بر این وزیر خانم در وزارت راه و شهرسازی سنت دولت را در انتخاب مدیر روابط عمومی نیز تداوم داد و نسرین وزیری را برای این جایگاه منصوب کرد.
پس از شروع کار رسمی دولت چهاردهم، رییسجمهور در حکمی فاطمه مهاجرانی را به سمت سخنگوی دولت منصوب کرد. مهاجرانی اولین زن سخنگوی دولت در تاریخ جمهوری اسلامی است. او سال ۱۳۷۴ یکی از دو زنی بود که در مقطع ارشد رشته مهندسی مکانیک قبول شد. سخنگوی دولت در دنیای آکادمیک، یک بورس دکتری از دانشگاه بونل لندن برای رشته ربوتیک گرفت، اما به گفته خودش بنا به دلایل خانوادگی نتوانست برای ادامه تحصیلات برود. عمده فعالیت مهاجرانی در سالهای اخیر، حضور به عنوان عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی- غیرانتفاعی ارشاد است. او استادیار و عضو هیات علمی این دانشگاه است. او در ایام کوتاه سپری شده در این جایگاه خوش درخشیده و چهره توانمندی در سخنگویی یک خانم برای دولت را نشان داده است.
علاوه بر سخنگویی و وزارت، مسعود پزشکیان در حکمی شینا انصاری را به عنوان معاون خود و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد. انصاری در میان فعالان محیط زیست، فردی نامآشنا بود و معرفی وی به عنوان رییس سازمان محط زیست علاوه بر مساله استقبال از معرفی یک خانم دیگر، از نظر کارشناسی نیز با اقبال فعالان این حوزه رو به رو شد. در مرداد ۱۳۹۸ او از سوی پیروز حناچی - شهردار وقت تهران - به عنوان مدیرکل محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری منصوب شده بود.
شینا انصاری دو دوره تخصصی آلودگی هوا و پایش گازهای گلخانهای را در کشور ژاپن در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ گذرانده است. دورههای تغییر اقلیم و ساختمانهای سبز (سنگاپور)، محیط زیست دریایی منطقه راپمی (امارات)، حفاظت از لایه ازون (ژاپن) و همچنین فناوریهای سبز (اتریش) از جمله دورههای آموزشی ضمن خدمت او است. انتصاب زنان در حوزه محیط زیست در ادوار قبل هم مسبوق به سابقه است و در این دولت نیز این سمت به یک خانم سپرده شد.
در این میان شینا انصاری، رییس جدید سازمان حفاظت محیطزیست پس از تصدی این پست دو زن را به سمتهای سرپرستی دفتر ریاست و سرپرستی دفتر روابطعمومی این سازمان منصوب کرد. انصاری با صدور احکامی جداگانه، «فاطمه شفیعی» را به سمت سرپرستی دفتر ریاست سازمان و هماهنگی امور استانها و اعظم رضایی را به سمت سرپرستی دفتر روابطعمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیطزیست منصوب کرد.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی زهره عالیپور را به عنوان سرپرست سازمان خصوصیسازی منصوب کرد. او در ۱۶ آذر ۱۳۸۰ به سمت فرمانداری شهرستان شمیران منصوب شد. عالیپور همچنین مدیریت کل دفتر اقتصادی و برنامهریزی و مدیریت کل آمار و اطلاعات این وزارتخانه را در کارنامه دارد.
سازمان خصوصیسازی هم همچون وزارت راه و شهرسازی در تمامی ادوار فعالیت خود زیر سایه نامهای مردانه بود، اما دولت مسعود پزشکیان در این باره نیز طرحی نو در انداخت.
مسعود پزشکیان همچنین در حکمی زهرا بهروز آذر، فعال سیاسی اصلاحطلب، پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی و مدیرکل سابق امور بانوان شهرداری تهران را به سمت معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد. انتخاب بهروز آذر اگرچه از دید همه به عنوان معاونت امور زنان و خانواده طبیعی بود، اما سابقه بهروز آذر نشان از دیدی تحولگرایانه برای این جایگاه داشت و مشخصا در قیاس با نمونه قبلی خود در دولت مشخص بود که قرار است دوباره نگاه زنانه به زنان در این معاونت برقرار شود.
بهروزآذر در ارتباط با تعیین نظام مسائل زنان به ضرورت حضور زنان در عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری میگوید: زنان نه تنها نماینده جنس خودشان هستند و میتوانند مطالبات زنان را نمایندگی کنند بلکه به واسطه مادر بودن مطالبه مسائل فرزندانشان را هم دارند یعنی میتوانند به خاطر جایگاه مادری خود نمایندگی مطالبات فرزندانشان و حتی همسر و در کل خانواده را هم داشته باشند. ما به عنوان کسانی که در عرصه سیاستگذاری کار میکنیم چه در عرصه اجرایی و چه در عرصه قانونگذاری باید این را به رسمیت بشناسیم که مساله زنان با مساله مردان متفاوت است و نفس داشتن نگرش جنسیتی برای حل مساله اجتماعی زنان یک زمینه اولیه است. در گام دوم باید اجازه بدهند زنان خودشان وارد عرصههای سیاستگذاری چه عرصه تصمیمسازی و چه تصمیمگیری شوند تا بتوانند تجربه زیسته خود را منتقل کنند.
وی با بیان اختیار زنان در انتخاب خانهداری یا اشتغال خارج از خانه و وظیفه دولت در این راستا معتقد است: به نظر من این انتخاب خود زن هست که میخواهد شاغل باشد یا خانهدار. اول باید به این انتخاب احترام بگذاریم. دولت هم در تمام شؤون باید تلاش کند به زنان کمک کند در انتخاب خودشان بهترین باشند. یکی از قولهایی آقای پزشکیان، نگهداری کودکان مادران شاغل در محل کار است تا بخشی از فشار مضاعفی که به آنها در زندگی وارد میشود، کاهش پیدا کند.
علاوه بر این محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور در حکمی فائزه دولتی را به سمت مشاور و دستیار ویژه معاون اول رییسجمهور منصوب کرد. او عضو بنیاد امید ایرانیان و همچنین از نامزدهای فهرست اصلاحطلبان برای شورای شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود.
نفیسه زارعکهن، روزنامهنگار و از اعضای سابق شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت در حکمی توسط الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، به سمت سرپرست اداره کل حوزه سخنگوی دولت منصوب شد.
محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، نیز در حکمی نوشآفرین مومن واقفی را به سمت معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی منصوب کرد. مومن واقفی دارای مدرک دکترای مدیریت کسبوکار و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه امیرکبیر است. وی مدرک کارشناسی خود را نیز در رشته مهندسی برق مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:مشاور جدید وزیر ارتباطات کیست؟
نکته قابل توجه اینکه بهرغم محمدرضا فرزین در جایگاه ریاست بانک مرکزی، در دولت گذشته هم در این سمت حضور داشت، اما با تغییر دولت و حضور مسعود پزشکیان در ساختمان پاستور و حضور ناصر همتی در صدر وزارت امور اقتصاد و دارایی بود که این تغییر و حضور یک خانم در معاونت بانک مرکزی رخ داد و از یک زن در این جایگاه استفاده شد.
این اسامی مشخصا اسامی نامآشنا در سمتهایی هستند که عموما از جانب رسانهها مورد توجه و پیگیری واقع میشود. فارغ از این موارد گزارشهای مختلفی از به کارگیری هرچه بیشتر زنان در سمتهای مشاور و مدیران در بدنه دستگاهها موجود است.
در حالت کلی و بر اساس مقایسهای که بسیاری از رسانهها درباره سمتهای مدیریتی در سطوح قید شده در موارد بالا مطرح میکنند تاکید دارند که حضور زنان در بدنه دولت در دولت پزشکیان به آمار برابری با دولت محمود احمدینژاد رسیده است.
آنها تاکید دارند که تا پیش از دولت چهاردهم، بیشترین تعداد حضور زنان در دولت به نام محمود احمدینژاد بود که با انتصاب اخیر رییسجمهوری، دولت پزشکیان و دولت دوم احمدینژاد به لحاظ تعداد حضور زنان با هم برابر شدند، اما این نکته نباید از نظر دور باشد که به کارگیری زنان در دولت چهاردهم شاید تا سطوح بالا در حد آماری با دولت نهم و دهم برابری کند، اما مساله حضور سیستماتیک زنان در سمتهای دیگر اتفاقی تازه است.
این که بسیاری از این زنان از جمله وزیر راه و شینا انصاری در سمتهای مشاور و معاون و مدیریت روابط عمومی و امور رسانهای خود باز هم از زنان استفاده جدی میکنند بدون شک فتحبابی است که زیر سایه دولت چهاردهم رخ داده است.