برج‌های سه قلوی دانشگاه تهران زیر ذره‌بین؛ بررسی ساخت‌و‌ساز‌های غیرقانونی دانشگاه در صحن شورا

اقتصاد۲۴-از پاییز سال ۱۴۰۱ طرح شفاف‌سازی آرای کمیسیون ماده ۵ که مربوط به تصمیم‌گیری برای تغییر کاربری یا اضافه تراکم در حوزه شهرسازی است در دستور کار صحن علنی شورای شهر تهران قرار گرفته. این طرح در روز‌های یکشنبه در دستور کار قرار می‌گرفت و نوبت به بررسی آن نمی‌رسید و در جلسه بعدی صحن از دستور کار خارج می‌شد. امسال دوباره این طرح در دستور کار صحن قرار گرفت، اما داستان سال ۱۴۰۱ تکرار شد. به نظر می‌رسد قرار است این طرح در جلسات هم‌اندیشی نهایی و سپس در دستور صحن علنی قرار گیرد.

آرای کمیسیون ماده ۵ در این دوره از مدیریت شهری منتقدان جدی دارد و برخی از کارشناسان شهری تصمیمات این کمیسیون را سبب ویرانی تهران و کاهش کیفیت زندگی تهرانی‌ها در سال‌های آینده می‌دانند. روز گذشته، اما موضوع اصلی تذکرات اعضا، ساخت‌وساز‌های غیر‌قانونی برخی نهاد‌ها و مراکز درمانی از جمله دانشگاه تهران بود. مهدی چمران پیش از آغاز جلسه علنی، درباره ساخت‌وساز غیر‌قانونی سه برج خوابگاهی دانشگاه تهران به رسانه‌ها گفت: تنها دانشگاه تهران نیست. ما حتی شاهد ساخت بیمارستان بدون مجوز و بدون پارکینگ بوده‌ایم که این‌ها باید روال قانونی خود را طی کنند.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم در تذکری به توضیحات معاون شهرسازی درباره ساخت‌وساز‌های دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: تذکرم پیرو نامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۳ خدمت آقای چمران ارسال کردم که در این نامه به شکایت مدیرکل هواشناسی تهران درباره آغاز عملیات احداث سه برج بلند‌مرتبه ۲۵ طبقه در مجاورت ایستگاه هواشناسی واقع در خیابان کارگر شمالی که منجر به اختلال در سامانه پایش و پیش‌بینی مخاطرات هواشناسی خواهد شد، اعتراض کرده و درخواست کرده بود که این عملیات متوقف شود یا اگر قرار است ساخته شود، از ارتفاع و تراکمش کاسته شود.

از آقای چمران درخواست کردم که با توجه به اهمیت موضوع، هم خودشان از مراتب مطلع باشند و هم به شهرداری تهران دستور بدهند این موضوع را بررسی کنند. او ادامه داد: آقای چمران با فاصله بسیار کمی این نامه را به بنده پاراف فرمودند که متن نامه مدیر کل هواشناسی به شکلی که ایشان گفته نیست و مراتب را به شهرداری تهران منعکس کردند و قرار شد شهرداری منطقه ۶ گزارشی ارائه کند. ولی هم‌اکنون شهرداری به دلایل دیگری از ادامه ساختمان جلوگیری کرده است.

با فاصله دو روز، آقای صارمی، معاون شهرسازی، مصاحبه کرده و تأکید کرده ساخت برج‌های سه قلو در دانشگاه تهران فاقد مجوز از سوی شهرداری تهران است و قطعا به صورت قانونی با این تخلف برخورد خواهد شد. آقای صارمی همچنین با بیان اینکه طی سه روز اخیر موضوع تخلف دانشگاه تهران برای ساخت برج‌های سه قلو مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که متأسفانه نوک پیکان این انتقادات به سمت شهرداری تهران بوده و در اخبار نیز این‌گونه ذکر شده که این ساخت‌وساز با مجوز شهرداری در حال انجام است. 

بیشتر بخوانید:عکس/ سوتی فاجعه‌بار شهرداری تهران

ابتدا از حساسیت بحق عزیزان درباره موضوعات شهری تشکر کرده و جهت شفاف‌سازی موضوعات توضیحاتی در این خصوص ارائه داده است. امانی اضافه کرد: او گفته که در مرداد‌ماه سال جاری شهرداری منطقه ۶ گزارشی در خصوص ساخت‌وساز غیرمجاز توسط دانشگاه تهران برای احداث برج‌های خوابگاهی به این معاونت ارائه داد و این معاونت پس از بررسی‌های لازم در جواب این گزارش به منطقه اعلام کرد تا اقدامات قانونی برای جلوگیری از این تخلف انجام شود و همچنین در تاریخ ۲۶ شهریور سال جاری موضوع این تخلف دانشگاه تهران از سوی این معاونت به مدیرکل دفتر فنی و عمرانی حمل‌ونقل و ترافیک استانداری تهران گزارش شد.

آقای صارمی تأکید می‌کند تا این لحظه هیچ‌گونه مجوزی از سوی شهرداری برای احداث برج‌های خوابگاهی دانشگاه تهران صادر نشده و اقدام دانشگاه برای ساخت‌وساز در این محدوده کاملا غیرقانونی است. این عضو شورای شهر تهران در‌نهایت این پرسش را مطرح می‌کند که مگر شهر صاحب ندارد؟ چطور می‌شود که در خیابان کارگر شمالی، در یکی از حساس‌ترین مراکز کشور، یعنی ایستگاه آتش‌نشانی شهر تهران از مرداد ماه تا‌کنون گودبرداری می‌کنند و هیچ‌کس خبر ندارد و شهرداری مجوز نداده و بعد که رسانه‌ای می‌شود، می‌گویند ما مجوز ندادیم و یک کار غیرقانونی است و دانشگاه تهران غیرقانونی کار می‌کند؟ در منطقه ۱۵ در محله رضویه اگر فردی بخواهد پنجره‌اش را جابه‌جا کند با فاصله یک ساعت عوامل شهربان با امکانات به آنجا می‌ریزند و برخورد می‌کنند که کار خوبی می‌کنند و جلوی تخلف را می‌گیرند، اما گودبرداری با این عمق در خیابان کارگر شمالی کنار ایستگاه آتش‌نشانی صورت می‌گیرد، خبر ندارند و می‌گویند مجوزش را صادر نکرده‌اند. زمانی در دوره ما بزرگی گفته بود که وقتی در شهر راه می‌رویم احساس می‌کنیم شهر صاحب دارد. نمی‌خواهم بگویم الان برعکس عمل شده است، ولی چرا این اتفاقات می‌افتد؟

امانی اضافه کرد: در مورد ساخت‌و‌ساز در دانشگاه تهران فیلمی نشان دادم و آقای چمران دو جلسه بعد مرا مورد عتاب قرار دادند که این‌طوری نبوده و باید تحقیق کنید. تحقیق کردیم و قطعا ساخته بودند و وقتی فیلم پخش شد که آن را تخریب کردند. چهارشنبه با آقای جوانی و هیئت‌امنای محله خوارزمی جلسه داشتم و می‌توانید بپرسید که در مورد خشک‌کردن و قطع درختان در جنگل‌های پشت مؤسسه زلزله‌نگاری دانشگاه تهران چه می‌گویند. این وضعیت می‌خواهد همین‌طور ادامه پیدا کند؟ یعنی دانشگاه تهران یک مجموعه خودسر است که هیچ قانون مدیریت شهری برایش مهم نیست و هر‌کاری بخواهد می‌تواند انجام بدهد؟ نمی‌دانم به شهرداری، رئیس دانشگاه تهران یا وزارت علوم تذکر بدهم؟ این شهر قانون و صاحب دارد.

آمارسازی به‌جای پاسخ تذکر

در این جلسه مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، به عنوان اولین فرد تذکردهنده به سخنان معاون شهردار درباره آمار پاسخ‌گویی شهرداری به تذکرات اشاره کرد و گفت: تذکر من مربوط به نکاتی است که آقای باقری، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران که به نمایندگی از شهرداری و شهردار تهران در جلسه حضور دارند، مطرح کرده‌اند که تذکر را بیان می‌کنم. بر‌اساس چارچوب قانونی، این تذکر به شخص آقای زاکانی، شهردار تهران، مربوط می‌شود و امیدوارم این نکات به سمع و نظر ایشان برسد. به همین دلیل از آقای باقری خواهش می‌کنم که حتما این تذکر را به شهردار منتقل کند. اقراریان ادامه داد: بر‌اساس ماده ۸۳ قانون شورا‌های کشور، اگر یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند، ابتدا باید رئیس شورا موارد را به‌طور روشن به شهردار تذکر دهد. فلسفه این تذکرات از همین منظر قانونی است و به همین رو به آقای باقری توصیه می‌کنم که یک بار دیگر متن ماده ۸۳ قانون شورا‌ها را ملاحظه کند. گاهی اوقات برخی از این تذکرات از سوی شهرداری تهران صرفا جهت رفع تکلیف شورا پاسخ داده می‌شوند که این پاسخ‌ها عموما قانع‌کننده نیستند. جالب است که برخی از این پاسخ‌ها در روزنامه همشهری که با پول این مردم اداره می‌شود، منتشر می‌شود.

ان‌شاءالله در فرصت مناسب درباره روزنامه همشهری صحبت‌هایی را بیان خواهم کرد. عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران همچنین به عبدالمطهر محمدخانی، رئیس مرکز روابط بین‌الملل شهرداری تهران، تذکر داد و گفت: آقای محمدخانی در نامه‌ای بسیار عجیب نکاتی را مطرح کرده است که البته بنده بنا ندارم به صورت کامل این نکات را بیان کنم، اما اگر نیاز باشد این نامه را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد. در انتهای نامه، آقای محمدخانی گفته است که با وجود پیگیری‌های مکرر شهرداری تهران و وزارت امور خارجه، وزارت کشور نسبت به برخی از موضوعات پاسخ‌گو نیست که این موارد به مأموریت‌های خارجی شهرداری تهران مربوط می‌شود. جالب اینجاست که عبدالمطهر محمدخانی وزارت کشور را متهم می‌کند که باعث اختلال و کارشکنی در بحث مأموریت‌ها و سفر‌های خارجی مدیران شهری شده است.

درخواست شفافیت درخصوص ساختمان لاله

گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص عملکرد مالی شرکت کنترل ترافیک تهران در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و بند‌های تکلیفی آن به تأیید اعضا رسید. ناصر امانی، عضو شورای شهر، درباره گزارش حسابرسی این شرکت گفت: ۱۲۷۵ میلیارد ریال انحراف نسبت به بودجه مصوب اتفاق افتاده که نیاز به توضیح نماینده شرکت داریم. نکته دیگر درباره اساسنامه شرکت است که برخی وظایف در آن پیش‌بینی نشده است. تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر، گفت: این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ است و با توجه به اینکه این شرکت چندین برابر از سرمایه‌اش عقب است، باید هر‌چه سریع‌تر در خارج‌شدن از ماده ۱۴۱ اقدام کنند. او ادامه داد: همچنین حقوق و دستمزد شرکت سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و این در‌حالی است که فقط پنج درصد کاهش نیرو داشتند. نکته دیگر علت عقب‌ماندگی در پیشرفت فیزیکی است و همچنین مسئله ساختمان لاله که به مؤسسه رایان شهر واگذار شده باید توضیح داده شود. 

بیشتر بخوانید:تکذیب مسدودی تونل توحید و رسالت

احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره بند‌های تکلیفی این شرکت بیان کرد: شرکت ملزم به پیگیری مطالبات راکد از مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران و نیز رعایت مفاد بخش‌نامه بودجه مصوب سال مالی مربوطه، همچنین تعیین‌تکلیف وضعیت مالیات بر عملکرد تکلیفی و ارزش افزوده و ایجاد زیرساخت‌های اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی است.

در جریان بررسی گزارش حسابرس شورا درباره عملکرد مالی این شرکت، مدیر‌عامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پاسخ به تذکرات اعضای شورای شهر بیان کرد: جابه‌جایی‌هایی در خصوص بودجه‌ها شکل گرفت و این باعث انحراف شد. این مسئله به دلیل نگهداشت دوربین‌های سطح شهری و جاده‌ای بوده است. قرار بود بازنگری در بودجه داشته باشیم. امسال اقدامات لازم درباره بازنگری بودجه را انجام دادیم. ساختمان لاله نیز تحت مالکیت و در اختیار شرکت کنترل کیفیت است.

او ادامه داد: در حال تعویض ۶۰۰ سامانه دوربینی هستیم، اما در این بازار نیاز به نقدینگی و کمک‌های مالی داریم. ما فقط ۱۲۰ میلیارد دریافت کردیم و این مسئله روی فرایند کاری ما مؤثر بوده است. در سال ۱۴۰۳ کار انجام‌شده منطبق با قرارداد‌ها خواهد بود. بخشی از حقوق پرسنل احتمالا در گزارش حسابرسی مورد دقت قرار نگرفته است. حتما حقوق بیشتری نسبت به عدد گزارش پرداخت کرده‌ایم. در ادامه گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ بررسی شد، ابتدا حسابرس رسمی گزارشی جامع از وضعیت مالی و عملیاتی مؤسسه فناوران شهر تهران ارائه کرد. او ضمن تأیید کلیات صورت‌های مالی مؤسسه برای سال ۱۴۰۲، به چند نکته اشاره کرد که نیازمند پیگیری و اصلاح بودند.

از جمله این موارد، عدم تحقق برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی ۲۹ تیر ۱۴۰۲، شامل آموزش کارکنان و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و همچنین عدم تهیه زیرسیستم بهای تمام‌شده در سامانه مالی مؤسسه بود که به دلیل عدم پیگیری، به نتایج ملموسی نرسیده است. حسابرس همچنین به مغایرت‌هایی در معاملات مؤسسه با اشخاص وابسته و روابط درون‌گروهی با شهرداری تهران اشاره کرد و یادآور شد: به دلیل نبود صورت ریز اقلام بودجه‌ای، پیگیری انحرافات بین درآمد‌ها و هزینه‌ها با اقلام بودجه مصوب برای این مؤسسه امکان‌پذیر نبوده است. او تأکید کرد در این مورد، عدم ارائه اطلاعات کامل از سوی مؤسسه، مشکلاتی در بررسی دقیق بودجه ایجاد کرده است.