توضیحات مصباحی مقدم درباره نقش شورای فقهی بانک مرکزی در نظام بانکی ایران

اقتصاد۲۴-حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر الهام، مدیر اندیشکده مطالعات فقهی پول و بانک دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن خوشامدگویی به اساتید و دانشجویان حاضر در جلسه، توضیحاتی را پیرممون اندیشکده بیان کرد. وی توضیح داد که این اندیشکده با رویکرد فقه میان‌رشته‌ای به دنبال حل چالش‌ها و مشکلات موجود در نظام بانکی اسلامی است و برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف در این راستا خواهد داشت. دکتر الهام همچنین طی سخنانی از حضور آیت‌الله مصباحی‌مقدم در این جلسه قدردانی کردند.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم در ابتدای سخنان خود، از دکتر الهام و اعضای اندیشکده برای تشکیل چنین نهادی تشکر و آرزوی موفقیت روزافزون برای آنان کرد.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم در ادامه به بررسی مهمترین بانک اسلامی، یعنی بانک توسعه اسلامی (IDB) پرداخت. او تاریخچه و ساختار این بانک را توضیح داده و به حضور ایران به عنوان سومین سهامدار این بانک اشاره کرد. همچنین تجربه موفق بانکداری اسلامی در اردن را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که در این کشور، تقریباً تمامی منابع در امور مشارکتی هزینه شده و به طور غالب سودی بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران ارائه می‌دهد.

وی همچنین به وجود کمیته شورای فقهی در تمامی بانک‌های اسلامی در سراسر جهان اشاره کرد و بیان داشت که ایران در این زمینه نسبت به سایر کشور‌ها تجربه کمتری دارد و از این جهت از تجربیات سایر کشور‌ها استفاده کرده است.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم در ادامه به موضوع شکل‌گیری شورای فقهی در نظام بانکی ایران پرداخت و نکاتی را در خصوص به رسمیت شناخته شدن شورای فقهی برای اولین مرتبه در ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه و تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب آن در قانون بانک مرکزی بیان داشت. وی توضیح داد که در ابتدا این شورا به عنوان یک شورای مشورتی شکل گرفت، اما در نهایت با تصویب قانون جدید بانک مرکزی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی شناخته شد و دامنه اختیارات وسیعی برای آن در نظر گرفته شد.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم در ادامه به تحلیل و بررسی ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی پرداخت. وی به نکات مهمی، چون ترکیب شورای فقهی، روش انتخاب فقهای عضو شورا، و سازوکار برگزاری جلسات این شورا اشاره کرد و تاکید کرد که بررسی مصوبات بانک مرکزی از سوی این شورا از نظر عدم مغایرت با اصول شرعی قبل از ابلاغ الزامی است. همچنین به فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در مصوبات شورا اشاره داشت. آیت‌الله مصباحی‌مقدم همچنین اعضای فعلی شورای فقهی را معرفی کرد و بر اهمیت تخصص و تجربه آنها در زمینه مسائل اقتصادی و فقهی تأکید کرد. وی بر این نکته تأکید کرد که وجود یک شورای فقهی قوی و مؤثر می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی در کشور کمک کند و اعتماد عمومی را به نظام بانکی افزایش دهد.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم در ادامه به تحلیل چندین مورد از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت. از مهم‌ترین این مصوبات می‌توان به اجاره مجدد به عنوان راهکاری برای تأمین مالی در بانکداری بدون ربا، نحوه محاسبه وجه‌التزام خسارت تأخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی، ارائه روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی و نحوه محاسبه اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه و کارمزد متعلقه اشاره کرد. همچنین چالش‌های فقهی سپرده امتیازی در شبکه بانکی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگری از سخنان خود، آیت‌الله مصباحی‌مقدم به بحث ناظر شرعی در بانک‌ها پرداخت. وی بیان کرد که ۲۹ بانک دارای ناظر شرعی هستند و لزوم آشنایی این ناظران با مسائل بانکی و فقهی را مورد تأکد قرار دادند. وظیفه اصلی ناظر شرعی، نظارت بر اجرای دقیق و درست قوانین و مقررات در بانک‌ها و جلوگیری از انجام اعمال غیرشرعی مانند صوری‌سازی عقود در بانک‌ها است. ناظر شرعی با استفاده از چک‌لیست‌های خاصی که در اختیار دارد، ارزیابی‌های لازم را از اقدامات بانک‌ها انجام داده و به صورت منظم به شورای فقهی گزارش می‌دهند.

در پایان جلسه، بخش پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضرین فرصت یافتند تا سوالات خود را از آیت‌الله مصباحی‌مقدم بپرسند. وی با دقت به سوالات پاسخ داد و توضیحات لازم را ارائه کرد.

این جلسه نه تنها به آشنایی بیشتر با شورای فقهی بانک مرکزی کمک کرد، بلکه فرصتی برای تبادل نظر بین اساتید، دانشجویان را فراهم آورد. با توجه به اهمیت بانکداری اسلامی و نقش شورای فقهی در این نظام، امید است که این نشست‌ها و کارگاه‌ها به تقویت این حوزه و حل چالش‌های موجود کمک شایانی نماید. اندیشکده مطالعات فقهی پول و بانک، به عنوان یک نهاد عملی-پژوهشی، می‌تواند نقش مؤثری در این راستا ایفا کند و امیدواریم با حمایت‌های لازم، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای بانکداری اسلامی برداشته شود.

منبع: اندیشکده مطالعات فقهی پول و بانک دانشگاه امام صادق(ع)