بی‌حجاب‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند

اقتصاد۲۴-در ماده ۵۶ قانون عفاف و حجاب درباره مجازات نقدی و مهلت پرداخت جریمه‌ها توضیح داده شده است.

بنابر اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قانون عفاف و حجاب در ۲۳ آذر ماه به منظور اجرایی شدن آن به دولت ابلاغ خواهد شد. متن این قانون طی ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و نهایی شده است.

 در ماده ۵۶ قانون عفاف و حجاب آمده است: مهلت پرداخت جریمه‌ها یا مجازات‌های نقدی موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- در صورت عدم اعتراض مرتکب مهلت پرداخت جریمه حسب مورد ده روز پس از گذشت مهلت اعتراض مذکور در ماده (۵۱) یا تبصره (٤) ماده (۵۴) این قانون است.

در صورت اعتراض مرتکب مهلت پرداخت جریمه حسب مورد ده روز پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت موضوع ماده (۵۱) یا پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت موضوع تبصره (٤) ماده (٥٤) این قانون است.

مهلت پرداخت مجازات‌های نقدی جرائم موضوع این قانون ده روز پس از قطعیت رأی و ابلاغ رأی قطعی مرجع قضائی است.

تبصره ۱ این ماده اشعاره دارد: در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی در مهلت مذکور در بند‌های (۱) و (۲) این ماده ارائه هر یک از خدمات زیر به مرتکب منوط به پرداخت جریمه است.

۱- خدمات صدور یا تعویض گذرنامه

 خدمات شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری

صدور مجوز خروج از کشور

ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده است.

صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی

تبصره ۲ قانون عفاف و حجاب می‌گوید: پس از گذشت مهلت‌های مقرر در این ماده و عدم پرداخت مجازات‌های نقدی قاضی صادر کننده رأی، مطابق ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید.

بیشتر بخوانید: جریمه های مالی قانون جنجالی عفاف و حجاب / قانونی که به‌جای فرهنگ‌سازی، خزانه را پر می‌کند/ آیا دولت پزشکیان تن به این قانون می دهد؟

بنابر تبصره ۳، حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢٫١٢٫٤ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اعمال نمی‌شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است یا جرائمی که مجرم، جرم را تکرار نماید.

تبصره - در صورتی که جریمه با جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون با رعایت احکام مندرج در این ماده قابل وصول نباشد مرجع قضائی میتواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه خدمات الکترونیکی بانکی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یک دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا کارت بانکی به محکوم علیه صادر کند.