اقتصاد۲۴- دولت دارای شرکتهای انبوه اقتصادی است که نه تنها رقابت را برای بخش خصوصی سخت کرده است که در بسیاری از مواقع شاهد این هستیم که این شرکتها با سرمایههایگذاریهای هنگفت و سودهای ناچیز روبهرو هستند و مدیران ارشد این بنگاههای اقتصادی با کمترین پاسخگویی، کار را پس از چند ماه یا چند سال به مدیران بعدی میسپارند. از اینرو برخی اعتقاد دارند مدیران این شرکتها در همان ابتدای امر باید بابرنامه وارد کار شوند و بهصورت مداوم پاسخگو باشند و حتی اگر بهواسطه ضعف مدیریت، شرکت را با ضرر روبهرو کردند باید در این ضرر شریک شوند و فقط دریافتکننده حقوق و پاداشهای بالا نباشند؛ موضوعی که یکی از اصلیترین دغدغههای مسعود پزشکیان، رییسجمهور کشور است.
در همین خصوص، بابک رضازاده، نماینده مشکینشهر در مجلس دوازدهم به نشان تجارت گفت: همه بخشهای اقتصادی دولت، باید تفکر سوددهی داشته باشند، آن هم سوددهی براساس سرمایهگذاری که شده است. این سرمایهگذاری و سود حاصل از آن، متعلق به کشور و همه مردم است و نمیتوان نسبت به سوددهی کم و ضرر این مجموعهها بیتفاوت بود.
وی افزود: اینکه این شرکتها باید سوددهی قابل ملاحظهای داشته باشند و اگر غیر از این بود، نباید کارشان را ادامه و هزینه برای دولت و ملت ایجاد کنند، موضوع اول و پایه است، اما اگر سوددهی این شرکتها قابل توجه بود باید در ادامه باری از دوش مردم برداشته شود. مثلاً مردم حس کنند خدمات آموزشی و بهداشتی آنها نسبت به گذشته هزینه کمتر دارد، چون شرکتهای اقتصادی زیرمجموعه دولت، بازددهی خوبی داشتند. معنی ندارد این شرکتها سود کلان کنند و مردم به سنوات گذشته، تحت فشار مالی باشند.
رضازاده تصریح کرد: ما نباید در حق مردم ظلم کنیم. ضرر شرکتهای دولتی، ظلم در حق مردم است. مدیران ارشد این مجموعهها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و نباید فکر کنند در هر صورت، حقوق و پاداش خود را دریافت میکنند و از حاشیه امن برخوردارند. از طرفی، این بنگاههای اقتصادی، در زمینههای تخصصی مختلف فعالیت دارند و نباید افراد غیرمتخصص در راس این مجموعهها قرار بگیرند. قرار نیست این شرکتها برای پست پخشکردن بین دوستان و رفقای سیاسیون باشد. وقتی فرد غیرمتخصص بالا سر یک مجموعه میرود از همان اول باید عاقبت ناخوشایند آن تشکیلات را پیشبینی کرد.
نماینده مشکینشهر در پایان خاطرنشان کرد: به باور من، میتوان مکانیزمی را برای پاسخگویی و حتی شریکشدن مدیران بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه دولت تعریف کرد. حال اگر ضرر و زیانها بالا و بهواسطه سوءمدیریتها باشد، حتی باید برخورد جدی و قانونی با عوامل تصمیمگیر آن شرکت داشت.