تاریخ انتشار: ۰۹:۳۱ - ۲۶ آذر ۱۴۰۳

دلایل و تبعات توقف اجرای قانون حجاب

علی ربیعی دستیار اجتماعی پزشکیان گفت: این روز‌ها با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت و در نهایت به سرنوشتی همانند قانون ماهواره دچار می‌شود

توقف قانون حجاب

اقتصاد ۲۴- ۸ آذرماه بود که «اعتماد» در گفت‌و‌گو با حقوقدانان پیشنهاد مراجعه به ظرفیت شورای عالی امنیت ملی برای متوقف ساختن طرح حجاب و عفاف را مطرح کرد. پیشنهادی که هرچند از منظر حقوقی مستدل و مطابق رویه‌های قانونی بود، اما باعث ناراحتی برخی طیف‌های رادیکال شد. طیف‌هایی که «اعتماد» را به دلیل طرح این موضوعات نواختند و مراجعه به ظرفیت شعام را غیر ممکن ارزیابی کردند. کمتر از سه هفته پس از این پیشنهاد، خبر رسید که توقف قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه یافته و با رای اکثر اعضا (در صورت تایید رهبری) در مسیر تحقق قرار گرفته است.

یکی از نخستین چهره‌هایی که نسبت به این رخداد واکنش نشان داد، علی ربیعی دستیار اجتماعی پزشکیان بود؛ ربیعی با انتشار توییتی نوشت: «سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد.» ربیعی با تگ کردن توییت دیگرش نوشت: «این روز‌ها با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت و در نهایت به سرنوشتی همانند قانون ماهواره دچار می‌شود.».

اما هر اندازه که خبر توقف اجرای قانون حجاب و عفاف توسط دولت از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی، باعث شادی اکثریت ایرانیان شد، طیف‌های رادیکال را در غم و اندوه عمیقی فرو برد. گروهی که قانون حجاب و عفاف را نه در یک بستر روتین و عادی در صحن علنی مجلس، بلکه از طریق ساختار غیر متعارف اصل ۸۵ و به دور از چشم رسانه‌ها و حقوقدانان و کارشناسان تصویب کرده بودند، وقتی شنیدند که رییس‌جمهور با استفاده از ظرفیت شعام، تصمیم به متوقف ساختن اجرای قانون گرفته سر در گریبان خشم فرو بردند و تلاش کردند حاشیه‌های تازه‌ای بیافرینند. اکثریت ایرانیان، اما به استقبال این تصمیم رییس‌جمهور رفته و آن را تحقق یکی از مهم‌ترین شعار‌های رییس‌جمهور ارزیابی کردند.

کار به جایی رسید که محمود علیزاده طباطبایی که نخستین بار ایده طرح توقف قانون حجاب و عفاف از طریق ظرفیت شعام را مطرح کرده بود، این بار از پزشکیان می‌خواهد که پرونده‌های مهم دیگری، چون قانون رفع فیلترینگ و پیوستن به fatf و... را با استفاده از همین ظرفیت حل و فصل کند. اعتماد در این پرونده سراغ حقوقدانان کشور رفته تا درباره توقف اجرای قانون و تبعات آن بحث و تبادل نظر کند.

محمود علیزاده طباطبایی: احتمال عکس‌العمل اجتماعی گسترده‌تر از ۱۴۰۱ وجود داشت

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و یکی از حقوقدانان کشور درباره تصمیم اخیر شورای عالی امنیت ملی در توقف اجرای قانون حجاب و عفاف می‌گوید: «اجرای قانون حجاب و عفاف پیامد‌های شدید امنیتی داشت و خوشبختانه رییس‌جمهور و دولت متوجه این قضیه شدند که اجرای این قانون مشکل‌ساز خواهد شد. این است که موضوع را مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند. این اصل می‌گوید: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی در محدوده سیاست‌های کلی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی.»


بیشتر بخوانید:حمله سایت اصولگرا به جریانات خودسر در قانون عفاف و حجاب


علیزاده ادامه می‌دهد: «رییس این شورا شخص رییس‌جمهور است و می‌تواند برای مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی از امکانات کشور بهره‌گیری کند. اجرای قانون حجاب و عفاف یک تهدید جدی برای امنیت ملی ماست. بر این اساس موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و نهایتا رای به توقف اجرای قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخیص مصلحت، اکثریت شورای عالی امنیت ملی با دولت همراه هستند. چهره‌هایی، چون وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، شخص رییس‌جمهور و... بخشی از ترکیب آن را تشکیل می‌دهند.»

او با اشاره به اینکه برخی خبر‌ها حاکی است که ستاد کل نیرو‌های مسلح هم با اجرای این قانون مخالف هستند، یادآور می‌شود: «موضوع در آخرین نشست شعام مطرح شده و درخصوص آن رای‌گیری شده است. البته باید توجه داشت، مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها پس از تایید رهبری قابلیت اجرایی دارد. دولت مصوبه شعام را به تایید رهبر انقلاب رسانده و قانون حجاب و عفاف را متوقف ساخته است.»

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی، نیازی به ارائه لایحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست، می‌گوید: «خیر؛ نیازی به ارائه لایحه نیست. تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون را به مصلحت نداند این قانون می‌تواند متوقف و در وضعیت راکد باقی بماند.»

این حقوقدان درخصوص تبعات اجرای این قانون در فضای عمومی جامعه و حوزه حقوقی یادآور می‌شود: «اجرای این قانون مقابله با اکثریت قریب به اتفاق خانم‌ها و آقایان کشور بود. قبل از تصویب این قانون تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشت که ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد. همه می‌دانستند که این تبصره اجرایی نمی‌شود. این تبصره به این نکته اشاره داشت: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و جزای نقدی محکوم می‌شوند.» واقع آن است که ۹۰ درصد زنان ایرانی بدون حجاب شرعی هستند و باید مجازات می‌شدند. حتی خانم‌هایی که در صدا و سیما، وزارتخانه‌ها و... فعالیت می‌کنند بدون حجاب شرعی هستند.»

او می‌گوید: «قانون جدید، اما از قانون حجاب شرعی هم فراتر رفته است. از نظر همه مراجع پوشاندن تمام بدن کفایت می‌کند و لباس تنگ که از نظر هیچ کدام از مراجع محدودیت شرعی ندارد در این قانون ممنوع شده بود. حجاب مردان نیز بنا به فتوای همه مراجع، در واقع پوشش عورتین است. اما این قانون برای مردان هم حجاب در نظر گرفته بود. اجرای این قانون اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان را مجرم خطاب می‌کرد.»

علیزاده خاطرنشان می‌کند: «از سوی دیگر باید توجه داشت که این پرونده‌ها هم باید به دادگاه می‌رفت و رای صادر می‌شد. یعنی پلیس نمی‌توانست جریمه صادر کند. در وضعیت فعلی، قوه قضاییه توان اداره پرونده‌ها را ندارد. سالانه چند میلیون پرونده به قوه قضاییه می‌رود و بعد با اجرای این قانون میلیون‌ها پرونده دیگر بر دوش دستگاه قضایی قرار داده می‌شد. از سوی دیگر احتمال عکس‌العمل اجتماعی گسترده‌تر از ۱۴۰۱ وجود داشت. فراموش نکنید که در سال ۱۴۰۱ رییس‌جمهور وقت موافق راه‌اندازی گشت ارشاد و مقابله با مردم بود، اما امروز رییس‌جمهور کشور رسما اعلام می‌کند که این قانون قابلیت اجرایی ندارد. با این شرایط قانون امکان اجرا نداشت. به نظرم عاقلانه‌ترین کار انجام شده است. امیدوارم رییس‌جمهور با قدرتی که قانون اساسی در اختیار او قرار داده، پرونده‌هایی، چون fatf و رفع فیلترینگ را هم از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی حل و فصل کند.»

شیما قوشه: نگاه به حجاب با دهه ۶۰ متفاوت است

دیگر وکیل دادگستری که به بحث توقف قانون حجاب و عفاف با مصوبه شورای علی امنیت ملی ورود می‌کند، شیما قوشه است. قوشه درباره توقف قانون حجاب و عفاف توسط شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «جرم‌انگاری از اقدامات شهروندان یک موضوع استثنایی است. تعریف جرم، ارتکاب عملی است که نظم عمومی جامعه را به هم می‌زند و بر اساس قرارداد شهروندی، قانون برای حفظ امنیت خود شهروندان و منافع آنان تصویب می‌شود. قوانین مصوب، اما نباید از حالت استثنایی خارج شوند. عملی که اکثریت جامعه درک جرم‌انگارانه‌ای از آن ندارند، نباید جرم‌انگاری شود. امروز نگاه به مساله حجاب با دهه ۶۰ و سال‌های پیش از آن متفاوت شده است.»

قوشه ادامه می‌دهد: «قانون حجاب و عفاف، اما دور از مطالبه و خواست شهروندان تصویب شده و تطابقی با مطالبات آنها ندارد. فارغ از اینکه این قانون مجازات‌های سنگینی را برای امری همگانی در نظر گرفته، واقع آن است که توجهی به واقعیت‌های روز جامعه نیز ندارد. در تمام سال‌های گذشته تنها یک تبصره در خصوص بحث حجاب وجود داشت. امری که نشان می‌دهد موضوع برای قانونگذاران آن زمان به اندازه‌ای واجد اهمیت نبود که حداقل یک ماده به آن تخصیص بدهند و تنها به یک تبصره اکتفا کرده بودند. اما این تبصره با قانون جدید به گستره وسیعی بدل شده (۷۴ ماده) که از جزای نقدی قابل توجه تا حکم اعدام را در بر می‌گیرد. در ماده ۳۷ قانون جدید عنوان شده که در برخی موارد، فرد می‌تواند مشمول افساد فی الارض نیز قرار بگیرد. این روند بر خلاف مطالبه کلیت جامعه است.»


بیشتر بخوانید:توقف اورژانسی قانون حجاب؛ تعلیق ابلاغ قانون حجاب و عفاف با توافق پشت پرده دولت و مجلس


او می‌گوید: «فارغ از اینکه تدوین لایحه برخلاف مقررات قانون‌نویسی صورت گرفته و در کمیسیون اصل ۸۵ تدوین شد، به نظر می‌رسد که اراده‌ای سیاسی پشت این قانون وجود دارد. نه لزوما بحث حمایت از شهروندان در برابر رفتار‌های خلاف قانون و رفتار‌هایی مغایر با نظم عمومی جامعه باشد. از روز نخست نگاه به این رخداد سیاسی بود و تلاشی برای حفاظت از شهروندان در این قانون مشاهده نمی‌شد. به این دلیل نوشتن این لایحه و سیر آن هم خلاف خواست شهروندان است و هم نگاه حمایتی از شهروندان در بطن آن وجود نداشت. از سوی دیگر گزاره‌ای که فقها از آن با عنوان تخصیص اکثر (تخصیص اکثر، آن است که خاص، سبب بیرون رفتن بیشتر افراد عام از حکم آن شود) یاد می‌کنند، در این مورد هم مشاهده می‌شود.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «تخصیص اکثر یعنی اینکه قانونگذار زمانی عنوان کند که فلان عمل مباح است و بعد مدام استثنا در آن وارد کند به اندازه‌ای که نهایتا عمل مباح، غیرمباح شود. این روند در مورد این لایحه رخ داده است. چرا که بسیاری از شهروندان اساسا این برداشت شاذ از حجاب را غیرمجاز و غیرمباح نمی‌دانند. اما اقلیتی در مجلس تلاش کرده‌اند تا در یک شکل غیرمتعارف از رفتار روتین شهروندان جرم‌انگاری کنند.»

قوشه در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که در صورت اجرای این قانون باید شاهد چه نوع پرونده‌هایی در ساختار قضایی می‌بودیم، می‌گوید: «اگر این قانون اجرایی می‌شد از تشکل پرونده به دلیل حجاب کودکان و نوجوانان داشتیم تا صدور احکام افساد فی‌الارض. بخش قابل توجهی از شهروندان از نظر قانونگذار مجرم تلفی می‌شدند. البته بگذریم از اینکه در روند اجرایی مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شد که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و... به آنها اشاره کردند. موضوعاتی، چون مزدورپروری، قرار دادن مردم در برابر مردم، پرورش خبرچین و... در اثر این قانون شیوع پیدا می‌کرد. قانونگذار با این قانون خود را در جایگاهی قرار می‌داد که احترام شهروندان به قانون خدشه‌دار شود.

او در پایان خاطرنشان می‌کند: «اساسا یکی از مواردی که قوانین دچار تغییر می‌شوند، ضرورت تطابق قوانین با الزامات زمانی است. نمونه این نوع قوانین، قانون داشتن تجهیزات ماهواره‌ای است که امروز معنای خود را از دست داده است. دیگر کسی به خانه‌های مردم هجوم نمی‌برد تا آنتن‌های ماهواره‌ای و رسیور‌های آنها را ضبط کند. در مورد قانون حجاب و عفاف هم قانون از اعتبار خالی می‌شد. قانونگذار باید قوانین را برای حفظ امنیت مردم تصویب کند نه حفظ امنیت یک گروه اقلیت.»

منبع: روزنامه اعتماد
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

صفحه اول روزنامه‌های سیاسی امروز

قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول

قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار + جدول

پیش‌بینی هواشناسی تهران و ایران امروز + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز در بازار + جزئیات

وضعیت هواشناسی امروز

قیمت دینار عراق امروز در بازار + جزئیات

قیمت تبلت اپل امروز + جدول

عکس/ زیبایی حیرت انگیز شب برفی در روستای دولاب سنندج

عکس/ شب یلدا در دوره قاجار

عکس/ گلدسته‌های حرم حضرت معصومه و دورنمای قم در دوره ناصرالدین شاه قاجار

عکس/ دیدار رئیس دیوان عالی سلطنت عمان و قالیباف

عکس/ رستوران گردی شیلا خداداد و نیوشا ضیغمی با همسرانشان

عکس / نعیمه نظام‌دوست از ساعت خوش تا جوکر

عکس/ کاروانسرای علی‌آباد در مسیر ری به قم بازمانده از ۱۴۰ سال پیش

عکس/ عاشقانه‌های ناب بهنوش بختیاری برای همسرش

عکس/ برج میلاد و آلودگی هوای تهران در دو قاب

اینفوگرافی/ چطور از یخ‌زدگی لوله‌ها در زمستان جلوگیری کنیم؟

اینفوگرافی/ ۶ ماده غذایی برای درمان طبیعی سرماخوردگی

عکس/ تاثیر سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۴

خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

عکس/ ترکیب احتمالی استقلال برابر گل‌گهر

افزایش آلودگی هوای تهران تا جمعه

فیلم/ پشت صحنه دیدنی مارمولک با هنرنمایی پرویز پرستویی

عکس/ مقاومت مقبره ۲۵۰۰ ساله کوروش در برابر زلزله تا ۷ ریشتر

فیلم/ بی‌اعتنایی پرویز برومند به سرود جمهوری اسلامی

جاده هراز و چالوس بسته شد

امضای تفاهم نامه همکاری بانک کشاورزی و شرکت نفت پاسارگاد

عکس/ پرسپولیس پوستر جنجالی را اصلاح کرد

عکس/ خنده عجیب تحفه گل زن محبوب ناصرالدین شاه قاجار

مشارکت بانک تجارت در پویش "دو درجه کمتر"

اسامی شعب کشیک بانک رفاه کارگران در روز ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳ اعلام شد

علت اختلال عاطفی فصلی در شب یلدا چیست؟

فعالیت شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در روز ۲۶ آذر

شعب کشیک بانک ملی ایران آماده خدمت رسانی در روز دوشنبه ۲۶ آذر

نگاهی به دستاورد‌های مهم آزمایشگاه پتروشیمی بندرامام/ صرفه‌جویی بیش از هزار میلیاردی

توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت فجر انرژی خلیج‌فارس در ایستگاه پایانی / افزایش انتقال انرژی از بفجر به صنایع و شبکه سراسری

عکس/ فرزندخوانده سوگلی ناصرالدین شاه ۱۳۵ سال پیش

دریافت تاییدیه برنامه امنیتی توسط فرودگاه بین المللی کیش

یلدا ۱۴۰۳ به وقت اضافه کشید

برگزاری دوره آموزشی فروش بیمه‌های عمر در شرکت بیمه تعاون

فیلم/ تهران فردا ۲۷ آذر هم تعطیل می‌شود؟

فیلم/ جواد ظریف هم به دو درجه کمتر پیوست

تجلیل از پژوهشگران برتر بیمه البرز

دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق­ العاده نوبت دوم شرکت بیمه ملت

روز مادر در سال ۱۴۰۳ چندشنبه است؟

رشد میلیونی سکه فقط در یک هفته/ قیمت طلا به ۵ میلیون تومان می‌رسد؟

فیلم/ تلاش حفارمردان در سرمای سرخس برای تولید گاز

قیمت بیت‌کوین ۱۰۵ هزار دلار را رد کرد

عکس/ تغییر پوستر پرسپولیس پس از اعتراض هواداران سپاهان

فیلم/ روند حیرت انگیز فروپاشی حکومت بشار اسد در ۱۱ روز

عکس/ کنایه حسین سلاح‌ورزی به محمد رضا فرزین درشبکه ایکس

گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳

نبرد کریدوری در خاورمیانه؛ پشت پرده اهداف قدرت‌های بزرگ از تغییر چهره منطقه

عکس/ زیبایی زمستانی آبشار یخی خور در کرج

تصمیم جدید درباره نرخ کارمزد خدمات بانکی

عکس/ خیابان کریمخان برفی ۵۳ سال پیش

فیلم/ حرکت جنجالی علی دایی در مشهد

انتقاد تند روزنامه اصولگرا به رفتار کودکانه برخی نمایندگان مجلس

فیلم/ سرقت گوشی از یک خانم در مشهد با قمه

طبیعت برفی دریاچه الندان ساری

هشدار پلیس درباره کلاهبرداری باعنوان مامور پست

بلایی که ویلادار‌ها بر سر سوادکوه مازندران آوردند

عکس/ چهره سپیده خداوردی در ۴۳ سالگی همه رو شوکه کرد

عکس/ استوری جنجالی هدیه بازوند حسابی سرو صدا کرد

عکس/ استایل مهدی قایدی در جشن تولد برادرش

عکس/ قباد، کبیر و حسن فتحی در پشت صحنه سریال شهرزاد

عکس/ احترام نظامی حسین ماهینی مقابل آرامگاه کوروش کبیر

عکس/ چلوکباب خوری در دوره ناصرالدین شاه قاجار

عکس/ خانم کوچیک سریال پس از باران ۲۴ سال پیش

همسر بشار اسد ۱۸ آپارتمان لوکس در مسکو دارد