پزشکیان چگونه جلوی اجرای قانون حجاب را گرفت؟

اقتصاد۲۴-آن‌طور که گفته می‌شود، شورای عالی امنیت ملی روز شنبه ۲۴ آذرماه در نامه‌ای به مجلس درخواست کرده است که ابلاغ قانون عفاف و حجاب را فعلا متوقف شود. «علیرضا سلیمی»، از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، ضمن تأیید این خبر گفت دولت قرار است برای رفع ابهامات قانون حجاب و عفاف، لایحه‌ای به مجلس ارسال کند.

اگرچه به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده است با همراهی شورای عالی امنیت ملی جلوی اجرای این قانون بحث‌برانگیز را بگیرد، این کار در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی نیست.

شورای عالی امنیت ملی اجازه مداخله دارد؟

«محمود پوررضائی فشخامی»، حقوقدان و دانشجوی دکتری حقوق عمومی، درباره مداخله شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «اختیارات شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مشخص شده است که از هیچ یک از آنها استفاده نمی‌شود که این شورا اجازه مداخله در فرایند ابلاغ یک قانون مصوب را داشته باشد.»

دولت می‌تواند جلوی اجرای قانون حجاب و عفاف را بگیرد

دولت می‌تواند به صورت قانونی وارد عمل شود

قانون عفاف و حجاب پس از آنکه در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، عملا در مسیر ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قرار گرفته بود؛ با این حال دولت تلاش کرد تا اجرای آن را به تعویق بیندازد تا بتواند تغییراتی در آن اعمال کند. پوررضائی درباره راه‌های قانونی فراروی دولت برای جلوگیری از اجرای این قانون می‌گوید: «دولت می‌توانست با استفاده از ظرفیت ماده ۲ قانون مدنی که به قانونگذار اجازه تعیین زمان لازم‌الاجرا شدن قانون را می‌دهد، با ارائه یک لایحه ۲ یا ۳ فوریتی به مجلس، زمان اجرای این قانون را مثلا به مدت یک سال به تعویق بیندازد تا فرصت اصلاح آن را در قالب یک لایحه پیدا کند.»

بیشتر بخوانید:وقتی جنگ شد فواد ایزدی کجا بود؟

بهره‌گیری از ظرفیت‌های بند‌های ۷ و ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز، دو راهکار دیگری است که دولت از طریق آنها می‌تواند از رهبری درخواست مداخله کند تا حل این مسئله به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود. پوررضائی در این باره می‌گوید: «مسعود پزشکیان روز ۱۲ آذرماه در مصاحبه تلویزیونی به صورت علنی اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب برای خود او نیز به عنوان مجری پر از ابهام و غیر قابل اجراست. او می‌توانست با استناد به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را جزء وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است، از ایشان بخواهد که تعیین تکلیف در این باره را به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا سه‌گانه واگذار کند. در دولت دوم روحانی نیز به دنبال بروز اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، از همین سازوکار استفاده شد و در نهایت هیأت عالی حل اختلاف به نفع دولت رأی داد و جلو اجرای این مواد را گرفت.»

این حقوقدان می‌افزاید: «همچنین با توجه به اینکه قانون مذکور در مسیر ابلاغ و لازم‌الاجر شدن قرار گرفته، اما دولت مصمم به جلوگیری از این روند است، رئیس‌جمهوری می‌تواند با استناد به بند ۸ اصل ۱۱۰ از رهبری بخواهد این موضوع را موارد معظلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، شناسایی کند و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع دهد.»

لایحه اصلاحی، از دولت به مجلس

روز شنبه، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره آخرین وضع قانون عفاف و حجاب گفت: «ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.»

بلافاصله پس از این اظهار یکی از نمایندگان مجلس که از طراحان و مدافعان قانون عفاف و حجاب است، مدعی شد که دولت اصلاً تا ۶ ماه نمی‌تواند لایحه اصلاحی را به مجلس ارائه کند. «امیرحسین بانکی‌پور» در پاسخ به این سؤال که دولت چه زمانی می‌تواند لایحه اصلاحی درباره قانون عفاف و حجاب ارائه کند، گفت: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در شورای نگهبان تائید و به قانون تبدیل شده است، برای همین دولت اگر لایحه اصلاحی هم قرار باشد بدهد باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد.» البته به نظر می‌رسد اظهار نظر این نماینده مجلس چندان درست نیست.

دولت هیچ محدودیتی برای ارائه لایحه اصلاحی ندارد

محمود پوررضائی در واکنش به ادعای بانکی‌پور می‌گوید: «ادعای نماینده اصفهان مبنی بر این که دولت تا شش ماه پس از اجرای قانون عفاف و حجاب نمی‌تواند لایحه اصلاحی بدهد، مستند قانونی ندارد.»

بیشتر بخوانید:پزشکیان درباره قانون حجاب به رهبری چه گفت؟

او در ادامه با اشاره به ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌افزاید: «احتمالا ایشان ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را که مربوط به طرح‌های تصویب نشده است، با این مورد اشتباه گرفته‌اند.» ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر کرده است: «اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی واقع نشد، بدون تغییر اساسی تا شش ماه دیگر نمی‌توان آن را مجددا به مجلس پیشنهاد نمود، مگر با تقاضای کتبی پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.» این ماده قانونی تنها در چارچوب تصمیم‌گیری‌های داخلی مجلس قرار دارد و ارتباطی به اختیارات دولت در ارائه لایحه اصلاحی ندارد. به نظر می‌رسد برخلاف اظهارنظر بانکی‌پور، برای ارائه لایحه اصلاحی هیچ محدودیتی پیش پای دولت نیست و رئیس‌جمهور می‌تواند پیش از اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب برای تغییر آن دست به کار شود.

لایحه اصلاحی، اصل هشتاد و پنجمی نمی‌شود

فارغ از تمام، اما و اگر‌ها در اجرای قانون حجاب و عفاف، بررسی و تصویب آن در مجلس نیز با حرف و حدیث‌هایی همراه بود. زمانی که بررسی لایحه عفاف و حجاب در دستور کار مجلس قرار گرفت، عده‌ای از نمایندگان اصرار داشتند که به جای رسیدگی به این طرح در صحن علنی مجلس، یک کمیسیون ویژه آن را بررسی کند. ارجاع این نمایندگان در واقع به اصل ۸۵ قانون اساسی بود که می‌گوید: «مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند.» در این شرایط بود که حامیان تصویب لایحه عفاف و حجاب توانستند نمایندگان مجلس را قانع کنند که تصمیم‌گیری درمورد این لایحه در یک کمیسیون مجلس صورت بگیرد.

با این حال، لایحه‌ای که دولت برای اصلاح قانون حجاب و عفاف به مجلس می‌فرستد، لزوما در کمیسیون مجلس مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. پوررضائی در این باره می‌گوید: «اینکه لایحه حجاب و عفاف بر اساس سازوکار مقرر در اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است به این معنی نیست که لایحه اصلاحی آن هم حتما باید مطابق همان سازوکار و در کمیسیون تصویب شود. ممکن است مجلس تشخیص دهد که با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده، لایحه اصلاحی، روند عادی بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح را طی کند و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس بیاید.»

از زمانی که لایحه‌ای با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» به دست مجلس رسید تا امروز که قرار است با عنوان قانون حجاب و عفاف به دولت برسد، بحث‌های زیادی در مورد آن وجود داشته است. به نظر می‌رسد بررسی شتاب‌زده این طرح و ابهام‌های بیشمار آن، مانع از اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف شود.