اقتصاد۲۴- بحث بدهی دولتها به سازمان تامین اجتماعی به یک گره کور بدل شده؛ گرهای که هر روز و با بزرگ شدن حجم این بدهیها، اوضاع تامین اجتماعی را بحرانیتر و نحوه و زمان پرداخت این بدهی را مبهمتر و سختتر میکند.
برخی از کارشناسان مسائل تامین اجتماعی، حجم بدهی دولت به تامین اجتماعی به همراه رقم بهروزرسانی آن را بالغ بر هزار همت و حتی بیش از این برآورد میکنند، اما سوال این است که این بدهی از کجا نشات میگیرد و چطور تا این اندازه انباشته شده است؟
«مازیار گیلانی نژاد» فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا به ماجرای انباشت این بدهی اشاره کرده و گفت: زیاد شنیدهایم که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، اما نمیدانیم چرا. در واقع دولت به دلیل عمل نکردن به تعهداتش در قبال سازمان تأمین اجتماعی، سالهاست به عنوان بزرگترین بدهکار این سازمان بیمهگر شناخته شده است.
او با بیان اینکه اول باید بدانیم این بدهی چگونه ایجاد شد، تصریح کرد: قبل از هر چیز سه درصد حق بیمه سهم دولت برای بیمهشدگان کارگری یا همان بیمهشدگان اجباری به تامین اجتماعی پرداخت نشده و اهمال در پرداخت این معوقه دهههاست ادامه دارد، اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود.
دولت در کار تامین اجتماعی دخالت میکند و با تصویب قوانین ریز و درشت مناسبات این صندوق را برهم میزند و تمام مدیران آن را راساً و بدون مشارکت صاحبان صندوق انتخاب میکند
گیلانینژاد اضافه کرد: قانونگریزیهای دولت بسیار است. دولت طبق قانون متعهد شده حق بیمه کارگاههای زیر ۵ نفر را که تعداد کارکنانشان بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر است، به تأمین اجتماعی پرداخت کند که متاسفانه به این تعهد هم عمل نکرده است.
این فعال کارگری ادامه داد: با بازنشسته کردن اجباری کارگران کارخانههایی که طبق ماده ۱۰ نوسازی صنایع جهت بهسازی محیطزیست، تعطیل شده و دست به اخراج کارگران خود میزنند، دولت متعهد شده که ۵ سال حق بیمه آنان را بدهد تا بازنشسته شوند که به این تعهد هم عمل نمیکند. ۷۶۰ هزار رانندگان تاکسی، بیمهشده تامین اجتماعی هستند که ۱۳.۵درصد از حق بیمه را خودشان به صندوق تامین اجتماعی میپردازند و دولت باید ۱۳.۵درصد باقیمانده حق بیمه این رانندگان را به سازمان پرداخت کند که باز هم هرگز به این تعهد قانونی عمل نکرده است.
گیلانینژاد با بیان اینکه این سیاهه طولانیست، به چند مورد دیگر اشاره میکند و میگوید: دولت ۲۶ گروه میهمان ناخوانده را بر سر سفره تامین اجتماعی تحمیل کرده ازجمله هنرمندان، گروههای صنایعدستی، زنبورداران، خادمان مساجد و... که پرداخت حق بیمه همه این گروهها باید توسط دولت صورت گیرد که البته هرگز پرداختی انجام نمیشود. ۷ درصد حق بیمه اسیران جنگ ایران و عراق را که دولت متعهد شده به تامین اجتماعی پرداخت کند، واریز نمیکند. حق بیمه کارمندان دولتی که به زور توسط دولت به تأمین اجتماعی آورده شدهاند، هنوز پرداخت نشده است.
بیشتر بخوانید:خبر خوش برای داروخانهها؛ پرداخت بخشی از مطالبات توسط تأمین اجتماعی
او به برشمردن تخلفات دولت در تعامل با صندوق تامین اجتماعی ادامه داد و افزود: حق بیمه کارگران و کارمندان شرکتهای دولتی همچون مخابرات، برق منطقهای و... که دولت باید به تامین اجتماعی پرداخت کند، پرداخت نمیشود.
مبلغ خرید کارخانههای سودده که دولت از تامین اجتماعی با قیمت پایین خریداری کرده تاکنون پرداخت نشده ازجمله کارخانه تولید سانتریفوژ تسا در کرج. هزینه درمان بیماران غیر تأمین اجتماعی که در زمان کرونا در بیمارستانهای تامین اجتماعی بستری شدند، پرداخت نشده است. بدهی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی در پرداخت سرانه درمان بیمهشدگان تامین اجتماعی در قالب طرح تحول بیمه سلامت پرداخت نشده و همچنین خرید ۲۹ بیمارستان از تامین اجتماعی که مبلغ توافق شده برای واگذاری آنها به تأمین اجتماعی داده نشده و وامهای دریافتی (۳میلیارد تومان) در زمان جنگ از بانک رفاه کارگران، هنوز تادیه نشده است.
گیلانینژاد در ادامه با تاکید بر اینکه «اینها تنها بخشی از ۶۷ مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است»، افزود: طبق ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی، بدهی دولت به تامین اجتماعی باید بهروز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق بگیرد که این اتفاق نمیافتد. دولت بدهی خود را بسیار ساده و در کمال بیانصافی محاسبه میکند. در بودجه سال آینده نیز رقم قابل قبولی برای پرداخت بدهیها در نظر گرفته نشده، ضمن اینکه اگر قرار به پرداخت هم باشد باز هم به جایش شرکتها یا کارخانههای ورشکسته را به تامین اجتماعی تحمیل خواهند کرد آن هم با قیمتهای نجومی و غیرواقعی.
طبق ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی، بدهی دولت به تامین اجتماعی باید بهروز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق بگیرد که این اتفاق نمیافتد.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است که با مبالغ دریافتی از کارگران و بیمهشدگان ایجاد شده است. دولت حق دخالت در آن را ندارد، اما هم در آن دخالت میکند و با تصویب قوانین ریز و درشت مناسبات این صندوق را برهم میزند و هم تمام مدیران آن را راساً و بدون مشارکت صاحبان صندوق انتخاب میکند. این رویکرد دولت یعنی ابربدهکار بزرگ یک سازمان برای عدم پرداخت بدهی خود، زمام کنترل طلبکار را در دست گرفته و در عمل این صندوق را به سمت بحران و نابودی هدایت کرده است.
منبع: توسعه ایران