آثار تخریبی قطع برق و بحران انرژی بر شامخ آذرماه صنایع

اقتصاد۲۴- نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: در آذرماه ۱۴۰۳، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل توجه کاهش یافته و یکی از عمیق‌ترین رکود‌های اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز پس از حذف آثار فصلی، به شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه کاهش یافته است. کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تامین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبه‌رو هستند. طبق بررسی‌ها در آذرماه امسال کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشار‌های قیمتی موجود می‌تواند باعث تقویت صادرات شود. از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان چنین برمی‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاستگذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.

هشدار‌های شامخ از نگاه آمار

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۹ محاسبه شده که کمترین مقدار از اردیبهشت‌ماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص ۴۵.۵ برآورد شده که کمترین مقدار از تیرماه محسوب می‌شود. شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمت» به کمترین مقدار چهار ماهه رسیده، شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کمترین مقدار از تیرماه است، شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش مشتریان» کمترین مقدار از بهمن ۱۴۰۱ بوده و شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» بعد از دو ماه متوالی کاهش، به کف چهارماهه رسیده است. همچنین بررسی مولفه‌های شامخ آذرماه نشان می‌دهد در این ماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در پایین‌ترین رکورد ۲۲ ماهه از اسفند ۱۴۰۱ قرار دارد در حالی که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» بیشترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. از نگاهی دیگر، شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل» کمترین مقدار از مرداد ۱۳۹۹ را ثبت کرده و شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده»، با سقوط بی‌سابقه به کمترین میزان ۳۱ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۹ محاسبه شده است. شاخص مذکور نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار را از اردیبهشت‌ماه داشته است. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل ۴۵.۵ برآورد شده که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل (۵۱.۴) کاهش قابل توجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از ابتدای سال برای پنجمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از ۵۰ را ثبت کند. چنین رکودی باید به عنوان یک زنگ خطر برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود. اعمال سیاست‌های حمایتی، تقویت تقاضا و مدیریت ریسک‌های اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی می‌تواند به تثبیت شرایط و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ ناترازی برق ناشی از ماینینگ است

میزان تولید محصول در کف ۴ ماهه

شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمت» در آذرماه بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده و کمترین مقدار چهار ماهه خود را به ثبت رسانده است. با قطعی‌های گسترده برق و بی‌ثباتی نرخ ارز مجددا روند فعالیت کسب‌وکار‌ها کاهشی شده و برای هفتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. در عین حال با افزایش شدید نرخ ارز و افزایش تورم قیمتی و کاهش قدرت خرید مشتریان، تقاضا برای کالا‌ها و خدمات با کاهش روبه‌رو شده، در نتیجه تولیدکنندگان با کاهش سفارشات مواجه شده‌اند. به‌طوری که شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۱.۸ برآورد شده و کمترین مقدار خود را از تیرماه به ثبت رسانده و برای هفتمین بار از اردیبهشت ماه کاهشی بوده است. شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش»، ۴۸.۸ محاسبه شده و کمترین مقدار خود را از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. به دنبال نیمه تعطیل بودن شرکت‌ها ناشی از کمبود انرژی و همچنین در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، افزایش شدید نرخ ارز تامین مواد اولیه با کمبود و سرعت فرآیند کسب‌وکار با کندی روبه‌رو شده است.

دومین ماه کاهش استخدام‌ها

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» مقدار ۴۷.۸ محاسبه شده است. شاخص مذکور که برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهار ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. تداوم مشکلات به‌ویژه نیمه تعطیل بودن شرکت‌ها و افزایش نرخ ارز باعث تشدید رکود در کسب‌وکار‌ها شده و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود ناچار به کاهش در استخدام نیروی انسانی شده‌اند.

قیمت مواد اولیه در قله ۷ ماهه

بر همین اساس شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار ۸۳.۹ بیشترین مقدار خود را از اردیبهشت ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. این شاخص منعکس‌کننده فشار‌های قیمتی بر کسب‌وکار‌ها و نقش آن در کاهش توان رقابتی و تولید اقتصادی است. با افزایش فشار هزینه‌های تامین نهاده‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارایه شده» با عدد ۶۱.۵ بیشترین مقدار هشت ماهه خود از اردیبهشت ماه را ثبت کرده است. با این حال افزایش قیمت‌های فروش، به شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و از آنجایی که معمولا اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکار‌ها روبه‌رو است، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه‌رو باشند.

نااطمینانی فعالان اقتصادی

شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» ۴۷.۷ محاسبه شده و کمترین مقدار ۳۱ ماهه از خردادماه سال ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. قطعی شدید برق، افزایش نرخ ارز و تورم قیمت‌ها، هزینه‌های کسب‌وکار‌ها را بالا برده و نااطمینانی نسبت به ماه آینده را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. کسب‌وکار‌ها در برنامه‌ریزی برای تولید تا تامین نهاده‌ها طی ماه‌های آینده با ریسک‌های بالایی روبه‌رو هستند که باعث شده اکثر کسب‌وکار‌ها نسبت به چشم‌انداز ماه آتی انتظارات منفی داشته باشند.

اثر تخریبی قطع برق بر صنایع

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (۵۱.۸) کاهش قابل‌توجهی داشته و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که در سری تعدیل شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت را نشان می‌دهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.

بسیاری از بنگاه‌ها نیمه تعطیل شدند

شاخص «مقدار تولید محصولات» در آذرماه پس از تعدیل فصلی، ۴۴.۳ محاسبه شده است. شاخص مذکور کمترین مقدار پنج ماهه از مرداد ماه را به ثبت رسانده است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تامین نهاده‌های تولید، نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین‌تر از توان خود فعالیت و بسیاری از آنها، افزایش رکود در تولید را طی ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:عکس/ قطع برق کدام صنایع را زمین‌گیر کرد؟

پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده

همان‌طوری‌که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در آذرماه ۸۶.۵ نشان می‌دهد به دنبال افزایش نرخ ارز، شاخص بیشترین میزان خود را از فروردین ۱۴۰۲، ثبت کرده است. در همین حال «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد ۶۲.۸ بیشترین مقدار هفت‌ماهه خود را از اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است. این در حالی است که به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده‌های تولید نبوده است، اما پیش‌بینی می‌شود که طی ماه‌های آتی با توجه به فشار هزینه‌های تولید شاهد تورم بیشتری در قیمت محصولات تولید شده باشیم.

تقاضای کالا در داخل کشور ضعیف است

شاخص «میزان فروش محصولات» در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۴۳.۲ برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار ۵ ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است، به‌طوری که شاخص «میزان صادرات کالا» پس از حذف اثر فصلی ۴۶.۷ برآورد شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی است.

مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در آذر ۱۴۰۳

قطعی گسترده برق هزینه‌های بسیاری را بر شرکت‌ها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه نیمه تعطیل بوده‌اند و با ظرفیت پایین تولید کرده‌اند. حذف ارز نیمایی و همچنین زمانبر بودن فرآیند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، از طرف دیگر قطعی‌های برق و گاز باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها متضرر و برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند. تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. همچنین افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تامین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرآیند تولید بسیار هزینه‌بر شده است. به گفته فعالان اقتصادی حذف ارز نیمایی هزینه تولید را برای شرکت‌ها افزایش داده است و همزمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهاده‌ها انتظار افزایش قیمت‌های فروش برای ماه‌های آتی وجود دارد. فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسک‌های بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت به ماه‌های آتی دارند.