اقتصاد۲۴- ارزشگذاری غیرواقعی باعث افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسئول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها اکتفا کردهاند، بدون آنکه توضیح دقیقی درباره بیشاظهاریهای پیشین ارائه دهند. این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغههای اصلی خریداران تبدیل شده است.
به تازگی ابهامات جدی در مورد ارزشگذاری گمرکی خودروهای وارداتی مطرح شده است. در کنار تخلفات پیش فروش، ابهاماتی جدی در ارزشگذاری خودروهای وارداتی (از سوی کمیته ارزشگذاری خودرو) مطرح گردیده که تاکنون واکنش مشخصی در این رابطه از سوی گمرک و صمت شنیده نشده است.
بر این اساس گزارشها نشان میدهد که برخی واردکنندگان، ارزش خودروها را بیش از ارزش واقعی اظهار کردهاند. این موضوع منجر به افزایش انتقادات از شفافیت فرآیند ارزشگذاری شده است.
در مواردی، ارزشگذاری غیرواقعی باعث افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسئول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها اکتفا کردهاند، بدون آنکه توضیح دقیقی درباره بیشاظهاریهای پیشین ارائه دهند. این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغههای اصلی خریداران تبدیل شده است.
نهادهای نظارتی موظفاند با بررسی دقیقتر دو محور، تخلفات در پیشفروش خودروهای وارداتی و ارزشگذاری غیرشفاف خودروها، بر شفافیت بازار و کاهش تخلفات نظارت داشته باشند. تأمین امنیت سرمایهگذاری و اعتماد عمومی از جمله اهداف مهمی است که باید در این مسیر دنبال شود.
در همین رابطه رسول کوهستانی پزوه مدیر کل پیشین دفتر تعیین ارزش گمرک ایران با اشاره به اینکه، بر اساس ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بند پ ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است، گفت:، اما بر اساس قانون خودرو مصوب ۱۳۷۰ تعیین ارزش خودرو به کمیتهای متشکل از وزرات صمت و گمرک محول شده بود.
از سال ۱۳۷۰ تاکنون کمیتهای در گمرک ایران تشکیل و یا توجه به سوابق مشابه، قیمتهای جهانی همان مدل و استعلام کتبی از نمایندگیها و دریافت پرایس لیستهای معتبر و مورد تأیید، ارزش أنواع خودرو و ماشینآلات راهسازی تعیین میگردید. در این تبصره نقش گمرک تعیینکننده بوده است.
این مدیر کل گمرک ایران گفت: با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون الحاق موادی به این قانون، ضمن حذف تبصره ۸ قانون خودرو مصوب ۱۳۷۰ که براساس آن گمرک موظف به تعیین ارزش خودروها و ماشینآلات راهسازی مستعمل بر اساس نو بود تبصره ۶ قانون خودرو نیز اصلاح گردید.
وی افزود، البته لازم به یادآوری است حذف تبصره ۸ با توجه به تسهیل واردات خودروهای با ساخت کمتر از ۵ سال امری ضروری و لازم بود.
مدرس تعیین ارزش گمرکی گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است اعم از نو و یا کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشینآلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار میگیرد.
کوهستانی تأکید کرد، با این اصلاحیه نقش و جایگاه گمرک در تعیین ارزش تضعیف گردید و صرفاً یک نقش هماهنگکننده به جای تعیینکننده را دارد.
وی خاطرنشان کرد، اخیراً (حدود یک ماه قبل) وزیر محترم صمت نیز بر مبنای همین قانون طی نامهای به رییس کل گمرک درخواست نموده تا محل برگزاری کمیته در محل وزارت صمت باشد.
این کارشناس حوزه تعیین ارزش گفت: به نظر میرسد نقش هماهنگکننده، چندان جایگاهی در تعیین ارزش ندارد و گمرک نمیتواند نقش تعیینکنندهای در تعیین ارزش داشته باشد. تمامی فرآیند رسیدگی و کنترلها و مقایسهها و... توسط صمت انجام میشود و صرفاً گمرک نقش اجراکننده را خواهد داشت.
کوهستانی در خاتمه گفت: طبق ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بند پ ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است و این موضوع مورد تاکید در تمامی موافقت نامههای بین المللی از جمله موافقتنامه تعیین ارزش WTO بوده و حتی در موافقت نامههای منطقهای از جمله اوراسیا و موافقت نامههای ترجیحی نیز اشاره شده است.
به گزارش تسنیم، با توجه به اهمیت ارزش گذاری گمرکی و موضوع رقابت پذیری در فضایی عادلانه این مطالبه گری مطرح میشود که میبایست مصوبات کمیته ارزشگذاری گمرکی خودروهای وارداتی منتشر شود تا مشخص گردد ملاک ارزشگذاری خودروهای وارداتی در فواصل زمانی مشخص بر پایه کدام مستندات و بر چه مبنایی بوده است.