مانور تندرو‌ها در خیابان علیه سران قوا

اقتصاد۲۴- سریال تجمع‌های خلوت، اما مهم تندروها، روز ۱۴ بهمن به قسمت مقابل مجلس رسید. سران هر سه قوه مورد اعتراض و عتاب معترضان قرار گرفتند و دیگر بحث حضور محمدجواد ظریف در جایگاه معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، خیلی در مرکز این تجمع قرار نداشت. معترضان که در اعلامیه‌ها خود را امت حزب‌الله می‌نامند، این بار بیشتر بر جلوگیری شورایعالی امنیت ملی از اجرای قانون حجاب متمرکز بودند.

خواسته‌ای که باعث شد مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس علاوه بر دو نماینده دیگر – از جمله کامران غضنفری، نماینده پرحاشیه این روز‌ها – به جمع آنها بیاید و علت این تاخیر در ابلاغ را توضیح دهد. آقاتهرانی در این جمع توضیح داد که علت جلوگیری از ابلاغ قانون حجاب در ماه‌های گذشته توسط علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورایعالی امنیت ملی و نگرانی از تبعات و تاثیر اجرای این قانون بر امنیت کشور بوده است. این گروه خاص، حملات خود را شدیدتر کرده و سطح آن را بالاتر برده‌اند.

محل برگزاری تجمع‌های گروه فشار، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. شاید حضور مقابل مرکز ملی فضای مجازی در اعتراض به رفع فیلترینگ خیلی به چشم نیاید، اما حضور مداوم آنان در منطقه امنیتی پاستور و همچنین مقابل مجلس (علاوه بر استانداری خراسان رضوی در مشهد)، سوال‌برانگیز است. آنها در حالی به راحتی برنامه‌های خود را برگزار می‌کنند، حکم اعدام در دادگاه صحرایی را انشاء و قرائت می‌کنند و البته نسبت به سران قوا اعتراض می‌کنند که امکان تجمع مسالمت‌آمیز برای مخالفان بسیاری از سیاست‌ها وجود ندارد.

همزمانی آزادی بیان و تجمع جالب توجه امت حزب‌الله با اجرای احکام برخی افراد عادی جامعه و نه فعالان سیاسی در چند روز گذشته (به طور مشخص در استان کرمان) که پرونده‌هایی مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به خاطر اعتراض به اجبار حجاب و مسائل معیشتی در فضای مجازی داشتند و همچنین برخورد با فرهنگیان معترض مقابل ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش در روز‌های گذشته انسان را به فکر فرو می‌برد. چراکه مشخص نیست این جریان اندک، اما پرصدا چه ضمانتی دارند که این اندازه آزادی عمل برای آنها لحاظ شده است.

وزارت کشور: مجوز اخذ نشده است

این تجمعات غیرقانونی است. البته آنها در اظهارنظرهایشان مدعی هستند که، چون سلاح حمل نمی‌کنند و اعتراض‌شان مخل به مبانی اسلام نیست، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد در برگزاری تجمع هستند. اما همان منطقی که بسیاری از اعتراضات را به خاطر عدم دریافت مجوز از وزارت کشور غیرقانونی می‌داند، برای آنان نیز کارساز است.

بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ سران قوا در نشست همدلی چه گفتند؟

ابوذر کوثری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره برگزاری این تجمعات به ایلنا گفته است: «موضع اصولی ما دفاع از قانون در همه حوزه‌ها است؛ از جمله تاکید ما دفاع از رویه‌های قانونی در مبحث تجمعات و گردهمایی‌ها است. درخصوص چند تجمعی که برگزار شده است باید بگویم در تجمعاتی که در تهران برگزار شد صراحتاً مجموعه شورای تامین استان با این مسئله مخالفت کرده بود و به مجموعه انتظامی ابلاغ کرده بود. برای این تجمعات اخیر اصلاً درخواست مجوز نکرده بودند، اما حسب اطلاعی که حاصل شده، ابلاغ شده بود که این تجمعات غیرقانونی است.»

طبل توخالی، صدایش بلند است

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در تحلیل این اقدامات گفت: «تجربه تلخ تجمعات غیرقانونی و شعار‌های ساختارشکنانه‌ای که ما امروز شاهدش هستیم، موضوع جدیدی نیست. در گذشته هم وجود داشته است. تنها تفاوتی که الان ما شاهدش هستیم این است که در گذشته عمدتاً جهت‌گیری مخالفت و ساختارشکنی این گروه‌ها و تجمعاتی که با پشتوانه‌های سیاسی همراه بود، عمدتاً متوجه دستگاه اجرایی و علیه دولت بود. زمانی که دستگاه‌های اجرایی در اختیار کسانی بود که آنها مطلوب نمی‌دانستند. البته دوره‌هایی هم داشتیم مثل دوران آقای احمدی‌نژاد و مرحوم رئیسی که اینها با دستگاه اجرایی هم مخالفت نمی‌کردند. جهت‌گیری‌ها طبعاً نشان می‌دهد که آنها چه کسانی هستند. حرف محکمه‌پسندی ندارند. مخالفت‌شان بیشتر در قالب حرف‌های به اصطلاح مردم‌پسند است. درحالی‌که واقعیت این نیست. این رفتار عمدتاً در جهت مخالفت و ابراز نوعی رفتار‌های ضدجریان سیاسی خودشان است.»

او تاکید کرد: «بنا به توصیه‌هایی که رهبری کردند با توجه به شرایط کلی کشور که بسیار نگران‌کننده است و مردم در حال حاضر دچار آسیب‌های سختی به خصوص در حوزه اقتصادی شدند، این اقدامات نگران‌کننده است. بسیاری از این مشکلات ناشی از برخی تدابیری است که از برخی تدابیر گذشته شکل گرفته و امروز به صورت یکپارچه بر مردم تحمیل شده است. توصیه بزرگان کشور همواره این بوده که دستگاه‌های موجود در کشور یعنی دستگاه قانون‌گذاری و سپس دستگاه قضایی از تدابیر دولت و حکومتی که می‌خواهد گام‌های موثری برای حل مشکلات کشور بردارد، پشتیبانی کنند. ما این تفاوت را امروز می‌بینیم. چون دستگاه‌های دیگر هم که در گذشته ساکت بودند و بعضاً همراهی نمی‌کردند، امروز – به‌خصوص مجلس که نیرو‌های تندرو در آن حضور دارند – با دولت همراهی می‌کنند. به همین دلیل آنها مخالفت‌های خودشان را گسترش دادند و قضیه را از حد دولت فراتر بردند و قوای سه‌گانه را مورد هجمه قرار می‌دهند.»

عطریانفر افزود: «طبیعتاً آنها برای رفتار‌های خود حجت و دلیل قانع‌کننده‌ای به جامعه ارائه نمی‌کنند. سخن درستی ندارند و دنبال منافع گروهی خودشان هستند. به دنبال شرایطی هستند که شرایط را از پایداری خارج کنند و احیاناً تعادل سیاسی کشور به نفع حضرات تمام شود. به نظر من این اتفاق نمی‌افتد. به مرور، احتمالاً ابعاد حمله به ظریف بیشتر شود. چراکه آنها در واقع به شخص ظریف حمله نمی‌کنند. ظریف نماد یک تفکری است که واقعیت ارجحیت تامین منافع ملت را نمایندگی می‌کند. واقعیتی که نشان می‌دهد در حال حاضر جامعه به این درک رسیده که باید با یک فرآیند همدلانه از این وضعیت عبور کند. ظریف که امروز مسئولیت اجرایی در عرصه قدرت ندارد. با توجه به حضور ظریف به عنوان یک پشتوانه نظری در دوره انتخابات، همچنین شرایط امروز جامعه جهانی، نظرات عقلای کشور و نقش‌آفرینی‌ای که او می‌تواند داشته باشد، فکر می‌کنم آقای پزشکیان کار درستی می‌کند که از ظریف به عنوان یک شخصیت معنادار و موفق حمایت می‌کند. هر کس دیگری که با همین مختصات جای ظریف بود، همین حملات را می‌کردند.»

وی خاطرنشان کرد: «اینکه الان ظریف برجسته شده و هدف حمله قرار می‌گیرد، به این دلیل است که توانست دغدغه‌های بسیار سخت در حوزه بین‌المللی علیه ایران در حوزه تحریم و گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای را با به دست آوردن یک نتیجه مثبت و موثر حل کند. چیزی که امروز حاکمیت دنبال تحقق مجدد آن است. دنبال دستاوردی هستند که ظریف در یک مقطع تاریخی دنیا توانست به دست بیاورد و در اختیار حاکمیت بگذارد. با توجه به سوابق این حضرات، این حملات طبیعی است. هرچند، کوبیدن بر طبل توخالی صدای زیادی بلند می‌کند.»

پایداری و کاسبان تحریم پشت صحنه هستند

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، خودجوش دانستن این اقدامات را ساده‌انگاری دانست. او به هم‌میهن گفت: اگر فکر کنیم این حملات توسط چند نماینده مجلس یا آدم تندرو انجام می‌شود، ساده‌اندیشی و ساده کردن موضوعات است. شاید سال‌ها پیش تا حدی از این کار‌ها خودجوش انجام می‌شد، اما در حال حاضر این‌طور نیست. به این موضوع دقت کنید که در حال حاضر، چند پرونده در کشور مطرح است. مذاکرات، پرونده آقای ساداتی‌نژاد و چای دبش و تحرکات جدید بابک زنجانی که زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد وقتی اینها را کنار هم بگذاریم، تا حدی از نتایج را به ما نشان می‌دهد و می‌گوید اتفاقاتی در کشور در حال رخ دادن است.»

او یادآور شد: «آقای ساداتی‌نژاد یکی از اعضای موثر و مهم پایداری بود. اگر پرونده او منجر به صدور حکم شود، پای جبهه پایداری به عنوان جریانی که یکی از اعضای برجسته‌اش مفسد اقتصادی بوده، وسط کشیده می‌شود؛ بنابراین الان وظیفه حمله به قوه قضائیه و به‌خصوص شخص رئیس قوه را آنها بر عهده دارند. از سوی دیگر، پای منافع جریان کاسب تحریم وسط است. کاسبان تحریم، جریانی مخوف و پشت پرده هستند، نه چهار بچه که به خیابان بیایند یا چند نماینده مجلس که در صحن فریاد بزنند. غضنفری، رسایی و کوچک‌زاده در این میان عددی نیستند. شاید حتی ندانند بازی چه کسانی را می‌خورند و چه کسانی از پشت صحنه مشغول عروسک‌گردانی هستند. جریان کاسب تحریم، آنها را جلو انداخته که فضا را شلوغ کنند. از یک طرف به ظریف فحش بدهند، از سمت دیگر به قالیباف اتهام بزنند. الان با فحش دادن به ظریف چه مشکلی حل می‌شود؟ نهایتاً ظریف از دولت می‌رود. چه اتفاقی می‌افتد؟ موضوع اصلاً اینها نیست. موضوع فساد است.»

بیشتر بخوانید:گشودن جبهه‌های تنازع میان دولت با سایر قوا

مهاجری خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بابک زنجانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد که اتفاقاً اعضای موثر پایداری آدم‌های اصلی حامی او بودند، در یک فرآیند بسیاری مشکوک مجدد وارد عرصه شده است. می‌خواهد کار اقتصادی انجام دهد. طبیعتاً اگر آگاهان سیاسی و همچنین قوه قضائیه، ریز پرونده او را منتشر کنند، باز هم جریان کاسب تحریم و پایداری است که مفتضح خواهد شد؛ بنابراین هر اتفاقی که این روز‌ها در کشور می‌افتد و جیغ پایداری در می‌آید، باید رد صدا را گرفت و دید که در نهایت به کجا می‌رسد. این چیز‌هایی که امروز می‌بینیم، کف روی آب است. اگر منشأ فساد مشخص شود، جریان سیاسی آن بلافاصله ساکت خواهد شد. اینها تکه‌های پازل هستند و شلوغ‌کاری‌ها برای این است که این تکه‌ها کنار هم قرار نگیرند.»

عدم اجرای قانون منجر به اعتراض می‌شود

امیررضا واعظی‌آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در این باره به هم‌میهن گفت: «اعتقاد من این است که اگر قانون را به موقع و در زمان مناسب خود اجرا کنیم، کمتر شاهد یک سری از حواشی خواهیم بود. نمی‌شود اگر قانون برای گروه ما خوب است، بگوییم خوب است، اگر خوب نیست، بگوییم قانون بدی است. احترام به قانون باید سرلوحه فعالیت‌های شخصی و اجرایی کشور باشد. اگر مجریان قانون، قانون را به درستی اجرا کنند، مردم هم می‌آموزند که باید به قانون احترام بگذارند.»

او ادامه داد: «آقای قالیباف چندی پیش رسماً اعلام کردند که مسئولیت آقای ظریف غیرقانونی است. اما دولت این کار را ادامه می‌دهد. وقتی دولت و احیاناً قوای دیگر در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند، متاسفانه باید شاهد باشیم که اعتراضاتی هم به وجود بیاید. من نمی‌خواهم این کار‌ها را تائید یا رد کنم. البته خیلی خوب است که اجازه بدهیم افکار مختلف بیایند و نظراتشان را جلوی مجلس، ریاست‌جمهوری یا هر نهاد دیگری بگویند. مهم این است که ببینیم چقدر حرف‌شان با قانون منطبق است. اگر ما قانون حجاب داریم، خب آن را اجرا کنید. اگر قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس داریم، اجرا کنید. اینکه فردی را بخواهید به هر قیمتی نگه دارید و در کشور دعوا تولید کنید، مدیریت کارآمد و وفاق ملی نیست. وفاق این نیست که آقای رئیس‌جمهور هر چه خوشش آمد اجرا کند و هر چه نه، اجرا نکند. وفاق ملی یعنی اینکه همه به مر قانون احترام بگذارند و نشان دهند که قانون برای هیچ کس خط قرمز نیست. احترام به قانون از سران شروع می‌شود و به جامعه تسری پیدا می‌کند.»

واعظی‌آشتیانی افزود: «قانون چیزی نیست که ما با آن بازی کنیم یا آنقدر آن را نادیده بگیریم که به قول حقوقدانان، متروک شود. وقتی که قانون متروک شود، آنارشیسم جای آن را می‌گیرد. اگر یک قانون اشکال دارد، سازوکار اصلاح آن تعبیه شده است. اگر دولت معتقد به سختی و ایجاد مشکل به دنبال اجرای یک قانون است، حق دارد لایحه بدهد تا قانون اصلاح شود. اگر نمایندگان به این اصلاح رای دادند، که قانون اصلاح‌شده در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اگر قانونی به دولت ابلاغ شود و آن را اجرا نکند، این دیگر ترک فعل است. قانون نیز مشخص کرده که ترک فعل از سوی هر مرجعی که اتفاق نیفتد، چگونه با آن برخورد شود.»

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: «دولت و مجلس تلاش‌شان این باشد که دعوا تولید نکنند. سعی کنند کشور را به حاشیه نبرند. اگر جایی نقصی هست، آن را برطرف کنند. اینکه احیاناً بخواهند زورآزمایی کنند و به دنبال آن دعوا و حاشیه و نارضایتی در جامعه درست شود راه به جایی نمی‌برد. سه قوه به خصوص قوه مجریه از این کار پرهیز کنند. نباید به قانون مصلحت‌اندیشانه نگاه کرد. اگر خاصیت قانون از بین برود، دیگر قانون نیست.»