بندبازی نمایندگان روی طناب قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان؛ آیا با تغییرات انتظارات رهبری برآورده شد؟

اقتصاد۲۴ - ۲۵ بهمن ماه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم «اصلاح قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که کلیات آن در ۲۹ مهر ماه توسط اهالی مجلس دوازدهم تصویب شد و چند روزی صحن علنی مجلس درگیر بررسی و دوخت و دوز لباس آن بر تن نمایندگان بود.البته «قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» مربوط به این دوره از مجلس نیست و ابتدا در سال ۹۱ به تصویب رسید، اما نقص و کاستی در عملکرد «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» نکته‌ای است که چندین بار از سوی رهبر معظم انقلاب خطاب به پارلمان نشینان مطرح شده و ایشان خواستار نقش جدی‌تر این هیات هستند.

ایشان در دیداری که در تیرماه امسال با نمایندگان مجلس داشتند خطاب به آنان فرمودند: «یک هیئتی در مجلس تشکیل شد برای نظارت بر عملکرد نمایندگان. آقایانی که سابقه دارند یادشان است؛ یک تذکّری در یک دوره‌ای داده شد، نمایندگان هم سریع رفتند و یک هیئتی را تشکیل دادند برای نظارت بر عملکرد نمایندگان. فلسفه‌ی این هیئت چیست؟ فلسفه‌اش این است که گاهی یک نماینده‌ای از روی غفلت یا به هر انگیزه‌ای یک حرکتی انجام میدهد، ۲۹۰ نماینده زیر سؤال می‌روند. یعنی با عمل یک نفر، یک مجلس از چشم مردم می‌افتد؛ نباید این‌جور بشود؛ باید پیشگیری بشود؛ اگر پیشگیری ممکن نشد، علاج بشود؛ این مهم است. ما نتوانستیم ببینیم و بفهمیم که آن‌چنان که باید و شاید و آن مقداری که از این هیئت انتظار بود، کار انجام بگیرد. این هم توصیه‌ی بعدی ما است.»

از همین رو، مجلس دوازدهمی‌ها بعد از اولین دیدار با رهبری و اتفاقا تذکر جدید رهبری در این باب، به سمت اصلاح آئین نامه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رفتند و تغییراتی را در آن اعمال کردند. 

نگاهی به تغییرات در قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان

بر اساس طرحی که مجلس هشتم در مهرماه سال ۹۰ ارائه کرد، مقدمات برای ایجاد ساز و کاری به منظور نظارت بر رفتار نمایندگان فراهم و بعد‌ها بر اساس آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شد؛ اما لازمه ورود این هیأت به موضوعات و جنجال‌هایی که نمایندگان به راه می‌اندازند، شکایت است. یعنی تا شکایتی از نماینده‌ای به این هیأت واصل نشود نمی‌توان انتظار داشت که این هیأت مستقلا عمل کرده و به موضوع ورود کند. 

موضوعی که به عنوان یکی از خلا‌های قانونی جدی در این زمینه به شمار می‌رفت و انتظارات بر این بود که مجلس دوازدهمی آن را اصلاح کنند؛ اما آنچه در اصلاحیه قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رخ داد، صرفا یک سری تغییرات کلی بود.

یکی دیگر از تغییراتی که در این قانون رخ داد، تغییر اعضای هیأت نظارت بود. در واقع؛ بر اساس قانون قبلی نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیأت ۷ نفره نظارت بر رفتار نمایندگان شامل یکی از نواب رئیس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و ۴ نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس بود، اما اکنون در ترکیب جدید هیات نظارت ۹ نفره شده و متشکل از ۶ نماینده با حداقل دو دوره سابقه نمایندگی، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس است.

همچنین ترکیب هیات تجدیدنظر نیز در این قانون تغییر کرده است، به این صورت که کمیسیون آیین نامه داخلی از بین نمایندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضای هیأت تجدیدنظر معرفی می‌کند که این افراد باید حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی داشته و جزو ۷ نفر از مسن‌ترین نمایندگان و با سابقه قضاوت باشند.
تکلیف هدایای خارجی مشخص شد؛ پای نیرو‌های انتظامی به مجلس باز شد

بررسی‌ها اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و مقایسه آن با قانون قبلی، حکایت از آن دارد که اهالی مجلس دوازدهم حدود یک ماه از وقت مجلس را گرفتند تا یک سری تغییرات بر روی کلمات و عبارت‌های این قانون انجام دهند. در واقع، مقایسه قوانینی که در این زمینه در دو مجلس هشتم و دوازدهم انجام شده نشان می‌دهد که نمایندگان به جای آنکه تغییراتی را حدود اختیارات اعضای هیأت نظارت انجام بدهند، وقت خود را صرف اصلاح عبارت‌های آن قانون کردند.

به طور مثال، در ماده ۵ این قانون که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید آمده است: «هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.» 

بیشتر بخوانید: استیضاح دلار در بهارستان؛ اولین خروجی دولت چهاردهم از باب‌همایون بیرون می‌رود؟

حال بر اساس ماده ۳ مصوبه مجلس دوازدهمی ها، عبارت «اتخاذ می‌نماید.» در ماده ۵ این قانون، عبارت «مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت می‌باشند» اضافه شد.

یا آنکه در ماده ۶ قانون آمده بود: «هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد: الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس.»

در مصوبه جدید تغییراتی در این ماده رخ داده است؛ عبارت که طبق ماده (۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است «حذف» و در بند «ب» بعد از واژه «پرونده» واژه «کارگزینی» اضافه می‌شود و در بند «ث» نیز بعد از عبارت «تحقیق و تفحص» عبارت یا کمیسیون‌های خاص مجلس اضافه می‌شود.
اما جان کلام این تغییر مربوط به هدایای دریافتی نمایندگان است. مجلسی‌ها با الحاق یک تبصره به این طرح موافقت کردند که بر مبنای آن هدایای سیاسی خارجی (دیپلماتیک) جزو اموال مجلس محسوب شده و نماینده دریافت کننده باید آن را به مجلس تحویل دهد.

خلاء‌هایی که بر طرف نشد

اما با وجود آنکه نمایندگان مجلس چند هفته‌ای را درگیر بررسی‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و تبدیل آن به قانون بوده، انتظارات بر این بود که خلا‌ها و کم و کاستی‌های این قانون را برطرف کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این خلا‌ها همچنان پا برجاست.
روشن است که وقتی پای نظارت بر رفتار نمایندگان که به میان می‌آید شورای نگهبان نیز از مدعیان این عرصه است و همواره مطرح کرده که نظارت شورای نگهبان محدود به انتخابات نمی‌شود و دایره این نظارت به بعد از انتخابات مجلس و در طول چهارسال مشمول حال نمایندگان می‌شود. در واقع زمانی که شورای نگهبان بخواهد بر روی اظهارات نمایندگان هم نظارت کند، حریم و آزادگی آنان از میان می‌رود و نمایندگان چابلوس و متملق خواهد شد.

موضوعی که محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق نیز در مجلس فریاد زد و گفت: «شان مجلس این است که نمایندگان مردم قدرت فریاد داشته باشند. نباید جرأت حرف زدن را از نمایندگان گرفت و چوب شورای نگهبان را بالای سر نمایندگان قرار داد. مجلس باید تنبیه شود چرا که در مقابل قانون گذاری شورا‌های عالی و تشخیص مصلحت حرفی نمی‌زند. نباید یک شورای نگهبانی هم در مجلس به وجود بیاوریم.»

احمد بخشایش، نماینده اردستان در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس شورای اسلامی بر رفتار نمایندگان گفت: «مجلس به اندازه کافی ضعیف شده است و نمایندگان ضعف پیدا کرده‌اند. نباید از نردبان نمایندگان بالا رفت. مجلس به دلیل وجود نهاد‌هایی که حقوق مجلس را ضایع می‌کنند، ضعیف شده است. شورای انقلاب فرهنگی یکی از این نهادهاست. این طرح برای نماینده پرونده‌سازی می‌کند. در صورتی که نماینده باید مصون باشد. نمایندگان مجلس نباید خود را محدود کنند. هیئت رئیسه مجلس به اندازه کافی قدرت دارد و حالا نوبت نمایندگان است.»
همچنین از دیگر نقص و کاستی‌های این قانون موضوع برخورد با نماینده متخلف است که هیأت نظارت در این موضوع اختیاری نداشته و قوه قضائیه اختیاردار این موضوع است. با وجود آنکه هر یک سال مجلس، بیش از یک میلیارد تومان هزینه بر می‌دارد، به نظر می‌رسد نماینده چند هفته از عمر مجلس را برای هیچ هدر دادند و هنوز نواقض این قانون برطرف نشده است.