آیا قیمت طلا اصلاح می‌شود؟

اقتصاد۲۴- علی رضاپور، تحلیلگر بازار‌های جهانی در همایش چشم‌انداز اقتصاد۱۴۰۴ گفت: «قیمت طلای جهانی طی یک سال اخیر رشد ۴۴درصدی داشته و در ۲ماه نخست سال۲۰۲۵ حدود ۱۳درصد افزایش یافته و به ارزش بازاری ۲۰تریلیون دلاری رسیده است.» او افزود: «عرضه سالانه طلا حدود ۵هزار تن است که ۷۰ تا ۸۰درصد آن از استخراج و مابقی از بازیافت تامین می‌شود. در سمت عرضه تغییر چندانی در سال‌های اخیر نداشتیم و تقاضای جهانی طلا نیز نوسانات قابل‌توجهی نداشته است.» این تحلیلگر بازار‌های جهانی تصریح کرد: «طلا در چهار قسمت تقاضا دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم که کدام تقاضا روی قیمت طلا اثر دارد. در بخش صنعتی، تقاضای طلا تغییر محسوسی نداشته و رفتار مصرف‌کنندگان نیز به‌دلیل ماهیت فرهنگی آن، نوسانی نیست. بنابراین، این بخش تاثیر مستقیمی بر قیمت طلا ندارد؛ اما بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر خرید طلا را افزایش داده و ذخایر خود را تقویت کرده‌اند.»

رضاپور ادامه داد: «از سال۲۰۲۲، به‌دلیل جنگ اوکراین و افزایش تنش‌ها و همچنین مسدود شدن دارایی‌های روسیه در خارج از کشور، بانک‌های مرکزی تقاضای خود برای خرید طلا را افزایش داده‌اند. با این حال، این تقاضا تاثیر مستقیمی بر قیمت طلا ندارد؛ زیرا تصمیم بانک‌های مرکزی برای خرید طلا بیشتر جنبه سیاسی دارد تا سرمایه‌گذاری.»

او تاکید کرد: «در بازار سرمایه‌گذاری، هر زمان که تمایل سرمایه‌گذاران به خرید شمش و سکه افزایش یافته، قیمت طلا نیز رشد کرده و در مقابل، کاهش این تمایل باعث افت قیمت شده است. بنابراین، عامل اصلی نوسانات قیمت طلا، رفتار سرمایه‌گذاران است و نه سیاست‌های بانک‌های مرکزی.» این تحلیلگر خاطرنشان کرد: «برای اثبات این موضوع می‌توان به رفتار قیمت طلا و نقره در سال‌های اخیر اشاره کرد؛ چراکه روند حرکتی این دو فلز مشابه بوده، درحالی‌که بانک‌های مرکزی نقره خریداری نمی‌کنند.»

او در خصوص عوامل موثر بر رشد قیمت طلا گفت: «یکی از عوامل مهم، نرخ بهره واقعی است. هر زمان که نرخ بهره واقعی افزایش یابد، تقاضای سرمایه‌گذاران برای طلا کاهش پیدا می‌کند. اما از سال۲۰۲۲ به بعد این همبستگی تا حدی نقض شده، زیرا اقتصاد جهانی تاب‌آوری بیشتری در برابر نرخ‌های بهره بالا پیدا کرده است.» رضاپور افزود: «عامل دیگر، ناپایداری سیستم مالی است. هرگونه تنش ژئوپلیتیک یا جنگ معمولا باعث افزایش قیمت طلا می‌شود؛ اما این اثر موقتی است. در مقابل، ناپایداری سیستم مالی تاثیر ماندگارتری بر افزایش تقاضا و قیمت طلا دارد.» او همچنین به انتظارات تورمی به‌عنوان عامل تاثیرگذار دیگر اشاره کرد و گفت: «انتظارات تورمی در بازار‌های جهانی شاخص مشخصی دارد که بر اساس معاملات تعیین می‌شود. بررسی این شاخص‌ها برای پیش‌بینی روند قیمت طلا ضروری است. در هر دوره‌ای که انتظارات تورمی رشد کرده، قیمت طلا نیز افزایش یافته و در صورت کاهش این انتظارات، طلا روند نزولی داشته است.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ سایت‌های غیرمجاز فروش طلا مسدود می‌شوند

این تحلیلگر بازار‌های جهانی تصریح کرد: «برخلاف تصور رایج، طلا یک دارایی امن نیست، بلکه یک دارایی ریسکی محسوب می‌شود.» او درباره تاثیر سیاست‌های احتمالی ترامپ بر بازار طلا گفت: «اگر ترامپ در مسیر پیش رو سیاست‌هایی مانند تعرفه‌گذاری و جنگ تجاری را در پیش بگیرد، این موضوع می‌تواند به نفع طلا باشد و قیمت آن را افزایش دهد. اما سیاست‌های دیگر او، مانند کاهش هزینه‌های دولت، ممکن است اثر معکوس داشته باشد.» رضاپور ادامه داد: «در صورتی که کاهش هزینه‌های دولت آمریکا، مثلا از طریق اخراج گسترده کارمندان دولتی عملی شود، می‌تواند باعث افزایش بیکاری، کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت طلا شود.» او در پایان گفت: «افزایش اخراج مهاجران غیرقانونی نیز می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی جهانی شود و در نهایت فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند.»

علی رضاپور در پاسخ به سوالی درباره خرید طلا گفت: «در حال حاضر خرید طلا در این قیمت‌های جهانی کمی دشوار است. با این حال، می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده با توجه به ریسک‌های سیاست‌های ترامپ، بازار طلا با اصلاح قیمتی روبه‌رو شود. همچنین بانک‌های مختلف پیش‌بینی‌های متفاوتی برای قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ دارند. گلدمن ساکس هدف خود را ۳۱۰۰دلار افزایش داده و احتمال افزایش بیشتر تا ۳۳۰۰دلار را در صورت ادامه عدم قطعیت اقتصادی پیش‌بینی می‌کند. بانک آمریکا هدف ۳۵۰۰دلار را برای طلا پیش‌بینی کرده و سیتی‌بانک رقم ۳۰۰۰دلار را انتظار دارد. یو‌بی‌اس نیز پیش‌بینی می‌کند که طلا تا ۲۹۰۰دلار برسد، با پیک ۳۲۰۰دلار. جی‌پی مورگان رقم ۲۹۵۰دلار را پیش‌بینی کرده و مورگان‌استنلی پیش‌بینی‌ای بین ۲۶۰۰ تا ۳۴۵۰دلار دارد. دویچه‌بانک پیش‌بینی خود را بین ۲۴۵۰ تا ۳۰۵۰ دلار قرار داده، درحالی‌که ولز فارگو به‌طور محافظه‌کارانه‌ای کمتر از ۳۰۰۰ دلار را پیش‌بینی کرده است.»

چرا نرخ ارز از روند تعادلی بالاتر است؟

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی وضعیت بازار ارز پرداخت و گفت: «از سال۱۳۹۷، نرخ ارز در ایران وارد یک دوره جدید شده و شرایط اقتصادی و وضعیت تورمی تغییرات چشم‌گیری کرده است.

رشد نقدینگی در سطح بالاتری قرار گرفته و این موضوع تاثیر زیادی بر نرخ ارز داشته است. در سال۱۳۹۷، روند بلندمدت نرخ ارز به سطح تعادلی نرخ ارز PPP رسید.» او افزود: «از آن زمان به‌دلیل کاهش سطح ارزش واقعی صادرات نفتی، رابطه مبادله به وضعیت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بازگشته و نرخ واقعی ارز نیز به سطح دهه ۶۰ و ۷۰ رسیده است.» دارابی ادامه داد: «مدل پولی نرخ ارز نشان می‌دهد که روند نرخ ارز با متغیر‌های بنیادین نقدینگی همراستا است. در حال حاضر، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت خود قرار دارد. البته مدل PPP دو ایراد دارد: اول اینکه انتظارات را در نظر نمی‌گیرد و دوم اینکه خروج سرمایه را لحاظ نمی‌کند.» او درخصوص دلایل بالاتر بودن نرخ ارز از روند تعادلی و بلندمدت توضیح داد: «این وضعیت به‌دلیل انتظارات نسبت به کاهش فروش نفت، افزایش تورم، نااطمینانی‌های موجود و خروج سرمایه است. همچنین تقاضای فصلی و چرخه تثبیت جهش‌ها نیز موثر بوده است.» دارابی اشاره کرد: «از سال ۹۶ تاکنون، شاهد جهش‌های ارزی و ثبات به صورت یک‌سال در میان بودیم؛ یعنی ۹۷ جهش، ۹۸ ثبات و الخ… این یعنی فعالان بازار قیمت‌ها را سریع‌تر تعدیل می‌کنند و مردم انتظارات خود را با توجه به تورم شکل می‌دهند.»

او تاکید کرد: «معمولا وقتی تثبیت می‌کنیم و سپس جهش داریم، این جهش‌ها بیشتر از روند معمولی اتفاق می‌افتد. این موضوع می‌تواند خطراتی به همراه داشته باشد، از جمله اینکه نرخ ارز بالاتر از روند تعادلی قرار گیرد و احتمال کاهش یا باقی ماندن در این سطح وجود دارد.»

دارابی در پایان گفت: «اگر شرایط به همین شکل باقی بماند، ممکن است شاهد ثبات نسبی و کاهش مختصر نرخ ارز حتی در کانال ۸۰هزار تومان باشیم. البته عواملی مانند فروش نفت، سیاست‌های بانک مرکزی، متغیر‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی در این روند تاثیرگذار خواهند بود.»

پیش‌بینی نرخ ارز در سه سناریو

حمید زمان‌زاده درخصوص وضعیت بازار ارز و بحران‌های ارزی ایران گفت: «از سال۷۰ تاکنون هفت بحران ارزی در کشور داشته‌ایم. از این هفت بحران، پنج مورد بعد از سال۹۰ اتفاق افتاده است. یکی از شوک‌های بزرگ در سال۹۱ بود که نرخ ارز ۵۸درصد افزایش داشت. سپس در دولت روحانی از ابتدای ریاست‌جمهوری ایشان تا برجام ثبات نسبی داشتیم، پس از آغاز برجام و تا پایان۹۶ نیز این ثبات ادامه یافت. 

بیشتر بخوانید:پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز ۶ اسفند ۱۴۰۳/ طلا بخریم یا ارزان می‌شود؟

پس از آن بحران‌های ارزی آغاز شد. یکی از اشتباهات ما در آن دوران این عدم مذاکره بود. اگر با ترامپ مذاکره می‌کردیم، می‌توانستیم امتیازات خوبی بگیریم و از برجام خارج نمی‌شدیم. اما پس از خروج ترامپ از برجام، در یک‌سال نرخ ارز ۲۷۲درصد رشد داشت. در سال۹۹ نیز رشد ۱۶۱درصدی داشتیم و اکنون هم تاکنون ۶۱درصد افزایش داشته‌ایم.» او در ادامه افزود: «عامل اصلی در نوسانات نرخ ارز روابط خارجی کشور است. تحریم‌ها از چند مسیر تاثیر می‌گذارند: کاهش درآمد نفتی، افزایش انتظارات تورمی، افزایش هزینه مبادلات و کاهش امنیت اقتصادی. بنابراین، اشتباه است که برخی فکر کنند تحریم‌ها فقط به نفت مربوط است. تمام این عوامل در کنار هم باعث افزایش نرخ ارز می‌شوند.»

زمان‌زاده تصریح کرد: «از سال۱۴۰۱ تاکنون، با تنش‌های داخلی روبه‌رو بودیم. شاید تنش‌های داخلی در نرخ ارز تاثیرگذار نباشد، اما پیامد‌های خارجی این تنش‌ها هستند که موجب شوک‌های ارزی می‌شوند. در سال۱۴۰۱ شاهد این بودیم که عدم توافق در مذاکرات، باعث افزایش نرخ ارز شد و شوک منفی ایجاد کرد. در مقابل، توافق با عربستان همان سال، شوک مثبت ایجاد کرد و باعث کاهش نرخ ارز و ثبات یک‌ساله در سال۱۴۰۲ شد.» او اضافه کرد: «حتی انتخاب پزشکیان نیز از نظر داخلی شاید خیلی مهم نبود، اما این سیگنال را ارسال کرد که ایران می‌خواهد روابط خارجی خود را بهبود بخشد.

این سیگنال‌ها باعث ثبات شد تا زمانی که تنشی دوباره پیش آمد و با روی کار آمدن ترامپ، چشم‌انداز اقتصادی کشور تیره و تار شد و نرخ ارز به ۹۰هزار تومان رسید.» او گفت: «پس از این، خوش‌بینی‌هایی درباره مذاکره با ترامپ ایجاد شد، اما در نهایت، چشم‌انداز عدم مذاکره و ناامیدی از توافق، موجب شوک جدید ارزی شد.» او درباره نرخ ارز ترجیحی گفت: «از سال۹۷ به بعد، شاهد دو نرخی شدن و سپس سه نرخی شدن نرخ ارز بودیم. این سیاست‌ها نتوانستند نرخ ارز را کاهش دهند و در عوض موجب تضعیف صادرات و تقویت واردات شدند.»

او درخصوص چشم‌انداز بازار ارز برای سال آینده گفت: «ما نرخ ارز را تحت سه سناریو پیش‌بینی کرده‌ایم، فارغ از اقتصاد داخلی، چراکه متغیر‌های داخلی تاثیر زیادی ندارند و در نهایت وضع موجود را حفظ خواهند کرد. باقی ماجرا به روابط خارجی کشور بستگی دارد. اگر بتوانیم توازن راهبردی ایجاد کنیم، کشور رشد و ثبات خواهد داشت. اما اگر نتوانیم این توازن را برقرار کنیم، وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت. توازن به معنی رفاقت با آمریکا نیست، اما تخاصم با ابرقدرت‌ها نیز چیزی بهتر از وضعیت کنونی به همراه نخواهد داشت.» او ادامه داد: «تخاصم یعنی تضعیف اقتصادی.» در ادامه او سه سناریو برای رشد نرخ ارز بر اساس روابط خارجی کشور مطرح کرد: درصورت توافق محدود و عدم تشدید تخاصم، رشد حدود ۷۸درصدی پیش‌بینی می‌شود. اگر تخاصم همچنان در سطح فعلی باقی بماند، رشد نرخ ارز حدود ۱۰۳درصد خواهد بود. در صورت اجرای فشار حداکثری، رشد نرخ ارز به حدود ۱۳۹درصد خواهد رسید.